Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/249 مورخ 1402/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #مواد_مخدر #حبس #تعلیق_اجرای_مجازات #ناظر #جرم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اجرای_مجازات #عفو #زندان #مرخصی #نظارت #آزادی_مشروط #مقام_معظم_رهبری #قانون_اساسی #الحاق #آزادی #اقدامات_تأمینی_و_تربیتی #اجرای_حبس #رای_وحدت_رویه #اصلاح_قانون #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #نظام_نیمه‌آزادی #محکوم‌علیه #نظارت_الکترونیکی #مراکز_حرفه‌آموزی #آیین_دادرسی_کیفری #دیوان_عالی_کشور #قضاییه #جرایم #مقنن #صورت #قضایی #قلمرو #محکوم #برده #ولی #اختیاری #تصمیم #نظریه‌مشورتی #آیین_دادرسی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تبصره ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر درجه مجازات‌های قابل تعليق را به درجه ۱ و ۲ توسعه داده است؟

پاسخ: تعلیق اجرای مجازات در تبصره ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر یک حکم خاص است و شرایط خاص خود را دارد و درجه جرم ملاک تعلیق در این جرایم نیست.

به زبانِ ساده

استعلام درباره تعلیق بخشی از مجازات در جرایم مواد مخدر و مصادیق نهادهای ارفاقی است. نظر مشورتیِ موجود می‌گوید با تحقق شرایط بیان‌شده، دادگاه می‌تواند اجرای بخشی از مجازات باقی‌مانده را برای پنج تا ده سال به تعلیق درآورد و درجه جرم ملاک نیست. متن در میانه پاسخ قطع شده و درباره مصادیق دیگر نهادهای ارفاقی نتیجه‌ای در دست نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلام‌کننده در متن نام برده نشده و پرسش درباره محکومان جرایم مواد مخدر است.

چگونه: استعلام دو پرسش درباره دامنه تعلیق و معنای نهادهای ارفاقی مطرح کرده است. اداره کل حقوقی شرایط تعلیق را توضیح داده، اما متنِ ارائه‌شده پیش از تکمیل نظر پایان یافته است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها، وکلا و محکومان جرایم مواد مخدر در ارزیابی امکان تعلیق بخشی از مجازات اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مبارزه با مواد مخدر، تبصره ماده ۴۵؛ قانون مجازات اسلامی، ماده ۴۶؛ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۴۴۲ (در پرسش استعلام آمده است).

مفاهیمِ حقوقی: تعلیق اجرای مجازات، مجازات حبس، حداقل مجازات قانونی، مجازات باقی‌مانده، نهادهای ارفاقی، درجه جرم، جرایم مواد مخدر

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا تبصره ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر، درجه جرم را برای تعلیق مجازات ملاک قرار می‌دهد؟

خیر؛ طبق بخش موجود از نظر مشورتی، درجه جرم ملاک نیست.

تعلیق موضوع این تبصره در چه شرایطی ممکن است؟

جرم باید حبس بیش از پنج سال و دارای حداقل و حداکثر باشد، حکم بیش از حداقل صادر شده باشد و محکوم حداقل مجازات قانونی را تحمل کرده باشد.

آیا نظر مشورتی درباره مصادیق دیگر نهادهای ارفاقی پاسخ داده است؟

بخش ارائه‌شده از متن، پاسخ این پرسش را در بر ندارد.

کلیدواژه‌ها: تعلیق مجازات، قانون مبارزه با مواد مخدر، حبس، مجازات قانونی، جرایم مواد مخدر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- ب. ت. ب. اطلاق تبصره ماده 45 (الحاقي 1396/7/12) قانون مبارزه با مواد مخدر كه بيان مي‌دارد: «در مورد مجازات‌هاي قانوني بيش از 5 سال حبس در صورت صدور حكم بيش از حداقل مجازات قانوني، دادگاه مي‌تواند پس از گذراندن حداقل مجازات قانوني، بخشي از مجازات را به مدت 5 تا 10 سال تعليق نمايد»، آيا درجه مجازات‌هاي قانوني قابل تعليق در ماده 46 قانون مجازات اسلامي (درجه 3 تا 8) در جرايم مواد مخدر به درجه 1 و 2 توسعه يافته است؟ 2- مراد از ساير نهادهاي ارفاقي (به استثناي عفو) مندرج در تبصره فوق چه مصاديق ديگري مي‌باشد؟ آيا زندان باز، مرخصي، نظام نيمه‌آزادي و اعمال ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري را شامل مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- تعليق اجراي مجازات قسمت اخير تبصره ماده 45 الحاقي 1396 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 حكم خاصي است و مقنن در جرايم موضوع اين قانون كه مجازات حبس بيش از 5 سال دارد تعليق اجراي مجازات را تحت شرايطي تجويز نموده است: اولاً، اين تعليق صرفاً ناظر به جرايم مواد مخدر كه داراي حداقل و حداكثر مجازات حبس است مي‌باشد. ثانياً، اين تعليق منوط به اين است كه حكم به مجازات بيش از حداقل قانوني صادر شود. ثالثاً، محكوم حداقل مجازات قانوني جرم را تحمل نموده باشد و در صورت حصول اين شرايط دادگاه مي‌تواند اجراي بخشي از مجازات باقي مانده را به مدت 5 تا 10 سال تعليق نمايد؛ بنابراين درجه جرم ملاك نيست؛ لكن با عنايت به عبارت «در مورد جرايم موضوع اين قانون كه مجازات حبس بيش از 5 سال دارد ...» در صدر تبصره مورد بحث، كه شامل حبس‌هاي درجه يك، دو، سه و چهار است، دادگاه در جرايم درجه يك و دو موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 در صورت حصول شرايط مقرر در تبصره صدرالاشاره، مي‌تواند بخشي از مجازات باقي مانده را تعليق نمايد. 2- اولاً، مقنن در ماده واحده الحاقي يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، اصطلاح «نهادهاي ارفاقي» را به‌كار برده و تعريفي از آن ارائه نداده است؛ ولي ب. ت. ب. دو مصداقي كه ذكر كرده است (تعليق اجراي مجازات و آزادي مشروط) و استثناهايي كه آورده است (مصاديق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبري مذكور در بند (11) اصل يكصد و ده قانون اساسي جهموري اسلامي ايران) و ب. ت. ب. عبارت «حكم صادر شود» مذكور در صدر و ذيل اين تبصره، شامل هر نوع ارفاقي است كه اولاً، پس از صدور حكم (تعيين مجازات) به محكوم‌عليه اعطا شود. ثانياً، مرجع قضايي به موجب قانون مكلف به اعطاي آن نباشد (اختياري باشد)؛ بنابراين، اعطاي مرخصي به زندانيان و ملاقات با آنان موضوع مواد 520 و 528 قانون آيين دادرسي كـيفري مصوب 1392، كه اصولاً مستلزم اتخاذ تصميم قضايي از سـوي دادگاه نيست از شمول ممنوعيت موضوع تبصره ماده واحده قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، خروج موضوعي دارد. ثانياً، ب. ت. ب. اين‌كه اجراي مجازات حبس تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي، با هدف مقنن از وضع تبصره ماده 45 الحاقي 1396 به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر داير بر حتميت اجراي مجازات‌ها منافات ندارد، اعمال نظام آزادي تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي كه ناظر به شيوه اجراي مجازات حبس است از قلمرو مصاديق نهادهاي ارفاقي موضوع تبصره ماده 45 قانون پيش‌گفته خارج است. ثالثاً، اشتغال زنداني در مركز حرفه‌آموزي (زندان باز) موضوع بند 6 ماده يك آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 28/2/1400 و مطابق ماده 182 اين آيين‌نامه ب. ت. ب. اين‌كه ناظر به شيوه اجراي حبس است از قلمرو مصاديق نهادهاي ارفاقي موضوع تبصره ماده 45 الحاقي 12/7/1396 قانون مبارزه با مواد مخدر خارج است و همچنين ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مطابق رأي وحدت رويه شماره 772 مورخ 20/9/1397 هيأت عمومي ديوان عالي كشور از شمول مقررات تبصره ماده 45 الحاقي قانون مبارزه با مواد مخدر خارج است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/249 مورخ 1402/04/30 موضوع استعلام مربوط به تعلیق مجازات‌های قانونی در جرایم مواد مخدر و مصادیق نهادهای ارفاقی مندرج در تبصره ماده 45 الحاقی 1396/07/12 قانون مبارزه با مواد مخدر است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که تعلیق اجرای مجازات تنها برای جرایم مواد مخدر با مجازات حبس بیش از 5 سال قابل اعمال است و درجه جرم در این خصوص ملاک نیست. به این معنا که اگر حکمی بیش از حداقل مجازات صادر شود و فرد حداقل مجازات را تحمل کرده باشد، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات را برای مدت 5 تا 10 سال به تعلیق درآورد. همچنین، نهادهای ارفاقی به تسهیلاتی اشاره دارد که پس از صدور حکم اعطا می‌شود، مانند مرخصی و ملاقات زندانیان، اما شامل نظام آزادی تحت نظارت الکترونیکی و اشتغال در مراکز حرفه‌آموزی نمی‌شود. علاوه بر این، ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری از شمول مقررات تبصره مذکور مستثنی است. تاریخ نظریه: 1402/04/30 شماره نظریه: 7/1402/249 شماره پرونده: 1402-186-249ک 1- تعلیق اجرای مجازات قسمت اخیر تبصره ماده 45 الحاقی 1396 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 حکم خاصی است و مقنن در جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از 5 سال دارد تعلیق اجرای مجازات را تحت شرایطی تجویز نموده است: اولاً، این تعلیق صرفاً ناظر به جرایم مواد مخدر که دارای حداقل و حداکثر مجازات حبس است م. ب.. ثانیاً، این تعلیق منوط به این است که حکم به مجازات بیش از حداقل قانونی صادر شود. ثالثاً، محکوم حداقل مجازات قانونی جرم را تحمل نموده باشد و در صورت حصول این شرایط دادگاه می‌تواند اجرای بخشی از مجازات باقی مانده را به مدت 5 تا 10 سال تعلیق نماید؛ بنابراین درجه جرم ملاک نیست؛ لکن با عنایت به عبارت «در مورد جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از 5 سال دارد...» در صدر تبصره مورد بحث، که شامل حبس‌های درجه یک، دو، سه و چهار است، دادگاه در جرایم درجه یک و دو موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 در صورت حصول شرایط مقرر در تبصره صدرالاشاره، می‌تواند بخشی از مجازات باقی مانده را تعلیق نماید. 2- اولاً، مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، اصطلاح «نهادهای ارفاقی» را به‌کار برده و تعریفی از آن ارائه نداده است؛ ولی ب. ت. ب. دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (11) اصل یکصد و ده قانون اساسی جهموری اسلامی ایران) و ب. ت. ب. عبارت «حکم صادر شود» مذکور در صدر و ذیل این تبصره، شامل هر نوع ارفاقی است که اولاً، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به م. ع. اعطا شود. ثانیاً، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد)؛ بنابراین، اعطای مرخصی به زندانیان و ملاقات با آنان موضوع مواد 520 و 528 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، که اصولاً مستلزم اتخاذ تصمیم قضایی از سوی دادگاه نیست از شمول ممنوعیت موضوع تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، خروج موضوعی دارد. ثالثاً، اشتغال زندانی در مرکز حرفه‌آموزی (زندان باز) موضوع بند 6 ماده یک آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 1400/2/28 و مطابق ماده 182 این آیین‌نامه ب. ت. ب. این‌که ناظر به شیوه اجرای حبس است از قلمرو مصادیق نهادهای ارفاقی موضوع تبصره ماده 45 الحاقی 1396/7/12 قانون مبارزه با مواد مخدر خارج است و همچنین ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مطابق رای وحدت رویه شماره 772 مورخ 1397/9/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور از شمول مقررات تبصره ماده 45 الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر خارج است. -١تعلیق اجرای مجازات قسمت اخیر تبصره ماده ٤٥الحاقی ١٣٩٦قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ١٣٦٧ حکم خاصی است و مقنن در جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از ٥سال دارد تعلیق اجرای مجازات را تحت شرایطی تجویز نموده است: اولاً، این تعلیق صرفاً ناظر به جرایم مواد مخدر که دارای حداقل و حداکثر مجازات حبس است م. ب.. ثانیاً، این تعلیق منوط به این است که حکم به مجازات بیش از حداقل قانونی صادر شود. ثالثاً، محکوم حداقل مجازات قانونی جرم را تحمل نموده باشد و در صورت حصول این شرایط دادگاه میتواند اجرای بخشی از مجازات باقی مانده را به مدت ٥تا ١٠سال تعلیق نماید؛ بنابراین درجه جرم ملاک نیست؛ لکن با عنایت به عبارت »در مورد جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از ٥سال دارد ...« در صدر تبصره مورد بحث، که شامل حبسهای درجه یک، دو، سه و چهار است، دادگاه در جرایم درجه یک و دو موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ١٣٦٧در صورت حصول شرایط مقرر در تبصره صدرالاشاره، میتواند بخشی از مجازات باقی مانده را تعلیق نماید. -٢اولاً، مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ،١٢/٧/١٣٩٦اصطلاح »نهادهای ارفاقی« را بهکار برده و تعریفی از آن ارائه نداده است؛ ولی ب. ت. ب. دو مصداقی که ذکر کرده است )تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط( و استثناهایی که آورده است )مصادیق تبصره ماده ٣٨و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند ) (١١اصل یکصد و ده قانون اساسی جهموری اسلامی ایران( و ب. ت. ب. عبارت »حکم صادر شود« مذکور در صدر و ذیل این تبصره، شامل هر نوع ارفاقی است که اولاً، پس از صدور حکم )تعیین مجازات( به م. ع. اعطا شود. ثانیاً، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد )اختیاری باشد(؛ بنابراین، اعطای مرخصی به زندانیان و ملاقات با آنان موضوع مواد ٥٢٠و ٥٢٨قانون آیین دادرسی کـیفری مصوب ،١٣٩٢که اصولاً مستلزم اتخاذ تصمیم قضایی از سـوی دادگاه نیست از شمول ممنوعیت موضوع تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ،١٢/٧/١٣٩٦خروج موضوعی دارد. ثانیاً، ب. ت. ب. اینکه اجرای مجازات حبس تحت نظارت سامانههای الکترونیکی، با هدف مقنن از وضع تبصره ماده ٤٥الحاقی ١٣٩٦به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دایر بر حتمیت اجرای مجازاتها منافات ندارد، اعمال نظام آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی که ناظر به شیوه اجرای مجازات حبس است از قلمرو مصادیق نهادهای ارفاقی موضوع تبصره ماده ٤٥قانون پیشگفته خارج است. ثالثاً، اشتغال زندانی در مرکز حرفهآموزی )زندان باز( موضوع بند ٦ماده یک آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ٢٨/٢/١٤٠٠و مطابق ماده ١٨٢این آییننامه ب. ت. ب. اینکه ناظر به شیوه اجرای حبس است از قلمرو مصادیق نهادهای ارفاقی موضوع تبصره ماده ٤٥الحاقی ١٢/٧/١٣٩٦قانون مبارزه با مواد مخدر خارج است و همچنین ماده ٤٤٢قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢مطابق رأی وحدت رویه شماره ٧٧٢مورخ ٢٠/٩/١٣٩٧هیأت عمومی دیوان عالی کشور از شمول مقررات تبصره ماده ٤٥ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر خارج است. دکتر …

موارد مرتبط 23

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 19

مواد مرتبط 1

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین