نوع دعوی در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع

نوع دعوی در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1396/02/28 در استان کردستان برگزار شد، موضوع بررسی نوع دعوی در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در صورت مستحق للغیر بودن مبیع، خریدار باید چه دعوایی را مطرح کند: فسخ معامله یا ابطال معامله؟ نظر هیات عالی این بود که اگر مبیع به‌طور کامل مستحق للغیر شود، بر اساس مواد 265 و 391 قانون مدنی، معامله باطل است و خریدار باید دعوی ابطال معامله را مطرح کند. در صورتی که مبیع به‌صورت جزئی مستحق للغیر شود، خریدار می‌تواند از خیار تبعض صفقه طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-441-a_0815110236088">ماده 441 قانون مدنی</a> استفاده کند. نظر اکثریت نیز بر همین مبنا بود و تاکید کردند که بطلان بیع تنها در خصوص مبیع عین معین اتفاق می‌افتد و در صورت ناآگاهی خریدار از مستحق للغیر بودن، بایع مسئول غرامات خواهد بود. همچنین، اکثریت بر این نکته تاکید داشتند که فسخ یک عمل حقوقی است و دعوای فسخ در دادگاه وجود ندارد، بلکه باید درخواست تنفیذ فسخ ارائه شود. اما نظر اقلیت این بود که خریدار حق فسخ معامله را دارد و باید دعوی فسخ را مطرح کند، با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-384-a_0815110236031">ماده 384 قانون مدنی</a> و با این استدلال که اصل بر صحت معاملات است و بطلان معامله استثنایی محسوب می‌شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/02/28 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سقز موضوع نوع دعوی در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع پرسش اگر مبیع مستحق‌للغیر در آید خریدار چه دعوایی را باید مطرح نماید؟ فسخ معامله یا ابطال معامله ؟ پاسخ را مستدل و مستند مرقوم فرمائید. نظر هیئت عالی در صورتی که مبیع کلاً مستحق للغیر در آید، مطابق مواد 265 و 391 قانون مدنی چنین معامله ای باطل است و بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ بنابراین خریدار باید دعوی ابطال یا اعلام بطلان معامله را طرح نماید و این در موردی است که مبیع عین خارجی یا کلی در معین باشد؛ به علاوه اگر مشتری اطلاعی از مستحق للغیر بودن مورد معامله نداشته باشد، علاوه بر مطالبه رد ثمن، استحقاق دریافت غرامات وارده را دارد لیکن اگر جزئی از مبیع مستحق للغیر در آمد، حکم مذکور ناظر بر قسمتی است که معامله باطل است و در این صورت خریدار می‌تواند مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-441-a_0815110236088">ماده 441 قانون مدنی</a> از خیار تبعض صفقه استفاده کرده و قرار داد را نسبت به آن بخش از مبیع که معامله راجع به آن صحیح بوده، فسخ نماید و ثمن معامله را مسترد کند. نظر اکثریت در پاسخ باید گفت اولاٌ؛ فسخ ناظر بر معامله صحیح است و ابطال ناظر بر معامله‌ای است که از اول یعنی زمان انعقاد عقد معامله غیر صحیح بوده است. لذا در آن قسمت از مبیع که مستحق‌للغیر است خریدار باید دعوی ابطال معامله را مطرح نماید دوماً؛ در فرض سوال چنانچه مبیع کلاً مستحق‌للغیر در آید معامله «بیع» باطل است و خریدار باید تقاضای «خواسته» صدور حکم مبنی بر بطلان معامله بلحاظ مستحق‌للغیر در آمدن مبیع و استرداد ثمن معامله از دادگاه بخواهد. چنانچه خریدار«مشتری» جهل به مستحق‌للغیر بودن مبیع داشته باشد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز بر آید. نکته‌ای که قابل توجه است اینکه بطلان بیع در خصوص مبیع عین معین است نه مبیع کلی مثل فروش صد کیلو برنج هاشمی چون در این فرض خریدار می‌تواند صد کیلو برنج هاشمی دیگر را از بایع بخواهد. در فرضی که قسمتی از مبیع مستحق الغیر در آید معامله نسبت به این قسمت باطل اما نسبت به قسمتی که بایع مالک است معامله صحیح است، اما در این فرض دو حالت وجود دارد الف: خریدار«مشتری» حق فسخ بیع را دارد ب: نسبت به قسمتی که بیع واقع شده قبول نماید و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده ثمن را استردادکند. مستند قانونی <a class="artref" href="/ماده/ماده-441-a_0815110236088">ماده 441 قانون مدنی</a> م. ب.. ایرادی که بر سوال وارد است این است که دعوای فسخ معامله نداریم، فسخ از ایقاعات است و ایقاع یک عمل حقوقی است که تحقق آن نیاز به اراده انشائی توسط ذی حق دارد و انشاء فسخ کار قضایی نیست تا بتوان آن را از دادگاه درخواست نمود و وظیفه دادگاه انشاء فسخ نیست، بلکه احراز وقوع موضوع فسخ در گذشته و اعلام و تائید یا عدم تائید فسخ قرارداد است. به عبارات ساده‌تر طرح دعوای فسخ در دادگاه نداریم بلکه باید دادخواست تنفیذ فسخ معامله تقدیم دادگاه نمود. البته ناگفته نماند پاسخ سوال همان است که در سطور فوق بیان گردید. نظر اقلیت خریدار حق فسخ معامله را دارد باید دعوی فسخ معامله را مطرح نماید. مستند قانونی <a class="artref" href="/ماده/ماده-384-a_0815110236031">ماده 384 قانون مدنی</a> است. قائلین به این نظر معتقدند که چون بطلان معامله امری استثنایی است و اصل بر صحت معاملات است. باید دعوی فسخ معامله را مطرح نماید.