Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/628 مورخ 1402/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

#اداره_کل #وقت_رسیدگی #دادرسی #قانون_نظارت #قضات #بی‌طرفی_دادگاه #رسیدگی #قضاییه #دفتر #نظریه‌مشورتی #آیین_دادرسی #انقلاب #تأخیر #دانسته #تعقیب #صورت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تعیین وقت رسیدگی خارج از نوبت بدون وجود جهت قانونی و علت موجه، تخلف انتظامی محسوب می‌شود؟

پاسخ: بله، این اقدام بدون وجود علت موجه و ذکر آن، مغایر قانون بوده و متخلف قابل تعقیب انتظامی است.

به زبانِ ساده

دادگاه‌ها موظف‌اند پرونده‌ها را به ترتیب نوبت رسیدگی کنند. اگر قاضی بدون دلیل قانونی و موجه، پرونده‌ای را خارج از نوبت رسیدگی کند، مرتکب تخلف شده و ممکن است مجازات شود. این کار برای حفظ عدالت و برابری همه مردم در برابر قانون است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (پاسخ‌دهنده)؛ استعلام‌کننده (احتمالاً مقام قضایی).

چگونه: با استناد به قانون آیین دادرسی مدنی و قانون نظارت بر رفتار قضات، تأکید شد که رعایت نوبت الزامی است و تخطی از آن بدون علت موجه، تخلف است.

چرا مهم است: این متن برای قضات و وکلا مهم است تا بدانند رعایت نظم در رسیدگی‌ها یک تکلیف قانونی است و نباید بدون دلیل موجه، نوبت پرونده‌ها را تغییر داد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳۹۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی؛ بندهای ۳ و ۴ ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰.

مفاهیمِ حقوقی: وقت رسیدگی، دفتر اوقات، تخلف انتظامی، اصل تساوی در برابر قانون، رسیدگی خارج از نوبت.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادگاه می‌تواند بدون دلیل موجه، وقت رسیدگی را خارج از نوبت تعیین کند؟

خیر، این کار تخلف انتظامی محسوب می‌شود.

آیا تعیین وقت خارج از نوبت بدون رعایت ترتیب دفتر اوقات، تخلف است؟

بله، مگر در مواردی که قانون صراحتاً اجازه داده باشد.

کلیدواژه‌ها: وقت رسیدگی، خارج از نوبت، تخلف انتظامی، قانون نظارت بر رفتار قضات، دفتر اوقات

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

استعلام : چنانچه در رسيدگي‌هاي حقوقي، بنابه مصالحي؛ نظير ابعاد اجتماعي و يا سياسي موضوع، به نظر دادگاه تعيين وقت رسيدگي خارج از نوبت و بدون رعايت ترتيب دفتر اوقات ضروري باشد؛ اما موضوع خواسته از مواردي نباشد كه وفق قانون مستلزم تعيين وقت رسيدگي خارج از نوبت باشد، آيا تعيين وقت رسيدگي خارج از نوبت و بدون رعايت ترتيب دفتر اوقات، تخلف انتظامي محسوب مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با عنايت به ملاك ماده 390 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و لزوم رعايت بي‌طرفي دادگاه و اصل تساوي مردم در برابر قانون، جز در مواردي كه به تصريح قانون، موضوع دعوا از موارد رسيدگي خارج از نوبت است، دفتر دادگاه بايد طبق نوبت دفتر تعيين اوقات، وقت رسيدگي تعيين كند. ثانياً، از بندهاي 3 و 4 ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 كه دستور تعيين وقت دادرسي خارج از ترتيب دفتر اوقات بدون علت موجه و نيز تأخير يا تجديد وقت دادرسي بدون وجود جهت قانوني و بدون ذكر آن را، تخلف انتظامي و مشمول مجازات‌هاي انتظامي درجه 4 تا 7 دانسته است، چنين مستفاد است كه تعيين وقت رسيدگي خارج از نوبت، بدون وجود علت موجه و جهت قانوني و ذكر آن، واجد منع قانوني است و متخلف قابل تعقيب انتظامي است./ نظریه مشورتی شماره 7/1402/628 مورخ 1402/08/29 موضوع استعلام مربوط به تعیین وقت رسیدگی در دادگاه‌های حقوقی به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت ترتیب دفتر اوقات است. پرسش این است که آیا چنین اقدامی، در صورت نبود موارد قانونی الزام‌آور، تخلف انتظامی محسوب می‌شود یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به ماده 390 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بندهای 3 و 4 ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 اعلام می‌کند که تعیین وقت رسیدگی خارج از نوبت بدون دلیل موجه، تخلف انتظامی به شمار می‌آید و متخلف ممکن است با مجازات‌های انتظامی درجه 4 تا 7 روبرو شود. بنابراین، رعایت ترتیب دفتر اوقات الزامی است و عدم رعایت آن قابل پیگرد انتظامی خواهد بود. تاریخ نظریه: 1402/08/29 شماره نظریه: 7/1402/628 شماره پرونده: 1402-127-628ح ثانیاً، از بندهای 3 و 4 ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 که دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه و نیز تاخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر آن را، تخلف انتظامی و مشمول مجازات‌های انتظامی درجه 4 تا 7 دانسته است، چنین مستفاد است که تعیین وقت رسیدگی خارج از نوبت، بدون وجود علت موجه و جهت قانونی و ذکر آن، واجد منع قانونی است و متخلف قابل تعقیب انتظامی است./

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 20

آرای مرتبط 12

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 1

دکترین 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین