Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/145 مورخ 1402/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تصرف_عدوانی #جرم #شاکی #کلاهبرداری #تجدیدنظر #محکومیت #رد_مال #اعتراض #رای_وحدت_رویه #ملک #اعتراض_شخص_ثالث #دادگاه_کیفری #اعاده_دادرسی #حکم_قطعی_دادگاه #هیأت_عمومی_دیوان #فروش_مال_غیر #شخص_ثالث #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #رسیدگی #تشخیص #ناظر #رفع_تصرف #محکوم‌علیه #سقف #قضاییه #اعتراض‌ثالث #جرایم #دانسته #نظریه‌مشورتی #ولی #صورت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اعتراض ثالث نسبت به رد مال در جرایم تصرف عدوانی، کلاهبرداری و فروش مال غیر تا مبلغ یکصد میلیون تومان در دادگاه تجدیدنظر قابل پذیرش است و تکلیف مجازات چیست؟

پاسخ: مطابق مقررات، اعتراض ثالث نسبت به رد مال قابل پذیرش است و در صورت ورود اعتراض، حکم رد مال نقض می‌شود؛ اما مجازات تعيين‌شده به قوت خود باقی می‌ماند.

به زبانِ ساده

موضوع، اعتراض شخص ثالث به بخشِ رد مال در یک حکم کیفری است. طبق بخشِ موجود از نظریه، اگر اعتراض وارد باشد، بخش مورد اعتراض از حکم نقض می‌شود؛ اما مجازات متهم باقی می‌ماند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن نام‌برده نشده و شخص ثالث، متهم و شاکی اولیه در پرسش مطرح‌اند.

چگونه: موضوع از طریق استعلام مطرح شده و اداره کل حقوقی درباره رسیدگی به اعتراض شخص ثالث و اثر پذیرش آن بر حکم پاسخ داده است.

چرا مهم است: این نظر برای شخص ثالث و وکلای پرونده‌های کیفری مفید است تا بدانند اعتراض به رد مال لزوماً مجازات متهم را از بین نمی‌برد.

قوانینِ مرتبط: تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ رأی وحدت رویه شماره ۸۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: اعتراض شخص ثالث، رد مال، حکم کیفری، نقض بخشی از حکم، مجازات، تصرف عدوانی، کلاهبرداری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شخص ثالث می‌تواند به بخشِ حکم کیفری درباره رد مال اعتراض کند؟

بله؛ طبق متن، اعتراض در دادگاه تجدیدنظر و مطابق مقررات و رأی وحدت رویه یادشده بررسی می‌شود.

اگر اعتراض ثالث وارد تشخیص داده شود، تکلیف مجازات تعیین‌شده چیست؟

آن قسمت از حکم که مورد اعتراض است نقض می‌شود، اما مجازات تعیین‌شده به قوت خود باقی می‌ماند.

کلیدواژه‌ها: اعتراض ثالث، رد مال، دادگاه تجدیدنظر، جرایم مالی، مجازات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. تبصره يك ماده 215 قانون مجازات اسلامي و تبصره 2 ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري و رأي وحدت رويه شماره 818 مورخ 1400/10/7 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، آيا اعتراض ثالث در جرم تصرف عدواني و كلاهبرداري و فروش مال غير تا مبلغ يكصد ميليون تومان در دادگاه تجديدنظر قابل پذيرش مي‌باشد؟ در صورتي كه قابل پذيرش باشد و دادگاه اعتراض ثالث را موجه و وارد بداند، تكليف محكوميت متهم بابت جرم تصرف عدواني و كلاهبرداري تا مبلغ يكصد ميليون تومان ب. ت. ب. اينكه اين جرايم قابل گذشت مي‌باشند و تعقب و مجازت متهم در جرايم قابل گذشت با شكايت شاكي انجام مي‌شود، چه مي‌باشد؟ زيرا در صورتي كه اعتراض ثالث در جرم تصرف عدواني وارد دانسته شود، در واقع شاكي اوليه مالكيتي نسبت به ملك نداشته و ملك متعلق به او نبوده است و متهم هم بدون شكايت شاكي واقعي محكوميت پيدا كرده است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- در صورتي كه شخص ثالث نسبت به آن قسمت از حكم كيفري كه دائر بر رد مال است، اعتراض خ. ر. ب. دادگاه تجديدنظر تقديم كند، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و رأي وحدت رويه شماره 818 مورخ 7/10/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور عمل خواهد شد. ب- چنانچه دادگاه كيفري پس از رسيدگي به اعتراض شخص ثالث آن را وارد تشخيص دهد، آن قسمت از حكم را كه مورد اعتراض قرار گرفته نقض مي‌كند ولي مجازات تعيين شده در حكم دادگاه به قوت خود باقي است؛ زيرا همانطور كه در بند يك توضيح داده شد، اعتراض شخص ثالث صرفاً ناظر به جنبه مدني رأي دادگاه كيفري (رد مال يا رفع تصرف ...) است و از رأي دادگاه در خصوص مجازات منصرف است. هر چند محكوم‌عليه مي‌تواند از طريق قانوني مانند درخواست اعاده دادرسي موضوع بند «ج» ماده 474 قانون آيين دادرسي كيفري (در صورت پذيرش اعتراض ثالث توسط دادگاه) خواستار لغو مجازات معين شده در حكم شود. به عبارت ديگر حكم قطعي دادگاه كيفري در خصوص مجازات متهم تا زماني كه به يكي از طرق قانوني نقض نشده است به قوت و اعتبار خود باقي است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/145 مورخ 1402/07/24 موضوع استعلام درباره پذیرش اعتراض ثالث در جرایم تصرف عدوانی و کلاهبرداری تا سقف یکصد میلیون تومان در دادگاه تجدیدنظر و تاثیر آن بر محکومیت متهم است. بر اساس تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری، اعتراض ثالث در این موارد پذیرفتنی است. اگر اعتراض وارد باشد، دادگاه حکم را در بخش مربوط به رد مال نقض می‌کند، اما مجازات تعیین‌شده در حکم همچنان معتبر باقی می‌ماند. این بدان معناست که اعتراض ثالث فقط جنبه مدنی دارد و تاثیری بر مجازات متهم ندارد، مگر اینکه م. ع. از طریق درخواست اعاده دادرسی بر اساس بند «ج» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کند. بنابراین، حکم قطعی دادگاه کیفری در خصوص مجازات تا زمان نقض آن به قوت و اعتبار خود باقی است. تاریخ نظریه: 1402/07/24 شماره نظریه: 7/1402/145 شماره پرونده: 1402-186/1-145 ب. ت. ب. تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری و رای وحدت رویه شماره 818 مورخ 1400/10/07 هیات عمومی دیوان عالی کشور، آیا اعتراض ثالث در جرم تصرف عدوانی و کلاهبرداری و فروش مال غیر تا مبلغ یکصد میلیون تومان در دادگاه تجدیدنظر قابل پذیرش می‌باشد؟ در صورتی که قابل پذیرش باشد و دادگاه اعتراض ثالث را موجه و وارد بداند، تکلیف محکومیت متهم بابت جرم تصرف عدوانی و کلاهبرداری تا مبلغ یکصد میلیون تومان ب. ت. ب. اینکه این جرایم قابل گذشت می‌باشند و تعقب و مجازت متهم در جرایم قابل گذشت با شکایت شاکی انجام می‌شود، چه می‌باشد؟ زیرا در صورتی که اعتراض ثالث در جرم تصرف عدوانی وارد دانسته شود، در واقع شاکی اولیه مالکیتی نسبت به ملک نداشته و ملک متعلق به او نبوده است و متهم هم بدون شکایت شاکی واقعی محکومیت پیدا کرده است. الف- در صورتی که شخص ثالث نسبت به آن قسمت از حکم کیفری که دائر بر رد مال است، اعتراض خ. ر. ب. دادگاه تجدیدنظر تقدیم کند، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رای وحدت رویه شماره 818 مورخ 1400/10/07 هیات عمومی دیوان عالی کشور عمل خواهد شد. ب- چنانچه دادگاه پس از رسیدگی به اعتراض شخص ثالث آن را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌کند ولی مجازات تعیین شده در حکم دادگاه به قوت خود باقی است؛ زیرا همانطور که در بند یک توضیح داده شد، اعتراض شخص ثالث صرفاً ناظر به جنبه مدنی رای دادگاه کیفری (رد مال یا رفع تصرف.. .) است و از رای دادگاه در خصوص مجازات منصرف است. هر چند م. ع. می‌تواند از طریق قانونی مانند درخواست اعاده دادرسی موضوع بند «ج» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری (در صورت پذیرش اعتراض ثالث توسط دادگاه) خواستار لغو مجازات معین شده در حکم شود. به عبارت دیگر حکم قطعی دادگاه کیفری در خصوص مجازات متهم تا زمانی که به یکی از طرق قانونی نقض نشده است به قوت و اعتبار خود باقی است.

موارد مرتبط 138

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین