Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/565 مورخ 1402/10/27 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص معاملات ملکی؛ در معامله‌ای که به مساحت ملک توجه نشده و فقط به موقعیت و مکان آن تأکید شده باشد و قیمت به ازای

#اداره_کل #ملک #قیمت #مبیع #عقد #قانون_مدنی #بطلان #نرخ_روز #وحدت_رویه #مستحق‌للغیر #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دادخواهی #ارزش_ذاتی #ضمان_درک #خریدار #بیع_فاسد #تملک #مالک #ضامن #بیع #خسارت #قسمتی_از_ملک #استرداد_ثمن #تراضی #عرصه #قوانین #جبران_خسارت #دیوان_عالی_کشور #مساحت #مکان #زمان #اعاده‌وضع #باطل #استرداد #ثمن‌المسمی #نظریه‌مشورتی #انعقاد #قضاییه #عقد_فاسد #قاعده‌علی‌الید #صورت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در فرض کسری مساحت مبيع، نحوه محاسبه و استرداد ثمن معامله چگونه است؟

پاسخ: اگر مساحت به عنوان وصف معامله و به تفکیک هر متر تعیین شده باشد مشمول کسر از ثمن است، در غیر این صورت خریدار حقی ندارد.

به زبانِ ساده

اگر ملکی را می‌خرید و بعد می‌فهمید متراژش کمتر است، همیشه نمی‌توانید پول اضافه را پس بگیرید. اگر قیمت را برای «کل ملک» توافق کرده‌اید (نه متری)، حق پس گرفتن پول را ندارید. اما اگر قیمت را «متری» توافق کرده‌اید، می‌توانید پولِ آن مقدار کسری را پس بگیرید.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه.

چگونه: با تفکیک بین معامله بر اساس «موقعیت ملک» و معامله بر اساس «متراژ دقیق»، به استعلام پاسخ داده شد.

چرا مهم است: این متن برای خریداران و فروشندگان ملک بسیار حیاتی است تا در قراردادهای خود دقت کنند که آیا قیمت را متری توافق می‌کنند یا کلی.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳۸۴ قانون مدنی، ماده ۳۵۵ قانون مدنی، ماده ۳۸۵ قانون مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: کسری مبيع، ثمن معامله، تراضی، اوصاف مبیع، ثمن‌المسمی.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر در معامله ملک، مساحت مورد توجه طرفین نباشد، آیا خریدار حق دریافت مابه‌ازای کسری مساحت را دارد؟

خیر، مگر اینکه طرفین به این امر تراضی کنند.

در چه صورتی خریدار حق دارد بابت کسری مساحت، بخشی از ثمن را پس بگیرد؟

در صورتی که به ازای هر متر مربع، قیمت مشخصی تعیین شده باشد (مشمول ماده ۳۸۴ قانون مدنی).

کلیدواژه‌ها: کسری مبیع، ثمن معامله، مساحت ملک، قانون مدنی، خیار تفکیک، ثمن مسمی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

استعلام : وفق ماده 384 قانون مدني، در فرض كسري مبيع دادگاه بايد حسب‌السهم از ثمن معامله كسر و به استرداد آن حكم بدهد. پرسش اين است كه هرگاه از زمان انعقاد عقد تا دادخواهي مدتي طولاني سپري شود و ارزش ذاتي ثمن افت كند، ب. ت. ب. اين‌كه كسري مبيع در حكم بطلان عقد در قسمت كسري است، آيا معيار محاسبه ميزان كسري قاعده مستحق‌للغير درآمدن و به نرخ روز شدن مبيع است يا آنكه تابع قواعد خاص ديگري است؟ مقصود از ثمن در ماده ياد‌شده ثمن‌المسمي است يا ثمن‌المثل؟ چنانچه بطلان جزء مبيع تابع قواعد ضمان درك است، آيا وفق آراء وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان‌ عالي كشور بايد نرخ روز محاسبه شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، چنانچه طرفين در حين معامله به مساحت ملك به عنوان يكي از اوصاف آن توجه داشته و كل مبيع را در مقابل كل ثمن قرار داده باشند و به ازاي هر متر مربع از ملك، قيمت مشخصي تعيين نكرده باشند و در واقع بيشتر مكان و موقعيت ملك مد نظر آنان باشد و نه مساحت آن؛ خريدار حقي بر محاسبه نقيصه و دريافت مابه‌ازاي آن از ثمن پرداختي ندارد؛ مگر اين‌كه طرفين به اين امر تراضي كنند؛ همچنين در صورتي كه شرط داشتن مساحت معين به طور خاص مورد اراده طرفين قرار نگرفته باشد، مشمول حكم مقرر در مواد 355 و 385 قانون مدني نيست. ثانياً، در صورتي كه به ازاي هر متر مربع از ملك، قيمت مشخص شده باشد، موضوع مشمول حكم مقرر در ماده 384 قانون مدني است؛ توزيع‌پذيري ثمن نسبت به هر متر مربع از ملك، اقتضاي استناد به اين ماده و استرداد حصهاي از ثمن به نسبت عرصه موجود را فراهم مي‌آورد. ثالثاً، مطابق ماده 365 قانون مدني بيع فاسد اثري در تملك ندارد؛ لذا هرگاه كسي به عقد فاسد مالي را قبض كند، وفق قاعده علي‌اليد ملزم به رد آن به مالك واقعي است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضاي آن را دارد كه اقرب به مثل يا قيمـت مال مسـترد شود. بر اين اساس، چنانچه بيع به جهت مستحق‌للغير درآمدن مبيع و يا به جهتي ديگر مانند موجود نبودن تمام يا جزئي از مبيع در زمان عقد (در فرض سؤال كسري مساحت ملك) باطل باشد، اعاده وضع به حال سابق اقتضاي آن را دارد كه ثمن و خسارت ناشي از كاهش ارزش آن مسترد شود؛ هم‌چنان‌كه حكم مقرر در تبصره ماده 1082 قانون مدني (الحاقي 29/4/1376) و ماده 391 اين قانون با لحاظ آراء وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مؤيد اين ديدگاه است. رابعاً، چنانچه فرض سؤال مشمول بند ثانياً پيش‌گفته باشد، از آنجا كه معامله نسبت به قسمتي از ملك كه داراي كسري مساحت است باطل مي‌باشد، در محاسبه ثمن كسري مبيع وفق بند فوق‌الذكر رفتار مي‌شود. نظریه مشورتی شماره 7/1402/565 مورخ 1402/10/27 موضوع استعلام درباره نحوه محاسبه کسری مبیع و استرداد ثمن در صورت بطلان عقد به دلیل کسری مساحت ملک است. سوال این است که آیا در این شرایط، محاسبه کسری بر اساس نرخ روز انجام می‌شود یا قوانین خاص دیگری وجود دارد و همچنین آیا منظور از ثمن در ماده 384 قانون مدنی، ثمن المسمی است یا ثمن المثل. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که اگر طرفین در معامله به مساحت ملک توجه کرده‌اند و قیمت مشخصی برای هر متر مربع تعیین نکرده‌اند، خریدار حق دریافت مابه‌ازای کسری را ندارد مگر با توافق طرفین. اما اگر قیمت به ازای هر متر مربع تعیین شده باشد، حکم ماده 384 قانون مدنی اجرا می‌شود و استرداد ثمن به نسبت کسری مساحت باید انجام شود. همچنین، در صورت بطلان عقد، بر اساس ماده 365 قانون مدنی، بازگشت ثمن به نرخ روز و جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش آن الزامی است. این دیدگاه ب. ت. ب. آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور تایید شده است. تاریخ نظریه: 1402/10/27 شماره نظریه: 7/1402/565 شماره پرونده: 1402-76-565ح وفق ماده 384 قانون مدنی، در فرض کسری مبیع دادگاه باید حسب‌السهم از ثمن معامله کسر و به استرداد آن حکم بدهد. پرسش این است که هرگاه از زمان انعقاد عقد تا دادخواهی مدتی طولانی سپری شود و ارزش ذاتی ثمن افت کند، ب. ت. ب. این‌که کسری مبیع در حکم بطلان عقد در قسمت کسری است، آیا معیار محاسبه میزان کسری قاعده مستحق‌للغیر درآمدن و به نرخ روز شدن مبیع است یا آنکه تابع قواعد خاص دیگری است؟ مقصود از ثمن در ماده یاد‌شده ثمن‌المسمی است یا ثمن‌المثل؟ چنانچه بطلان جزء مبیع تابع قواعد ضمان درک است، آیا وفق آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/07/15 و 811 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان‌ عالی کشور باید نرخ روز محاسبه شود؟ ثالثاً، مطابق ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی‌الید ملزم به رد آن به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود. بر این اساس، چنانچه بیع به جهت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و یا به جهتی دیگر مانند موجود نبودن تمام یا جزئی از مبیع در زمان عقد (در فرض سوال کسری مساحت ملک) باطل باشد، اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ هم‌چنان‌که حکم مقرر در تبصره ماده 1082 قانون مدنی (الحاقی 1376/04/29) و ماده 391 این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/07/15 و 811 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور موید این دیدگاه است. رابعاً، چنانچه فرض سوال مشمول بند ثانیاً پیش‌گفته باشد، از آنجا که معامله نسبت به قسمتی از ملک که دارای کسری مساحت است باطل می‌باشد، در محاسبه ثمن کسری مبیع وفق بند فوق‌الذکر رفتار می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 11

نظریات مشورتی 13

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

دکترین 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین