استعلام :
در خصوص ترتيب اثر دادن به توافقاتي كه طرفين پرونده اجرايي خارج از دادگاه انجام ميدهند، خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
1- آيا صرف ارائه سند تنظيمي عادي در خصوص اين توافقات توسط يكي از طرفين مؤثر است و اجراي احكام به آن ترتيب اثر ميدهد و يا آنكه مكلف به بررسي صحت و
اصالت سند ميباشد؟
2- چنانچه يكي از طرفين به
اصالت سند عادي تنظيم شده تعرض كند، آيا اجراي احكام مكلف به بررسي و رسيدگي به آن است؛ براي مثال، در صورت انكار امضاء ذيل سند، آيا ميتواند موضوع را به كارشناس ارجاع دهد؟
3- در صورتي كه توافقنامه عادي توسط يكي از طرفين ارائه شود و طرف مقابل براي تأييد و يا رد آن حاضر نشود، اجراي احكام چگونه اقدام ميكند؟
4- آيا دعواي
ابطال عمليات اجرايي و
ابطال سند تنظيم شده بر اساس آن
مستند به
توافقنامه عادي كه در زمان عمليات اجرايي توسط طرفين تنظيم شده و به جهت عادي بودن سند مورد پذيرش قاضي اجراي احكام قرار نگرفته است، مسموع است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1، 2 و 3- ب. ت. ب. ملاك مقررات سازش در
قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379؛ از جمله ماده 183 اين قانون، چنانچه طرفين به موجب سند عادي
توافق و با حضور نزد
دادرس اجراي احكام مدني صحت آن را تأييد و تصديق كنند، با رعايت مفاد ماده 40 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 اين توافق معتبر است؛ در غير اين صورت، در فرض عدم حضور طرفين نزد دادرس اجراي احكام مدني براي تصديق مفاد توافق و يا تعرض و انكار سند عادي، اجراي احكام تكليفي براي بررسي موضوع و
احراز صحت آن ندارد و بدون توجه به مفاد توافق، مطابق عمومات نسبت به اجراي مفاد و مندرجات اجراييه، اقدام ميكند.
4- صرفنظر از آنكه دعواي ابطال عمليات اجرايي و ابطال سند انتقال اجرايي، «دعوا» در معناي اصطلاحي آن محسوب نميشود و به همين سبب قابل
استماع نيست، مطابق عمومات، مفاد توافق براي طرفين لازمالاتباع است و در صورت احراز صحت آن در نتيجه رسيدگي قضايي جداگانه، دادرس اجراي احكام مدني ميتواند از عمليات اجرايي مغاير با مفاد توافق و مخل حقوق يكي از طرفين عدول كند و از اين حيث، ضرورتي به طرح دعواي ابطال عمليات اجرايي نيست.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/371 مورخ 1402/06/26
موضوع استعلام درباره چگونگی اعتبار دادن به توافقات خارج از دادگاه در پروندههای اجرایی است. سوالات مطرح شده شامل مواردی همچون
اعتبار سند عادی تنظیمشده، بررسی صحت و اصالت آن توسط واحد
اجرای احکام، نحوه اقدام در صورت عدم حضور ی. ا. ط. برای تایید توافقنامه، و امکان طرح دعوای ابطال
عملیات اجرایی و سند تنظیمشده بر اساس توافقنامه عادی است. در پاسخ به این سوالات، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که بر اساس ماده 183 قانون
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و
انقلاب در امور مدنی مصوب 1379،
سند عادی توافق تنها زمانی معتبر است که طرفین در حضور دادرس اجرای احکام، صحت آن را تایید کنند. در غیر این صورت، اجرای احکام بدون بررسی صحت سند، به اجرای مفاد اجراییه میپردازد. همچنین، دعوای ابطال عملیات اجرایی به دلیل غیرقابل استماع بودن و الزامآور بودن مفاد توافق برای طرفین، ضروری نیست و در صورت احراز صحت توافق در
رسیدگی جداگانه، میتوان از عملیات اجرایی مغایر با آن صرفنظر کرد.
تاریخ نظریه: 1402/06/26
شماره نظریه: 7/1402/371
شماره پرونده: 1402-3/1-371ح
1- آیا صرف ارائه سند
تنظیمی عادی در خصوص این توافقات توسط ی. ا. ط. موثر است و اجرای احکام به آن ترتیب اثر میدهد و یا آنکه مکلف به بررسی صحت و اصالت سند میباشد؟
2- چنانچه ی. ا. ط. به اصالت سند عادی تنظیم شده تعرض کند، آیا اجرای احکام مکلف به بررسی و رسیدگی به آن است؛ برای مثال، در صورت
انکار امضاء ذیل سند، آیا میتواند موضوع را به
کارشناس ارجاع دهد؟
3- در صورتی که توافقنامه عادی توسط ی. ا. ط. ارائه شود و طرف مقابل برای تایید و یا رد آن حاضر نشود، اجرای احکام چگونه اقدام میکند؟
1، 2 و 3- ب. ت. ب. ملاک مقررات سازش در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379؛ از جمله ماده 183 این قانون، چنانچه طرفین به موجب سند عادی توافق و با حضور نزد دادرس
اجرای احکام مدنی صحت آن را تایید و تصدیق کنند، با رعایت مفاد ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 این توافق معتبر است؛ در غیر این صورت، در فرض عدم حضور طرفین نزد دادرس اجرای احکام مدنی برای تصدیق مفاد توافق و یا تعرض و
انکار سند عادی، اجرای احکام
تکلیفی برای بررسی موضوع و احراز صحت آن ندارد و بدون توجه به مفاد توافق، مطابق عمومات نسبت به اجرای مفاد و مندرجات اجراییه، اقدام میکند.
4- صرفنظر از آنکه دعوای ابطال عملیات اجرایی و ابطال سند انتقال اجرایی، «دعوا» در معنای اصطلاحی آن محسوب نمیشود و به همین سبب قابل استماع نیست، مطابق عمومات، مفاد توافق برای طرفین لازمالاتباع است و در صورت احراز صحت آن در نتیجه رسیدگی قضایی جداگانه، دادرس اجرای احکام مدنی میتواند از عملیات اجرایی مغایر با مفاد توافق و مخل حقوق ی. ا. ط. عدول کند و از این حیث، ضرورتی به طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی نیست.