نظر مشورتی 7/1402/295 مورخ 1402/10/12 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص پرونده‌ای با موضوع ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستی استخوان که از باب وجود لوث و اجرای مراسم قسامه به دادگاه ار

استعلام : پرونده‌اي با موضوع ايراد ضرب و جرح منتهي به شكستگي استخوان در دادسرا تشكيل شده و پس از رسيدگي و انجام تحقيقات مقدماتي از باب لوث و اجراي مراسم قسامه پرونده به دادگاه بدوي ارسال و در خصوص جنبه عمومي بزه دادسراي مربوطه قرار منع تعقيب صادر كرده است. در مرحله رسيدگي در دادگاه، از باب علم قاضي رأي مقتضي صادر و در خصوص جنبه عمومي جرم نيز به‌‌رغم صدور قرار منع تعقيب، اتخاذ تصميم شده و مجارات تعيين شده است. آيا اقدام دادگاه بدوي در محكوميت متهم از باب جنبه عمومي جرم ياد‌شده، به‌رغم صدور قرار منع تعقيب قبلي كه به نظر به درستي صادر نشده است، داراي وجاهت قانوني است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : نظر اكثريت: در پرونده اتهامي ايراد ضرب و جرح منتهي به شكستگي استخوان، چنانچه دادسرا پس از انجام تحقيقات، موضوع را از باب لوث و از موارد اجراي مراسم قسامه تشخيص دهد، صدور قرار منع تعقيب نسبت به جنبه عمومي جرم صحيح نيست؛ اما با ارسال پرونده به دادگاه براي اجراي قسامه و صدور حكم نسبت به جنبه خصوصي، نظر به اينكه در خصوص جنبه عمومي موضوع، قبلاً قرار منع تعقيب صادر شده و مورد موافقت دادستان قرار گرفته و با عدم اعتراض به آن، قطعي شده و تعقيب جنبه عمومي جرم هم از دادگاه درخواست نشده است، دادگاه مجاز به صدور رأي در مورد جنبه عمومي جرم نيست. نظر اقليت: در مواردي كه دادسرا شكايت ايراد جرح عمدي منتهي به شكستگي استخوان را از باب لوث و براي اجراي قسامه به دادگاه ارسال مي‌كند، موجب قانوني براي صدور قرار منع تعقيب در مورد جنبه عمومي بزه مذكور كه رفتار واحده بوده است، نمي‌باشد و چنانچه در فرض استعلام، دادگاه بزه انتسابي را به استناد اقرار يا شهادت يا علم محرز بداند، با اخذ ملاك از ماده 280 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 صدور حكم به ديه و مجازات قانوني (جنبه عمومي جرم) با شرايط مقرر در ماده 614 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 داراي وجاهت قانوني است و بر قرار منع تعقيب دادسرا در مورد رفتار واحدي كه رسيدگي به آن به دادگاه واگذار شده است، اثري مترتب نيست. نظریه مشورتی شماره 7/1402/295 مورخ 1402/10/12 در استعلامی درباره پرونده‌ای با موضوع ایراد ضرب و جرح منجر به شکستگی استخوان، مشخص شد که دادسرا پس از انجام تحقیقات مقدماتی، به دلیل وجود لوث، قرار منع تعقیب نسبت به جنبه عمومی جرم صادر کرده و پرونده را به دادگاه ارسال کرده است. سوال مطرح شده این است که آیا دادگاه بدوی می‌تواند با وجود قرار منع تعقیب قبلی، حکم محکومیت متهم از بابت جنبه عمومی جرم صادر کند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به دو دیدگاه تقسیم شده است. نظر اکثریت بر این است که صدور قرار منع تعقیب برای جنبه عمومی جرم صحیح نبوده و دادگاه نمی‌تواند حکم صادر کند، زیرا قرار منع تعقیب قطعی شده و تعقیب جنبه عمومی جرم درخواست نشده است. اما نظر اقلیت بر این باور است که در صورت وجود اقرار یا شهادت، دادگاه می‌تواند بر اساس ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، حکم به دیه و مجازات قانونی صادر کند و قرار منع تعقیب دادسرا تاثیری بر این امر ندارد. تاریخ نظریه: 1402/10/12 شماره نظریه: 7/1402/295 شماره پرونده: 1402-168-295ک پرونده‌ای با موضوع ایراد ضرب و جرح منتهی به شکستگی استخوان در دادسرا تشکیل شده و پس از رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی از باب لوث و اجرای مراسم قسامه پرونده به دادگاه بدوی ارسال و در خصوص جنبه عمومی بزه دادسرای مربوطه قرار منع تعقیب صادر کرده است. در مرحله رسیدگی در دادگاه، از باب علم قاضی رای مقتضی صادر و در خصوص جنبه عمومی جرم نیز به‌‌رغم صدور قرار منع تعقیب، اتخاذ تصمیم شده و مجارات تعیین شده است. آیا اقدام دادگاه بدوی در محکومیت متهم از باب جنبه عمومی جرم یاد‌شده، به‌رغم صدور قرار منع تعقیب قبلی که به نظر به درستی صادر نشده است، دارای وجاهت قانونی است؟ در پرونده اتهامی ایراد ضرب و جرح منتهی به شکستگی استخوان، چنانچه دادسرا پس از انجام تحقیقات، موضوع را از باب لوث و از موارد اجرای مراسم قسامه تشخیص دهد، صدور قرار منع تعقیب نسبت به جنبه عمومی جرم صحیح نیست؛ اما با ارسال پرونده به دادگاه برای اجرای قسامه و صدور حکم نسبت به جنبه خصوصی، ن. ب. ا. در خصوص جنبه عمومی موضوع، قبلاً قرار منع تعقیب صادر شده و مورد موافقت دادستان قرار گرفته و با عدم اعتراض به آن، قطعی شده و تعقیب جنبه عمومی جرم هم از دادگاه درخواست نشده است، دادگاه مجاز به صدور رای در مورد جنبه عمومی جرم نیست.