Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1402/59 مورخ 1402/02/12

سبدِ من

#شهرداری #تملک #ملک #اراضی #مالکیت #تقویم #قیمت #خرید #سند_رسمی #مالک #قانون_اساسی #تصرف #ابنیه #قسمتی_از_ملک #اداره_کل #جمهوری #ماده_31 #قانون_مدنی #خسارت #ثبت_ملک #قوانین #شوراها #سابقه_ثبتی #سند_رسمی_انتقال #قانون_ثبت #مالک_رسمی #بهای_ملک #وکالت #اثبات #نظریه‌مشورتی #نظریه #املاک #صورت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف شهرداری در تملک بخشی از ملک واقع در طرح مصوب شهری که موجب کاهش شدید قیمت باقی‌مانده آن می‌شود چیست؟

پاسخ: شهرداری مکلف است در محاسبه بهای بخش تملک‌شده، کاهش قیمت یا خسارت وارده بر بخش باقی‌مانده را نیز لحاظ کند.

به زبانِ ساده

وقتی شهرداری می‌خواهد بخشی از زمین شما را برای طرح‌های شهری (مثل خیابان‌کشی) بگیرد، لزوماً مجبور نیست کل زمین را بخرد. اما اگر این کار باعث شود بقیه زمین شما بی‌ارزش یا غیرقابل استفاده شود، شهرداری باید خسارتِ افت قیمتِ آن بخش باقی‌مانده را هم به شما بپردازد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (پاسخ‌دهنده)؛ شهرداری و مالکان (طرفین اختلاف).

چگونه: با استناد به اصول قانون اساسی و قواعد فقهی، اداره حقوقی اعلام کرد که تملک بخشی از ملک نباید باعث ضرر نامتعارف به مالک شود و شهرداری باید خسارت افت قیمت را جبران کند.

چرا مهم است: این نظریه برای مالکان املاک واقع در طرح‌های شهرداری مهم است تا بدانند در صورت تملک جزئی، حق مطالبه خسارت افت قیمتِ بخش باقی‌مانده را دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها (مصوب ۱۳۷۰)، قانون اساسی (اصول ۲۲، ۴۰ و ۴۷)، قانون مدنی (ماده ۳۱).

مفاهیمِ حقوقی: تملک، طرح‌های عمومی، قاعده لاضرر، قاعده تسلیط، حق مالکیت، تقویم املاک.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شهرداری ملزم است کل ملک را بخرد اگر فقط بخشی از آن در طرح قرار دارد؟

خیر، اصل بر توافق است، اما اگر تملک بخشی از ملک باعث کاهش شدید قیمت یا از دست رفتن قابلیت استفاده متعارف باقی‌مانده شود، شهرداری باید خسارت یا کاهش قیمت را در بهای بخش تملک‌شده لحاظ کند.

اگر ملک فاقد سند رسمی باشد، شهرداری چگونه باید تملک کند؟

در متن ارائه‌شده به این پرسش پاسخ داده نشده است.

کلیدواژه‌ها: تملک اراضی، شهرداری، طرح مصوب شهری، کاهش قیمت، خسارت، حقوق مالکیت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1402/59 مورخ 1402/02/12 تاریخ نظریه: 1402/02/12 شماره نظریه: 7/1402/59 شماره پرونده: 1402-66-59ع استعلام: 1- در خصوص اراضی مشمول ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370، اگر قسمتی از ملک اشخاص در طرح مصوب شهرداری واقع شده باشد، آیا شهرداری مکلف به خرید (تملک) کل ملک است یا صرفاً ملزم به خرید و پرداخت قیمت آن قسمت از اراضی است که در طرح مصوب شهری واقع شده است؟ 2- در خصوص ماده واحده یاد شده چنانچه ملک واقع در طرح مصوب شهری فاقد سند رسمی باشد، نحوه تملک شهرداری چگونه است؟ آیا طرح دعوا در دادگستری ضروری است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- ب. ت. ب. اطلاق ماده یک قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370، اصل بر توافق بین شهرداری و مالک و جلب موافقت مالک برای تملک توسط شهرداری است و با عنایت به احترام به مالکیت اشخاص از جمله مذکور در اصول بیست و دوم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 31 قانون مدنی و با لحاظ حکم مقرر در اصل چهلم قانون اساسی و قواعد فقهی لاضرر و تسلیط، چنانچه شهرداری در اجرای طرح مصوب شهری صرفاً بخشی از ملک را تملک کند و مابقی آن با کاهش شدید قیمت مواجه شود و یا آن‌که قابلیت استفاده متعارف را از دست بدهد، شهرداری مکلف است در محاسبه بهای آن بخش از ملک که آن را تملک می‌کند، کاهش قیمت یا به طور کلی خسارت وارد بر بخش باقی‌مانده را لحاظ کند و در هر صورت نمی‌توان مغایر طرح مصوب شهری، شهرداری را به تملک کل ملک ملزم کرد. 2- اولاً، به موجب تبصره 5 ماده 96 قانون شهرداری (الحاقی 1345) نسبت به املاکی که به ثبت نرسیده است و طبق مفاد این قانون به تصرف شهرداری در می‌آید، صورتمجلس تنظیم و در آن آثار تصرف و حدود و مساحت و مشخصات کامل قید می‌شود و مدعی مالکیت با ارائه این صورتمجلس می‌تواند ثبت ملک خود را درخواست و پس از احراز مالکیت، بهای تعیین شده را دریافت کند. تبصره 5 ماده 96 قانون شهرداری به موجب ردیف 98 قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری‌ها مصوب 1400 منسوخ اعلام شده است. ثانیاً، نسبت به املاکی که دارای سابقه ثبتی است؛ اما مدعی مالکیت فاقد سند رسمی انتقال است، ب. ت. ب. حکم مقرر در مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، امر تقویم و پرداخت بهای روز ملک با رعایت قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370 صورت می‌گیرد و شخص دارای سند رسمی مالکیت استحقاق بر دریافت بها را دارد؛ مگر این‌که مدعی مالکیت، از مالک رسمی برای دریافت بهای ملک وکالت داشته باشد و یا به ترتیب قانونی دیگری مالکیت خ. ر. ب. اثبات برساند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین