Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : احتراماً به استحضار مي‌رساند، اداره كل حقوقي قوه قضاييه در مقاطع مختلف و در پاسخ به استعلام اين شهرداري و برخي شهرداري‌هاي ديگر با موضوع واحد، نظريه‌هاي مشورتي معارضي را صادر نموده است؛ لذا با عنايت به اهميت موضوع و ضرورت ايجاد رويه قانوني واحد توسط شهرداري‌ها از يك سو و عدم اعلام سوء جريان توسط مراجع نظارتي از سوي ديگر، خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد. همانگونه كه مستحضريد، ضمانت اجراي عدم پرداخت جريمه كميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداري توسط مالك يا ذي‌نفع، در قسمت اخير تبصره‌هاي 2 و 3 ذيل اين ماده تصريح و مقرر شده است در صورت عدم پرداخت جريمه، شهرداري مكلف است پرونده را با درخواست قلع بنا و تخريب به كميسيون صادركننده رأي جريمه ارجاع دهد؛ پرسش اين است كه پس از صدور رأي قلع بنا توسط كميسيون، آيا در صورت آمادگي مالك يا ذي‌نفع، شهرداري مجاز به دريافت جريمه است؟ توضيح آنكه، در خصوص اين پرسش نظريات مشورتي زير صادر شده است: نخست. آن اداره كل در نظريه مشورتي شماره 7/96/605 مورخ 1396/3/13 اعلام نموده است، از ماده 100 قانون شهرداري چنين مستفاد است كه رأي اين كميسيون مبني ‌بر قلع و قمع بنا به اعاده وضع به حالت سابق كه متعاقب عدم پرداخت جريمه نقدي از سوي محكوم‌عليه صادره شده است، رأي مستقل و جداگانه محسوب نمي‌شود و به تبع رأي اول، داير بر پرداخت جريمه نقدي است. آن اداره كل همچنين در نظريه مشورتي شماره 1941/7 مورخ 26/9/1391 اعلام داشته است رأي دوم كميسيون ماده 100 قانون شهرداري مبني بر تخريب بنا به علت خودداري متخلف از پرداخت جريمه مقرر در رأي اول كميسيون است؛ لذا با پرداخت پس از صدور رأي تخريب، رأي تخريب موضوعاً منتفي است. آن اداره كل، همچنين در نظريه مشورتي شماره 7/93/1391 مورخ 1393/6/15 مطابق نظريه اخيرالذكر اعلام نظر كرده است. دوم. برخي نظريه‌هاي مشورتي آن اداره كل با نظريه‌هاي مشورتي گروه نخست، معارض است. توضيح آنكه، آن اداره كل در بند (2) نظريه مشورتي شماره 7/1401/353 مورخ 1401/9/8 اعلام داشته است: با صدور رأي تخريب در اجراي تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي به وسيله كميسيون ماده 100 قانون شهرداري، موجبي براي اخذ جريمه موضوع رأي قبلي كميسيون نيست و شهرداري مكلف به اجراي رأي تخريب است و نمي‌تواند با تنظيم توافق‌نامه با مالك، از اجراي رأي قطعي اخيرالصدور كميسيون خودداري كند؛ همچنين موجب قانوني براي طرح مجدد موضوع در كميسيون ماده 100 قانون شهرداري جهت تبديل حكم تخريب به پرداخت جريمه وجود ندارد. همچنين آن اداره كل در نظريه مشورتي شماره 7/1401/676 مورخ 1401/9/22 به مانند نظريه اخيرالذكر اعلام نظر كرده است. با عنايت به مراتب پيش‌گفته، خواهشمند است در خصوص موضوع و نظريات مشورتي آن اداره كل، اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، پاسخ‌هاي اين اداره كل با در نظر گرفتن پرسش مطرح شده بايد ارزيابي شود؛ به عنوان مثال، نظريه مشورتي شماره 605/96/7 مورخ 13/3/1396 مورد اشاره در استعلام مبني بر تبعي بودن رأي دوم كميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداري نسبت به رأي اول آن كميسيون فاقد ايراد است؛ زيرا مفروض استعلام آن است كه نسبت به رأي اول در ديوان عدالت اداري اعتراض شده و آن مرجع اصل وقوع تخلف را منتفي دانسته است؛ بنابراين رأي دوم كه نه در مقام بررسي وقوع تخلف؛ بلكه به لحاظ عدم پرداخت جريمه موضوع رأي اول صادر شده است، با منتفي شدن رأي اول كميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي بايد منتفي اعلام شود. ثانياً، نظريات مشورتي اين اداره كل كه منبعث از ديدگاه همكاران محترم قضايي شاغل در اداره و يا اعضاي محترم كميسيون‌ها مي‌باشد، گاه در اثر تغيير قانون و يا تغيير نوع نگاه در بستر زمان دچار تحول مي‌شود و اصل آن است با صدور نظريه مؤخر از نظريه مقدم عدول شده است. ثالثاً، در ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره‌هاي آن، مهلت معلوم و مشخصي جهت پرداخت جريمه از طرف متخلف محكوم پيش‌بيني نشده است و هرچند تعيين اصل مبلغ جريمه تخلفات ساختماني بر عهده كميسيون مذكور است؛ اما از آ‌ن‌جا كه وظيفه اين كميسيون منحصراً صدور رأي راجع به تخلفات ساختماني است، لذا شهرداري مرجع تعيين مهلت براي پرداخت جريمه به نحو اقساط يا به صورت نقدي است و در صورتي كه متخلف جريمه مقرر را در مهلت تعيين شده از سوي شهرداري نپردازد، شهرداري پرونده را به كميسيون يادشده اعاده مي‌كند تا حكم بر تخريب بناي مربوطه صادر شود. رابعاً، با صدور رأي تخريب در اجراي ذيل تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي به وسيله كميسيون موضوع ماده 100 اين قانون، موجبي براي اخذ جريمه موضوع رأي قبلي كميسيون نيست و شهرداري مكلف به اجراي رأي تخريب است و نمي‌تواند با تنظيم توافق‌نامه با مالك، از اجراي رأي قطعي اخير‌الصدور كميسيون خودداري كند. همچنين موجب قانوني براي طرح مجدد موضوع در كميسيون ماده 100 قانون شهرداري براي تبديل حكم تخريب به پرداخت جريمه وجود ندارد. در صورتي كه محكوم‌عليه در مهلت مقرر از سوي شهرداري از تأديه تمام يا بخشي از اقساط مقرر استنكاف كند، خودداري وي از پرداخت جريمه موضوع ذيل تبصره‌هاي 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي محقق شده و شهرداري مكلف است در اجراي تبصره‌هاي يادشده پرونده را به كميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداري ارجاع دهد و صدور رأي بر تخريب را درخواست كند. نظریه مشورتی شماره 7/1402/483 مورخ 1402/07/15 موضوع استعلام به نظریات مشورتی متناقض اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای ماده 100 قانون شهرداری و پیامدهای عدم پرداخت جریمه کمیسیون مربوط می‌شود. پرسش اصلی این است که آیا پس از صدور حکم تخریب توسط کمیسیون، شهرداری می‌تواند در صورت آمادگی مالک یا ذینفع، جریمه را دریافت کند یا خیر. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده که طبق تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 و اصلاحات بعدی آن، صدور حکم تخریب مانع از دریافت جریمه‌ای است که در رای قبلی تعیین شده و شهرداری موظف به اجرای حکم تخریب است. همچنین، در صورت عدم پرداخت جریمه در زمان مقرر، شهرداری باید پرونده را به کمیسیون ارجاع دهد تا حکم تخریب صادر شود. این نظریه تاکید می‌کند که امکان تبدیل حکم تخریب به جریمه وجود ندارد و شهرداری نمی‌تواند از اجرای حکم کمیسیون سر باز زند. تاریخ نظریه: 1402/07/15 شماره نظریه: 7/1402/483 شماره پرونده: 1402-66-483ع همانگونه که مستحضرید، ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری توسط مالک یا ذی‌نفع، در قسمت اخیر تبصره‌های 2 و 3 ذیل این ماده تصریح و مقرر شده است در صورت عدم پرداخت جریمه، شهرداری مکلف است پرونده را با درخواست قلع بنا و تخریب به کمیسیون صادرکننده رای جریمه ارجاع دهد؛ پرسش این است که پس از صدور رای قلع بنا توسط کمیسیون، آیا در صورت آمادگی مالک یا ذی‌نفع، شهرداری مجاز به دریافت جریمه است؟ توضیح آنکه، در خصوص این پرسش نظریات مشورتی زیر صادر شده است: نخست. آن اداره کل در نظریه مشورتی شماره 7/96/605 مورخ 1396/3/13 اعلام نموده است، از ماده 100 قانون شهرداری چنین مستفاد است که رای این کمیسیون مبنی ‌بر قلع و قمع بنا به اعاده وضع به حالت سابق که متعاقب عدم پرداخت جریمه نقدی از سوی م. ع. صادره شده است، رای مستقل و جداگانه محسوب نمی‌شود و به تبع رای اول، دایر بر پرداخت جریمه نقدی است. آن اداره کل همچنین در نظریه مشورتی شماره 1941/7 مورخ 1391/9/26 اعلام داشته است رای دوم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مبنی بر تخریب بنا به علت خودداری متخلف از پرداخت جریمه مقرر در رای اول کمیسیون است؛ لذا با پرداخت پس از صدور رای تخریب، رای تخریب موضوعاً منتفی است. آن اداره کل، همچنین در نظریه مشورتی شماره 1391/93/7 مورخ 1393/6/15 مطابق نظریه اخیرالذکر اعلام نظر کرده است. دوم. برخی نظریه‌های مشورتی آن اداره کل با نظریه‌های مشورتی گروه نخست، معارض است. توضیح آنکه، آن اداره کل در بند (2) نظریه مشورتی شماره 7/1401/353 مورخ 1401/9/8 اعلام داشته است: با صدور رای تخریب در اجرای تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به وسیله کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، موجبی برای اخذ جریمه موضوع رای قبلی کمیسیون نیست و شهرداری مکلف به اجرای رای تخریب است و نمی‌تواند با تنظیم توافق‌نامه با مالک، از اجرای رای قطعی اخیرالصدور کمیسیون خودداری کند؛ همچنین موجب قانونی برای طرح مجدد موضوع در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری جهت تبدیل حکم تخریب به پرداخت جریمه وجود ندارد. اولاً، پاسخ‌های این اداره کل با در نظر گرفتن پرسش مطرح شده باید ارزیابی شود؛ به عنوان مثال، نظریه مشورتی شماره 605/96/7 مورخ 1396/3/13 مورد اشاره در استعلام مبنی بر تبعی بودن رای دوم کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری نسبت به رای اول آن کمیسیون فاقد ایراد است؛ زیرا مفروض استعلام آن است که نسبت به رای اول در دیوان عدالت اداری اعتراض شده و آن مرجع اصل وقوع تخلف را منتفی دانسته است؛ بنابراین رای دوم که نه در مقام بررسی وقوع تخلف؛ بلکه به لحاظ عدم پرداخت جریمه موضوع رای اول صادر شده است، با منتفی شدن رای اول کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی باید منتفی اعلام شود. ثانیاً، نظریات مشورتی این اداره کل که منبعث از دیدگاه همکاران محترم قضایی شاغل در اداره و یا اعضای محترم کمیسیون‌ها می‌باشد، گاه در اثر تغییر قانون و یا تغییر نوع نگاه در بستر زمان دچار تحول می‌شود و اصل آن است با صدور نظریه موخر از نظریه مقدم عدول شده است. ثالثاً، در ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های آن، مهلت معلوم و مشخصی جهت پرداخت جریمه از طرف متخلف محکوم پیش‌بینی نشده است و هرچند تعیین اصل مبلغ جریمه تخلفات ساختمانی بر عهده کمیسیون مذکور است؛ اما از آ‌ن‌جا که وظیفه این کمیسیون منحصراً صدور رای راجع به تخلفات ساختمانی است، لذا شهرداری مرجع تعیین مهلت برای پرداخت جریمه به نحو اقساط یا به صورت نقدی است و در صورتی که متخلف جریمه مقرر را در مهلت تعیین شده از سوی شهرداری نپردازد، شهرداری پرونده را به کمیسیون یادشده اعاده می‌کند تا حکم بر تخریب بنای مربوطه صادر شود. رابعاً، با صدور رای تخریب در اجرای ذیل تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به وسیله کمیسیون موضوع ماده 100 این قانون، موجبی برای اخذ جریمه موضوع رای قبلی کمیسیون نیست و شهرداری مکلف به اجرای رای تخریب است و نمی‌تواند با تنظیم توافق‌نامه با مالک، از اجرای رای قطعی اخیر‌الصدور کمیسیون خودداری کند. همچنین موجب قانونی برای طرح مجدد موضوع در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری برای تبدیل حکم تخریب به پرداخت جریمه وجود ندارد. در صورتی که م. ع. د. مهلت مقرر از سوی شهرداری از تادیه تمام یا بخشی از اقساط مقرر استنکاف کند، خودداری وی از پرداخت جریمه موضوع ذیل تبصره‌های 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی محقق شده و شهرداری مکلف است در اجرای تبصره‌های یادشده پرونده را به کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری ارجاع دهد و صدور رای بر تخریب را درخواست کند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین