پاسخ: مسدود کردن حساب بانکی محکومعلیه فاقد توجیه قانونی است؛ اما دستور به بانک جهت توقیف وجوهی که به حساب وی واریز میشود، بلامانع است.
به زبانِ ساده
پرسش درباره توقیف حسابهای بانکیِ بدون موجودی برای اجرای حکم است. متن میگوید داشتن حساب بانکی از حقوق مدنی است و توقیف پولهایی که بعداً به حساب واریز میشود، با مسدود کردن خود حساب فرق دارد؛ اما بخش پایانی پاسخ در متن موجود نیست.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش از سوی استعلامکنندهای نامشخص مطرح شده و موضوع درباره محکوملهم و محکومعلیهم است.
چگونه: در پی پرسشی درباره توقیف حسابهای فاقد موجودی، اداره کل حقوقی میان مسدود کردن حساب و توقیف وجوهی که به آن واریز میشود تفاوت گذاشته است؛ ادامه پاسخ در متن ارائهشده قطع شده است.
چرا مهم است: این نظر برای محکوملهم و مجریان احکام مفید است، اما متن ناقص برای نتیجهگیری قطعی درباره توقیف همه حسابهای بدون موجودی کافی نیست.
قوانینِ مرتبط: ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴؛ اصل ۲۲ قانون اساسی
مفاهیمِ حقوقی: محکومله، محکومعلیه، اجرای حکم، توقیف حساب بانکی، توقیف وجوه، حقوق مدنی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا میتوان همه حسابهای بانکیِ بدون موجودیِ محکومعلیه را توقیف کرد؟
متنِ ارائهشده کامل نیست و پاسخ نهایی نظر مشورتی در آن نیامده است.
آیا توقیف وجوهی که بعداً به حساب محکومعلیه واریز میشود با مسدود کردن حساب تفاوت دارد؟
بله؛ متن توقیف وجوه واریزی را از مسدود کردن حساب متفاوت میداند.
کلیدواژهها: توقیف حساب بانکی، محکومعلیه، اجرای احکام مدنی، حقوق مدنی، قانون اساسی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
در راستاي استيفاي محكومبه، بسياري از محكوملهم توقيف تمامي حسابهاي بانكي محكومعليهم را كه فاقد موجودي است، از اجراي احكام مدني درخواست ميكنند؛ برخي قضات با استفاده از ماده 19 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 به كليه بانكهايي كه محكومعليه در آن داراي حساب و فاقد موجودي است، اعلام مينمايند و هر يك از بانكها به ميزان محكومبه حساب محكومعليه را توقيف ميكنند. ب. ت. ب. مدلول ماده 19 قانون اخيرالذكر، آيا توقيف تمامي حسابهاي بانكي محكومعليه كه فاقد موجودي ميباشد، امكانپذير است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، داشتن حساب بانكي از جمله حقوق مدني هر شخص است و ب. ت. ب. اصل بيست و دوم قانون اساسي نمي¬توان كسي را از حقوق مدني¬اش محروم كرد؛ مگر در مواردي كه قانون تجويز كرده باشد. در قوانين فعلي، نصي در خصوص مسدود كردن حساب بانكي محكوم¬عليه در مرحله اجراي حكم وجود ندارد. ثانياً، افتتاح حساب در بانك براي شخص، امتياز و امكان خاصي را براي واريز وجه از سوي خود شخص و ديگران و نيز برداشت از آن در هر زمان فراهم ميآورد؛ بنابراين، به دليل وجود حساب محكوم¬عليه نزد بانك و امكان واريز و برداشت وجه در هر زمان، دستور دادگاه به بانك براي توقيف وجوهي كه به حساب محكومعليه واريز مي¬شود، با منع قانوني مواجه نيست و اين امر مقوله¬اي متفاوت از مسدود كردن حساب بانكي محكومعليه است. ثالثاً، در فرض سؤال، از آنجا كه حسابهاي بانكي محكومعليه فاقد موجودي است، نميتوان صرفاً توقيف يك حساب را قانوني و توقيف مابقي حسابها را فاقد وجاهت قانوني دانست؛ همچنان كه قانونگذار در ماده 19 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 به منظور دسترسي همزمان و جامع به تمام حسابهاي بانكي محكومعليه، مقرر كرده است كه «مرجع اجراكننده رأي بايد به درخواست محكومله به بانك مركزي دستور دهد كه فهرست كليه حسابهاي محكومعليه در بانك و مؤسسات مالي و اعتباري را براي توقيف به مرجع مذكور تسليم كند». توضيح آنكه، در اجراي ماده 49 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، چنانچه معادل وجه محكومبه از موجودي محكومعليه در يك يا چند حساب بانكي توقيف شود، بايد از توقيف ديگر حسابها و مازاد بر محكومبه اجتناب شود. توقيف يك يا تمامي حسابهاي محكومعليه صرفاً تا زماني كه معادل محكومبه شود، فاقد منع قانوني است. به عبارت ديگر، صدور دستور مبني بر توقيف معادل كل مبلغ فوقالاشعار به تمامي بانكهايي كه محكومعليه در آنها حساب دارد؛ اما فاقد موجودي ميباشد، با منع قانوني مواجه نيست و چنانچه پس از اين دستور در يك يا چند حساب، وجوهي بيش از محكومبه توقيف شود، به درخواست محكومعليه و احراز اين امر از مازاد رفع توقيف ميشود.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/573 مورخ 1402/09/05
موضوع استعلام به امکان توقیف تمامی حسابهای بانکی م. ع. که موجودی ندارند، برای استیفای محکومبه میپردازد. سوال این است که آیا توقیف این حسابها قانونی است یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اشاره میکند که بر اساس اصل بیست و دوم قانون اساسی، هیچکس نمیتواند از حقوق مدنی خود محروم شود، مگر در مواردی که قانون مشخص کرده باشد. در قوانین فعلی، هیچ نصی برای مسدود کردن حساب بانکی م. ع. د. مرحله اجرای حکم وجود ندارد. همچنین، داشتن حساب بانکی برای فرد یک امتیاز خاص است و توقیف وجوه واریزی به حساب م. ع. ب. منع قانونی روبرو نیست. بنابراین، توقیف تمامی حسابهای بانکی بدون موجودی م. ع. برای دسترسی به کل مبلغ محکومبه، مجاز است. در صورتی که وجوهی بیش از مقدار محکومبه توقیف شود، به درخواست م. ع. و پس از احراز این امر، باید رفع توقیف صورت گیرد. این موضوع در ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نیز تاکید شده است.
تاریخ نظریه: 1402/09/05
شماره نظریه: 7/1402/573
شماره پرونده: 1402-3/1-573ح
در راستای استیفای محکومبه، بسیاری از محکوملهم توقیف تمامی حسابهای بانکی محکومعلیهم را که فاقد موجودی است، از اجرای احکام مدنی درخواست میکنند؛ برخی قضات با استفاده از ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 به کلیه بانکهایی که م. ع. د. آن دارای حساب و فاقد موجودی است، اعلام مینمایند و هر یک از بانکها به میزان محکومبه حساب م. ع. را توقیف میکنند. ب. ت. ب. مدلول ماده 19 قانون اخیرالذکر، آیا توقیف تمامی حسابهای بانکی م. ع. که فاقد موجودی میباشد، امکانپذیر است؟
اولاً، داشتن حساب بانکی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و ب. ت. ب. اصل بیست و دوم قانون اساسی نمیتوان کسی را از حقوق مدنیاش محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کرده باشد. در قوانین فعلی، نصی در خصوص مسدود کردن حساب بانکی م. ع. د. مرحله اجرای حکم وجود ندارد.
ثانیاً، افتتاح حساب در بانک برای شخص، امتیاز و امکان خاصی را برای واریز وجه از سوی خود شخص و دیگران و نیز برداشت از آن در هر زمان فراهم میآورد؛ بنابراین، به دلیل وجود حساب م. ع. نزد بانک و امکان واریز و برداشت وجه در هر زمان، دستور دادگاه به بانک برای توقیف وجوهی که به حساب م. ع. واریز میشود، با منع قانونی مواجه نیست و این امر مقولهای متفاوت از مسدود کردن حساب بانکی م. ع. است.
ثالثاً، در فرض سوال، از آنجا که حسابهای بانکی م. ع. فاقد موجودی است، نمیتوان صرفاً توقیف یک حساب را قانونی و توقیف مابقی حسابها را فاقد وجاهت قانونی دانست؛ همچنان که قانونگذار در ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 به منظور دسترسی همزمان و جامع به تمام حسابهای بانکی محکومعلیه، مقرر کرده است که «مرجع اجراکننده رای باید به درخواست محکومله به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حسابهای م. ع. د. بانک و موسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند».
توضیح آنکه، در اجرای ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، چنانچه معادل وجه محکومبه از موجودی م. ع. د. یک یا چند حساب بانکی توقیف شود، باید از توقیف دیگر حسابها و مازاد بر محکومبه اجتناب شود. توقیف یک یا تمامی حسابهای م. ع. صرفاً تا زمانی که معادل محکومبه شود، فاقد منع قانونی است. به عبارت دیگر، صدور دستور مبنی بر توقیف معادل کل مبلغ فوقالاشعار به تمامی بانکهایی که م. ع. د. آنها حساب دارد؛ اما فاقد موجودی میباشد، با منع قانونی مواجه نیست و چنانچه پس از این دستور در یک یا چند حساب، وجوهی بیش از محکومبه توقیف شود، به درخواست م. ع. و احراز این امر از مازاد رفع توقیف میشود.