Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : با عنايت به اختلاف رويه قضايي در مورد نحوه اجراي تبصره ماده واحده (ماده 45 الحاقي) قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- مقصود از عبارت «جرايم موضوع اين قانون»، جرايم موضوع «قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر» است يا «ماده واحده 45 الحاقي»؟ 2- مصاديق نهادهاي ارفاقي منظور نظر مقنن در تبصره موصوف دقيقاً كدامند؟ و آيا علاوه بر تعويق مجازات، تعليق مجازات، نظام نيمه‌آزادي، آزادي مشروط، پابند الكترونيك و مجازات‌هاي جايگيزين حبس، شامل پذيرش توبه مجرم و اعمال مقررات موضوع ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري هم مي‌شود؟ 3- ب. ت. ب. اينكه در مواد 4، 5 و 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، «رعايت تناسب» (تعيين مجازات متناسب و معين بين حداقل و حداكثر مجازات قانوني به تناسب وزن مواد مخدر يا روانگردان موضوع اتهام) در تعيين مجازات شرط است، آيا حكم محكوميت جزايي معين موصوف مشمول ممنوعيت‌ها و محدوديت‌هاي مقرر در تبصره ماده 45 الحاقي مي‌گردد؟ 4- در مواردي كه محكوم‌‌عليه جرايم مرتبط با مواد مخدر مشمول عفو و تخفيف مدت حبس (از درجه يك تا چهار به درجات كمتر) شده، آيا مجدداً با درخواست محكوم‌عليه و پيشنهاد قاضي اجراي احكام كيفري، امكان اعمال نهادهاي ارفاقي بر اساس باقيمانده مدت زمان حبس لازم‌الاجرا هست؟ 5- مقررات موضوع تبصره مذكور ناظر به زمان صدورحكم است يا زمان اجراي حكم يا هر دو؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- ازآن جا كه قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 به عنوان ماده 45 به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 الحاق و با آن وحدت پيدا كرده است، منظور مقنن از عبارت «در مورد جرايم موضوع اين قانون كه مجازات حبس بيش از 5 سال دارد» مذكور در تبصره ماده¬ 45 الحاقي، جرايم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدرمصوب 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدي است. 2، 4 و 5- الف) مقنن در ماده واحده الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، اصطلاح «نهادهاي ارفاقي» را به كار برده و تعريفي از آن ارائه نداده است؛ ولي ب. ت. ب. دو مصداقي كه ذكر كرده است (تعليق اجراي مجازات و آزادي مشروط) و استثناهايي كه آورده است (مصاديق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبري مذكور در بند (11) اصل يكصد و ده قانون اساسي) و ب. ت. ب. عبارت «حكم ... صادر شود» مذكور در صدر و ذيل اين تبصره، به نظر مي‌رسد شامل هر نوع ارفاقي است كه اولاً، پس از صدور حكم (تعيين مجازات) به محكوم‌عليه اعطا شود. ثانياً، مرجع قضايي به موجب قانون مكلف به اعطاي آن نباشد (اختياري باشد)؛ لذا همان‌گونه كه گفته شد، تبصره ماده واحده الحاقي مورد استعلام، ناظر به پس از صدور حكم (تعيين مجازات) است و هدف مقنن تأكيد بر حتميت اجراي مجازات مورد حكم است. ب) ب. ت. ب. تصريح مقنن در ذيل تبصره ماده واحده الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، در جرايم موضوع اين تبصره كه حكم به مجازات بيش از حداقل مجازات قانوني صادر شود، دادگاه مي‌تواند بخشي از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانوني به مدت پنج سال تا ده سال تعليق كند؛ بنابراين تعليق تجويز شده در ذيل اين تبصره، مشروط به گذراندن حداقل مجازات قانوني است و قبل از آن امكان اين تعليق وجود ندارد. ضمناً ب. ت. ب. اين‌كه تبصره ياد شده درخصوص ساز و كار صدور قرار تعليق اجراي بخشي از مجازات، حكم خاصي پيش‌بيني نكرده است، در اين خصوص بايد برابر عمومات قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، رفتار شود و در فرض سؤال تقاضاي تعليق پس از گذراندن مجازات قانوني، از سوي دادستان، قاضي اجراي احكام يا محكوم عليه تقاضا شود. ج) ب. ت. ب. اين‌كه اجراي مجازات حبس تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي با هدف مقنن از وضع تبصره ماده 45 الحاقي به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر داير بر حتميت اجراي مجازات‌ها منافات ندارد، بنابراين اعمال نظام آزادي تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي كه ناظر به شيوه اجراي مجازات حبس است از قلمرو مصاديق نهادهاي ارفاقي موضوع تبصره ماده 45 قانون پيش‌گفته خارج است. د) در جرايم موضوع قوانين خاص در صورتي به قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به عنوان قانون عام مراجعه مي‌شود كه قانون خاص در خصوص موضوع ساكت باشد و در فرض استعلام چون قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدي مقرراتي راجع به توبه ندارد، لذا مقررات مواد 114 و 115 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 حسب مورد، با رعايت شرايط مندرج در مواد مذكور شامل جرايم مواد مخدر نيز مي‌شود و در جرايم تعزيري (مواد مخدر) درجه پنج و بالاتر، دادگاه مي‌تواند با لحاظ ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات مرتكب را در حدود مقرر تخفيف دهد. هـ) ممنوعيت اعمال نهادهاي ارفاقي موضوع تبصره قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 ناظر به جرايم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر است كه مجازات حبس بيش از 5 سال (حبس درجه چهار به بالا دارد) در حالي كه نهاد تعويق صدور حكم موضوع ماده 40 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت كه با عنايت به ماده 19 قانون پيش‌گفته، حداكثر حبس آن تا دو سال است قابل اعمال مي‌باشد؛ در نتيجه تعويق صدور حكم موضوع ماده اخيرالذكر از قلمرو شمول اعمال ممنوعيت موضوع تبصره ماده واحده الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر، از اين حيث خارج است. و) مطابق رأي وحدت رويه شماره 772 مورخ 20/9/1397 ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري از شمول مقررات تبصره ماده 45 الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر خارج است. 3- اولاً، مجازات جرايم موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر 1376 كه در بندهاي مختلف مواد موصوف ب. ت. ب. ميزان مواد مخدر تعيين شده است، همگي جز مجازات اعدام داراي حداقل و حداكثر مي‌باشند؛ بنابراين تصريح قانون¬گذار به رعايت تناسب در تعيين ميزان مجازات توسط دادگاه و به دنبال آن صدور حكم به مجازات تعيين در دادنامه وصف دارا بودن حداقل و حداكثر را از آن زائل نمي‌كند. ثانياً، رعايت تناسب در تعيين مجازات مرتكب كه در مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان با اصلاحات و الحاقات بعدي آمده است، به اين معنا است كه دادگاه ب. ت. ب. ميزان مواد مكشوفه در هر بند از سه ماده يادشده، مجازاتي بين حداقل و حداكثر تعيين نمايد و اين امر بدان معني نيست كه مجازات كسي كه مرتكب حمل و نگهداري يك گرم ترياك شده، طبق بند 1 ماده 5 اين قانون، لزوماً يك ضربه شلاق باشد؛ چه اين‌كه ملاك رعايت تناسب، عرف بوده و اتخاذ تصميم در اين خصوص حسب مورد با قاضي رسيدگي‌كننده است. ثالثاً، هم‌چنين مفاد تبصره ماده ‌واحده قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 دلالتي بر نسخ يا عدول مقنن از لزوم رعايت تناسب در تعيين مجازات مرتكبين جرايم مذكور در مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان ندارد و مقنن به موجب ذيل ماده 18 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به طور كلي به رعايت تناسب در تعيين مجازات تأكيد كرده است. رابعاً، در هر حال تبصره ماده واحده الحاقي يادشده، ناظر به مواردي است كه دادگاه حكم به حداقل مجازات قانوني صادر مي‌كند و ضرورت رعايت تناسب بين وزن مواد مخدر يا روان‌گردان و مجازات تعيين‌شده (بدون لحاظ ساير عوامل مؤثر) اين نتيجه را در بر دارد كه مجازات جرم ثابت تلقي مي‌شود و از شمول تبصره يادشده خروج موضوعي پيدا مي‌كند. نظریه مشورتی شماره 7/1402/231 مورخ 1402/04/09 موضوع استعلام به نحوه اجرای تبصره ماده واحده (ماده 45 الحاقی) قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12 مهر 1396 و اختلاف رویه قضایی در این زمینه مربوط می‌شود. پرسش‌های مطرح شده شامل مواردی همچون تعیین مفهوم "جرایم موضوع این قانون"، مصادیق نهادهای ارفاقی، ارتباط حکم محکومیت جزایی با ممنوعیت‌های مقرر در تبصره، امکان اعمال نهادهای ارفاقی پس از عفو، و اینکه آیا مقررات تبصره به زمان صدور یا اجرای حکم ناظر است، م. ب.. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرده است که "جرایم موضوع این قانون" به جرایم قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 اشاره دارد. نهادهای ارفاقی شامل تعلیق مجازات و آزادی مشروط می‌باشند و سایر نهادها مانند پذیرش توبه مجرم تحت شرایط خاص قابل اعمال هستند. رعایت تناسب در تعیین مجازات همچنان الزامی است و تبصره به زمان صدور حکم ناظر است. در نهایت، مجازات‌ها در جرایم موضوع این قانون به طور کلی تحت ممنوعیت‌های مقرر در تبصره قرار می‌گیرند. تاریخ نظریه: 1402/04/09 شماره نظریه: 7/1402/231 شماره پرونده: 1402-54-231ک 4- در مواردی که محکوم‌‌علیه جرایم مرتبط با مواد مخدر مشمول عفو و تخفیف مدت حبس (از درجه یک تا چهار به درجات کمتر) شده، آیا مجدداً با درخواست م. ع. و پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری، امکان اعمال نهادهای ارفاقی بر اساس باقیمانده مدت زمان حبس لازم‌الاجرا هست؟ 1- ازآن جا که قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12 به عنوان ماده 45 به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 الحاق و با آن وحدت پیدا کرده است، منظور مقنن از عبارت «در مورد جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از 5 سال دارد» مذکور در تبصره ماده‌ 45 الحاقی، جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدرمصوب 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدی است. 2، 4 و 5- الف) مقنن در ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، اصطلاح «نهادهای ارفاقی» را به کار برده و تعریفی از آن ارائه نداده است؛ ولی ب. ت. ب. دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (11) اصل یکصد و ده قانون اساسی) و ب. ت. ب. عبارت «حکم... صادر شود» مذکور در صدر و ذیل این تبصره، به نظر می‌رسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولاً، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به م. ع. اعطا شود. ثانیاً، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد)؛ لذا همان‌گونه که گفته شد، تبصره ماده واحده الحاقی مورد استعلام، ناظر به پس از صدور حکم (تعیین مجازات) است و هدف مقنن تاکید بر حتمیت اجرای مجازات مورد حکم است. ب) ب. ت. ب. تصریح مقنن در ذیل تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، در جرایم موضوع این تبصره که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج سال تا ده سال تعلیق کند؛ بنابراین تعلیق تجویز شده در ذیل این تبصره، مشروط به گذراندن حداقل مجازات قانونی است و قبل از آن امکان این تعلیق وجود ندارد. ضمناً ب. ت. ب. این‌که تبصره یاد شده در خصوص ساز و کار صدور قرار تعلیق اجرای بخشی از مجازات، حکم خاصی پیش‌بینی نکرده است، در این خصوص باید برابر عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، رفتار شود و در فرض سوال تقاضای تعلیق پس از گذراندن مجازات قانونی، از سوی دادستان، قاضی اجرای احکام یا م. ع. تقاضا شود. ه-) ممنوعیت اعمال نهادهای ارفاقی موضوع تبصره قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 ناظر به جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر است که مجازات حبس بیش از 5 سال (حبس درجه چهار به بالا دارد) در حالی که نهاد تعویق صدور حکم موضوع ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که با عنایت به ماده 19 قانون پیش‌گفته، حداکثر حبس آن تا دو سال است قابل اعمال می‌باشد؛ در نتیجه تعویق صدور حکم موضوع ماده اخیرالذکر از قلمرو شمول اعمال ممنوعیت موضوع تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، از این حیث خارج است. و) مطابق رای وحدت رویه شماره 772 مورخ 1397/9/20 ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری از شمول مقررات تبصره ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر خارج است. ثالثاً، هم‌چنین مفاد تبصره ماده ‌واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 دلالتی بر نسخ یا عدول مقنن از لزوم رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکبین جرایم مذکور در مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان ندارد و مقنن به موجب ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به طور کلی به رعایت تناسب در تعیین مجازات تاکید کرده است. رابعاً، در هر حال تبصره ماده واحده الحاقی یادشده، ناظر به مواردی است که دادگاه حکم به حداقل مجازات قانونی صادر می‌کند و ضرورت رعایت تناسب بین وزن مواد مخدر یا روان‌گردان و مجازات تعیین‌شده (بدون لحاظ سایر عوامل موثر) این نتیجه را در بر دارد که مجازات جرم ثابت تلقی می‌شود و از شمول تبصره یادشده خروج موضوعی پیدا می‌کند. با عنایت به اختلاف رویه قضایی در مورد نحوه اجرای تبصره ماده واحده )ماده ٤٥الحاقی( قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ،١٣٩٦/٧/١٢خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -١مقصود از عبارت »جرایم موضوع این قانون«، جرایم موضوع »قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر« است یا »ماده واحده ٤٥الحاقی«؟ -٢مصادیق نهادهای ارفاقی منظور نظر مقنن در تبصره موصوف دقیقاً کدامند؟ و آیا علاوه بر تعویق مجازات، تعلیق مجازات، نظام نیمهآزادی، آزادی مشروط، پابند الکترونیک و مجازاتهای جایگیزین حبس، شامل پذیرش توبه مجرم و اعمال مقررات موضوع ماده ٤٤٢قانون آیین دادرسی کیفری هم میشود؟ -٣ ب. ت. ب. اینکه در مواد ٥ ،٤و ٨قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، »رعایت تناسب« )تعیین مجازات متناسب و معین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی به تناسب وزن مواد مخدر یا روانگردان موضوع اتهام( در تعیین مجازات شرط است، آیا حکم محکومیت جزایی معین موصوف مشمول ممنوعیتها و محدودیتهای مقرر در تبصره ماده ٤٥الحاقی میگردد؟ -٤در مواردی که م. ع. جرایم مرتبط با مواد مخدر مشمول عفو و تخفیف مدت حبس )از درجه یک تا چهار به درجات کمتر( شده، آیا مجدداً با درخواست م. ع. و پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری، امکان اعمال نهادهای ارفاقی بر اساس باقیمانده مدت زمان حبس لازمالاجرا هست؟ -٥مقررات موضوع تبصره مذکور ناظر به زمان صدورحکم است یا زمان اجرای حکم یا هر دو؟ -١ازآن جا که قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ١٣٩٦/٧/١٢به عنوان ماده ٤٥به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ١٣٧٦الحاق و با آن وحدت پیدا کرده است، منظور مقنن از عبارت »در مورد جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از ٥سال دارد« مذکور در تبصره ماده ٤٥الحاقی، جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدرمصوب ١٣٧٦با اصلاحات و الحاقات بعدی است. ٤ ،٢و -٥الف( مقنن در ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ،١٣٩٦/٧/١٢اصطلاح »نهادهای ارفاقی« را به کار برده و تعریفی از آن ارائه نداده است؛ ولی ب. ت. ب. دو مصداقی که ذکر کرده است )تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط( و استثناهایی که آورده است )مصادیق تبصره ماده ٣٨و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند ) (١١اصل یکصد و ده قانون اساسی( و ب. ت. ب. عبارت »حکم ... صادر شود« مذکور در صدر و ذیل این تبصره، به نظر میرسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولاً، پس از صدور حکم )تعیین مجازات( به م. ع. اعطا شود. ثانیاً، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد )اختیاری باشد(؛ لذا همانگونه که گفته شد، تبصره ماده واحده الحاقی مورد استعلام، ناظر به پس از صدور حکم )تعیین مجازات( است و هدف مقنن تأکید بر حتمیت اجرای مجازات مورد حکم است. ب( ب. ت. ب. تصریح مقنن در ذیل تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ،١٣٩٦/٧/١٢ در جرایم موضوع این تبصره که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه میتواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج سال تا ده سال تعلیق کند؛ بنابراین تعلیق تجویز شده در ذیل این تبصره، مشروط به گذراندن حداقل مجازات قانونی است و قبل از آن امکان این تعلیق وجود ندارد. ضمناً ب. ت. ب. اینکه تبصره یاد شده درخصوص ساز و کار صدور قرار تعلیق اجرای بخشی از مجازات، حکم خاصی پیشبینی نکرده است، در این خصوص باید برابر عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب ،١٣٩٢رفتار شود و در فرض سؤال تقاضای تعلیق پس از گذراندن مجازات قانونی، از سوی دادستان، قاضی اجرای احکام یا م. ع. تقاضا شود. ج( ب. ت. ب. اینکه اجرای مجازات حبس تحت نظارت سامانههای الکترونیکی با هدف مقنن از وضع تبصره ماده ٤٥الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دایر بر حتمیت اجرای مجازاتها منافات ندارد، بنابراین اعمال نظام آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی که ناظر به شیوه اجرای مجازات حبس است از قلمرو مصادیق نهادهای ارفاقی موضوع تبصره ماده ٤٥قانون پیشگفته خارج است. د( در جرایم موضوع قوانین خاص در صورتی به قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢به عنوان قانون عام مراجعه میشود که قانون خاص در خصوص موضوع ساکت باشد و در فرض استعلام چون قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ١٣٦٧با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرراتی راجع به توبه ندارد، لذا مقررات مواد ١١٤و ١١٥قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢حسب مورد، با رعایت شرایط مندرج در مواد مذکور شامل جرایم مواد مخدر نیز میشود و در جرایم تعزیری )مواد مخدر( درجه پنج و بالاتر، دادگاه میتواند با لحاظ ماده ٣٨قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات مرتکب را در حدود مقرر تخفیف دهد. هـ( ممنوعیت اعمال نهادهای ارفاقی موضوع تبصره قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ١٣٩٦ناظر به جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر است که مجازات حبس بیش از ٥سال )حبس درجه چهار به بالا دارد( در حالی که نهاد تعویق صدور حکم موضوع ماده ٤٠قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که با عنایت به ماده ١٩قانون پیشگفته، حداکثر حبس آن تا دو سال است قابل اعمال میباشد؛ در نتیجه تعویق صدور حکم موضوع ماده اخیرالذکر از قلمرو شمول اعمال ممنوعیت موضوع تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، از این حیث خارج است. و( مطابق رأی وحدت رویه شماره ٧٧٢مورخ ١٣٩٧/٩/٢٠ماده ٤٤٢قانون آیین دادرسی کیفری از شمول مقررات تبصره ماده ٤٥الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر خارج است. -٣اولاً، مجازات جرایم موضوع مواد ٥ ،٤و ٨قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ١٣٧٦که در بندهای مختلف مواد موصوف ب. ت. ب. میزان مواد مخدر تعیین شده است، همگی جز مجازات اعدام دارای حداقل و حداکثر میباشند؛ بنابراین تصریح قانونگذار به رعایت تناسب در تعیین میزان مجازات توسط دادگاه و به دنبال آن صدور حکم به مجازات تعیین در دادنامه وصف دارا بودن حداقل و حداکثر را از آن زائل نمیکند. ثانیاً، رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکب که در مواد ٥ ،٤و ٨قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان با اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است، به این معنا است که دادگاه ب. ت. ب. میزان مواد مکشوفه در هر بند از سه ماده یادشده، مجازاتی بین حداقل و حداکثر تعیین نماید و این امر بدان معنی نیست که مجازات کسی که مرتکب حمل و نگهداری یک گرم تریاک شده، طبق بند ١ماده ٥این قانون، لزوماً یک ضربه شلاق باشد؛ چه اینکه ملاک رعایت تناسب، عرف بوده و اتخاذ تصمیم در این خصوص حسب مورد با قاضی رسیدگیکننده است. ثالثاً، همچنین مفاد تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ١٣٩٦دلالتی بر نسخ یا عدول مقنن از لزوم رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکبین جرایم مذکور در مواد ٥ ،٤و ٨قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان ندارد و مقنن به موجب ذیل ماده ١٨قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢به طور کلی به رعایت تناسب در تعیین مجازات تأکید کرده است. رابعاً، در هر حال تبصره ماده واحده الحاقی یادشده، ناظر به مواردی است که دادگاه حکم به حداقل مجازات قانونی صادر میکند و ضرورت رعایت تناسب بین وزن مواد مخدر یا روانگردان و مجازات تعیینشده )بدون لحاظ سایر عوامل مؤثر( این نتیجه را در بر دارد که مجازات جرم ثابت تلقی میشود و از شمول تبصره یادشده خروج موضوعی پیدا میکند. دکتر …

موارد مرتبط 122

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 18

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 12

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین