Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/466 مورخ 1402/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #هزینه_دادرسی #اجرائیه #قرار_تأمین_خواسته #توقیف #رفع_توقیف #مجوز_قانونی #محکوم‌به #تأمین_خواسته #محکوم‌علیه #قضاییه #اموال #نظریه‌مشورتی #آیین_دادرسی #انقلاب #املاک #زمان #هزینه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا با عدم پرداخت هزینه دادرسی و عدم صدور اجراییه می‌توان از تأمین خواسته عدول کرد؟

پاسخ: عدم پرداخت هزینه دادرسی از موارد لغو قرار تأمین خواسته نیست و موجبی برای رفع توقفیب اموال وجود ندارد.

به زبانِ ساده

اموال خوانده برای تأمین خواسته توقیف شده بود، اما هزینه دادرسی پرداخت نشد و اجراییه هم صادر نشد. نظر می‌گوید این امر به‌تنهایی باعث لغو تأمین یا رفع توقیف نمی‌شود؛ بااین‌حال، مبلغ تأمین‌شده بیش از محکوم‌به خودبه‌خود آزاد می‌شود.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ استعلام درباره خوانده‌ای است که اموالش توقیف شده و دعوای اصلی علیه او مطرح بوده است.

چگونه: اداره کل حقوقی ابتدا موکول‌کردن صدور اجراییه به پرداخت هزینه دادرسی را فاقد مجوز دانسته و سپس اعلام کرده که وضعیت شرح‌داده‌شده از موارد لغو یا عدول از تأمین خواسته نیست.

چرا مهم است: این متن برای طرفین دعوا و واحدهای اجرا در تصمیم‌گیری درباره ادامه توقیف اموال و مازاد تأمین مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب ۱۳۷۹، ماده ۱۱۸

مفاهیمِ حقوقی: تأمین خواسته، قرار تأمین خواسته، توقیف اموال، عدول از قرار، رفع توقیف، اجراییه، محکوم‌به

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر پس از توقیف اموال در اجرای قرار تأمین خواسته، هزینه دادرسی پرداخت نشود، می‌توان از تأمین خواسته عدول کرد؟

خیر، این وضعیت از موارد لغو یا عدول از قرار تأمین خواسته نیست.

آیا به‌دلیل پرداخت‌نشدن هزینه دادرسی می‌توان دستور رفع توقیف اموال را صادر کرد؟

خیر، موجبی برای رفع توقیف وجود ندارد.

اگر مبلغ تأمین‌شده بیش از محکوم‌به باشد، تکلیف مازاد چیست؟

مازاد بر محکوم‌به به‌خودی‌خود مرتفع می‌شود.

آیا صدور اجراییه را می‌توان به پرداخت هزینه دادرسی موکول کرد؟

خیر، چنین شرطی در رأی دادگاه فاقد مجوز قانونی است.

کلیدواژه‌ها: تأمین خواسته، رفع توقفیب اموال، هزینه دادرسی، اجراییه، دادگاه حقوقی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه در اجراي قرار تأمين خواسته اموال خوانده توقيف شود و در خصوص دعواي اصلي، دادگاه صدور اجراييه را به پرداخت هزينه دادرسي منوط كند و به‌رغم سپري شدن حدود دو سال، هزينه دادرسي پرداخت نشده و اجراييه نيز صادر نشده و املاك خوانده (محكوم‌عليه) همچنان در توقيف باشد، ب. ت. ب. عدم پرداخت مابقي هزينه دادرسي و عدم صدور اجراييه، آيا مي‌توان از تأمين خواسته، عدول و دستور رفع توقيف اموال را صادر كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در فرض سؤال، كه در اجراي قرار تأمين خواسته اموالي از خوانده توقيف شده و در رأي راجع ‌به دعواي اصلي، صدور اجراييه به پرداخت هزينه دادرسي موكول شده و به‌رغم سپري شدن مدت زمان طولاني، اين هزينه پرداخت نشده و اجراييه نيز صادر نشده است، منوط كردن صدور اجراييه به پرداخت هزينه دادرسي در رأي دادگاه، فاقد مجوز قانوني است. ثانياً، فرض سؤال از موارد لغو قرار تأمين خواسته و يا عدول از آن نيست؛ لذا موجبي براي عدول از آن و رفع توقيف از اموال نمي‌باشد. بديهي است با عنايت به ماده 118 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 تأمين مأخوذه مازاد بر محكوم‌به خود به خود مرتفع است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/466 مورخ 1402/08/21 موضوع این استعلام به وضعیت اموال توقیف‌شده خوانده در اجرای قرار تامین خواسته و ارتباط آن با صدور اجراییه و پرداخت هزینه دادرسی مربوط می‌شود. پرسش این است که آیا در صورت عدم پرداخت هزینه دادرسی و عدم صدور اجراییه، می‌توان از تامین خواسته صرف‌نظر کرد و دستور رفع توقیف اموال را صادر نمود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که مشروط کردن صدور اجراییه به پرداخت هزینه دادرسی در رای دادگاه، مجوز قانونی ندارد و این وضعیت از موارد لغو قرار تامین خواسته محسوب نمی‌شود. بنابراین، دلیلی برای صرف‌نظر کردن از تامین خواسته و رفع توقیف اموال وجود ندارد. همچنین، طبق ماده 118 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، تامین ماخوذه که بیش از محکوم‌به باشد، به‌طور خودبه‌خود مرتفع می‌شود. تاریخ نظریه: 1402/08/21 شماره نظریه: 7/1402/466 شماره پرونده: 1402-127-466ح چنانچه در اجرای قرار تامین خواسته اموال خوانده توقیف شود و در خصوص دعوای اصلی، دادگاه صدور اجراییه را به پرداخت هزینه دادرسی منوط کند و به‌رغم سپری شدن حدود دو سال، هزینه دادرسی پرداخت نشده و اجراییه نیز صادر نشده و املاک خوانده (م. ع.) همچنان در توقیف باشد، ب. ت. ب. عدم پرداخت مابقی هزینه دادرسی و عدم صدور اجراییه، آیا می‌توان از تامین خواسته، عدول و دستور رفع توقیف اموال را صادر کرد؟ اولاً، در فرض سوال، که در اجرای قرار تامین خواسته اموالی از خوانده توقیف شده و در رای راجع ‌به دعوای اصلی، صدور اجراییه به پرداخت هزینه دادرسی موکول شده و به‌رغم سپری شدن مدت زمان طولانی، این هزینه پرداخت نشده و اجراییه نیز صادر نشده است، منوط کردن صدور اجراییه به پرداخت هزینه دادرسی در رای دادگاه، فاقد مجوز قانونی است. ثانیاً، فرض سوال از موارد لغو قرار تامین خواسته و یا عدول از آن نیست؛ لذا موجبی برای عدول از آن و رفع توقیف از اموال نمی‌باشد. بدیهی است با عنایت به ماده 118 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تامین ماخوذه مازاد بر محکوم‌به خود به خود مرتفع است.

موارد مرتبط 37

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 13

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 11

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین