پرسش: آیا صدور حکم اعسار و تقسیط مهریه مانع از توقيف یک چهارم حقوق و مزایای محکومعلیه است؟
پاسخ: خیر، تقسیط محکومبه مانع توقيف یک چهارم حقوق و مزایای مستمر محکومعلیه نبوده و قابل جمع و محاسبه است.
به زبانِ ساده
این نظر درباره شخصی است که بابت مهریه محکوم شده و پرداخت آن برایش قسطبندی شده است. قسطبندی مانع توقیف حقوق مستمر او نیست؛ مبلغ توقیفشده با رعایت محدودیت قانونی میتواند بخشی از قسط یا، در صورت بیشتر بودن، مبلغی تا سقف مقرر باشد.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. زوجه توقیف حقوق را خواسته و محکومعلیه بابت مهریه محکوم و معسر شناخته شده است؛ نام طرفین معلوم نیست.
چگونه: پرسش درباره تعارض میان اجرای حکم تقسیط مهریه و درخواست توقیف یکچهارم حقوق مطرح شد. اداره حقوقی با استناد به قوانین یادشده، توقیف حقوق را با رعایت ماده ۹۶ و نحوه محاسبه آن نسبت به اقساط مجاز دانست.
چرا مهم است: این نظر برای محکومله، محکومعلیه و مراجع اجرای احکام در تعیین نحوه وصول مهریه قسطبندیشده از حقوق کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب ۱۳۹۴، ماده ۱۱ و تبصره ۱ آن؛ قانون اجرای احکام مدنی، مصوب ۱۳۵۶، مواد ۹۶ و ۹۸؛ آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی، تبصره ماده ۹ (مطابق متن).
مفاهیمِ حقوقی: مهریه، محکومبه، اعسار، تقسیط محکومبه، توقیف حقوق و مزایا، استیفای محکومبه، اجرای احکام
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا با وجود حکم تقسیط مهریه، میتوان یکچهارم حقوق و مزایای محکومعلیه را توقیف کرد؟
بله؛ حکم اعسار و تقسیط مانع توقیف یکچهارم حقوق و مزایای مستمر نیست، با رعایت ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی.
اگر یکچهارم حقوق از مبلغ هر قسط کمتر باشد، چگونه محاسبه میشود؟
بهعنوان بخشی از هر قسط محاسبه میشود و وصول همزمان اقساط ممکن است.
اگر یکچهارم حقوق از مبلغ یا ارزش هر قسط بیشتر باشد، آیا مازاد قابل توقیف است؟
بله؛ توقیف مازاد تا سقف یکچهارم حقوق و مزایا بلامانع است، با رعایت ماده ۹۶.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
چنانچه فردي بابت مهريه به پرداخت تعدادي مسكوكات طلا محكوم شود و با پذيرش دعواي اعسار وي از پرداخت محكومبه، حكم بر تقسيط محكومبه صادر شود و در عين حال زوجه توقيف يك چهارم از حقوق و مزاياي محكومعليه را خواستار شود، حكم تقسيط مهريه قابل اجرا است و يا توقيف يك چهارم حقوق و مزاياي محكومعليه؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
مطابق تبصره يك ماده 11 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، تقسيط محكومبه مانع از استيفاي بخش اجرا نشده آن از ساير اموال محكومعليه نيست و همچنين به موجب ماده 98 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، توقيف حقوق و مزاياي استخدامي مانع از اين نيست كه اگر مالي از محكومعليه معرفي شود، براي استيفاي محكومبه توقيف گردد؛ بنابراين در فرض سؤال، صدور حكم اعسار مانع توقيف يك چهارم حقوق و مزاياي مستمر محكومعليه نيست و در صورتي كه يك چهارم حقوق و مزاياي ماهانه كمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشي از هر قسط قابل محاسبه است و به اين ترتيب وصول همزمان اقساط به گونهاي كه كسر حقوق با رعايت ماده 96 قانون اخيرالذكر بخشي از هر قسط باشد، امكانپذير است. همچنين در فرض سؤال، چنانچه يك چهارم حقوق و مزاياي محكومعليه از مبلغ يا ارزش هر قسط از محكومبه بيشتر باشد، با رعايت ماده 96 قانون يادشده، توقيف مازاد مبلغ يا ارزش هر قسط تا يك چهارم از حقوق و مزاياي محكومعليه بلامانع است. ضمناً تبصره ماده 9 آييننامه نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 18/6/1399 رئيس محترم قوه قضاييه، به معناي منع كسر از حقوق و مزاياي محكومعليه وفق ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 پس از صدور حكم تقسيط نيست و صرفاً در مقام بيان آن است كه دادگاه در صدور حكم تقسيط و تعيين اقساط، كسر حقوق محكومعليه در اجراي ماده اخيرالذكر را بايد مد نظر قرار دهد تا موجب عسر و حرج وي نشود.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/554 مورخ 1402/08/29
موضوع استعلام درباره وضعیت اجرای حکمتقسیط مهریه و توقیف حقوق و مزایای م. ع. د. صورت اثبات اعسار او است. سوال این است که آیا حکم تقسیطمهریه قابل اجراست یا توقیف یکچهارم حقوق و مزایای محکومعلیه؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که بر اساس تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، تقسیط محکومبه مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال م. ع. نیست. همچنین، طبق ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از معرفی اموال برای استیفای محکومبه نمیباشد. بنابراین، در این حالت، صدور حکم اعسار مانع از توقیف یکچهارم حقوق و مزایای م. ع. نیست و اگر یکچهارم حقوق کمتر از مبلغ هر قسط باشد، میتوان آن را به عنوان بخشی از هر قسط محاسبه کرد. همچنین، اگر یکچهارم حقوق و مزایای م. ع. بیشتر از مبلغ هر قسط باشد، توقیف مازاد آن بلامانع است.
تبصره ماده 9 آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1399 نیز به معنای منع کسر از حقوق پس از صدور حکم تقسیط نیست، بلکه بر رعایت حقوق م. ع. د. تعیین اقساط تاکید دارد.
تاریخ نظریه: 1402/08/29
شماره نظریه: 7/1402/554
شماره پرونده: 1402-3/1-554ح
چنانچه فردی بابت مهریه به پرداخت تعدادی مسکوکات طلامحکوم شود و با پذیرش دعوای اعسار وی از پرداخت محکومبه، حکم بر تقسیط محکومبه صادر شود و در عین حال زوجه توقیف یک چهارم از حقوق و مزایای م. ع. را خواستار شود، حکم تقسیط مهریه قابل اجرا است و یا توقیف یک چهارم حقوق و مزایای محکومعلیه؟
مطابق تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، تقسیط محکومبه مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال م. ع. نیست و همچنین به موجب ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از م. ع. معرفی شود، برای استیفای محکومبه توقیف گردد؛ بنابراین در فرض سوال، صدور حکم اعسار مانع توقیف یک چهارم حقوق و مزایای مستمر م. ع. نیست و در صورتی که یک چهارم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و به این ترتیب وصول همزمان اقساط به گونهای که کسر حقوق با رعایت ماده 96 قانون اخیرالذکر بخشی از هر قسط باشد، امکانپذیر است. همچنین در فرض سوال، چنانچه یک چهارم حقوق و مزایای م. ع. از مبلغ یا ارزش هر قسط از محکومبه بیشتر باشد، با رعایت ماده 96 قانون یادشده، توقیف مازاد مبلغ یا ارزش هر قسط تا یک چهارم از حقوق و مزایای م. ع. بلامانع است. ضمناً تبصره ماده 9 آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1399/6/18 رئیس محترم قوه قضاییه، به معنای منع کسر از حقوق و مزایای م. ع. وفق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 پس از صدور حکم تقسیط نیست و صرفاً در مقام بیان آن است که دادگاه در صدور حکم تقسیط و تعیین اقساط، کسر حقوق م. ع. د. اجرای ماده اخیرالذکر را باید مد نظر قرار دهد تا موجب عسر و حرج وی نشود.