Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/239 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #سازمان_تأمین_اجتماعی #صلاحیت #رسیدگی #کارگر #مراجع_حل_اختلاف #کارفرما #رای_وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان #اعتراض #آرای_قطعی #هیأت_تشخیص #کار_و_رفاه_اجتماعی #معترض_ثالث #عدالت #حق_بیمه_کارگر #حقوق #حق_بیمه_ایام_اشتغال #ناظر #اجرای_قانون #رأی_قطعی #قانون_کار #حق_بیمه #قضاییه #بیمه‌ای #تبعیت #ابطال #الزام_قانونی #تکالیف #آیین_دادرسی #انقلاب #تسری #تأیید #استنکاف #صورت #نظریه‌مشورتی #اعتراض‌ثالث #ترافعی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا سازمان تأمین اجتماعی ملزم به اجرای آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار در خصوص بیمه است؟

پاسخ: بله، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به تبعیت و اجرای آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار در خصوص حقوق بیمه‌ای کارگر است.

به زبانِ ساده

متن می‌گوید آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار درباره حق بیمه کارگر باید از سوی سازمان تأمین اجتماعی معتبر شناخته و اجرا شود. اما متنِ موجود پیش از پاسخ کامل به پرسش دوم و ادامه توضیح درباره رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰ قطع شده است.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ اختلاف مورد بحث میان کارگر و کارفرما درباره حق بیمه و نقش سازمان تأمین اجتماعی در اجرای رأی است.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صلاحیت مراجع حل اختلاف کار و لزوم تبعیت سازمان از آرای قطعی آن مراجع را بیان کرده است. پاسخ کامل به پرسش اعتراض ثالث در متن موجود نیست.

چرا مهم است: این متن برای کارگران، کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی در تعیین اثر آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰ مورخ ۳/۳/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ رأی وحدت رویه شماره ۸۵۳ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۷ و آرای شماره ۲۹ و ۳۰ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ بخشنامه شماره ۱۷ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی.

مفاهیمِ حقوقی: مراجع حل اختلاف کار، حق بیمه کارگر، رأی قطعی، صلاحیت، اعتراض ثالث، الزام به اجرای رأی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند به دلیل تأیید نشدن اشتغال کارگر در کمیته‌های خود از اجرای رأی قطعی هیأت تشخیص کار خودداری کند؟

طبق بخش موجود از نظریه، سازمان باید به آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار اعتبار دهد و آن‌ها را اجرا کند.

آیا سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند به‌عنوان معترض ثالث به این آرا اعتراض کند و رسیدگی چگونه است؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ این بخش را دربر ندارد.

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰ درباره چه موضوعی است؟

درباره صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در اختلاف کارگر و کارفرما بر سر پرداخت حق بیمه ایام اشتغال است.

کلیدواژه‌ها: سازمان تأمین اجتماعی، مراجع حل اختلاف کار، حق بیمه، رأی قطعی، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- ب. ت. ب. رأي وحدت رويه شماره 720 مورخ 3/3/1390 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، آيا سازمان تأمين اجتماعي مي‌تواند به جهت عدم تأييد اشتغال كارگر در كميته‌هاي اشتغال سازمان تأمين اجتماعي از اجراي رأي قطعي هيأت تشخيص اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي استنكاف نمايد؟ 2- آيا سازمان تأمين اجتماعي مي‌تواند به عنوان معترض ثالث به اين آراء اعتراض كند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه رسيدگي به اين اعتراض چگونه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولا،ً آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري؛ از جمله رأي وحدت رويه شماره 853 مورخ 11/12/1387 و آراي شماره 30 و 29 مورخ 26/1/1386 آن مرجع كه به صراحت سازمان تأمين اجتماعي را ملزم به تبعيت از آراي قطعي صادره از سوي مراجع حل اختلاف كار در خصوص الزام كارفرما به پرداخت حق بيمه كارگر و ابطال بند «ج» بخشنامه شماره 17 جديد درآمد سازمان تأمين اجتماعي مبني بر خودداري از اجراي اين آراء نموده است، بيانگر صلاحيت مراجع حل اختلاف كار در رسيدگي به دعاوي كارگر و كارفرما در خصوص حقوق بيمه‌اي كارگر و الزام قانوني سازمان تأمين اجتماعي در اعتبار دادن به اين آراء و اجراي آنها است. ثانياً، رأي وحدت رويه شماره 720 مورخ 3/3/1390 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، مربوط به مراجع حل اختلاف كار و صلاحيت اين مراجع يا عدم صلاحيت آن‌ها در رسيدگي به اختلافات كارگر و كارفرما در خصوص پرداخت يا عدم پرداخت حق بيمه ايام اشتغال كارگر و اجرا يا عدم اجراي تكاليف كارفرما در اين خصوص نمي‌باشد و صرفاً ناظر بر عدم صلاحيت دادگا‌ه‌ها در رسيدگي به اختلافات كارگران و كارفرمايان در خصوص الزامات بيمه‌اي است و اين‌كه سازمان تأمين اجتماعي در اين خصوص صالح شناخته شده است، نافي صلاحيت عام مراجع حل اختلاف كار در رسيدگي به اختلافات كارگران و كارفرمايان ناشي از اجراي قانون كار موضوع ماده 148 قانون كار مصوب 1369 نمي‌باشد. 2- اعتراض ثالث موضوع مواد 417 به بعد قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، مختص به آراء صادره از دادگاه‌هاي دادگستري است كه به دعاوي ترافعي رسيدگي مي‌كنند و قابل تسري به تصميمات و آراء مراجع شبه‌قضايي نيست. نظریه مشورتی شماره 7/1402/239 مورخ 1402/04/13 موضوع استعلام درباره صلاحیت سازمان تامین اجتماعی در اجرای آرای قطعی هیات تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امکان اعتراض این سازمان به عنوان معترض ثالث به این آراء است. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام به شرح زیر است: اولاً، سازمان تامین اجتماعی موظف است از آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار در خصوص پرداخت حق بیمه کارگران پیروی کند و رای وحدت رویه شماره 720 مورخ 1390/03/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور، صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در این زمینه را نفی نمی‌کند. ثانیاً، اعتراض ثالث طبق مواد 417 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 فقط به آرای صادره از دادگاه‌های دادگستری مربوط می‌شود و به تصمیمات مراجع شبه‌قضایی تسری نمی‌یابد. تاریخ نظریه: 1402/04/13 شماره نظریه: 7/1402/239 شماره پرونده: 1402-69-239ع 1- ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 720 مورخ 1390/3/3 هیات عمومی دیوان عالی کشور، آیا سازمان تامین اجتماعی می‌تواند به جهت عدم تایید اشتغال کارگر در کمیته‌های اشتغال سازمان تامین اجتماعی از اجرای رای قطعی هیات تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استنکاف نماید؟ 2- آیا سازمان تامین اجتماعی می‌تواند به عنوان معترض ثالث به این آراء اعتراض کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه رسیدگی به این اعتراض چگونه است؟ 1- اولا،ً آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛ از جمله رای وحدت رویه شماره 853 مورخ 1387/12/11 و آرای شماره 30 و 29 مورخ 1386/1/26 آن مرجع که به صراحت سازمان تامین اجتماعی را ملزم به تبعیت از آرای قطعی صادره از سوی مراجع حل اختلاف کار در خصوص الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر و ابطال بند «ج» بخشنامه شماره 17 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی مبنی بر خودداری از اجرای این آراء نموده است، بیانگر صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما در خصوص حقوق بیمه‌ای کارگر و الزام قانونی سازمان تامین اجتماعی در اعتبار دادن به این آراء و اجرای آنها است. ثانیاً، رای وحدت رویه شماره 720 مورخ 1390/3/3 هیات عمومی دیوان عالی کشور، مربوط به مراجع حل اختلاف کار و صلاحیت این مراجع یا عدم صلاحیت آن‌ها در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه ایام اشتغال کارگر و اجرا یا عدم اجرای تکالیف کارفرما در این خصوص نمی‌باشد و صرفاً ناظر بر عدم صلاحیت دادگا‌ه‌ها در رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان در خصوص الزامات بیمه‌ای است و این‌که سازمان تامین اجتماعی در این خصوص صالح شناخته شده است، نافی صلاحیت عام مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان ناشی از اجرای قانون کار موضوع ماده 148 قانون کار مصوب 1369 نمی‌باشد. -١اولا،ً آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ از جمله رأی وحدت رویه شماره ٨٥٣مورخ ١٣٨٧/١٢/١١و آرای شماره ٣٠و ٢٩مورخ ١٣٨٦/١/٢٦آن مرجع که به صراحت سازمان تأمین اجتماعی را ملزم به تبعیت از آرای قطعی صادره از سوی مراجع حل اختلاف کار در خصوص الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر و ابطال بند »ج« بخشنامه شماره ١٧جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر خودداری از اجرای این آراء نموده است، بیانگر صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما در خصوص حقوق بیمهای کارگر و الزام قانونی سازمان تأمین اجتماعی در اعتبار دادن به این آراء و اجرای آنها است. ثانیاً، رأی وحدت رویه شماره ٧٢٠مورخ ١٣٩٠/٣/٣هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مربوط به مراجع حل اختلاف کار و صلاحیت این مراجع یا عدم صلاحیت آنها در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه ایام اشتغال کارگر و اجرا یا عدم اجرای تکالیف کارفرما در این خصوص نمیباشد و صرفاً ناظر بر عدم صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان در خصوص الزامات بیمهای است و اینکه سازمان تأمین اجتماعی در این خصوص صالح شناخته شده است، نافی صلاحیت عام مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان ناشی از اجرای قانون کار موضوع ماده ١٤٨قانون کار مصوب ١٣٦٩نمیباشد. -٢اعتراض ثالث موضوع مواد ٤١٧به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،١٣٧٩مختص به آراء صادره از دادگاههای دادگستری است که به دعاوی ترافعی رسیدگی میکنند و قابل تسری به تصمیمات و آراء مراجع شبهقضایی نیست. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 33

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین