استعلام :
همانگونه كه مستحضريد سازمان حفاظت محيطزيست در موارد قانوني ذيلالذكر از پرداخت هزينه دادرسي معاف است: - تبصره 2 ماده 4 قانون حفاظت، احياء و مديريت تالابهاي كشور مصوب 1396؛ - تبصره 2
ماده 32 قانون هواي پاك مصوب 1396؛ - ماده 28 قانون احكا م دائمي برنامههاي توسعه كشور مصوب 1395؛ - ماده 10
قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387. همچنين سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور وفق مواد قانوني زير از پرداخت هزينه دادرسي معاف است: - بند «ب» ماده 147 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1390؛ - بند 132
قانون بودجه كل كشور در سال 1390؛ - تبصره 2
ماده 32 قانون هواي پاك مصوب 1396؛ - ماده 9 قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389؛ - ماده 28
قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور مصوب 1395. توضيح آنكه، سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور، متن زير را جهت درج در لايحه هفتم
برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور پيشنهاد داده است: «سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور و ادارات تابعه به منظور حفاظت از اراضي ملي و استيفاي حقوق دولت در كليه دعاوي كيفري و حقوقي در خصوص امور حاكميتي از جمله دعاوي مربوط تعهدات قراردادي راجع به جنگلها و مراتع و بيابان و آبخيزداري و دعاوي مربوط به
خسارات وارده به اموال عمومي و انفال از پرداخت هزينهها و خسارات دادرسي در تمامي مراجع قضايي و در كليه مراحل رسيدگي معاف ميباشد»؛ در پيشنويس تنظيمي از سوي هيأت وزيران در خصوص لايحه يادشده متن زير تصويب شده است: ماده 149: «به منظور دفاع از استيفاي حقوق دولت در حفاظت از منابع ملي، طبيعي، آب و زيستي و همچنين استرداد و رفع دعاوي كيفري و حقوقي مطروحه در مراجع قضايي از پرداخت هزينههاي دادرسي معاف هستند». ب. ت. ب. اينكه متن پيشنهادي به جهت عدم شمول بر تمامي دعاوي، تأمينكننده نظر سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري نميباشد، خواهشمند است در اين خصوص مساعدت و اعلام نظر فرماييد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، اصل بر پرداخت هزينههاي دادرسي توسط دستگاههاي اجرايي است و استثناء از شمول اين اصل مستلزم تصريح قانوني است. ثانياً، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور، حسب مورد و صرفاً در دعاوي موضوع برخي قوانين خاص؛ از جمله بند «ف»
تبصره 8 قانون بودجه كل كشور در سال 1402، ماده 28 قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور مصوب 1395، تبصره 2 ماده 4 قانون حفاظت، احياء و مديريت تالابهاي كشور مصوب 1396، ماده 9 قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389، تبصره 2
ماده 32 قانون هواي پاك مصوب 1396، ماده 10 قانون حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387 و در حدود مقرر در اين مواد قانوني از پرداخت هزينه دادرسي معاف است. ثالثاً، برخلاف آنچه در مكاتبه پيوست استعلام آمده است، ب. ت. ب. تصريح بند (136) قانون بودجه كل كشور در سال 1390، «احكام اين قانون فقط در سال 1390 قابل اجراست.»؛ بنابراين و با عنايت به رأي شماره 1254 و 1255 مورخ 13/11/1394 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، حكم مقرر در بند (132) قانون مذكور، فقط در خصوص دعاوي مربوط به حفظ حقوق بيتالمال در سال 1390 قابل اعمال بوده است و در سالهاي بعد قابل اجرا نيست؛ همچنين است معافيت وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور) از پرداخت هزينه دادرسي دعاوي مربوط به رفع تعارض از اراضي دولتي و ملي؛ موضوع بند «ب» ماده 147 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1390 كه صرفاً در طول اجراي قانون يادشده قابل اعمال بوده و در حال حاضر قابل اجرا نميباشد. رابعاً، برخلاف آنچه در اوراق پيوست استعلام آمده است، در نسخه نهايي لايحه برنامه هفتم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، ماده 149 حذف شده است و به موجب بند «ت» ماده 117 اين لايحه: «وزارتخانهها و مؤسسات دولتي از پرداخت هزينههاي دادرسي در مراجع قضايي معاف ميباشند»؛ در صورت تصويب نهايي اين مقرره، ايرادات اعلامي بر متن ماده 149 پيشنويس لايحه يادشده مرتفع شود و موضوع معافيت يا عدم معافيت وزارتخانهها و مؤسسات دولتي از پرداخت هزينه دادرسي حداقل براي مدت اجراي قانون مرتفع خواهد شد.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/318 مورخ 1402/06/06
موضوع استعلام به معافیت سازمانهای دولتی از پرداخت
هزینه دادرسی در برخی دعاوی خاص مربوط میشود. بر اساس برخی قوانین، از جمله تبصره 2 ماده 4 قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالابهای کشور مصوب 1396 و ماده 28 قانون احکام دائمی
برنامههای توسعه کشور مصوب 1395، سازمان حفاظت محیطزیست و سازمان
منابع طبیعی و
آبخیزداری از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند. نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که اصل بر این است که دستگاههای اجرایی باید هزینههای دادرسی را پرداخت کنند و معافیتها باید بهطور صریح در قوانین ذکر شوند. همچنین، معافیتهای ذکر شده در برخی قوانین، مانند بند 136 قانون بودجه کل کشور در سال 1390، تنها به همان سال محدود بوده و در حال حاضر قابل اجرا نیستند. در نهایت، در نسخه نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده 149 حذف شده و بند «ت» ماده 117 این لایحه، در صورت تصویب نهایی، معافیت وزارتخانهها و موسسات دولتی از پرداخت هزینههای دادرسی را فراهم خواهد کرد.
تاریخ نظریه: 1402/06/06
شماره نظریه: 7/1402/318
شماره پرونده: 1402-2/1-318ح
«سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و ادارات تابعه به منظور حفاظت از
اراضی ملی و استیفای حقوق دولت در کلیه دعاوی کیفری و
حقوقی در خصوص امور حاکمیتی از جمله دعاوی مربوط
تعهدات قراردادی راجع به جنگلها و مراتع و بیابان و آبخیزداری و دعاوی مربوط به خسارات وارده به
اموال عمومی و انفال از پرداخت هزینهها و
خسارات دادرسی در تمامی مراجع قضایی و در کلیه مراحل رسیدگی معاف م. ب.»؛ در
پیشنویس تنظیمی از سوی هیات وزیران در خصوص لایحه یادشده متن زیر تصویب شده است:
ب. ت. ب. اینکه متن پیشنهادی به جهت عدم شمول بر تمامی دعاوی، تامینکننده نظر سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری نمیباشد، خواهشمند است در این خصوص مساعدت و اعلام نظر فرمایید.
ثالثاً، برخلاف آنچه در مکاتبه پیوست استعلام آمده است، ب. ت. ب. تصریح بند (136) قانون بودجه کل کشور در سال 1390، «احکام این قانون فقط در سال 1390 قابل اجراست.»؛ بنابراین و با عنایت به رای شماره 1254 و 1255 مورخ 1394/11/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حکم مقرر در بند (132) قانون مذکور، فقط در خصوص دعاوی مربوط به حفظ حقوق بیتالمال در سال 1390 قابل اعمال بوده است و در سالهای بعد قابل اجرا نیست؛ همچنین است معافیت وزارت جهاد
کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی مربوط به رفع تعارض از
اراضی دولتی و ملی؛ موضوع بند «ب» ماده 147 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390 که صرفاً در طول
اجرای قانون یادشده قابل اعمال بوده و در حال حاضر قابل اجرا نمیباشد.
رابعاً، برخلاف آنچه در اوراق پیوست استعلام آمده است، در نسخه نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ماده 149 حذف شده است و به موجب بند «ت» ماده 117 این لایحه: «وزارتخانهها و موسسات دولتی از پرداخت هزینههای دادرسی در مراجع قضایی معاف میباشند»؛ در صورت تصویب نهایی این مقرره، ایرادات اعلامی بر متن ماده 149 پیشنویس لایحه یادشده مرتفع شود و موضوع معافیت یا عدم معافیت وزارتخانهها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه دادرسی حداقل برای مدت اجرای قانون مرتفع خواهد شد.