Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/232 مورخ 1402/07/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #قانون_مدنی #طفل #زنا #نصب_قیم #قرابت_نسبی #نکاح #حضرت_امام #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #الحاق #قیم #قضاییه #احکام #نظریه‌مشورتی #اقارب #قرابت #پیشینه #توارث #دانسته #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا برای فرزندان حاصل از رابطه نامشروع، تعیین و نصب قیم لازم است؟

پاسخ: خیر، با توجه به پذیرش قرابت نسبی میان زانی و ولدالزنا، نصب قیم منتفی است و احکام حضانت و ولایت (مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹ قانون مدنی) جاری است.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که آیا برای فرزند متولد از رابطه نامشروع باید قیم تعیین کرد یا نه. اداره کل حقوقی گفته است نصب قیم لازم نیست و احکام مربوط به نگهداری و حضانت والدین اجرا می‌شود.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده در متن معرفی نشده و موضوع، تعیین قیم برای طفل متولد از رابطه نامشروع است.

چگونه: اداره کل حقوقی با بررسی مواد قانون مدنی و پیشینه فقهی و رأی وحدت رویه، به این نتیجه رسیده است که نصب قیم منتفی است و احکام مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹ اجرا می‌شود.

چرا مهم است: این نظر برای مراجع و اشخاصی مفید است که درباره تعیین قیم و نگهداری طفل متولد از رابطه نامشروع تصمیم می‌گیرند.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، مواد ۱۰۴۵، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹؛ رأی وحدت رویه شماره ۶۱۷ مورخ ۱۴/۵/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: طفل متولد از زنا، نسب، نصب قیم، حضانت، نگهداری طفل، توارث

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا برای طفل متولد از رابطه نامشروع باید قیم تعیین شود؟

خیر؛ طبق نظریه، نصب قیم منتفی است.

کدام احکام درباره این طفل اجرا می‌شود؟

احکام مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹ قانون مدنی اجرا می‌شود.

کلیدواژه‌ها: رابطه نامشروع، ولدالزنا، قیم، قرابت نسبی، حضانت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در خصوص فرزندان ناشي از رابطه نامشروع، ب. ت. ب. عدم الحاق طفل به والدين از جمله پدر، آيا بايد مبادرت به تعيين و نصب قيم نمود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : به رغم آن‌كه قانونگذار در ماده 1167 قانون مدني مقرر كرده است «طفل متولد از زنا ملحق به زاني نمي‌شود»، در ماده 1045 اين قانون آورده است «نكاح با اقارب نسبي ذيل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه يا زنا باشد»؛ از آنجا كه قانونگذار به موجب ماده اخيرالذكر قرابت نسبي ميان زاني و ولدالزنا را پذيرفته است، مي‌توان چنين گفت كه ماده 1167 قانون مدني مجمل است و قابليت اطلاق‌گيري ندارد؛ بر اين اساس و با لحاظ پيشينه فقهي موضوع؛ از جمله فتواي مرحوم حضرت امام خميني (ره) در پرسش شماره 11060 مورخ 16/11/1361 مندرج در جلد نهم استفتائات صفحه 511 كه مبناي رأي وحدت رويه شماره 617 مورخ 14/5/1376 هيأت عمومي ديوان عالي كشور قرار گرفته و تمام احكام فرزندي غير از توارث را بر زاني و ولدالزنا مترتب دانسته است، در فرض سؤال نسبت به طفل متولد از رابطه نامشروع، نصب قيم منتفي است و احكام مقرر در مواد 1168 و 1169 قانون مدني مجرا مي‌باشد. نظریه مشورتی شماره 7/1402/232 مورخ 1402/07/18 موضوع استعلام به وضعیت فرزندان ناشی از روابط نامشروع و نیاز به تعیین قیم برای آنان مربوط می‌شود. در این خصوص، اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به ماده 1167 قانون مدنی که بیان می‌کند «طفل متولد از زنا به زانی ملحق نمی‌شود» و همچنین ماده 1045 همین قانون که قرابت نسبی بین زانی و فرزند زنا را می‌پذیرد، اعلام کرده است که ب. ت. ب. این دو ماده و فتوای تاریخی در این زمینه، نصب قیم برای فرزند متولد از رابطه نامشروع لازم نیست و احکام مقرر در مواد 1168 و 1169 قانون مدنی در این موارد اعمال می‌شود. تاریخ نظریه: 1402/07/18 شماره نظریه: 7/1402/232 شماره پرونده: 1402-11-232ح به رغم آن‌که قانونگذار در ماده 1167 قانون مدنی مقرر کرده است «طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی‌شود»، در ماده 1045 این قانون آورده است «نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد»؛ از آنجا که قانونگذار به موجب ماده اخیرالذکر قرابت نسبی میان زانی و ولدالزنا را پذیرفته است، می‌توان چنین گفت که ماده 1167 قانون مدنی مجمل است و قابلیت اطلاق‌گیری ندارد؛ بر این اساس و با لحاظ پیشینه فقهی موضوع؛ از جمله فتوای مرحوم حضرت امام خمینی (ره) در پرسش شماره 11060 مورخ 1361/11/16 مندرج در جلد نهم استفتائات صفحه 511 که مبنای رای وحدت رویه شماره 617 مورخ 1376/5/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفته و تمام احکام فرزندی غیر از توارث را بر زانی و ولدالزنا مترتب دانسته است، در فرض سوال نسبت به طفل متولد از رابطه نامشروع، نصب قیم منتفی است و احکام مقرر در مواد 1168 و 1169 قانون مدنی مجرا م. ب..

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 79

آرای مرتبط 22

نظریات مشورتی 32

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 2

دکترین 17

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین