استعلام :
به استحضار ميرساند مؤسسه
صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان
فولاد وفق بند (پ) ماده 12 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1396 و همچنين رأي شماره 2465 مورخ 1398/8/28 هيأت عمومي ديوان
عدالت اداري از سال 1391 به عنوان مؤسسه دولتي محسوب ميشود. با عنايت به اينكه تصدي سمت و يا هر پست اداري توسط وكيل دادگستري برخلاف نص
قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373 و اصل يكصد و چهل و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است و از آنجا كه پست دبيري هيأت مديره بر اساس عمومات و قوانين حاكم بر شركتها، پست سازماني بوده و سمت و مسؤوليت اجرايي ميباشد و دبير هيأت مديره همواره كارمند شركت محسوب ميشود، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا وكلا و كارآموزان وكالت در خصوص تصدي پست دبيري هيأت مديره مشمول قانون منع تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي ميباشند؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، «منظور از شغل عبارت است از وظايف مستمر مربوط به پست ثابت سازماني، يا شغل و يا پستي كه به طور تمام وقت انجام ميشود». همچنين وفق تبصره 3 همين ماده واحده، شركت و عضويت در شوراهاي عالي، مجامع عمومي، هيأتهاي مديره و شوراهاي مؤسسات و شركتهاي دولتي كه به عنوان نمايندگان قانوني سهام دولت و به موجب قانون و يا در ارتباط با وظايف و مسؤوليتهاي پست و يا شغل سازماني صورت ميگيرد، شغل ديگر محسوب نميگردد؛ لكن پرداخت يا دريافت حقوق بابت شركت و يا عضويت در موارد فوق ممنوع خواهد بود». در بند 2 ماده 10 لايحه قانوني
استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1333 مقرر شده است كه به
قضات و مستخدمين دولتي و بلدي و مملكتي و بنگاههايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت است، در حين اشتغال به خدمت،
اجازه وكالت داده نميشود؛ در ماده 80 آييننامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 2/4/1400 رياست محترم قوه قضاييه با اصلاحات و الحاقات بعدي نيز وكلايي كه به مشاغل ديگري از جمله در شركتهاي دولتي به طور رسمي، پيماني و قراردادي مشغول ميشوند ملزم به توديع وكالت حداكثر ظرف ده روز پس از اشتغال شدهاند؛ لذا ملاحظه ميشود در تمامي مستندات قانوني يادشده، شرط ممنوعيت از تصدي بيش از يك شغل، اشتغال به شغل ديگر
دانسته شده و با لحاظ تعريف شغل در تبصره 2 ماده واحده صدرالذكر، به نظر ميرسد در فرض سؤال چنانچه دبيري هيأت مديره جزء پستهاي سازماني شركت و شغل محسوب شود، با عنايت به ملاك رأي وحدت رويه شماره 194 مورخ 3/4/1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و بند 8 ماده 43 آييننامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 2/4/1400 رئيس محترم قوه قضاييه با اصلاحات و الحاقات بعدي، پذيرش اين سمت از سوي وكلا يا كارآموزان وكالت با منع قانوني مواجه خواهد بود.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/553 مورخ 1402/09/11
موضوع استعلام درباره وضعیت قانونی تصدی پست دبیری هیات مدیره توسط وکلا و کارآموزان
وکالت در موسسه صندوق حمایت و
بازنشستگی کارکنان فولاد است. سوال اصلی این است که آیا وکلا و کارآموزان وکالت بر اساس قانون منع تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373، از تصدی این سمت منع شدهاند یا خیر. پاسخ
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه به این استعلام نشان میدهد که بر اساس تبصره 2 ماده واحده این قانون، شغل به وظایف مستمر مربوط به یک پست ثابت سازمانی گفته میشود و دبیری هیات مدیره نیز به عنوان یک
پست سازمانی شناخته میشود. همچنین، ب. ت. ب.
بند 2 ماده 10
لایحه قانونی استقلال
کانون وکلای دادگستری و ماده 80 آییننامه آن، وکلا در صورت اشتغال به مشاغل دولتی باید وکالت خود را کنار بگذارند. بنابراین، تصدی سمت دبیری هیات مدیره توسط وکلا و کارآموزان وکالت با منع قانونی روبرو است.
تاریخ نظریه: 1402/09/11
شماره نظریه: 7/1402/553
شماره پرونده: 1402-91-553ع
به استحضار میرساند موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد وفق بند (پ) ماده 12 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران مصوب 1396 و همچنین رای شماره 2465 مورخ 1398/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری از سال 1391 به عنوان موسسه دولتی محسوب میشود. با عنایت به اینکه تصدی سمت و یا هر پست اداری توسط
وکیل دادگستری برخلاف نص قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 و اصل یکصد و چهل و یکم
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و از آنجا که پست دبیری هیات مدیره بر اساس عمومات و
قوانین حاکم بر شرکتها، پست سازمانی بوده و سمت و مسئولیت اجرایی م. ب. و دبیر هیات مدیره همواره
کارمند شرکت محسوب میشود، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا وکلا و کارآموزان وکالت در خصوص تصدی پست دبیری هیات مدیره مشمول قانون منع تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی میباشند؟
به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، «منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام میشود». همچنین وفق تبصره 3 همین ماده واحده، شرکت و
عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیاتهای مدیره و شوراهای موسسات و شرکتهای دولتی که به عنوان
نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای پست و یا شغل سازمانی صورت میگیرد، شغل دیگر محسوب نمیگردد؛ لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود».
در بند 2 ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 مقرر شده است که به قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاههایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است، در حین اشتغال به خدمت، اجازه وکالت داده نمیشود؛ در ماده 80 آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400/04/02 ریاست محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز وکلایی که به مشاغل دیگری از جمله در شرکتهای دولتی به طور رسمی،
پیمانی و قراردادی مشغول میشوند ملزم به
تودیع وکالت حداکثر ظرف ده روز پس از اشتغال شدهاند؛ لذا ملاحظه میشود در تمامی مستندات قانونی یادشده، شرط ممنوعیت از تصدی بیش از یک شغل، اشتغال به شغل دیگر دانسته شده و با لحاظ تعریف شغل در تبصره 2 ماده واحده صدرالذکر، به نظر میرسد در فرض سوال چنانچه دبیری هیات مدیره جزء پستهای سازمانی شرکت و شغل محسوب شود، با عنایت به ملاک
رای وحدت رویه شماره 194 مورخ 1386/04/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بند 8 ماده 43 آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400/04/02 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی، پذیرش این سمت از سوی وکلا یا کارآموزان وکالت با منع قانونی مواجه خواهد بود.