Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/544 مورخ 1402/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #محکومیت #ورشکستگی #تاجر #دادگاه_کیفری #ورشکستگی_به_تقصیر #ورشکسته #قانون_تجارت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تاجر_ورشکسته #قرارداد_ارفاقی #کیفر #قضاییه #دادگاه_حقوقی #احراز #صورت #نظریه‌مشورتی #محکوم #انعقاد #سوء‌نیت #فرد #اتهام #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا احراز نوع ورشکستگی (به تقصیر یا تقلب) در صلاحیت دادگاه حقوقی است یا کیفری؟

پاسخ: احراز و تعیین عنوان مجرمانه ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، صرفاً در صلاحیت دادگاه کیفری است و دادگاه حقوقی چنین اختیاری ندارد.

به زبانِ ساده

پرسش دربارهٔ این بود که کدام دادگاه می‌تواند تاجر ورشکسته را به تقصیر یا تقلب محکوم کند. نظر مشورتی می‌گوید این عنوان‌ها وصف مجرمانه‌اند و محکومیت به آن‌ها فقط با حکم دادگاه کیفری ممکن است. ذکر این عنوان‌ها در رأی حقوقی، به‌تنهایی محکومیت کیفری ایجاد نمی‌کند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلام‌کننده در متن نام‌برده نشده و موضوع دربارهٔ تاجر ورشکسته و صلاحیت دادگاه‌های حقوقی و کیفری است.

چگونه: استعلام با اشاره به مقررات قرارداد ارفاقی و مواد قانون تجارت مطرح شد. اداره کل حقوقی توضیح داد که محکومیت به تقصیر یا تقلب وصف کیفری دارد و تعیین عنوان مجرمانه با مرجع کیفری است.

چرا مهم است: این نظر برای تجار ورشکسته و وکلایی که با پرونده‌های ورشکستگی و اتهام تقصیر یا تقلب سروکار دارند، اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، مواد ۴۸۳، ۴۸۴، ۵۴۱ و ۵۴۲؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مادهٔ ۲۸۰

مفاهیمِ حقوقی: ورشکستگی به تقصیر، ورشکستگی به تقلب، قرارداد ارفاقی، عنوان مجرمانه، سوءنیت، صلاحیت دادگاه حقوقی، صلاحیت دادگاه کیفری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

تعیین ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در صلاحیت دادگاه حقوقی است یا کیفری؟

تعیین و صدور حکم محکومیت به این عناوین در صلاحیت دادگاه کیفری است.

اگر دادگاه حقوقی در رأی خود نوع ورشکستگی را تقصیر یا تقلب بنویسد، آیا این به معنای محکومیت کیفری تاجر است؟

خیر؛ این امر به‌تنهایی به معنای محکومیت کیفری نیست.

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی به تقصیر، ورشکستگی به تقلب، دادگاه کیفری، دادگاه حقوقی، عنوان مجرمانه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : همانگونه كه مستحضريد وفق مواد 483 و 484 قانون تجارت مصوب 1311، در صورت محكوميت تاجر ورشكسته به عنوان ورشكسته به تقصير يا تقلب، حسب مورد انعقاد قرارداد ارفاقي مجاز و يا ممنوع است؛ اين امر قرينه‌اي بر آن است كه دادگاه حقوقي بايد در رأي توقف، ‌نوع ورشكستگي؛ اعم از تقصير يا تقلب را معين كند؛ زيرا احراز هر يك از اقسام ورشكستگي به موجب مواد 541 و 542 اين قانون بر عهده دادگاه حقوقي است و صرفاً تعيين كيفر و احراز سوء‌نيت تاجر با دادگاه كيفري است. بنا به مراتب پيش‌گفته، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا احراز نوع ورشكستگي؛ اعم از تقصير و يا تقلب در حيطه وظايف دادگاه حقوقي است يا كيفري؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ورشكسته به تقصير يا تقلب؛ شخصي است كه حسب مورد به يكي از اين عناوين محكوم شده باشد و مفروض آن است كه اين عناوين توصيفاتي مجرمانه مي‌باشد و فقط دادگاه كيفري مي‌تواند حكم بر محكوميت فرد به تقصير يا تقلب صادر كند و به موجب ماده 280 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، تعيين عنوان مجرمانه با مرجع كيفري است؛ بنابراين صرف‌نظر از آنكه تعيين نوع ورشكستگي خارج از اختيار دادگاه حقوقي است، حتي در صورت تعيين عنوان ورشكستگي؛ اعم از تقصير يا تقلب در رأي مرجع حقوقي، اين امر به منزله محكوميت تاجر به اتهام ورشكستگي به تقصير و يا تقلب نمي‌باشد. نظریه مشورتی شماره 7/1402/544 مورخ 1402/07/23 موضوع استعلام درباره تعیین نوع ورشکستگی تاجر، اعم از ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، و مسئولیت دادگاه در این خصوص است. طبق مواد 483 و 484 قانون تجارت مصوب 1311، در صورتی که تاجر به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب محکوم شود، دادگاه حقوقی باید نوع ورشکستگی را مشخص کند. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که تعیین نوع ورشکستگی در حیطه وظایف دادگاه کیفری است و تنها دادگاه کیفری می‌تواند حکم محکومیت به تقصیر یا تقلب را صادر کند، بر اساس ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392. بنابراین، تعیین نوع ورشکستگی توسط دادگاه حقوقی نمی‌تواند به معنای محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب باشد. تاریخ نظریه: 1402/07/23 شماره نظریه: 7/1402/544 شماره پرونده: 1402-115-544 ح همانگونه که مستحضرید وفق مواد 483 و 484 قانون تجارت مصوب 1311، در صورت محکومیت تاجر ورشکسته به عنوان ورشکسته به تقصیر یا تقلب، حسب مورد انعقاد قرارداد ارفاقی مجاز و یا ممنوع است؛ این امر قرینه‌ای بر آن است که دادگاه حقوقی باید در رای توقف، ‌نوع ورشکستگی؛ اعم از تقصیر یا تقلب را معین کند؛ زیرا احراز هر یک از اقسام ورشکستگی به موجب مواد 541 و 542 این قانون بر عهده دادگاه حقوقی است و صرفاً تعیین کیفر و احراز سوء‌نیت تاجر با دادگاه کیفری است. ورشکسته به تقصیر یا تقلب؛ شخصی است که حسب مورد به یکی از این عناوین محکوم شده باشد و مفروض آن است که این عناوین توصیفاتی مجرمانه م. ب. و فقط دادگاه کیفری می‌تواند حکم بر محکومیت فرد به تقصیر یا تقلب صادر کند و به موجب ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعیین عنوان مجرمانه با مرجع کیفری است؛ بنابراین صرف‌نظر از آنکه تعیین نوع ورشکستگی خارج از اختیار دادگاه حقوقی است، حتی در صورت تعیین عنوان ورشکستگی؛ اعم از تقصیر یا تقلب در رای مرجع حقوقی، این امر به منزله محکومیت تاجر به اتهام ورشکستگی به تقصیر و یا تقلب نمی‌باشد.

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 12

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 1

دکترین 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین