Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/675 مورخ 1402/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #قانون_بودجه #مطالبه #هیأت_عمومی_دیوان #حق‌الوکاله #هزینه_دادرسی #عدالت #نماینده_حقوقی #معدن #تجارت #اجازه #مراجع_قضائی #ناظر #صورتجلسه #اراضی_ملی #منابع_طبیعی #بیت_المال #اراضی #محکوم‌له #خسارت_حق_الوکاله #وکالت #رای_وحدت_رویه #حق_الزحمه #قضاییه #قضایی #نمایندگان #هزینه #نظریه‌مشورتی #تأیید #استان #آیین_دادرسی #انقلاب #اموال_دولتی #احکام #نماینده_دولت #نماینده‌قضایی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا معافیت سازمان‌ها از هزینه دادرسی بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۰ همچنان معتبر است؟

پاسخ: خیر، احکام معافیت در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ صرفاً ناظر بر همان سال بوده و در حال حاضر قابلیت اجرا ندارد.

به زبانِ ساده

پرسش اصلی درباره معافیت سازمان صنعت، معدن و تجارت از پرداخت هزینه دادرسی بود. نظر مشورتی می‌گوید معافیت مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ فقط برای همان سال بوده و اکنون قابل اجرا نیست. پاسخ بخش مربوط به مطالبه هزینه خدمات قضایی و حق‌الوکاله در متن موجود کامل نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و سازمان صنعت، معدن و تجارت موضوع پرسش است.

چگونه: درباره معافیت سازمان و امکان مطالبه هزینه‌ها استعلام شد. اداره کل حقوقی با استناد به محدودبودن اعتبار بند ۱۳۲ به سال ۱۳۹۰ و دادنامه‌های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، معافیت فعلی را نپذیرفت.

چرا مهم است: این نظر برای سازمان‌ها و مراجع قضایی در تشخیص اعتبار زمانی معافیت هزینه دادرسی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۰، بندهای ۱۳۲ و ۱۳۶ ماده واحده؛ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۳۹، تبصره ۳۰؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ماده ۵۲۹

مفاهیمِ حقوقی: معافیت از هزینه دادرسی، دعاوی حفظ بیت‌المال، قانون بودجه، حق‌الوکاله، هزینه خدمات قضایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا سازمان صنعت، معدن و تجارت اکنون به استناد بند ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ از هزینه دادرسی معاف است؟

خیر؛ حکم آن بند فقط در سال ۱۳۹۰ قابل اجرا بوده و در حال حاضر قابلیت اجرا ندارد.

آیا صورت‌جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی می‌تواند معافیت سازمان از هزینه دادرسی را برقرار کند؟

نامطمئن؛ متنِ ارائه‌شده پاسخ جداگانه‌ای به اعتبار و قابلیت اجرای صورت‌جلسه نمی‌دهد.

آیا سازمان می‌تواند هزینه خدمات قضایی و حق‌الوکاله نماینده حقوقی خود را مطالبه کند؟

نامطمئن؛ بخش مربوط به پاسخ این پرسش در متنِ ارائه‌شده ناتمام است.

کلیدواژه‌ها: هزینه دادرسی، قانون بودجه، معافیت، سازمان صنعت و معدن، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : نظر به اينكه برخي مراجع قضايي به استناد بند 132 قانون بودجه كل كشور در سال 1390، سازمان صنعت، معدن و تجارت را از پرداخت هزينه دادرسي معاف ميدانند و ب. ت. ب. نظريات مشورتي آن اداره كل و برخي آراء هيأت عمومي ديوان عدالت ادراي كه اعمال اين بند را صرفاً ناظر بر همان سال ميدانند، آيا صورتجلسه شوراي حفاظت از اراضي ملي و منابع طبيعي داگستري استان مبني بر معافيت سازمان ياد‌شده، داراي اعتبار و قابل اجرا است؟ 2- آيا سازمان يادشده ميتواند به استناد تبصره 30 قانون بودجه كل كشور در سال 1339، هزينه خدمات قضايي و حق‌الوكاله نماينده حقوقي خود را با عنايت به ماده 529 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، به عنوان قانون مؤخر‌التصويب مطالبه كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- هر چند به موجب بند 132 ماده واحده قانون بودجه كل كشور در سال 1390: «دعاوي راجع به حفظ بيت‌المال به ويژه در پرونده‌هاي مربوط به اراضي و اموال دولتي و عمومي از پرداخت هزينه دادرسي در مراحل مختلف معاف است»؛ اما وفق بند 136 اين ماده واحده «احكام اين قانون فقط در سال 1390 قابل اجرا است». هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز به موجب دادنامه‌هاي شماره 1254-1255 مورخ 13/12/1394 اين امر را تأييد كرده است؛ بنابراين، در حال حاضر حكم مقرر در بند 132 يادشده قابليت اجرا ندارد. 2- به موجب تبصره 30 قانون بودجه كل كشور در سال 1339 «در دعاوي كه دولت محكوم‌له واقع مي‌شود، حق مطالبه خسارت حق‌الوكاله را مطابق آيين‌نامه قانون وكالت از طرف دعوا دارد و دادگاه‌ها مكلفند اين حق را به تقاضاي نماينده دولت با صدور حكم اعلام دارند» و وفق ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوكاله‌هاي وصولي به نمايندگان قضايي و كارمندان مؤثر در پيشرفت دعاوي دولت مصوب 1344 و رأي وحدت رويه شماره 771 مورخ 16/5/1397 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، بخشي از حق‌الوكاله وصولي مورد حكم به ترتيب مقرر در قانون به نماينده قضايي ذ‌يمدخل و كارمندان مؤثر در پيشرفت دعاوي قابل پرداخت خواهد بود؛ بنابراين، پرداخت حق‌الزحمه نمايندگان قضايي موضوع ماده واحده اخير‌الذكر، شامل نمايندگان سازمان فرض استعلام نيز مي‌شود و مطالبه اين مبالغ به استناد تبصره يادشده با منع قانوني مواجه نيست. نظریه مشورتی شماره 7/1402/675 مورخ 1402/09/12 موضوع استعلام به بررسی معافیت سازمان صنعت، معدن و تجارت از پرداخت هزینه دادرسی و امکان مطالبه هزینه خدمات قضایی و حق‌الوکاله نماینده حقوقی آن سازمان مربوط می‌شود. در پاسخ به پرسش اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بند 132 قانون بودجه کل کشور در سال 1390 تنها در همان سال قابل اجرا بوده و به تایید هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز رسیده است؛ بنابراین، معافیت مذکور در حال حاضر اعتبار ندارد. در پاسخ به پرسش دوم، ب. ت. ب. تبصره 30 قانون بودجه کل کشور در سال 1339 و همچنین ماده واحده قانون اجازه پرداخت حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت، مطالبه حق‌الوکاله نماینده حقوقی سازمان مزبور با منع قانونی مواجه نیست و قابل اجرا است. تاریخ نظریه: 1402/09/12 شماره نظریه: 7/1402/675 شماره پرونده: --- - 2/1 - 675 ح ن. ب. ا. برخی مراجع قضایی به استناد بند 132 قانون بودجه کل کشور در سال 1390 ، سازمان صنعت، معدن و تجارت را از پرداخت هزینه دادرسی معاف میدانند و ب. ت. ب. نظریات مشورتی آن اداره کل و برخی آراء هیات عمومی دیوان عدالت ادرای که اعمال این بند را صرفا ناظر بر همان سال میدانند، آیا صورتجلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی داگستری استان مبنی بر معافیت سازمان یاد‌شده، دارای اعتبار و قابل اجرا است؟ 2 - آیا سازمان یادشده میتواند به استناد تبصره 30 قانون بودجه کل کشور در سال 1339 ، هزینه خدمات قضایی و حق‌الوکاله نماینده حقوقی خود را با عنایت به ماده 529 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، به عنوان قانون موخر‌التصویب مطالبه کند؟ 1 - هر چند به موجب بند 132 ماده واحده قانون بودجه کل کشور در سال 1390 : «دعاوی راجع به حفظ بیت‌المال به ویژه در پرونده‌های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است»؛ اما وفق بند 136 این ماده واحده «احکام این قانون فقط در سال 1390 قابل اجرا است». هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه‌های شماره 1254 - 1255 مورخ 1394/12/13 این امر را تایید کرده است؛ بنابراین، در حال حاضر حکم مقرر در بند 132 یادشده قابلیت اجرا ندارد. 2 - به موجب تبصره 30 قانون بودجه کل کشور در سال 1339 «در دعاوی که دولت محکوم‌له واقع می‌شود، حق مطالبه خسارت حق‌الوکاله را مطابق آیین‌نامه قانون وکالت از طرف دعوا دارد و دادگاه‌ها مکلفند این حق را به تقاضای نماینده دولت با صدور حکم اعلام دارند» و وفق ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 1344 و رای وحدت رویه شماره 771 مورخ 1397/05/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور، بخشی از حق‌الوکاله وصولی مورد حکم به ترتیب مقرر در قانون به نماینده قضایی ذ‌یمدخل و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی قابل پرداخت خواهد بود؛ بنابراین، پرداخت حق‌الزحمه نمایندگان قضایی موضوع ماده واحده اخیر‌الذکر، شامل نمایندگان سازمان فرض استعلام نیز می‌شود و مطالبه این مبالغ به استناد تبصره یادشده با منع قانونی مواجه نیست.

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 13

نظریات مشورتی 7

نشست‌های قضایی 10

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین