Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/371 مورخ 1402/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #عملیات_اجرایی #اجرای_احکام #اجرای_احکام_مدنی #رسیدگی #سند #اصالت_سند #ابطال_سند #سند_عادی #انکار #کارشناس #سازش #حقوق #پرونده_اجرایی #مستند #توافق‌نامه #قاضی_اجرای_احکام #اعتبار_سند #اصالت #اجرائیه #قضاییه #توافق #صحت #ابطال #دادرس #صورت #تأیید #احراز #نظریه‌مشورتی #آیین_دادرسی #انقلاب #استماع #تنظیمی #انکار_سند #تکلیفی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه ترتیب اثر دادن به توافقات خارج از دادگاه طرفین در پرونده اجرایی چگونه است؟

پاسخ: توافقات عادی تنها در صورت تأیید و تصدیق نزد دادرس اجرای احکام مدنی و با رعایت مقررات قانونی معتبر است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره توافق‌هایی است که طرفین یک پرونده اجرایی بیرون از دادگاه و با سند عادی انجام می‌دهند. متن می‌گوید توافق زمانی معتبر است که طرفین نزد دادرس اجرای احکام حاضر شوند و آن را تأیید کنند و ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی رعایت شود. ادامه نظر در متن موجود نیست؛ بنابراین نتیجه پرسش‌های دیگر معلوم نیست.

چه کسی: استعلام از اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه شده است؛ طرفین پرونده اجرایی در متن به‌طور کلی مطرح‌اند و نامی از آنان نیامده است.

چگونه: اداره کل حقوقی، با ارجاع به مقررات سازش و مواد ۱۸۳ و ۴۰، اعتبار توافق را منوط به حضور طرفین نزد دادرس اجرای احکام و تأیید آن دانسته است. ادامه پاسخ در متن ارائه‌شده قطع شده است.

چرا مهم است: این نظر برای طرفین پرونده‌های اجرایی و مراجع اجرای احکام در ارزیابی توافق‌های عادی اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶.

مفاهیمِ حقوقی: سازش، سند عادی، پرونده اجرایی، دادرس اجرای احکام مدنی، تصدیق توافق، اصالت سند، ابطال عملیات اجرایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر طرفین درباره پرونده اجرایی سند عادی تنظیم کنند، چه زمانی توافق معتبر است؟

وقتی نزد دادرس اجرای احکام مدنی حاضر شوند و صحت و مفاد آن را تأیید و تصدیق کنند؛ با رعایت ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی.

اگر طرفین برای تصدیق توافق نزد دادرس حاضر نشوند، اجرای احکام چه می‌کند؟

ادامه پاسخ در متن ارائه‌شده ناقص است و نامطمئن.

آیا اجرای احکام باید اصالت سند عادی مورد تعرض را بررسی کند؟

ادامه پاسخ در متن ارائه‌شده ناقص است و نامطمئن.

آیا دعوای ابطال عملیات اجرایی یا سندِ مبتنی بر توافق‌نامه عادی مسموع است؟

پاسخ این پرسش در متن ارائه‌شده نیامده و نامطمئن است.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام، سند عادی، توافق طرفین، سازش، دادرس اجرای احکام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در خصوص ترتيب اثر دادن به توافقاتي كه طرفين پرونده اجرايي خارج از دادگاه انجام ميدهند، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا صرف ارائه سند تنظيمي عادي در خصوص اين توافقات توسط يكي از طرفين مؤثر است و اجراي احكام به آن ترتيب اثر مي‌دهد و يا آنكه مكلف به بررسي صحت و اصالت سند مي‌باشد؟ 2- چنانچه يكي از طرفين به اصالت سند عادي تنظيم شده تعرض كند، آيا اجراي احكام مكلف به بررسي و رسيدگي به آن است؛ براي مثال، در صورت انكار امضاء ذيل سند، آيا مي‌تواند موضوع را به كارشناس ارجاع دهد؟ 3- در صورتي كه توافقنامه عادي توسط يكي از طرفين ارائه شود و طرف مقابل براي تأييد و يا رد آن حاضر نشود، اجراي احكام چگونه اقدام مي‌كند؟ 4- آيا دعواي ابطال عمليات اجرايي و ابطال سند تنظيم شده بر اساس آن مستند به توافق‌نامه عادي كه در زمان عمليات اجرايي توسط طرفين تنظيم شده و به جهت عادي بودن سند مورد پذيرش قاضي اجراي احكام قرار نگرفته است، مسموع است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1، 2 و 3- ب. ت. ب. ملاك مقررات سازش در قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379؛ از جمله ماده 183 اين قانون، چنانچه طرفين به موجب سند عادي توافق و با حضور نزد دادرس اجراي احكام مدني صحت آن را تأييد و تصديق كنند، با رعايت مفاد ماده 40 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 اين توافق معتبر است؛ در غير اين صورت، در فرض عدم حضور طرفين نزد دادرس اجراي احكام مدني براي تصديق مفاد توافق و يا تعرض و انكار سند عادي، اجراي احكام تكليفي براي بررسي موضوع و احراز صحت آن ندارد و بدون توجه به مفاد توافق، مطابق عمومات نسبت به اجراي مفاد و مندرجات اجراييه، اقدام مي‌كند. 4- صرف‌‌نظر از آنكه دعواي ابطال عمليات اجرايي و ابطال سند انتقال اجرايي، «دعوا» در معناي اصطلاحي آن محسوب نمي‌شود و به همين سبب قابل استماع نيست، مطابق عمومات، مفاد توافق براي طرفين لازم‌الاتباع است و در صورت احراز صحت آن در نتيجه رسيدگي قضايي جداگانه، دادرس اجراي احكام مدني مي‌تواند از عمليات اجرايي مغاير با مفاد توافق و مخل حقوق يكي از طرفين عدول كند و از اين حيث، ضرورتي به طرح دعواي ابطال عمليات اجرايي نيست. نظریه مشورتی شماره 7/1402/371 مورخ 1402/06/26 موضوع استعلام درباره چگونگی اعتبار دادن به توافقات خارج از دادگاه در پرونده‌های اجرایی است. سوالات مطرح شده شامل مواردی همچون اعتبار سند عادی تنظیم‌شده، بررسی صحت و اصالت آن توسط واحد اجرای احکام، نحوه اقدام در صورت عدم حضور ی. ا. ط. برای تایید توافقنامه، و امکان طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی و سند تنظیم‌شده بر اساس توافقنامه عادی است. در پاسخ به این سوالات، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده 183 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، سند عادی توافق تنها زمانی معتبر است که طرفین در حضور دادرس اجرای احکام، صحت آن را تایید کنند. در غیر این صورت، اجرای احکام بدون بررسی صحت سند، به اجرای مفاد اجراییه می‌پردازد. همچنین، دعوای ابطال عملیات اجرایی به دلیل غیرقابل استماع بودن و الزام‌آور بودن مفاد توافق برای طرفین، ضروری نیست و در صورت احراز صحت توافق در رسیدگی جداگانه، می‌توان از عملیات اجرایی مغایر با آن صرف‌نظر کرد. تاریخ نظریه: 1402/06/26 شماره نظریه: 7/1402/371 شماره پرونده: 1402-3/1-371ح 1- آیا صرف ارائه سند تنظیمی عادی در خصوص این توافقات توسط ی. ا. ط. موثر است و اجرای احکام به آن ترتیب اثر می‌دهد و یا آنکه مکلف به بررسی صحت و اصالت سند می‌باشد؟ 2- چنانچه ی. ا. ط. به اصالت سند عادی تنظیم شده تعرض کند، آیا اجرای احکام مکلف به بررسی و رسیدگی به آن است؛ برای مثال، در صورت انکار امضاء ذیل سند، آیا می‌تواند موضوع را به کارشناس ارجاع دهد؟ 3- در صورتی که توافقنامه عادی توسط ی. ا. ط. ارائه شود و طرف مقابل برای تایید و یا رد آن حاضر نشود، اجرای احکام چگونه اقدام می‌کند؟ 1، 2 و 3- ب. ت. ب. ملاک مقررات سازش در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379؛ از جمله ماده 183 این قانون، چنانچه طرفین به موجب سند عادی توافق و با حضور نزد دادرس اجرای احکام مدنی صحت آن را تایید و تصدیق کنند، با رعایت مفاد ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 این توافق معتبر است؛ در غیر این صورت، در فرض عدم حضور طرفین نزد دادرس اجرای احکام مدنی برای تصدیق مفاد توافق و یا تعرض و انکار سند عادی، اجرای احکام تکلیفی برای بررسی موضوع و احراز صحت آن ندارد و بدون توجه به مفاد توافق، مطابق عمومات نسبت به اجرای مفاد و مندرجات اجراییه، اقدام می‌کند. 4- صرف‌‌نظر از آنکه دعوای ابطال عملیات اجرایی و ابطال سند انتقال اجرایی، «دعوا» در معنای اصطلاحی آن محسوب نمی‌شود و به همین سبب قابل استماع نیست، مطابق عمومات، مفاد توافق برای طرفین لازم‌الاتباع است و در صورت احراز صحت آن در نتیجه رسیدگی قضایی جداگانه، دادرس اجرای احکام مدنی می‌تواند از عملیات اجرایی مغایر با مفاد توافق و مخل حقوق ی. ا. ط. عدول کند و از این حیث، ضرورتی به طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی نیست.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین