نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1402/470 مورخ 1402/07/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
در صورتي كه فردي به تحويل اموالي مانند شكر يا سكه طلا محكوم و از اجراي حكم و تهيه و تحويل مال استنكاف كند، اجراي احكام مكلف است با توقيف ديگر اموال محكومعليه و تهيه مال از وجه حاصله حكم را اجرا كند. در همين خصوص پرسشهاي زير مطرح است:
1- اگر محكومله اصرار به دريافت همان مال موضوع محكومبه (مسكوكات طلا) داشت، آيا اجراي احكام ميتواند وي را به دريافت معادل ريالي آن ملزم كند؟ (تبديل تعهد قهري با اخذ ملاك از ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356)
2- در صورت مثبت بودن پاسخ، بهاي چه زماني ملاك است؟ زمان استنكاف محكومعليه از اجراي حكم؟ زمان به دست آوردن اموال محكومعليه؟ زمان به دست آوردن وجه حاصل از فروش اموال و يا زمان تحويل وجه حاصل از فروش ديگر اموال و واريز وجه به حساب محكومله، به نحوي كه بتواند در آن تصرف كند؟
3- آيا موضوع مشمول ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 است و ميتوان از اين ماده ملاك گرفت يا آنكه ماده منحصر به موانع غير مرتبط با استنكاف محكومعليه است؟
4- در مورد اموالي كه نرخ دولتي يا ثابتي در سراسر كشور دارد و تحت نرخگذاري جامع است، آيا معادلسازي وجوه حاصل از فروش اموال محكومعليه، بايد از طريق ارجاع به كارشناسي باشد و يا صرف استعلام صنفي يا دولتي كفايت ميكند؟ چنانچه استعلام كافي است، آيا ماهيت اين استعلام مانند قرار كارشناسي است و شامل احكام آن نظير اعتبار مهلت شش ماهه اين قرار ميشود؟
5- در صورتي كه ملاك، نرخ زمان استنكاف محكومعليه از تحويل عين است و با استعلام قيمت تعيين شده باشد و به علت تلاطم بازار قيمت محكومبه افزايش يافته باشد، آيا اجراي احكام بايد بهاي جديد را استعلام كند يا آنكه در اين خصوص تكليفي ندارد؛ چرا كه شش ماه موضوع تبصره ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 رعايت نشده است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1، 2 و 3- فرض سؤال كه موضوع تعهد كلي فيالذمه و مثلي است (شكر و مسكوكات طلا) موجبي براي استناد به ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 كه راجع به عين معين است، نميباشد و محكومعليه مكلف به تحويل همان مال است و در صورت استنكاف، چنانچه اموال موضوع محكومبه نزد محكومعليه يافت شود، توقيف و تحويل محكومله ميشود و در غير اين صورت، از محل اموال موجود محكومعليه، مال موضوع محكومبه تهيه و تحويل محكومله ميشود؛ مگر آنكه به دليل عدم دسترسي به مال محكومبه در بازار و يا تعذر دسترسي به آن، تحويل عين مال امكانپذير نباشد كه در اين صورت با استفاده از ملاك ماده 46 قانون يادشده، قيمت روز محكومبه (يومالادا) تعيين و از ديگر اموال محكومعليه وصول و استيفا ميشود و بر اين اساس، برخلاف آنچه در استعلام و سؤال يك آمده است، اجراي احكام نميتواند بدون طي فرآيند يادشده، از همان ابتدا محكومله را به دريافت قيمت مال محكومبه الزام كند.
4- در خصوص اموالي مانند ارز و طلا و سهام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار و يا فلزاتي كه در بورس فلزات عرضه ميشوند، نظر به اين كه قيمت اين اموال به لحاظ تأثير عرضه و تقاضا و ديگر اوضاع و احوال اقتصادي به صورت روزانه، بلكه لحظهاي در حال تغيير است، به نظر ميرسد قيمتگذاري اين اموال بايد حسب مورد بر اساس قيمت بازار كه از سوي اتحاديه مربوط و يا به موجب ساز و كار تعيين شده در بورس مربوط اعلام ميشود، به عمل آيد و تعيين كارشناس رسمي موضوعيت ندارد؛ زيرا كارشناس رسمي نيز نميتواند قيمتي متفاوت از قيمت مزبور اعلام كند.
5- صرف نظر از اينكه وفق بندهاي فوق، استنكاف محكومعليه و تاريخ استنكاف وي ملاك تعيين و وصول بهاي مال نيست و بايد قيمت يومالادا به محكومله پرداخت شود و همانگونه كه در بند پيشگفته آورده شد، عليالاصول در خصوص اموال موضوع سؤال نيازي به ارجاع امر به كارشناس نيست و بر اساس قيمت بازار كه از سوي اتحاديه يا صنف مربوطه و يا وفق ساز و كار تعيين شده در بورس قيمت تعيين و پرداخت ميشود؛ اما اگر به هر دليلي ارزيابي و كارشناسي قيمت صورت گرفته باشد و از تاريخ ارزيابي، قيمت مال تغيير قابل توجهي كرده باشد، مرجع اجراكننده حكم ملزم به تعيين قيمت روز مال است و اين فرض از شمول تبصره ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 خروج موضوعي دارد و تكليف به ارزيابي و تعيين قيمت روز، نشأتگرفته از مقررهاي است كه موضوع را به قيمت روز احاله كرده است.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/470 مورخ 1402/07/25
موضوع استعلام درباره چگونگی اجرای حکمی است که در آن م. ع. از تحویل اموالی مانند شکر و سکه طلا خودداری کرده است. این استعلام شامل پنج پرسش است: آیا محکومله میتواند معادل ریالی مال محکومبه را دریافت کند؟ چه زمانی برای تعیین قیمت ملاک است؟ آیا ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 شامل این مورد میشود؟ چگونه باید قیمت اموال تعیین شود؟ و آیا اموال با نرخ دولتی نیاز به ارجاع به کارشناسی دارند؟ در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که م. ع. موظف به تحویل عین مال است و در صورت خودداری، قیمت روز مال (یومالادا) تعیین و از اموال موجود وی وصول میشود. همچنین، برای اموالی که قیمت آنها متغیر است، باید قیمت بر اساس بازار و اعلام اتحادیه یا بورس تعیین شود و نیازی به ارجاع به کارشناس نیست. در نهایت، اگر قیمت مال به طور قابل توجهی تغییر کند، مرجع اجراکننده باید قیمت روز را تعیین کند و این موضوع شامل تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 نمیشود.
تاریخ نظریه: 1402/07/25
شماره نظریه: 7/1402/470
شماره پرونده: 1402-3/1-470ح
در صورتی که فردی به تحویل اموالی مانند شکر یا سکه طلا محکوم و از اجرای حکم و تهیه و تحویل مال استنکاف کند، اجرای احکام مکلف است با توقیف دیگر اموال م. ع. و تهیه مال از وجه حاصله حکم را اجرا کند. در همین خصوص پرسشهای زیر مطرح است:
2- در صورت مثبت بودن پاسخ، بهای چه زمانی ملاک است؟ زمان استنکاف م. ع. از اجرای حکم؟ زمان به دست آوردن اموال محکومعلیه؟ زمان به دست آوردن وجه حاصل از فروش اموال و یا زمان تحویل وجه حاصل از فروش دیگر اموال و واریز وجه به حساب محکومله، به نحوی که بتواند در آن تصرف کند؟
3- آیا موضوع مشمول ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و میتوان از این ماده ملاک گرفت یا آنکه ماده منحصر به موانع غیر مرتبط با استنکاف م. ع. است؟
5- در صورتی که ملاک، نرخ زمان استنکاف م. ع. از تحویل عین است و با استعلام قیمت تعیین شده باشد و به علت تلاطم بازار قیمت محکومبه افزایش یافته باشد، آیا اجرای احکام باید بهای جدید را استعلام کند یا آنکه در این خصوص تکلیفی ندارد؛ چرا که شش ماه موضوع تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 رعایت نشده است؟
1، 2 و 3- فرض سوال که موضوع تعهد کلی فیالذمه و مثلی است (شکر و مسکوکات طلا) موجبی برای استناد به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که راجع به عین معین است، نمیباشد و م. ع. مکلف به تحویل همان مال است و در صورت استنکاف، چنانچه اموال موضوع محکومبه نزد م. ع. یافت شود، توقیف و تحویل محکومله میشود و در غیر این صورت، از محل اموال موجود محکومعلیه، مال موضوع محکومبه تهیه و تحویل محکومله میشود؛ مگر آنکه به دلیل عدم دسترسی به مال محکومبه در بازار و یا تعذر دسترسی به آن، تحویل عین مال امکانپذیر نباشد که در این صورت با استفاده از ملاک ماده 46 قانون یادشده، قیمت روز محکومبه (یومالادا) تعیین و از دیگر اموال م. ع. وصول و استیفا میشود و بر این اساس، برخلاف آنچه در استعلام و سوال یک آمده است، اجرای احکام نمیتواند بدون طی فرآیند یادشده، از همان ابتدا محکومله را به دریافت قیمت مال محکومبه الزام کند.
4- در خصوص اموالی مانند ارز و طلا و سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و یا فلزاتی که در بورس فلزات عرضه میشوند، نظر به این که قیمت این اموال به لحاظ تاثیر عرضه و تقاضا و دیگر اوضاع و احوال اقتصادی به صورت روزانه، بلکه لحظهای در حال تغییر است، به نظر میرسد قیمتگذاری این اموال باید حسب مورد بر اساس قیمت بازار که از سوی اتحادیه مربوط و یا به موجب ساز و کار تعیین شده در بورس مربوط اعلام میشود، به عمل آید و تعیین کارشناس رسمی موضوعیت ندارد؛ زیرا کارشناس رسمی نیز نمیتواند قیمتی متفاوت از قیمت مزبور اعلام کند.
5- صرف نظر از اینکه وفق بندهای فوق، استنکاف م. ع. و تاریخ استنکاف وی ملاک تعیین و وصول بهای مال نیست و باید قیمت یومالادا به محکومله پرداخت شود و همانگونه که در بند پیشگفته آورده شد، علیالاصول در خصوص اموال موضوع سوال نیازی به ارجاع امر به کارشناس نیست و بر اساس قیمت بازار که از سوی اتحادیه یا صنف مربوطه و یا وفق ساز و کار تعیین شده در بورس قیمت تعیین و پرداخت میشود؛ اما اگر به هر دلیلی ارزیابی و کارشناسی قیمت صورت گرفته باشد و از تاریخ ارزیابی، قیمت مال تغییر قابل توجهی کرده باشد، مرجع اجراکننده حکم ملزم به تعیین قیمت روز مال است و این فرض از شمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خروج موضوعی دارد و تکلیف به ارزیابی و تعیین قیمت روز، نشاتگرفته از مقررهای است که موضوع را به قیمت روز احاله کرده است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
