جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: در صورت استنكاف مراجع دولتی یا خصوصی از کسر حقوق محکومعلیه، آیا اجرای احکام میتواند حساب آن مرجع را توقیف کند؟
پاسخ: اجرای احکام میتواند از حسابی که حقوق محکومعلیه به آن واریز میشود برداشت کند، اما توقیف حساب خود آن مرجع وجاهت قانونی ندارد.
به زبانِ ساده
اگر محل پرداخت حقوق، سهم قابل توقیف از حقوق کارمند را پرداخت نکند، اجرای احکام میتواند از حسابی که حقوق محکومعلیه به آن واریز میشود برداشت کند. اما نمیتواند صرفاً به دلیل خودداری آن مرجع، حساب خودِ مرجع را توقیف کند.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام درباره اجرای احکام و مراجع دولتی یا خصوصی پرداختکننده حقوق بود.
چگونه: در پاسخ به فرضِ خودداری مرجع پرداخت حقوق از اجرای دستور، میان برداشت از حساب محل واریز حقوق محکومعلیه و توقیف حساب خودِ مرجع تفاوت گذاشته شد.
چرا مهم است: این نظر برای واحدهای اجرای احکام و کارکنان و مراجع پرداختکننده حقوق، حدود برداشت و توقیف را روشن میکند.
قوانینِ مرتبط: ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
مفاهیمِ حقوقی: توقیف حقوق و مزایا، محکومعلیه، محکومله، اجرای احکام، محکومبه، هزینههای اجرایی، مسئولیت قانونی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر مرجع پرداخت حقوق از توقیف سهم قانونی حقوق خودداری کند، آیا اجرای احکام میتواند از حسابی که حقوق محکومعلیه به آن واریز میشود برداشت کند؟
بله، به میزان محکومبه و هزینههای اجرایی و با رعایت ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی.
آیا میتوان حساب خودِ مرجعی را که از همکاری خودداری کرده توقیف کرد؟
خیر؛ چون آن مرجع محکومعلیه نیست.
خودداری مرجع مربوط چه پیامدی دارد؟
موجب مسئولیت قانونی است.
کلیدواژهها: اجرای احکام مدنی، توقیف حقوق، کسر حقوق و مزایا، استنکاف، توقیف حساب
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
در صورتي كه مراجع دولتي يا خصوصي موضوع ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 به هر طريقي در محاسبه و اجراي دستور اجراي احكام مبني بر پرداخت ربع يا ثلثحقوق و مزاياي كاركنان خودداري كرده و همكاري نكنند، آيا اجراي احكام ميتواند رأساً از حساب مرجع مربوط وجوه را برداشت و به محكومله پرداخت كند؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، به موجب ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 از حقوق و مزاياي كاركنان حسب مورد ربع يا ثلث آن توقيف ميشود؛ بنابراين، استنكاف مرجع مربوط مانع توقيف و برداشت از حسابي كه حقوق محكومعليه به آن واريز ميشود، به ميزان محكومبه و هزينههاي اجرايي با رعايت ماده يادشده توسط واحد اجراي احكام نيست. ثانياً، هرچند استنكاف مرجع مربوط موجب مسؤوليت قانوني است؛ اما ب. ت. ب. اينكه اين مرجع محكومعليه نيست، توقيف حساب آن مرجع وجاهت قانوني ندارد.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/351 مورخ 1402/06/21
موضوع استعلام درباره امکان برداشت مستقیم وجوه از حساب مراجع دولتی یا خصوصی در صورت عدم همکاری آنها در اجرای دستور پرداخت یکچهارم یا یکسوم حقوق و مزایای کارکنان، طبق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که بر اساس ماده 96، توقیف یکچهارم یا یکسوم حقوق و مزایای کارکنان امکانپذیر است و عدم همکاری مرجع مربوط مانع از این توقیف و برداشت وجوه به میزان محکومبه و هزینههای اجرایی نمیشود. با این حال، مرجع مربوط به دلیل عدم همکاری مسئولیت قانونی دارد، اما توقیف حساب آن مرجع به دلیل اینکه م. ع. نیست، وجاهت قانونی ندارد.
تاریخ نظریه: 1402/06/21
شماره نظریه: 7/1402/351
شماره پرونده: 1402-3/1-351ح
در صورتی که مراجع دولتی یا خصوصی موضوع ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به هر طریقی در محاسبه و اجرای دستور اجرای احکام مبنی بر پرداخت ربع یا ثلث حقوق و مزایای کارکنان خودداری کرده و همکاری نکنند، آیا اجرای احکام میتواند راساً از حساب مرجع مربوط وجوه را برداشت و به محکومله پرداخت کند؟
اولاً، به موجب ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از حقوق و مزایای کارکنان حسب مورد ربع یا ثلث آن توقیف میشود؛ بنابراین، استنکاف مرجع مربوط مانع توقیف و برداشت از حسابی که حقوق م. ع. ب. آن واریز میشود، به میزان محکومبه و هزینههای اجرایی با رعایت ماده یادشده توسط واحد اجرای احکام نیست.
ثانیاً، هرچند استنکاف مرجع مربوط موجب مسئولیت قانونی است؛ اما ب. ت. ب. اینکه این مرجع م. ع. نیست، توقیف حساب آن مرجع وجاهت قانونی ندارد.