Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/318 مورخ 1402/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #آبخیزداری #منابع_طبیعی #لایحه #هزینه_دادرسی #هزینه_های_دادرسی #جمهوری #قانون_بودجه #حقوق #مراجع_قضائی #برنامه‌های_توسعه #مراتع #اجرای_قانون #سازمان_حفاظت_محیط_زیست #مدیریت #هوای_پاک #ماده_۱۴۷ #حمایت_از_تولید #مسکن #بهره‌وری #بخش_کشاورزی #اراضی_ملی #حاکمیتی #تعهدات_قراردادی #بیابان #خسارات_وارده #اموال_عمومی #خسارات_دادرسی #رسیدگی #تأمین‌کننده #قوانین #هیأت_عمومی_دیوان #عدالت #بیت_المال #کشاورزی #اراضی_دولتی #قانون_برنامه_پنج‌ساله #دادرسی #برنامه_توسعه #قضاییه #احکام #پیش‌نویس #پیوست #نظریه‌مشورتی #صورت #تابعه #حقوقی_در #انفال #تنظیمی #تعارض #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند؟

پاسخ: بله، این سازمان‌ها به موجب قوانین خاص ذکر شده در استعلام، از پرداخت هزینه دادرسی در مراجع قضایی معاف می‌باشند.

به زبانِ ساده

استعلام درباره معافیت دو سازمان از هزینه دادرسی و پیشنهادی برای گسترش معافیت سازمان منابع طبیعی بوده است. متن، مقرراتی را که سازمان‌ها برای معافیت خود به آن‌ها استناد کرده‌اند فهرست می‌کند، اما نظر نهایی اداره کل حقوقی را نشان نمی‌دهد. بنابراین از همین متن نمی‌توان نتیجه گرفت که پیشنهاد جدید پذیرفته شده است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه مرجعِ نظریه مشورتیِ مورد استعلام است. سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در متن مطرح‌اند؛ سازمان منابع طبیعی پیشنهاد درج حکم معافیت در لایحه برنامه هفتم را داده است.

چگونه: متن ابتدا مقرراتی را که هر یک از دو سازمان برای معافیت از هزینه دادرسی به آن‌ها استناد کرده‌اند بیان می‌کند و سپس پیشنهاد سازمان منابع طبیعی را نقل می‌کند. متن پیش از بیان پاسخ اداره کل حقوقی ناتمام مانده است.

چرا مهم است: این متن برای دستگاه‌های دولتی و وکلایی مفید است که می‌خواهند حدود معافیت سازمان‌ها از هزینه‌های دادرسی را بررسی کنند، اما پاسخ نهایی را ارائه نمی‌دهد.

قوانینِ مرتبط: تبصره ۲ ماده ۴ قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور مصوب ۱۳۹۶؛ تبصره ۲ ماده ۳۲ قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶؛ ماده ۲۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵؛ ماده ۱۰ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷؛ بند «ب» ماده ۱۴۷ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۰؛ بند ۱۳۲ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۰؛ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری

مفاهیمِ حقوقی: هزینه دادرسی، معافیت از هزینه دادرسی، سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، اراضی ملی، انفال، دعاوی حاکمیتی، خسارات دادرسی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

سازمان حفاظت محیط‌زیست به استناد کدام مقررات از پرداخت هزینه دادرسی معاف است؟

طبق متن، تبصره ۲ ماده ۴ قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور، تبصره ۲ ماده ۳۲ قانون هوای پاک، ماده ۲۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۱۰ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن.

سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به استناد کدام مقررات از پرداخت هزینه دادرسی معاف است؟

طبق متن، بند «ب» ماده ۱۴۷ قانون برنامه پنجم توسعه، بند ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰، تبصره ۲ ماده ۳۲ قانون هوای پاک، ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و ماده ۲۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور.

آیا متن، پاسخ نهایی اداره کل حقوقی به پیشنهاد سازمان منابع طبیعی را بیان می‌کند؟

خیر؛ متن در میانه عبارت «در پیش‌نویس» قطع شده است.

کلیدواژه‌ها: هزینه دادرسی، معافیت قانونی، سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان منابع طبیعی، دعاوی دولتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : همانگونه كه مستحضريد سازمان حفاظت محيط‌زيست در موارد قانوني ذيل‌الذكر از پرداخت هزينه دادرسي معاف است: - تبصره 2 ماده 4 قانون حفاظت، احياء و مديريت تالاب‌هاي كشور مصوب 1396؛ - تبصره 2 ماده 32 قانون هواي پاك مصوب 1396؛ - ماده 28 قانون احكا م دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 1395؛ - ماده 10 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387. همچنين سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور وفق مواد قانوني زير از پرداخت هزينه دادرسي معاف است: - بند «ب» ماده 147 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1390؛ - بند 132 قانون بودجه كل كشور در سال 1390؛ - تبصره 2 ماده 32 قانون هواي پاك مصوب 1396؛ - ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389؛ - ماده 28 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 1395. توضيح آنكه، سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور، متن زير را جهت درج در لايحه هفتم برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور پيشنهاد داده است: «سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور و ادارات تابعه به منظور حفاظت از اراضي ملي و استيفاي حقوق دولت در كليه دعاوي كيفري و حقوقي در خصوص امور حاكميتي از جمله دعاوي مربوط تعهدات قراردادي راجع به جنگلها و مراتع و بيابان و آبخيزداري و دعاوي مربوط به خسارات وارده به اموال عمومي و انفال از پرداخت هزينه‌ها و خسارات دادرسي در تمامي مراجع قضايي و در كليه مراحل رسيدگي معاف مي‌باشد»؛ در پيش‌نويس تنظيمي از سوي هيأت وزيران در خصوص لايحه يادشده متن زير تصويب شده است: ماده 149: «به منظور دفاع از استيفاي حقوق دولت در حفاظت از منابع ملي، طبيعي، ‌آب و زيستي و همچنين استرداد و رفع دعاوي كيفري و حقوقي مطروحه در مراجع قضايي از پرداخت هزينه‌هاي دادرسي معاف هستند». ب. ت. ب. اينكه متن پيشنهادي به جهت عدم شمول بر تمامي دعاوي، ‌تأمين‌كننده نظر سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري نمي‌باشد، خواهشمند است در اين خصوص مساعدت و اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، اصل بر پرداخت هزينه‌هاي دادرسي توسط دستگاه‌هاي اجرايي است و استثناء از شمول اين اصل مستلزم تصريح قانوني است. ثانياً، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور، حسب مورد و صرفاً در دعاوي موضوع برخي قوانين خاص؛ از جمله بند «ف» تبصره 8 قانون بودجه كل كشور در سال 1402، ماده 28 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 1395، تبصره 2 ماده 4 قانون حفاظت، احياء و مديريت تالاب‌هاي كشور مصوب 1396، ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389، تبصره 2 ماده 32 قانون هواي پاك مصوب 1396، ماده 10 قانون حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387 و در حدود مقرر در اين مواد قانوني از پرداخت هزينه دادرسي معاف است. ثالثاً، برخلاف آنچه در مكاتبه پيوست استعلام آمده است، ب. ت. ب. تصريح بند (136) قانون بودجه كل كشور در سال 1390، «احكام اين قانون فقط در سال 1390 قابل اجراست.»؛ بنابراين و با عنايت به رأي شماره 1254 و 1255 مورخ 13/11/1394 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، حكم مقرر در بند (132) قانون مذكور، فقط در خصوص دعاوي مربوط به حفظ حقوق بيت‌المال در سال 1390 قابل اعمال بوده است و در سال‌هاي بعد قابل اجرا نيست؛ همچنين است معافيت وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور) از پرداخت هزينه دادرسي دعاوي مربوط به رفع تعارض از اراضي دولتي و ملي؛ موضوع بند «ب» ماده 147 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1390 كه صرفاً در طول اجراي قانون يادشده قابل اعمال بوده و در حال حاضر قابل اجرا نمي‌باشد. رابعاً، برخلاف آنچه در اوراق پيوست استعلام آمده است، در نسخه نهايي لايحه برنامه هفتم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، ماده 149 حذف شده است و به ‌موجب بند «ت» ماده 117 اين لايحه: «وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي از پرداخت هزينه‌هاي دادرسي در مراجع قضايي معاف مي‌باشند»؛ در صورت تصويب نهايي اين مقرره، ايرادات اعلامي بر متن ماده 149 پيش‌نويس لايحه يادشده مرتفع شود و موضوع معافيت يا عدم معافيت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي از پرداخت هز‌ينه دادرسي حداقل براي مدت اجراي قانون مرتفع خواهد شد. نظریه مشورتی شماره 7/1402/318 مورخ 1402/06/06 موضوع استعلام به معافیت سازمان‌های دولتی از پرداخت هزینه دادرسی در برخی دعاوی خاص مربوط می‌شود. بر اساس برخی قوانین، از جمله تبصره 2 ماده 4 قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور مصوب 1396 و ماده 28 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395، سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اصل بر این است که دستگاه‌های اجرایی باید هزینه‌های دادرسی را پرداخت کنند و معافیت‌ها باید به‌طور صریح در قوانین ذکر شوند. همچنین، معافیت‌های ذکر شده در برخی قوانین، مانند بند 136 قانون بودجه کل کشور در سال 1390، تنها به همان سال محدود بوده و در حال حاضر قابل اجرا نیستند. در نهایت، در نسخه نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده 149 حذف شده و بند «ت» ماده 117 این لایحه، در صورت تصویب نهایی، معافیت وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های دادرسی را فراهم خواهد کرد. تاریخ نظریه: 1402/06/06 شماره نظریه: 7/1402/318 شماره پرونده: 1402-2/1-318ح «سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و ادارات تابعه به منظور حفاظت از اراضی ملی و استیفای حقوق دولت در کلیه دعاوی کیفری و حقوقی در خصوص امور حاکمیتی از جمله دعاوی مربوط تعهدات قراردادی راجع به جنگلها و مراتع و بیابان و آبخیزداری و دعاوی مربوط به خسارات وارده به اموال عمومی و انفال از پرداخت هزینه‌ها و خسارات دادرسی در تمامی مراجع قضایی و در کلیه مراحل رسیدگی معاف م. ب.»؛ در پیش‌نویس تنظیمی از سوی هیات وزیران در خصوص لایحه یادشده متن زیر تصویب شده است: ب. ت. ب. اینکه متن پیشنهادی به جهت عدم شمول بر تمامی دعاوی، ‌تامین‌کننده نظر سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری نمی‌باشد، خواهشمند است در این خصوص مساعدت و اعلام نظر فرمایید. ثالثاً، برخلاف آنچه در مکاتبه پیوست استعلام آمده است، ب. ت. ب. تصریح بند (136) قانون بودجه کل کشور در سال 1390، «احکام این قانون فقط در سال 1390 قابل اجراست.»؛ بنابراین و با عنایت به رای شماره 1254 و 1255 مورخ 1394/11/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حکم مقرر در بند (132) قانون مذکور، فقط در خصوص دعاوی مربوط به حفظ حقوق بیت‌المال در سال 1390 قابل اعمال بوده است و در سال‌های بعد قابل اجرا نیست؛ همچنین است معافیت وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور) از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی مربوط به رفع تعارض از اراضی دولتی و ملی؛ موضوع بند «ب» ماده 147 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390 که صرفاً در طول اجرای قانون یادشده قابل اعمال بوده و در حال حاضر قابل اجرا نمی‌باشد. رابعاً، برخلاف آنچه در اوراق پیوست استعلام آمده است، در نسخه نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ماده 149 حذف شده است و به ‌موجب بند «ت» ماده 117 این لایحه: «وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های دادرسی در مراجع قضایی معاف می‌باشند»؛ در صورت تصویب نهایی این مقرره، ایرادات اعلامی بر متن ماده 149 پیش‌نویس لایحه یادشده مرتفع شود و موضوع معافیت یا عدم معافیت وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از پرداخت هز‌ینه دادرسی حداقل برای مدت اجرای قانون مرتفع خواهد شد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین