Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/634 مورخ 1402/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #کارشناس #قیمت #کارشناسی #جهات_رد_دادرس #رد_دادرس #عده #اکثریت #تاریخ_صدور #دستمزد #نظریه_کارشناس #قضاییه #آیین_دادرسی #انقلاب #نظریه #نظریه‌مشورتی #کارشناس_رسمی #ماه #مقنن #استماع

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا سابقه اظهارنظر در موضوع دعوا از جهات رد کارشناس رسمی دادگستری محسوب می‌شود؟

پاسخ: بله، وفق بند ۲ ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱، جهات رد کارشناس همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است که شامل سابقه اظهارنظر در موضوع دعوا نیز می‌شود.

به زبانِ ساده

متن، استعلامی درباره رد کارشناس، مدت اعتبار نظر کارشناسی و ارجاع دوباره کار به کارشناس قبلی را نقل می‌کند. اما متن در میانه استعلام قطع شده و پاسخ نهایی اداره کل حقوقی در دسترس نیست؛ بنابراین نمی‌توان نتیجه آن را درباره ارجاع مجدد بیان کرد.

چه کسی: متن، استعلامی خطاب به اداره کل حقوقی قوه قضائیه را نقل می‌کند؛ پاسخ نهایی اداره کل حقوقی در بخش ارائه‌شده موجود نیست. طرفین اختلاف مشخص نشده‌اند.

چگونه: استعلام‌کننده با اشاره به مقررات رد کارشناس و اعتبار شش‌ماهه نظریه قیمت‌گذاری، درباره ارجاع دوباره موضوع به کارشناس قبلی پرسش کرده است. متن پیش از درج پاسخ نهایی و در میانه استناد به قانون قطع شده است.

چرا مهم است: این متن برای کارشناسان و مراجع ارجاع کارشناسی اهمیت دارد، اما تا متن کامل پاسخ در دسترس نباشد، نتیجه حقوقی نهایی نامطمئن است.

قوانینِ مرتبط: بند ۲ ماده ۱۸ و تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱؛ بند «د» ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در حدی که در متن آمده است.

مفاهیمِ حقوقی: رد کارشناس، رد دادرس، سابقه اظهارنظر، نظریه کارشناسی، قیمت عادله روز، اعتبار نظر کارشناسی، ارجاع کارشناسی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا از متن موجود می‌توان نتیجه نهایی درباره ارجاع دوباره موضوع به همان کارشناس را فهمید؟

خیر؛ متن موجود ناقص است و نظریه نهایی اداره کل حقوقی را دربر ندارد.

طبق متن، اعتبار نظریه کارشناس در معاملاتِ نیازمند تعیین قیمت عادله روز چقدر است؟

حداکثر شش ماه از تاریخ صدور.

کلیدواژه‌ها: کارشناس رسمی، جهات رد دادرس، سابقه اظهارنظر، کانون کارشناسان، آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- وفق بند 2 ماده 18 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 جهات رد كارشناس همان جهت رد دادرس مندرج در قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مي‌باشد و يكي از جهات رد دادرس حسب اين ماده سابقه اظهارنظر در موضوع دعوا مي‌باشد. 2- به موجب تبصره ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381، در مواردي كه انجام معاملات مستلزم تعيين قيمت عادله روز از طرف كارشناس رسمي است، نظريه اعلام شده حداكثر شش ماه از تاريخ صدور معتبر خواهد بود. 3- حسب تجريه چندين ساله در امر قضاوت و امور انتظامي وكلا و كارشناسان، ارزيابي‌هاي كارشناسي و تعيين قيمت يكي از مواردي است كه در بين كارشناسان خواهان فراواني دارد كه از جمله دلايل آن مي‌توان به سادگي كارشناسي و دستمزد قابل توجه آن اشاره كرد. از آنجا كه در اجراي تبصره ماده 19 قانون يادشده، ارجاع مجدد موضوع به همان كارشناس يا كارشناسان سابق به سبب برخي ارتباطات نامتعارف كارشناسان با بانك‌ها، مؤسسات دولتي و... داراي توالي فاسدي است، و اين عده از كارشناسان به نظريه شماره 7/97/324 مورخ 1397/2/29 آن اداره كل استناد ميكنند و از آنجا كه به لحاظ مراتب پيش‌‌گفته، تجديد نظر در نظريه مشورتي يادشده، مي‌تواند در ساماندهي امور كارشناسي مؤثر باشد و اكثريت كارشناسان را اميدوار به امر كارشناسي نگهدارد، خواهشمند است يك نوبت ديگر موضوع بررسي و با عنايت به مقررات مصرح در بند «د» ماده 91 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، اعلام فرماييد آيا ارزيابي سابق كارشناس، از جهات رد وي محسوب مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در مواردي كه وفق تبصره ماده 19 قانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1380 نياز به تجديد كارشناسي است، در واقع پس از سپري شدن مهلت شش ماهه، نظريه كارشناس يا كارشناسان قبلي از درجه اعتبار ساقط است و تجديد كارشناسي تابع عمومات مربوط به تعيين كارشناس بدوي است؛ زيرا مشابه وضعيتي است كه پيش از اين اصولاً كارشناسي به عمل نيامده است. ثانياً، مقررات تبصره ذيل ماده 19 قانون يادشده در مواردي قابل اعمال است كه انجام معاملات مستلزم تعيين قيمت عادله روز از طرف كارشناس رسمي است و نه در همه مواردي كه كارشناسان اظهار نظر مي¬نمايند. به عبارت ديگر، از آنجا كه قيمت عادله روز ممكن است نوسان داشته باشد، مقنن با وضع اين مقره امكان اظهارنظر مجدد كارشناس را فراهم آورده است؛ بنابراين، تبصره مزبور صرفاً در حدود موضوع آن قابليت استماع دارد و در صورتي¬كه موضوع مشمول اين تبصره قرار گيرد، با سپري شدن مدت شش ماه، نظر كارشناس قانوناً اعتبار ندارد؛ اما ارجاع موضوع به همان كارشناس يا كارشناسان قبلي براي تعيين قيمت عادله روز منع قانوني ندارد و از موارد رد كارشناس كه همان جهات رد دادرس مذكور در ماده 91 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است، خارج مي¬باشد. نظریه مشورتی شماره 7/1402/634 مورخ 1402/09/05 موضوع استعلام به بررسی اعتبار نظریه کارشناسان رسمی دادگستری و ارتباط آن با دلایل رد کارشناس می‌پردازد. پرسش این است که آیا ارزیابی قبلی کارشناس می‌تواند به عنوان دلیل رد او محسوب شود یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که پس از گذشت شش ماه از صدور نظریه کارشناس، اعتبار آن از بین می‌رود و تجدید کارشناسی باید بر اساس اصول تعیین کارشناس اولیه انجام شود. علاوه بر این، تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 فقط در مواردی که تعیین قیمت عادله روز ضروری است، قابل اجراست و ارجاع مجدد به همان کارشناس برای تعیین قیمت عادله روز از نظر قانونی مشکلی ندارد و این موضوع از دلایل رد کارشناس محسوب نمی‌شود. مواد قانونی مورد استناد شامل بند 2 ماده 18 و تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 و ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است. تاریخ نظریه: 1402/09/05 شماره نظریه: 7/1402/634 شماره پرونده: 1402-100-634ح 1- وفق بند 2 ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 جهات رد کارشناس همان جهت رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 م. ب. و یکی از جهات رد دادرس حسب این ماده سابقه اظهارنظر در موضوع دعوا م. ب.. از آنجا که در اجرای تبصره ماده 19 قانون یادشده، ارجاع مجدد موضوع به همان کارشناس یا کارشناسان سابق به سبب برخی ارتباطات نامتعارف کارشناسان با بانک‌ها، موسسات دولتی و... دارای توالی فاسدی است، و این عده از کارشناسان به نظریه شماره 7/97/324 مورخ 1397/2/29 آن اداره کل استناد میکنند و از آنجا که به لحاظ مراتب پیش‌‌گفته، تجدید نظر در نظریه مشورتی یادشده، می‌تواند در ساماندهی امور کارشناسی موثر باشد و اکثریت کارشناسان را امیدوار به امر کارشناسی نگهدارد، خواهشمند است یک نوبت دیگر موضوع بررسی و با عنایت به مقررات مصرح در بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اعلام فرمایید آیا ارزیابی سابق کارشناس، از جهات رد وی محسوب می‌شود؟ ثانیاً، مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون یادشده در مواردی قابل اعمال است که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهار نظر می‌نمایند. به عبارت دیگر، از آنجا که قیمت عادله روز ممکن است نوسان داشته باشد، مقنن با وضع این مقره امکان اظهارنظر مجدد کارشناس را فراهم آورده است؛ بنابراین، تبصره مزبور صرفاً در حدود موضوع آن قابلیت استماع دارد و در صورتی‌که موضوع مشمول این تبصره قرار گیرد، با سپری شدن مدت شش ماه، نظر کارشناس قانوناً اعتبار ندارد؛ اما ارجاع موضوع به همان کارشناس یا کارشناسان قبلی برای تعیین قیمت عادله روز منع قانونی ندارد و از موارد رد کارشناس که همان جهات رد دادرس مذکور در ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است، خارج م. ب..

موارد مرتبط 31

آرای مرتبط 17

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین