Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/622 مورخ 1403/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #ترکه #مهریه #توقیف #امور_حسبی #ریال #حق_تقدم #محکوم‌به #ناظر #رهن #مرتهن #تأمین_خواسته #بازداشت #استیفاء #اجرای_احکام_مدنی #طلبکار #رسیدگی_به_شکایت #عملیات_اجرایی #تقسیم_ترکه #شماره_ثبت #قضاییه #زوجه #مقنن #هزار #ترجیح #نظریه‌مشورتی #اسناد_رسمی #لازم‌الاجرا #قضایی #سکوت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در صورت توقیف ترکه توسط دو زوجه بابت مهریه، حق تقدم با کدام یک است؟

پاسخ: اگر یکی زودتر از دیگری توقیف کرده باشد، طلب زوجه مقدم پرداخت می‌شود و در صورت توقیف در یک روز، ترکه به نسبت طلب تقسیم می‌گردد.

به زبانِ ساده

پرسش درباره ترتیب پرداخت مهریه دو همسر از ترکه متوفی است. متن دو دیدگاه را بیان می‌کند: یکی میان توقیف هم‌زمان و توقیف در زمان‌های متفاوت فرق می‌گذارد؛ دیدگاه دوم نیز به محدود بودن میزان حق تقدم مهریه اشاره می‌کند. متن ارائه‌شده پیش از کامل شدن دیدگاه دوم قطع شده است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع درباره دو همسر متوفی و طلبکاران از ترکه است.

چگونه: در پاسخ به استعلام، دو دیدگاه مطرح شده است. دیدگاه نخست میان توقیف هم‌زمان و توقیف زودتر از سوی یکی از همسران تفاوت می‌گذارد؛ دیدگاه دوم به میزان حق تقدم مهریه در ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی می‌پردازد.

چرا مهم است: این نظر برای طلبکاران ترکه، به‌ویژه همسران متوفی، و مراجع اجرای اسناد و احکام در تشخیص ترتیب پرداخت مطالبات کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون امور حسبی، ماده ۲۲۶؛ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۱۴۸؛ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، تبصره ماده ۵۶.

مفاهیمِ حقوقی: ترکه، مهریه، توقیف ترکه، بستانکار، حق تقدم، تقسیم به نسبت طلب، ترتیب پرداخت دیون

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر دو همسر متوفی در یک روز ترکه را بابت مهریه توقیف کنند، ترکه چگونه تقسیم می‌شود؟

به نسبت طلب میان آن‌ها تقسیم می‌شود.

اگر یکی از همسران زودتر ترکه را توقیف کرده باشد، چه کسی زودتر طلبش را می‌گیرد؟

ابتدا طلب همسری که زودتر توقیف کرده پرداخت می‌شود و اگر مالی باقی بماند، طلب همسر دیگر پرداخت خواهد شد.

آیا متن درباره میزان مهریه دارای حق تقدم نظر دیگری هم مطرح کرده است؟

بله؛ دیدگاه دوم می‌گوید حق تقدم مهریه در طبقه چهارم، به میزان ده هزار ریال است.

کلیدواژه‌ها: مهریه، توقیف ترکه، حق تقدم، بستانکاران، ماده 226 قانون امور حسبی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در فرضي كه متوفي دو همسر داشته باشد و هر دو تركه را بابت مهريه خود توقيف كرده باشند؛ اما يكي از دو همسر زودتر اقدام به توقيف كرده باشد، ب. ت. ب. صراحت ماده 226 قانون امور حسبي مصوب 1319، آيا بايد تركه به نسبت طلب بين بستانكاران تقسيم شود و يا آنكه مطابق ماده 148 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 شخصي كه ابتدا توقيف كرده، كل طلب خود را وصول مي‌كند و اگر مالي باقي بماند نوبت به طلبكار بعدي مي‌رسد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ديدگاه نخست: اگر مقصود اين باشد كه هر دو زوجه در يك روز مهريه را توقيف كرده باشند، با عنايت به تبصره ماده 56 آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 226 قانون امور حسبي مصوب 1319، تركه به نسبت طلب تقسيم مي‌شود؛ اما اگر مقصود اين باشد كه يكي زودتر از ديگري تركه را توقيف كرده است، ابتدا طلب اين زوجه پرداخت خواهد شد و چنانچه تركه باقي بماند، مهريه زوجه دوم پرداخت خواهد شد. ديدگاه دوم: اولاً، در ماده 226 قانون امور حسبي مصوب 1319 مهريه زن تا ميزان ده هزار ريال در طبقه چهارم قرار گرفته است؛ به مبلغ مندرج در بند «ب» ذيل طبقه چهارم تا كنون تغيير نيافته است و حق تقدم زوجه از بابت مهريه به همين ميزان است. ثانياً، در فرض سؤال كه هر دو همسر متوفي در زمره بستانكاران هستند و هر دو بابت مهريه مبادرت به توقيف تركه كرده‌اند؛ اما توقيف تركه از سوي يكي از آنان مقدم بر ديگري است، به سبب خاص بودن قانون امور حسبي مصوب 1319، مشمول حكم مقرر در صدر اين ماده است و چنانچه تركه براي اداي هر دو محكوم‌به (مهريه‌ها) كافي نباشد، تركه بين بستانكاران به نسبت طلب آنها تقسيم مي‌شود؛ حكم مقرر در ماده 227 همين قانون نيز صرفاً ناظر بر در رهن بودن بخشي از تركه و تقدم مرتهن بر ديگر بستانكاران است و در صورتي كه مقنن به تأمين خواسته و بازداشت قضايي نظر داشت، مي‌بايست به آن نيز تصريح مي‌كرد؛ بر اين اساس و به سبب سكوت مقنن نسبت به اين فرض و خاص بودن قانون يادشده و صدر ماده 226 مذكور، در فرض سؤال به صرف تأمين مقدم نمي‌توان يكي از زنان را بر ديگري ترجيح داد و تمام طلب وي را استيفاء و ديگري را از دريافت تمام يا بخشي از مهريه محروم كرد. نظریه مشورتی شماره 7/1402/622 مورخ 1403/02/17 موضوع استعلام درباره نحوه تقسیم ترکه بین دو زوجه ب. ت. ب. توقیف مهریه آن‌ها است. در پاسخ به استعلام شماره 711/الف مورخ 1402/07/29، دو دیدگاه مطرح شده است. دیدگاه نخست بر اساس تبصره ماده 56 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319 بیان می‌کند که اگر هر دو زوجه در یک روز مهریه را توقیف کرده باشند، ترکه به نسبت طلب تقسیم می‌شود. اما اگر یکی از زوجه‌ها زودتر اقدام به توقیف کرده باشد، ابتدا طلب او پرداخت می‌شود و در صورت باقی ماندن ترکه، مهریه زوجه دوم پرداخت خواهد شد. دیدگاه دوم به محدودیت حق تقدم زوجه بابت مهریه تا میزان ده هزار ریال در طبقه چهارم ماده 226 اشاره دارد و تاکید می‌کند که اگر ترکه برای پرداخت هر دو مهریه کافی نباشد، تقسیم آن به نسبت طلب بستانکاران انجام می‌شود و نمی‌توان به صرف تامین مقدم یکی از زوجه‌ها را بر دیگری ترجیح داد. تاریخ نظریه: 1403/02/17 شماره نظریه: 7/1402/622 شماره پرونده: 1402-3/1-622ح جناب آقای … دادگستری شهرستان تربت حیدریه بازگشت به استعلام شماره 711/الف مورخ 1402/07/29 به شماره ثبت وارده 622 مورخ 1402/08/07، با عنایت به طرح سوال در کمیسیون‌های مختلف حقوقی دو دیدگاه وجود دارد که به شرح زیر اعلام می‌‌شود: اولاً، در ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319 مهریه زن تا میزان ده هزار ریال در طبقه چهارم قرار گرفته است؛ مبلغ مندرج در بند «ب» ذیل طبقه چهارم تا کنون تغییر نیافته است و حق تقدم زوجه از بابت مهریه به همین میزان است. ثانیاً، در فرض سوال که هر دو همسر متوفی در زمره بستانکاران هستند و هر دو بابت مهریه مبادرت به توقیف ترکه کرده‌اند؛ اما توقیف ترکه از سوی یکی از آنان مقدم بر دیگری است، به سبب خاص بودن قانون امور حسبی مصوب 1319، مشمول حکم مقرر در صدر این ماده است و چنانچه ترکه برای ادای هر دو محکوم‌به (مهریه‌ها) کافی نباشد، ترکه بین بستانکاران به نسبت طلب آنها تقسیم می‌شود؛ حکم مقرر در ماده 227 همین قانون نیز صرفاً ناظر بر در رهن بودن بخشی از ترکه و تقدم مرتهن بر دیگر بستانکاران است و در صورتی که مقنن به تامین خواسته و بازداشت قضایی نظر داشت، می‌بایست به آن نیز تصریح می‌کرد؛ بر این اساس و به سبب سکوت مقنن نسبت به این فرض و خاص بودن قانون یادشده و صدر ماده 226 مذکور، در فرض سوال به صرف تامین مقدم نمی‌توان یکی از زنان را بر دیگری ترجیح داد و تمام طلب وی را استیفاء و دیگری را از دریافت تمام یا بخشی از مهریه محروم کرد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 74

آرای مرتبط 11

نظریات مشورتی 22

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 5

دکترین 29

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین