نظر مشورتی 7/1402/648 مورخ 1402/10/23 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه در صورتی که بر اساس ماده 23 اصلاحی 1397 دادگاه صادرکننده اجراییه برای چک صادر شود و صادرکننده یا قائم
پرسش: آیا صدور دستور موقت بر رفع سوء اثر از چک به ادعای تضمینی بودن آن وجاهت قانونی دارد؟
پاسخ: خير، به ادعای تضمینی بودن چک صدور دستور موقت برای رفع سوء اثر جایز نیست و رفع سوء اثر صرفاً تابع موارد مصرح قانونی است.
به زبانِ ساده
پرسش درباره چکی است که صادرکننده میگوید بابت تضمین بوده و خواهان جلوگیری از آثار چک برگشتی است. نظر میگوید صرف این ادعا برای دستور موقت یا رفع سوءاثر کافی نیست؛ اما در شرایط ماده ۲۳، امکان توقف عملیات اجرایی وجود دارد.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلامکننده و طرفین دعوا در متن مشخص نشدهاند؛ فرض پرسش درباره صادرکننده چک و دارنده آن است.
چگونه: در پاسخ به پرسش درباره صدور دستور موقت برای رفع سوءاثر از چک تضمینی، اداره کل حقوقی موارد قانونی رفع سوءاثر را از ادعای تضمینی بودن جدا کرده و آن را با توقف عملیات اجرایی موضوع ماده ۲۳ نیز متفاوت دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای صادرکنندگان چک، دارندگان چک و وکلای آنان در تشخیص تفاوت میان دستور موقت، رفع سوءاثر و توقف عملیات اجرایی کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده ۵ مکرر و تبصره ۳ الحاقی ۱۳۹۷، ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷.
مفاهیمِ حقوقی: وصف تجریدی اسناد تجاری، اصل عدم توجه به ایرادات، دارنده با حسننیت، دستور موقت، رفع سوءاثر از چک، قرار توقف عملیات اجرایی، چک تضمینی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا صرف ادعای تضمینی بودن چک، مجوز صدور دستور موقت برای رفع سوءاثر از آن است؟
خیر؛ این ادعا از موارد مصرح رفع سوءاثر نیست و بهتنهایی مبنای صدور دستور موقت قرار نمیگیرد.
اگر درباره تضمینی یا مشروط بودن چک دعوا طرح شود، چه اقدامی ممکن است؟
در موارد مقرر در ماده ۲۳، مرجع قضایی رسیدگیکننده قرار توقف عملیات اجرایی صادر میکند؛ این اقدام با دستور موقت متفاوت است.
آیا اقرار به تضمینی بودن چک نسبت به دارنده با حسننیت قابل استناد است؟
متن میگوید ایرادهای مربوط به امور مبنایی نسبت به دارنده با حسننیت در رسیدگی ماهیتی قابل استناد نیست.
کلیدواژهها: دستور موقت، چک تضمینی، رفع سوء اثر، اسناد تجاری، توقف عملیات اجرایی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
چنانچه خواهان مدعي استرداد لاشه چك به جهت ضمانتي بودن آن باشد، آيا صدور دستور موقت مبني بر رفع سوء از چك مذكور وجاهت قانوني دارد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، ب. ت. ب. وصف تجريدي اسناد تجاري و اصل عدم توجه به ايرادات، اسناد مذكور پس از صدور از منشأ خود منفك ميشوند و ايرادات راجع به امور مبنايي نسبت به دارنده با حسننيت در رسيدگي ماهيتي قابل استناد نميباشد؛ بنابراين، به ادعاي عدم استحقاق دارنده يا تضميني بودن چك، دستور موقت نيز نميتوان صادر كرد. ثانياً، موارد رفع سوء اثر از چك برگشتي در تبصره 3 (الحاقي1397) به ماده 5 مكرر قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، تصريح شده است و صرف ادعاي خواهان (صادركننده) بر تضميني بودن چك از موارد مصرح مذكور، خارج است. ثالثاً، چنانچه در اجراي ماده 23 (اصلاحي 1397) قانون يادشده راجع به چك فرض سؤال اجراييه صادر شده باشد، وفق قسمت اخير همين ماده، اگر صادركننده يا قائممقام قانوني او دعوايي مانند مشروط يا بابت تضمين بودن يا تحصيل چك از طرق مجرمانه اقامه كند، در موارد مذكور در اين ماده، مرجع قضايي رسيدگيكننده قرار توقف عمليات اجرايي را صادر ميكند كه اين امر متفاوت از صدور دستور موقت موضوع استعلام است. بديهي است در صورتيكه ادعاي صادركننده چك و يا قائممقام وي به موجب حكم قطعي اثبات شود، با عنايت به ذيل ماده 23 يادشده، دادگاه صادركننده اجراييه رأساً يا به درخواست صادركننده چك و يا قائممقام وي به اقتضاي مورد، اجراييه را ابطال يا عمليات اجرايي را الغا ميكند.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/648 مورخ 1402/10/23
موضوع استعلام درباره امکان صدور دستور موقت برای رفع سوء اثر از چکی است که خواهان ادعا میکند به دلیل ضمانتی بودن باید مسترد شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این موضوع پاسخ داده و تصریح میکند که صدور چنین دستوری فاقد وجاهت قانونی است. در این نظریه به ویژگی تجریدی اسناد تجاری و اصل عدم توجه به ایرادات اشاره شده و بیان میشود که ادعای ضمانتی بودن چک نمیتواند مبنای صدور دستور موقت باشد. همچنین، موارد رفع سوء اثر از چک برگشتی در تبصره 3 (الحاقی 1397) به ماده 5 مکرر قانون صدور چک مصوب 1355 ذکر شده و ادعای خ. د. ا. خصوص خارج از موارد مذکور است. علاوه بر این، در صورت صدور اجراییه طبق ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون مذکور، مرجع قضایی میتواند قرار توقف عملیات اجرایی را صادر کند. با این حال، این موضوع با صدور دستور موقت متفاوت است و در صورت اثبات ادعای صادرکننده چک، دادگاه میتواند اجراییه را ابطال کند.
تاریخ نظریه: 1402/10/23
شماره نظریه: 7/1402/648
شماره پرونده: 1402-88-648ح
اولاً، ب. ت. ب. وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل عدم توجه به ایرادات، اسناد مذکور پس از صدور از منشا خود منفک میشوند و ایرادات راجع به امور مبنایی نسبت به دارنده با حسننیت در رسیدگی ماهیتی قابل استناد نمیباشد؛ بنابراین، به ادعای عدم استحقاق دارنده یا تضمینی بودن چک، دستور موقت نیز نمیتوان صادر کرد.
ثالثاً، چنانچه در اجرای ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون یادشده راجع به چک فرض سوال اجراییه صادر شده باشد، وفق قسمت اخیر همین ماده، اگر صادرکننده ی. ق. م. قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگیکننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر میکند که این امر متفاوت از صدور دستور موقت موضوع استعلام است. بدیهی است در صورتیکه ادعای صادرکننده چک و ی. ق. م. وی به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده 23 یادشده، دادگاه صادرکننده اجراییه راساً یا به درخواست صادرکننده چک و ی. ق. م. وی به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا میکند.