Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/589 مورخ 1402/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #کشاورزی #تغییر_کاربری_اراضی #حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و #تفکیک #باغ‌ها #دادسرا #تغییر_کاربری #جرم #اجرای_احکام_کیفری #دادستان #اجرای_حکم #اجرای_قانون #تشخیص #مراجع_قضائی #نماینده_دادستان #زمین #رای_وحدت_رویه #اراضی #تکرار_جرم #نظارت #نماینده #پی‌کنی #رسیدگی #محکومیت #قوانین #دادگاه_کیفری #نظارت_بر #حد #ابلاغ #نیروی_انتظامی #ویلا #ذی‌نفع #پرداخت_خسارت #مجری #فعل_مجرمانه #باغ #متولی #گزارش #راه‌آهن #قضاییه #محاکم #تخریب #فرد #احتیاط #اعاده‌وضع #املاک #حاکم #هزینه #شرطی #غرامت #مجرم #علم_و #اطلاع #و_غیره

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تغییر کاربری اراضی زراعی در حد ساخت‌وساز جزئی مشمول ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها است یا باید به محاکم کیفری اعلام شود؟

پاسخ: هرگونه تغییر کاربری بدون مجوز، به تشخیص سازمان جهاد کشاورزی مشمول ماده ۱۰ قانون یاد شده بوده و اقدامات قانونی برای قلع و قمع بنا را به دنبال دارد.

به زبانِ ساده

متن درباره شیوه برخورد با تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌هاست؛ از جمله تفاوت ساخت‌وسازهای محدود با بناهای تکمیل‌شده یا پرهزینه. اما بخش پرسش‌ها و پاسخ اداره کل حقوقی در متن موجود نیست، بنابراین نتیجه حقوقی آن را نمی‌توان بیان کرد.

چه کسی: عنوان سند، نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ متن، جهاد کشاورزی و مراجع قضایی را مطرح می‌کند. هویت پرسش‌کننده نامطمئن است.

چگونه: استعلام درباره نحوه اقدام در برابر تغییر کاربری و ساخت‌وسازهای گوناگون مطرح شده است؛ متن پیش از ادامه پرسش‌ها و پاسخ مشورتی قطع می‌شود.

چرا مهم است: برای جهاد کشاورزی و مراجع قضایی در تشخیص شیوه برخورد با ساخت‌وساز در اراضی زراعی مفید است، اما پاسخ نهایی در متن موجود نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، ماده ۱ و تبصره ۲ آن، ماده ۳، ماده ۱۰ و تبصره‌های آن؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۹۵ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰.

مفاهیمِ حقوقی: تغییر کاربری اراضی زراعی، قلع‌وقمع بنا، اعاده وضع به حالت اولیه، دستور دادستان، مجوز تغییر کاربری، رأی وحدت رویه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا برای هر نوع تغییر کاربری اراضی زراعی می‌توان با دستور موضوع ماده ۱۰، بنا را قلع‌وقمع کرد؟

متنِ ارائه‌شده پیش از درج پرسش‌ها و نظریه مشورتی قطع شده و پاسخ در دسترس نیست.

کلیدواژه‌ها: تغییر کاربری، اراضی زراعی، قلع و قمع، جهاد کشاورزی، ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در اجراي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب 74/3/31 با اصلاحات و الحاقات بعدي با تشخيص جهاد كشاورزي وفق تبصره 2 اصلاحي ماده يك قانون مذكور مراتب تغيير كاربري اراضي به مراجع قضايي اعم از دادسرا و دادگاه اعلام مي‌گردد و رويه حاكم نيز اين‌گونه مي‌باشد؛ چنانچه تغيير كاربري اراضي زراعي در حد ساخت و ساز كم و جزئي و يا اسكلت ساختمان و ديواركشي و پي‌كني و ساير موارد مشابه باشد، سازمان جهاد كشاورزي در اجراي ماده 10 الحاقي قانون مذكور و تبصره‌هاي آن پس از ابلاغ و اخطارهاي لازم با مراجعه به دادستاني در اجراي تبصره 2 ماده مذكور اقدام به اخذ دستور با حضور نماينده دادستان جهت قلع و قمع بنا و مستحدثات و اعاده وضعيت زمين به حالت اوليه مي‌نمايد و در مواردي كه به هر علتي بنا تكميل و يا نيمه‌تكميل مسقف شده باشد و هزينه زيادي صرف آن شده باشد، جهاد كشاورزي احتياط نموده و در اجراي ماده 3 قانون مذكور و ب. ت. ب. رأي وحدت رويه شماره 795 مورخ 20/4/1396 موضوع تغيير كاربري را به محاكم كيفري دو اعلام تا پس از رسيدگي و صدور حكم اقدام به قلع و قمع بنا و اعاده وضع به حالت سابق نمايد. حال در اجراي قانون و رويه‌هاي مذكور سؤالاتي به شرح ذيل مطرح مي‌باشد: 1- ب. ت. ب. صراحت و اطلاق ماده 10 و تبصره‌هاي آن كه هرگونه تغيير كاربري اراضي زراعي را بدون هيچ قيد و شرطي و كيفيت و نوع ساخت و به تشخيص سازمان جهاد كشاورزي و اينكه مجوزي هم از كميسيون موضوع تبصره يك ماده يك قانون مذكور نداشته باشد، مأمورين جهاد را در معيت نيروي انتظامي و با حضور نماينده دادستان مكلف به قلع و قمع بنا و مستحدثات و اعاده وضع زمين به حالت سابق نموده است، آيا تفكيك تغيير كاربري‌هاي اراضي زراعي علي‌الخصوص در موضوع مبتلا به آن كه ساخت و ساز ويلا و ساختمان مي‌باشد به ساختمان‌هاي نيمه كاره و ديواركشي و غير مسقف در اجراي تبصره 2 ماده 10 و مراجعه به دادستاني و ساختمان‌هاي تكميل يا نيمه‌تكميل و مسقف در اجراي ماده 3 قانون مذكور و مراجعه به محاكم ب. ت. ب. اينكه معنا و مفهوم مستحدثات در ماده مذكور كاملاً مشخص است صحيح مي‌باشد؟ البته لازم به ذكر است كه احتياط جهاد كشاورزي و قائل شدن به تفكيك در اين خصوص به لحاظ آن است كه برخي از محاكم حقوقي و كيفري حسب مراجعه ذي‌نفع قائل به اين تفكيك شده‌اند و با وصف تغيير كاربري اراضي زراعي بدون مجوز پس از اجراي تبصره 2 ماده 10 توسط سازمان جهاد كشاورزي اقدام به محكوميت سازمان مذكور به جرم تخريب و پرداخت خسارت و غرامت از اين باب به فرد مجرم و متخلف نموده‌اند. 2- ملاحظه مي‌گردد كه پس از رسيدگي محاكم كيفري دو به جرم مذكور و محكوميت فرد در اجراي ماده 3 قانون مذكور به جزاي نقدي و صدور حكم به قلع و قمع بنا بعضاً در خصوص قسمت‌هايي از تغيير كاربري و ساخت و ساز انجام‌شده، فرد برائت حاصل نموده و ساير قسمت‌هاي مشخص شده در حكم هم قلع و قمع مي‌گردد. حال پس از قطعيت و اجراي دادنامه و حسب مورد پرداخت يا عدم پرداخت عوارض موضوع ماده 2 نسبت به آن قسمت كه برائت حاصل نموده و في‌الواقع حكم دادگاه مجوز اين ساخت و ساز شده است، فرد مذكور به نوعي با سوء استفاده از حكم صادره و دور زدن قانون اقدام به ساخت و ساز مجدد در محل مي‌نمايد و كيفيت ساخت و ساز هم متفاوت است؛ به اين توضيح كه به فرض مثال فرد صرفاً از جهت پي‌كني و يا ديواركشي و ساخت يك مساحت معين و يا يك طبق ساختمان تبرئه شده است و متعاقب صدور حكم اقدام به ساخت و ساز جديد بر روي همان پي‌ كنده‌شده و يا احداث چندين طبقه اضافه بر روي آن يك طبقه كه تبرئه شده است و ساير اضافه ساخت‌هاي متصل به بنا به كيفيتي كه تخريب اضافه ساخت باعث تخريب قسمت مجوزدار و تبرئه‌شده هم خواهد شد،‌ مي‌نمايند. حال سؤال اول مطرح شده اين است كه آيا ساخت و ساز جديد به كيفيت مذكور قابل برخورد قانوني در اجراي تبصره 2 ماده 10 و قلع و قمع مستحدثات و بناي جديد و اضافه ساخت مي‌باشد؟ و يا مي‌بايست در اجراي ماده 3 قانون مذكور جهاد كشاورزي مجدداً اقدام به تشكيل پرونده و اعلام به محاكم كيفري دو نمايد؟ و چنانچه موضوع مشمول تبصره 2 ماده 10 شود و قلع و قمع بنا به لحاظ كيفيت ساختي كه انجام شده است و (بعضاً هم با علم و اطلاع به كيفيتي ساخته مي‌شود كه مانع تخريب باشد) باعث تخريب ساير قسمت‌هاي مجوزدار يا تبرئه‌شده شود، مسئوليتي از لحاظ حقوقي و كيفري مي‌تواند متوجه افراد مجري قانون باشد؟ 2- آيا ساخت و ساز به كيفيت مذكور، مشمول تكرار جرم قيدشده در ماده 3 مي‌باشد و اضافه ساخت و تجديد بناهاي جديد، فعل مجرمانه جديد محسوب مي‌گردد بدون آنكه مشمول تكرار جرم شود؟ 3- مسئول نظارت به قوانين و مقررات مربوط به ساخت و ساز و شهرسازي و ايمني و استحكام بنا در خصوص املاك مذكور با چه مرجعي مي‌باشد و آيا رأي برائت صادر شده مجوزي است براي اينكه ديگر بر كيفيت ساخت مجموعه‌هاي مذكور كه تبديل به باغ تالار و غيره مي‌شود و انبوهي از افراد در آن تجمع مي‌نمايند، هيچگونه نظارتي نباشد؟ 4- ب. ت. ب. ماده 17 و تبصره الحاقي 11/2/1379 قانون ايمني راه‌ها و راه‌آهن، متولي و ذي‌سمت در طرح شكايت يا گزارش در خصوص املاك زراعي و باغ‌ها كه در حريم يكصد متري قانوني راه‌ها و راه‌آهن مي‌باشد با چه مرجعي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، ب. ت. ب. ماده 3 اصلاحي 1/8/1385 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها و لحاظ رأي وحدت رويه شماره 707 مورخ 21/12/1386 هيأت عمومي ديوانعالي كشور، چنانچه مالكان يا متصرفان اراضي زراعي و باغ‌هاي موضوع اين قانون به صورت غير مجاز، يعني بدون اخذ مجوز كميسيون مقرر در اين قانون اقدام به تغيير كاربري نمايند، صدور حكم قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظيفه دادگاه كيفري رسيدگي‌كننده به جرم است. بنابراين، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده10 قانون مذكور توسط مأمورين جهاد كشاورزي ب. ت. ب. مواد 3 و10 قانون مذكور پس از اعلام به مراجع قضايي و صدور حكم امكان‌پذير است. ثانياً، طبق ماده 484 (اصلاحي 24/3/1394) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، اجراي احكام كيفري به عهده دادستان است و طبق تبصره 3 ماده مذكور اجراي احكام كيفري صادره از دادگاه‌هاي بخش به ‌عهده رئيس دادگاه و در غياب وي با دادرس علي‌البدل است؛ لكن مقنن طبق تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها، اجراي حكم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را به عهده مأمورين جهاد كشاورزي قرار داده است و به همين علت كلمه «رأساً» در اين تبصره بكار رفته است و حضور نماينده دادسرا و در نقاطي كه دادسرا نباشد، حضور نماينده دادگاه از باب نظارت دادستان يا دادگاه در اجراي حكم مذكور است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/589 مورخ 1402/08/01 موضوع استعلام به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و نحوه برخورد قانونی با تخلفات مرتبط با آن می‌پردازد. سوالات مطرح‌شده به تفکیک شامل تغییر کاربری‌ها، نحوه اجرای احکام قضایی و مسئولیت‌های قانونی در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز و نظارت بر آنها است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده 3 اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، هرگونه تغییر کاربری بدون مجوز کمیسیون مربوطه جرم تلقی می‌شود و قلع و قمع بنا و مستحدثات باید با حکم دادگاه کیفری انجام پذیرد. همچنین، اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است، اما طبق تبصره 2 ماده 10 این قانون، اجرای حکم قلع و قمع بنا به مامورین جهاد کشاورزی واگذار شده است. در نهایت، نظارت بر قوانین مربوط به ساخت و ساز و ایمنی بناها بر عهده مراجع ذی‌صلاح است و رای برائت صادر شده نمی‌تواند به عنوان مجوزی برای عدم نظارت بر ساخت و سازهای جدید تلقی شود. تاریخ نظریه: 1402/08/01 شماره نظریه: 7/1402/589 شماره پرونده: 1402-186/1-589ک در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 74/3/31 با اصلاحات و الحاقات بعدی با تشخیص جهاد کشاورزی وفق تبصره 2 اصلاحی ماده یک قانون مذکور مراتب تغییر کاربری اراضی به مراجع قضایی اعم از دادسرا و دادگاه اعلام می‌گردد و رویه حاکم نیز این‌گونه می‌باشد؛ چنانچه تغییر کاربری اراضی زراعی در حد ساخت و ساز کم و جزئی و یا اسکلت ساختمان و دیوارکشی و پی‌کنی و سایر موارد مشابه باشد، سازمان جهاد کشاورزی در اجرای ماده 10 الحاقی قانون مذکور و تبصره‌های آن پس از ابلاغ و اخطارهای لازم با مراجعه به دادستانی در اجرای تبصره 2 ماده مذکور اقدام به اخذ دستور با حضور نماینده دادستان جهت قلع و قمع بنا و مستحدثات و اعاده وضعیت زمین به حالت اولیه می‌نماید و در مواردی که به هر علتی بنا تکمیل و یا نیمه‌تکمیل مسقف شده باشد و هزینه زیادی صرف آن شده باشد، جهاد کشاورزی احتیاط نموده و در اجرای ماده 3 قانون مذکور و ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 795 مورخ 1396/4/20 موضوع تغییر کاربری را به محاکم کیفری دو اعلام تا پس از رسیدگی و صدور حکم اقدام به قلع و قمع بنا و اعاده وضع به حالت سابق نماید. حال در اجرای قانون و رویه‌های مذکور سوالاتی به شرح ذیل مطرح م. ب.: 1- ب. ت. ب. صراحت و اطلاق ماده 10 و تبصره‌های آن که هرگونه تغییر کاربری اراضی زراعی را بدون هیچ قید و شرطی و کیفیت و نوع ساخت و به تشخیص سازمان جهاد کشاورزی و اینکه مجوزی هم از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون مذکور نداشته باشد، مامورین جهاد را در معیت نیروی انتظامی و با حضور نماینده دادستان مکلف به قلع و قمع بنا و مستحدثات و اعاده وضع زمین به حالت سابق نموده است، آیا تفکیک تغییر کاربری‌های اراضی زراعی علی‌الخصوص در موضوع مبتلا به آن که ساخت و ساز ویلا و ساختمان م. ب. به ساختمان‌های نیمه کاره و دیوارکشی و غیر مسقف در اجرای تبصره 2 ماده 10 و مراجعه به دادستانی و ساختمان‌های تکمیل یا نیمه‌تکمیل و مسقف در اجرای ماده 3 قانون مذکور و مراجعه به محاکم ب. ت. ب. اینکه معنا و مفهوم مستحدثات در ماده مذکور کاملاً مشخص است صحیح می‌باشد؟ البته لازم به ذکر است که احتیاط جهاد کشاورزی و قائل شدن به تفکیک در این خصوص به لحاظ آن است که برخی از محاکم حقوقی و کیفری حسب مراجعه ذی‌نفع قائل به این تفکیک شده‌اند و با وصف تغییر کاربری اراضی زراعی بدون مجوز پس از اجرای تبصره 2 ماده 10 توسط سازمان جهاد کشاورزی اقدام به محکومیت سازمان مذکور به جرم تخریب و پرداخت خسارت و غرامت از این باب به فرد مجرم و متخلف نموده‌اند. حال سوال اول مطرح شده این است که آیا ساخت و ساز جدید به کیفیت مذکور قابل برخورد قانونی در اجرای تبصره 2 ماده 10 و قلع و قمع مستحدثات و بنای جدید و اضافه ساخت می‌باشد؟ و یا می‌بایست در اجرای ماده 3 قانون مذکور جهاد کشاورزی مجدداً اقدام به تشکیل پرونده و اعلام به محاکم کیفری دو نماید؟ و چنانچه موضوع مشمول تبصره 2 ماده 10 شود و قلع و قمع بنا به لحاظ کیفیت ساختی که انجام شده است و (بعضاً هم با علم و اطلاع به کیفیتی ساخته می‌شود که مانع تخریب باشد) باعث تخریب سایر قسمت‌های مجوزدار یا تبرئه‌شده شود، مسئولیتی از لحاظ حقوقی و کیفری می‌تواند متوجه افراد مجری قانون باشد؟ 2- آیا ساخت و ساز به کیفیت مذکور، مشمول تکرار جرم قیدشده در ماده 3 م. ب. و اضافه ساخت و تجدید بناهای جدید، فعل مجرمانه جدید محسوب می‌گردد بدون آنکه مشمول تکرار جرم شود؟ 3- مسئول نظارت به قوانین و مقررات مربوط به ساخت و ساز و شهرسازی و ایمنی و استحکام بنا در خصوص املاک مذکور با چه مرجعی م. ب. و آیا رای برائت صادر شده مجوزی است برای اینکه دیگر بر کیفیت ساخت مجموعه‌های مذکور که تبدیل به باغ تالار و غیره می‌شود و انبوهی از افراد در آن تجمع می‌نمایند، هیچگونه نظارتی نباشد؟ 4- ب. ت. ب. ماده 17 و تبصره الحاقی 1379/2/11 قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن، متولی و ذی‌سمت در طرح شکایت یا گزارش در خصوص املاک زراعی و باغ‌ها که در حریم یکصد متری قانونی راه‌ها و راه‌آهن م. ب. با چه مرجعی است؟ اولاً، ب. ت. ب. ماده 3 اصلاحی 1385/8/1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و لحاظ رای وحدت رویه شماره 707 مورخ 1386/12/21 هیات عمومی دیوانعالی کشور، چنانچه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون به صورت غیر مجاز، یعنی بدون اخذ مجوز کمیسیون مقرر در این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، صدور حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظیفه دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم است. بنابراین، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور توسط مامورین جهاد کشاورزی ب. ت. ب. مواد 3 و10 قانون مذکور پس از اعلام به مراجع قضایی و صدور حکم امکان‌پذیر است. ثانیاً، طبق ماده 484 (اصلاحی 1394/3/24) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اجرای احکام کیفری به عهده دادستان است و طبق تبصره 3 ماده مذکور اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه‌های بخش به ‌عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی‌البدل است؛ لکن مقنن طبق تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را به عهده مامورین جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه «راساً» در این تبصره به کار رفته است و حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد، حضور نماینده دادگاه از باب نظارت دادستان یا دادگاه در اجرای حکم مذکور است.

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 17

نظریات مشورتی 20

نشست‌های قضایی 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین