نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1402/449 مورخ 1402/07/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
در بندهاي 16، 21 و 22 ماده 3 قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران مصوب 1394 با اصلاحات و الحاقات بعدي عبارت «اعضاي هيأت مديره» بهطور عام بهكار رفته است؛ لذا خواهشمند است اعلام فرماييد آيا در اجراي اين قانون بين اعضاي موظف و غير موظف هيأت مديره تفاوتي وجود دارد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، وفق اصل يكصد و چهل و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 2 قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران مصوب 1391 با اصلاحات و الحاقات بعدي، تكليف اين اشخاص به ارائه فهرست داراييهاي خود، همسر و فرزندانشان در ابتدا و انتهاي دوره مسئوليت، با هدف افزايش اعتماد عمومي مردم به مسئولان جمهوري اسلامي ايران و ارتقاي سلامت اداري است. ثانياً، وفق مواد 134 و 241 اصلاحي (20/2/1395) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت و تبصرههاي آن و ماده 84 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393، مديران موظف و غيرموظف (حسب مورد) شركتهاي عمومي و دولتي علاوه بر حقوق و مزايا و حق حضور در جلسات، پاداش نيز دريافت ميكنند. مقررات اخيرالذكر براي حقوق و مزاياي مديران موظف و حق حضور در جلسات مديران غيرموظف و همچنين براي پاداش مديران موظف و غيرموظف در شركتهاي دولتي و غيردولتي كه به نحوي از انحا وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي و يا شركتهايي هستند كه بخشي از سهام آن متعلق به دولت است، سقف معيني را پيشبيني كرده است. از آنجا كه فلسفه و هدف غايي اصل يكصد و چهل و دوم قانون اساسي و قانون صدرالذكر و قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در خصوص مديران شركتهاي مذكور در بند 16 و نمايندگان دولت در مجامع عمومي، هيأت مـديره، هـيأت امنا و مدير عامل شركتها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و يا اعضاي هيأت مديره و مديرعامل و بازرسان مناطق ويژه اقتصادي و مناطق آزاد تجاري، صنعتي و معاونان آنها به شرح مذكور در بندهاي 21 و 22 ماده 3 قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران مصوب 1391 با اصلاحات و الحاقات بعدي نيز وجود دارد و اين رويكرد مقنن در خصوص اعضاي غيرموظف هيأت مديره شركتهاي مزبور كه حق حضور در جلسات و پاداش دريافت ميكنند نيز جاري و صادق است و همچنين ب. ت. ب. اطلاق بندهاي مزبور از ماده 3 قانون يادشده، حكم مقرر در اين قانون شامل اعضاي غيرموظف هيأت مديره نيز ميشود و بين اعضاي موظف و غيرموظف هيأت مديره از جهت شمول مقررات مزبور و تكليف به ارائه فهرست دارايي خود، همسر و فرزندان قبل و پس از دوره مسئوليت تفاوتي وجود ندارد.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/449 مورخ 1402/07/30
موضوع استعلام درباره تفاوت بین اعضای موظف و غیرموظف هیات مدیره در اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394 است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام میکند که بر اساس اصل 142 قانون اساسی و ماده 2 قانون مذکور، همه مقامات موظفند فهرست داراییهای خود و خانوادهشان را ارائه دهند. همچنین، طبق مواد 134 و 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده 84 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، حقوق، مزایا و پاداش برای مدیران موظف و غیرموظف تعیین شده و سقف مشخصی برای آنها در نظر گرفته شده است. بنابراین، فلسفه و هدف قانون در مورد اعضای هیات مدیره، چه موظف و چه غیرموظف، یکسان است و هیچ تفاوتی در شمول مقررات و تکالیف مربوط به ارائه فهرست داراییها وجود ندارد.
تاریخ نظریه: 1402/07/30
شماره نظریه: 7/1402/449
شماره پرونده: 1402-163-449ع
در بندهای 16، 21 و 22 ماده 3 قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت «اعضای هیات مدیره» بهطور عام بهکار رفته است؛ لذا خواهشمند است اعلام فرمایید آیا در اجرای این قانون بین اعضای موظف و غیر موظف هیات مدیره تفاوتی وجود دارد؟
ثانیاً، وفق مواد 134 و 241 اصلاحی (1395/2/20) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و تبصرههای آن و ماده 84 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، مدیران موظف و غیرموظف (حسب مورد) شرکتهای عمومی و دولتی علاوه بر حقوق و مزایا و حق حضور در جلسات، پاداش نیز دریافت میکنند. مقررات اخیرالذکر برای حقوق و مزایای مدیران موظف و حق حضور در جلسات مدیران غیرموظف و همچنین برای پاداش مدیران موظف و غیرموظف در شرکتهای دولتی و غیردولتی که به نحوی از انحا وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و یا شرکتهایی هستند که بخشی از سهام آن متعلق به دولت است، سقف معینی را پیشبینی کرده است. از آنجا که فلسفه و هدف غایی اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی و قانون صدرالذکر و قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در خصوص مدیران شرکتهای مذکور در بند 16 و نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیات مدیره، هیات امنا و مدیر عامل شرکتها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و یا اعضای هیات مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری، صنعتی و معاونان آنها به شرح مذکور در بندهای 21 و 22 ماده 3 قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1391 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز وجود دارد و این رویکرد مقنن در خصوص اعضای غیرموظف هیات مدیره شرکتهای مزبور که حق حضور در جلسات و پاداش دریافت میکنند نیز جاری و صادق است و همچنین ب. ت. ب. اطلاق بندهای مزبور از ماده 3 قانون یادشده، حکم مقرر در این قانون شامل اعضای غیرموظف هیات مدیره نیز میشود و بین اعضای موظف و غیرموظف هیات مدیره از جهت شمول مقررات مزبور و تکلیف به ارائه فهرست دارایی خود، همسر و فرزندان قبل و پس از دوره مسئولیت تفاوتی وجود ندارد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
