Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : به استحضار مي‌رساند مطابق رويه غالب، دادگاه‌هاي بخش قرارهاي منع تعقيب صادره خود را ظرف بيست روز قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان مي‌دانند؛ در حالي كه قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب صادره در دادگاه بخش در مقام تحقيقات مقدماتي و به جانشيني دادسرا صادر مي‌شود و نه به عنوان حكم صادره از دادگاه كيفري و لذا موضوعاً از شمول تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر استان خارج است و هر چند قانون در خصوص اعتراض به قرارهايي كه در مرحله تحقيقات مقدماتي در دادگاه بخش رسيدگي مي‌شود، ساكت است و حكم تبصره ماده 80 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 ناظر بر ماده 270 همان قانون و در خصوص جرايم درجه 7 و 8 است كه به صورت مستقيم در دادگاه رسيدگي مي‌شود و از حيث قابل اعتراض بودن قرارهايي كه در مرحله رسيدگي مقدماتي در دادگاه بخش صادر مي‌شود، اخذ مناط از اين تبصره داراي وجه است؛ اما در خصوص مرجع رسيدگي به اعتراض مي‌توان از تبصره 2 ماده 235 اين قانون اخذ مناط كرد كه در جايي كه رئيس يا دادرس دادگاه بخش به جانشيني از دادستان دستور ضبط وثيقه يا وجه‌الكفاله را صادر مي‌كند، دادگاه كيفري 2 نزديكترين شهرستان آن استان را براي رسيدگي به اعتراض صالح دانسته است. لذا ضمن تأكيد بر قابل اعتراض بودن قرار منع تعقيب صادره از دادگاه بخش به صورت مطلق همانند قرارهاي دادسرا به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و با اخذ مناط از تبصره ماده 80 اين قانون، به نظر مي‌رسد بايد بر اين عقيده باشيم كه اين قرار ظرف مدت ده روز (و نه بيست روز به استناد تبصره ماده 270 همان قانون) قابل اعتراض در دادگاه كيفري 2 نزديكترين شهرستان آن استان خواهد بود. ب. ت. ب. اختلاف رويه موجود در اين خصوص به شرح پيش‌گفته، خواهشمند است اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، از قسمت اخير ماده 341 و تبصره ماده 80 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي چنين مستفاد است كه در مواردي كه پرونده به طور مستقيم در دادگاه كيفري مطرح مي‌شود، انجام تحقيقات مقدماتي توسط دادگاه و مطابق مقررات مربوط به اين مرحله از رسيدگي صورت مي‌پذيرد و لذا در اين موارد علي‌الاصول مقررات مربوط به تحقيقات مقدماتي؛ همانند مقررات راجع به تحقيقات مقدماتي در دادسرا (و متفاوت از مقررات مربوط به مرحله دادرسي) صورت مي‌پذيرد و بنابراين، چنانچه در مرحله تحقيقات مقدماتي، پرونده‌ها به صدور قرار منع پيگرد (تعقيب) منتهي شود، از حيث قابليت اعتراض و مهلت آن مطابق ماده 270 همان قانون فوق است و در نتيجه، از موارد مذكور در ماده 427 قانون يادشده كه ناظر بر صدور رأي در مرحله دادرسي است، خارج مي‌باشد. ثانياً، ب. ت. ب. تبصره ماده 80 قانون آيين دادرسي كيفري (الحاقي 24/3/1394)، مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به قرار منع تعقيب صادره از سوي دادگاه عمومي بخش، دادگاه تجديدنظر (استان) است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/430 مورخ 1402/06/21 موضوع استعلام درباره امکان اعتراض به قرارهای منع تعقیب صادره از دادگاه‌های بخش در مرحله تحقیقات مقدماتی است. در این استعلام، اشاره شده که این قرارها به عنوان جانشین دادسرا صادر می‌شوند و بنابراین از شمول تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان خارج هستند. همچنین، بر اساس تبصره ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قابل اعتراض بودن این قرارها و مرجع رسیدگی به آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز به این موضوع پاسخ داده و اعلام کرده است که بر اساس ماده 341 و تبصره ماده 80 این قانون، تحقیقات مقدماتی در دادگاه کیفری انجام می‌شود و در صورت صدور قرار منع تعقیب، امکان اعتراض به آن مطابق ماده 270 این قانون وجود دارد. علاوه بر این، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب صادره از دادگاه عمومی بخش، دادگاه تجدیدنظر استان تعیین شده است. تاریخ نظریه: 1402/06/21 شماره نظریه: 7/1402/430 شماره پرونده: 1402-168-430ک به استحضار می‌رساند مطابق رویه غالب، دادگاه‌های بخش قرارهای منع تعقیب صادره خود را ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌دانند؛ در حالی که قرارهای منع یا موقوفی تعقیب صادره در دادگاه بخش در مقام تحقیقات مقدماتی و به جانشینی دادسرا صادر می‌شود و نه به عنوان حکم صادره از دادگاه کیفری و لذا موضوعاً از شمول تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان خارج است و هر چند قانون در خصوص اعتراض به قرارهایی که در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادگاه بخش رسیدگی می‌شود، ساکت است و حکم تبصره ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر بر ماده 270 همان قانون و در خصوص جرایم درجه 7 و 8 است که به صورت مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شود و از حیث قابل اعتراض بودن قرارهایی که در مرحله رسیدگی مقدماتی در دادگاه بخش صادر می‌شود، اخذ مناط از این تبصره دارای وجه است؛ اما در خصوص مرجع رسیدگی به اعتراض می‌توان از تبصره 2 ماده 235 این قانون اخذ مناط کرد که در جایی که رئیس یا دادرس دادگاه بخش به جانشینی از دادستان دستور ضبط وثیقه یا وجه‌الکفاله را صادر می‌کند، دادگاه کیفری 2 نزدیکترین شهرستان آن استان را برای رسیدگی به اعتراض صالح دانسته است. لذا ضمن تاکید بر قابل اعتراض بودن قرار منع تعقیب صادره از دادگاه بخش به صورت مطلق همانند قرارهای دادسرا به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با اخذ مناط از تبصره ماده 80 این قانون، به نظر می‌رسد باید بر این عقیده باشیم که این قرار ظرف مدت ده روز (و نه بیست روز به استناد تبصره ماده 270 همان قانون) قابل اعتراض در دادگاه کیفری 2 نزدیکترین شهرستان آن استان خواهد بود. اولاً، از قسمت اخیر ماده 341 و تبصره ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی چنین مستفاد است که در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفری مطرح می‌شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه و مطابق مقررات مربوط به این مرحله از رسیدگی صورت می‌پذیرد و لذا در این موارد علی‌الاصول مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی؛ همانند مقررات راجع به تحقیقات مقدماتی در دادسرا (و متفاوت از مقررات مربوط به مرحله دادرسی) صورت می‌پذیرد و بنابراین، چنانچه در مرحله تحقیقات مقدماتی، پرونده‌ها به صدور قرار منع پیگرد (تعقیب) منتهی شود، از حیث قابلیت اعتراض و مهلت آن مطابق ماده 270 همان قانون فوق است و در نتیجه، از موارد مذکور در ماده 427 قانون یادشده که ناظر بر صدور رای در مرحله دادرسی است، خارج م. ب.. ثانیاً، ب. ت. ب. تبصره ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی 1394/3/24)، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب صادره از سوی دادگاه عمومی بخش، دادگاه تجدیدنظر (استان) است.

موارد مرتبط 69

آرای مرتبط 21

نظریات مشورتی 34

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 2

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین