Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/413 مورخ 1402/07/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #محکوم‌له #ملک #اجرای_احکام_مدنی #عملیات_اجرایی #وجه_التزام #محکوم‌علیه #مالکیت #واخواهی #سند_انتقال_اجرایی #اعاده_دادرسی #حکم_قطعی #اجرای_حکم_غیابی #انتقال_مالکیت #تنظیم_سند #انتقال_اجرایی #رأی_قطعی #محکومیت #تأدیه #ناظر #فسخ #محکوم‌به #سند #اجرای_حکم #حکم_غیابی #انتقال_ملک #قضاییه #غیابی #نظریه‌مشورتی #نفع #محکوم #ابطال #مقتضی #تأیید #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا پس از نقض حکم غیابی و اعاده وضعیت به حالت قبل، با صدور مجدد حکم قطعی، می‌توان عملیات اجرایی را دوباره آغاز کرد؟

پاسخ: بله، با صدور حکم قطعی جدید، عملیات اجرایی مجدداً قابل پیگیری است و مانعی برای آن وجود ندارد.

به زبانِ ساده

محکوم‌له با اجرای یک حکم غیابی، بابت بخشی از وجه التزام مالک ملکی شد؛ سپس حکم در پی واخواهی نقض و ملک به محکوم‌علیه بازگردانده شد. بعدتر، درخواست اعاده دادرسی پذیرفته و دوباره حکم قطعی به پرداخت وجه التزام صادر شد. متن می‌گوید ماده ۳۹ اجرای احکام، اقدامات اجرایی را پس از بی‌اثر شدن حکم به وضعیت پیش از اجرا برمی‌گرداند، اما بخش پایانی نظر و پاسخ نهایی درباره اجرای دوباره در متن موجود نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است. در پرسش، محکوم‌له و محکوم‌علیه طرف اختلاف‌اند.

چگونه: ملک در اجرای حکم غیابی به محکوم‌له منتقل شد؛ پس از نقض حکم، ملک طبق ماده ۳۹ به محکوم‌علیه بازگردانده شد و سپس حکم قطعی دیگری درباره وجه التزام صادر شد. متن پیش از بیان نتیجه نهایی درباره درخواست اجرای دوباره قطع شده است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له، محکوم‌علیه و واحدهای اجرای احکام در تشخیص اثر نقض حکم بر عملیات اجرایی مهم است.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، ماده ۳۹.

مفاهیمِ حقوقی: حکم غیابی، واخواهی، وجه التزام، اعاده دادرسی، عملیات اجرایی، سند انتقال اجرایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی در چه وضعیتی اجرا می‌شود؟

وقتی حکم اجرا شده، اما بر اثر فسخ، نقض یا اعاده دادرسی بی‌اثر شود؛ در این حالت اقدامات اجرایی به وضعیت پیش از اجرا بازمی‌گردد.

آیا پس از صدور دوباره حکم قطعی به پرداخت وجه التزام، می‌توان عملیات اجرایی را دوباره اعاده کرد؟

متنِ ارائه‌شده پیش از پاسخ نهایی به این پرسش قطع شده است؛ پاسخ نامطمئن است.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام مدنی، اعاده عملیات اجرایی، ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی، حکم غیابی، واخواهی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : شخصي به نحو غيابي به تنظيم سند رسمي و پرداخت وجه التزام قراردادي روزانه محكوم شده و در مرحله اجراي حكم، طي انتقال اجرايي ملك محكوم‌عليه در ازاي وجه التزام قراردادي به مالكيت محكوم‌له در آمده است. پس از واخواهي محكوم‌عليه، دادنامه غيابي نسبت به قسمت وجه‌ التزام قراردادي نقض و واحد اجرا نيز در راستاي اعمال ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 سند انتقال اجرايي را ابطال و ملك را به محكوم‌عليه مسترد كرده است؛ متعاقباً درخواست اعاده دادرسي محكوم‌له نسبت به دادنامه اخيرالذكر مورد پذيرش قرار گرفته و بار ديگر رأي قطعي مبني بر محكوميت محكوم‌عليه با تأديه وجه التزام قراردادي صادر شده است. ب. ت. ب. يك مرتبه اعاده عمليات اجرايي، آيا درخواست محكوم‌له مبني بر اعاده مجدد عمليات اجرايي قابل پذيرش است يا آنكه محكوم‌له ‌بايد به طريق مقتضي عمليات اجرايي را آغاز نمايد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 ناظر بر مواردي است كه حكمي صادر و به موقع اجرا گذاشته شود و بر اثر فسخ يا نقض يا اعاده دادرسي، حكم فاقد اثر شود؛ در اين وضعيت عمليات و اقدامات اجرايي به حالت پيش از اجرا باز مي‌گردد. بر اين اساس، در فرض سؤال كه در اجراي حكم غيابي در جهت وصول بخشي از محكوم‌به ملك محكوم‌عليه به موجب سند اجرايي به محكوم‌له انتقال يافته و سپس با نقض حكم در اثر واخواهي در اجراي ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، مالكيت ملك موضوع سند انتقال اجرايي به محكوم‌عليه اعاده شده است و متعاقب آن در اثر اعاده دادرسي خواهان نخستين، حكمي كه پس از واخواهي صادر شده بود، نقض و بار ديگر حكم قطعي به نفع خواهان نخستين تأييد شده است، انتقال مالكيت ملك از محكوم‌عليه به محكوم‌له اعاده نمي‌شود و آغاز عمليات اجرايي حكم صادره پس از اعاده دادرسي، مطابق عمومات اجراي احكام مدني خواهد بود و فرض سؤال از مقررات ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 منصرف است؛ زيرا اعاده عمليات اجرايي و مالكيت به محكوم‌عليه در اجراي اين ماده بوده است و نه در اجراي حكم قطعي. نظریه مشورتی شماره 7/1402/413 مورخ 1402/07/25 موضوع استعلام به وضعیت اجرای حکم غیابی و اعاده دادرسی در خصوص وجه التزام قراردادی مربوط می‌شود. در این مورد، پس از صدور حکم غیابی و انتقال ملک به محکوم‌له، این حکم به دلیل واخواهی نقض و سند انتقال اجرایی باطل شده و ملک به م. ع. بازگردانده شده است. سپس با پذیرش درخواست اعاده دادرسی، حکم قطعی به نفع محکوم‌له صادر شده است. سوال این است که آیا محکوم‌له می‌تواند درخواست از سرگیری عملیات اجرایی را داشته باشد یا باید عملیات اجرایی را از ابتدا آغاز کند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بیان می‌کند که در این مورد، به دلیل نقض حکم و بازگرداندن مالکیت به محکوم‌علیه، انتقال مالکیت ملک به محکوم‌له بازگردانده نمی‌شود و عملیات اجرایی جدید باید مطابق با اصول کلی اجرای احکام مدنی آغاز شود، زیرا اعاده عملیات اجرایی در اینجا با حکم قطعی ارتباطی ندارد. تاریخ نظریه: 1402/07/25 شماره نظریه: 7/1402/413 شماره پرونده: 1402-3/1-413ح شخصی به نحو غیابی به تنظیم سند رسمی و پرداخت وجه التزام قراردادی روزانه محکوم شده و در مرحله اجرای حکم، طی انتقال اجرایی ملک م. ع. د. ازای وجه التزام قراردادی به مالکیت محکوم‌له در آمده است. پس از واخواهی محکوم‌علیه، دادنامه غیابی نسبت به قسمت وجه‌ التزام قراردادی نقض و واحد اجرا نیز در راستای اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 سند انتقال اجرایی را ابطال و ملک را به م. ع. مسترد کرده است؛ متعاقباً درخواست اعاده دادرسی محکوم‌له نسبت به دادنامه اخیرالذکر مورد پذیرش قرار گرفته و بار دیگر رای قطعی مبنی بر محکومیت م. ع. ب. تادیه وجه التزام قراردادی صادر شده است. ب. ت. ب. یک مرتبه اعاده عملیات اجرایی، آیا درخواست محکوم‌له مبنی بر اعاده مجدد عملیات اجرایی قابل پذیرش است یا آنکه محکوم‌له ‌باید به طریق مقتضی عملیات اجرایی را آغاز نماید؟ ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ناظر بر مواردی است که حکمی صادر و به موقع اجرا گذاشته شود و بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی، حکم فاقد اثر شود؛ در این وضعیت عملیات و اقدامات اجرایی به حالت پیش از اجرا باز می‌گردد. بر این اساس، در فرض سوال که در اجرای حکم غیابی در جهت وصول بخشی از محکوم‌به ملک م. ع. ب. موجب سند اجرایی به محکوم‌له انتقال یافته و سپس با نقض حکم در اثر واخواهی در اجرای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، مالکیت ملک موضوع سند انتقال اجرایی به م. ع. اعاده شده است و متعاقب آن در اثر اعاده دادرسی خواهان نخستین، حکمی که پس از واخواهی صادر شده بود، نقض و بار دیگر حکم قطعی به نفع خواهان نخستین تایید شده است، انتقال مالکیت ملک از م. ع. ب. محکوم‌له اعاده نمی‌شود و آغاز عملیات اجرایی حکم صادره پس از اعاده دادرسی، مطابق عمومات اجرای احکام مدنی خواهد بود و فرض سوال از مقررات ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 منصرف است؛ زیرا اعاده عملیات اجرایی و مالکیت به م. ع. د. اجرای این ماده بوده است و نه در اجرای حکم قطعی.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین