Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/279 مورخ 1402/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین ملاک محاسبه حد نصاب قانونی تحمل مجازات جهت اعمال نهادهای ارفاقی مقرر در مواد 62، 46 و 58 قانون مجازات

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #حد #عفو #تخفیف_مجازات #تفسیر #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مواد_مخدر #وحدت_رویه #دیوان_عالی_کشور #حبس #تردید #تعلیق_اجرای_مجازات #آزادی_مشروط #جرم #ناظر #محکومیت #قوانین #قضاییه #محکوم #نفع #جرایم #نظریه‌مشورتی #فرد #بهره‌مندی #حقوق_جزا #استنباط #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در محاسبه حد نصاب قانونی برای نهادهای ارفاقی، مجازات پس از عفو ملاک است یا مجازات اولیه؟

پاسخ: واژه مجازات در قوانین مربوطه مطلق است؛ بنابراین در صورت شمول عفو، مجازات تقلیل‌یافته ملاک محاسبه برای بهره‌مندی از نهادهای ارفاقی است.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که پس از عفو، برای رسیدن به حدنصاب استفاده از نهادهای ارفاقی چه مدتی باید تحمل شود. نظریه می‌گوید نسبت‌هایی مانند یک‌سوم یا یک‌چهارم باید بر پایه مجازات کاهش‌یافته پس از عفو محاسبه شود.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش از سوی مرجع استعلام‌کننده درباره نحوه محاسبه حدنصاب تحمل مجازات مطرح شده است.

چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به اطلاق واژه «مجازات» و نبود تصریح به مجازات مقرر در حکم، مجازات کاهش‌یافته پس از عفو را مبنای محاسبه دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای محکومان و مراجع قضایی در محاسبه زمان بهره‌مندی از نهادهای ارفاقی پس از عفو کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۴۶ و ۵۸ و تبصره الحاقی ۱۳۹۹ به ماده ۶۲؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تبصره ۴ ماده ۵۲۰؛ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تبصره ماده ۴۵ الحاقی ۱۳۹۷.

مفاهیمِ حقوقی: عفو، کاهش مجازات، نهادهای ارفاقی، حدنصاب تحمل مجازات، تفسیر به نفع محکوم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

برای محاسبه حدنصابِ تحمل مجازات جهت استفاده از نهادهای ارفاقی، مجازات پیش از عفو ملاک است یا پس از عفو؟

مجازات کاهش‌یافته پس از اعمال عفو ملاک است.

آیا عبارت «تحمل مجازات» فقط به مجازات مقرر در حکم اشاره دارد؟

خیر؛ نظریه آن را شامل مجازاتی می‌داند که محکوم باید پس از کاهش ناشی از عفو تحمل کند.

کلیدواژه‌ها: عفو، نهادهای ارفاقی، مجازات، حد نصاب قانونی، تفسیر به نفع محکوم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : آيا در محاسبه حد نصاب قانوني تحمل مجازات جهت اعمال نهادهاي ارفاقي (نظير حكم مقرر در مواد 62، 46 و 58 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و تبصره 4 ماده 520 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و تبصره ماده 45 الحاقي 1397 به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدي)، ميزان مجازات مشمول عفو لحاظ مي‌شود و يا باقيمانده مجازات پس از اعمال عفو؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1) واژه (يا كلمه) «مجازات» كه در عبارت‌هاي «... پس از گذراندن يك چهارم مجازات مدت حبس ...» و «پس از تحمل يك سوم مجازات ...» و «... پس از تحمل نصف و در ساير موارد پس از تحمل يك سوم مدت مجازات ...» كه به ترتيب در تبصره الحاقي 1399 به ماده 62 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و نيز قسمـت آخر ماده 46 و ماده 58 اين قانون و همچـنين در عـبارت «پس از تحمل يـك سوم ميزان مجازات ...» در تبصره 4 ماده 520 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 ‌بكار رفته است، «مطلق» مي‌باشد و مجازاتي را كه محكوم بايد تحمل كند در بر مي‌گيرد و در هيچكدام از اين عبارات، تصريحي مبني ‌بر اينكه فرد بايد نصف يا يك سوم يا يك چهارم مجازات مقرر در حكم را تحمل نمايد، وجود ندارد و اين‌كه در مقام ترديد بايد نصوص كيفري را به نفع محكوم تفسير كرد لذا در مواردي كه به لحاظ شمول عفو، مجازات تقليل مي‌يابد، ملاك محاسبه يك سوم يا يك چهارم يا يك دوم مجازات، جهت اعمال نهادهاي ارفاقي و بهره‌مندي محكوم از اين نهادها همان مجازات تقليل يافته پس از عفو مي‌باشد. 2) در جرايم موضوع تبصره ماده واحده الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، ملاك محروميت محكوم از برخورداري از تعليق اجراي مجازات و آزادي مشروط و ديگر نهاد‌هاي ارفاقي، با لحاظ استثناي مذكور در اين تبصره، صدور حكم به حداقل مجازات قانوني است؛ بنابراين ملاك، مجازات مندرج در دادنامه است؛ نه مجازات قانوني جرم و اعمال مقررات ماده 96 قانون مجازات اسلامي كه ناظر به عفو يا تخفيف مجازات تعيين‌شده محكومان است، تأثيري در قضيه ندارد؛ هرچند مجازات پس از اعمال عفو يا تخفيف مجازات محكوم معادل حـداقل مـجازات قانوني يا كمـتر از آن شود. چنين تفسيري مطابق اصول حقوق جزا و تفسير به نفع محكوم است. به عبارت ديگر، چنانچه دادگاه حكم به مجازات بيش از حداقل قانوني صادر كند، اعمال عفو ماده 96 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 موجب سلب امكان تعليق اجراي بخشي از مجازات مطابق قسمت اخير تبصره صدر‌الذكر نيست. آراي وحدت رويه شماره 873 و 826 ديوان عالي كشور كه در اعمال آثار عفو خصوصي بر تخفيف مجازات و اعمال نهادهاي ارفاقي ملاك را محكوميت (مجازات) قابل اجرا پس از عفو مي‌داند مؤيد اين استنباط است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/279 مورخ 1402/05/13 موضوع استعلام مربوط به محاسبه حد نصاب قانونی برای اعمال نهادهای ارفاقی در قوانین مختلف، از جمله مواد 62، 46 و 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تبصره 4 ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره ماده 45 الحاقی 1397 به قانون مبارزه با مواد مخدر است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرده است که واژه «مجازات» در این قوانین به صورت مطلق به کار رفته و شامل مجازات کاهش یافته پس از اعمال عفو نیز می‌شود. بنابراین، در مواردی که عفو باعث کاهش مجازات می‌گردد، ملاک محاسبه برای اعمال نهادهای ارفاقی، مجازات پس از عفو خواهد بود. همچنین در جرایم موضوع تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، ملاک محرومیت محکوم از نهادهای ارفاقی، مجازات مندرج در دادنامه است و نه مجازات قانونی. اعمال عفو یا تخفیف مجازات نیز به سلب امکان تعلیق اجرای بخشی از مجازات منجر نمی‌شود. آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور نیز این تفسیر را تایید می‌کند. تاریخ نظریه: 1402/05/13 شماره نظریه: 7/1402/279 شماره پرونده: 1402-186/1-279ک 1) واژه (یا کلمه) «مجازات» که در عبارت‌های «... پس از گذراندن یک چهارم مجازات مدت حبس...» و «پس از تحمل یک سوم مجازات...» و «... پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات...» که به ترتیب در تبصره الحاقی 1399 به ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز قسمت آخر ماده 46 و ماده 58 این قانون و همچنین در عبارت «پس از تحمل یک سوم میزان مجازات...» در تبصره 4 ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ‌بکار رفته است، «مطلق» م. ب. و مجازاتی را که محکوم باید تحمل کند در بر می‌گیرد و در هیچکدام از این عبارات، تصریحی مبنی ‌بر اینکه فرد باید نصف یا یک سوم یا یک چهارم مجازات مقرر در حکم را تحمل نماید، وجود ندارد و این‌که در مقام تردید باید نصوص کیفری را به نفع محکوم تفسیر کرد لذا در مواردی که به لحاظ شمول عفو، مجازات تقلیل می‌یابد، ملاک محاسبه یک سوم یا یک چهارم یا یک دوم مجازات، جهت اعمال نهادهای ارفاقی و بهره‌مندی محکوم از این نهادها همان مجازات تقلیل یافته پس از عفو م. ب.. 2) در جرایم موضوع تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، ملاک محرومیت محکوم از برخورداری از تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط و دیگر نهاد‌های ارفاقی، با لحاظ استثنای مذکور در این تبصره، صدور حکم به حداقل مجازات قانونی است؛ بنابراین ملاک، مجازات مندرج در دادنامه است؛ نه مجازات قانونی جرم و اعمال مقررات ماده 96 قانون مجازات اسلامی که ناظر به عفو یا تخفیف مجازات تعیین‌شده محکومان است، تاثیری در قضیه ندارد؛ هرچند مجازات پس از اعمال عفو یا تخفیف مجازات محکوم معادل حداقل مجازات قانونی یا کمتر از آن شود. چنین تفسیری مطابق اصول حقوق جزا و تفسیر به نفع محکوم است. به عبارت دیگر، چنانچه دادگاه حکم به مجازات بیش از حداقل قانونی صادر کند، اعمال عفو ماده 96 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موجب سلب امکان تعلیق اجرای بخشی از مجازات مطابق قسمت اخیر تبصره صدر‌الذکر نیست. آرای وحدت رویه شماره 873 و 826 دیوان عالی کشور که در اعمال آثار عفو خصوصی بر تخفیف مجازات و اعمال نهادهای ارفاقی ملاک را محکومیت (مجازات) قابل اجرا پس از عفو می‌داند موید این استنباط است.

موارد مرتبط 107

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین