نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1402/714 مورخ 1403/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
چنانچه محكومله و محكومعليه واحد بوده و چند فقره حكم محكوميت براي محكومعليه صادر شده و وي به همان تعداد حكم اعسار با پيشقسط جداگانه براي هر يك دريافت كرده باشد، ب. ت. ب. ماده 18 آييننامه قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 18/6/1399، خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
الف- چنانچه محكومعليه صرفاً اقساط و پيشقسط حكم اعساري كه زودتر به اجراي احكام واصل شده است را بپردازد، آيا بايد بلافاصله آزاد شود و امكان جلب وي نيست؟ در غير اين صورت، ترتيب اجراي ديگر احكام اعسار و تقسيط صادره براي محكومعليه چيست؟
ب- مقصود از قسمت اخير ماده 18 آييننامه يادشده كه مقرر داشته است حكم اعسار يا تقسيط محكومبه نسبت به احكام ديگر بين آن دو شخص نيز جاري خواهد بود، چيست؟ آيا با صدور نخستين حكم اعسار و تقسيط ديگر نيازي به طرح دادخواست اعسار و تقسيط نسبت به ديگر محكوميتها نيست و اجراي احكام همان حكم را نسبت به ديگر محكوميتها نيز اجرا و به همان كيفيت اخذ ميكند و پيشقسط ديگري غير از همان حكم اعسار و پيشقسط نخست نبايد اخذ شود؟
ج- چنانچه بهرغم صدور حكم اعسار براي يكي از پروندهها، محكومعليه نسبت به ديگر محكوميتهاي متعدد خ. ن. ب. محكومله واحد، مجدد دادخواست دهد، ب. ت. ب. صدور احكام قبلي در خصوص اعسار و تقسيط، آيا اين دعوا قابل استماع نيست؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
الف و ب- اولاً، چنانچه محكومعليه داراي محكوميتهاي متعدد به نفع محكومله واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وي در خصوص يكي از محكوميتها، چنين شخصي به طريق اولي نسبت به ديگر محكوميتها نيز معسر است؛ زيرا هرگاه قادر به پرداخت دين (محكومبه) موضوع حكم اعسار نباشد، قادر به پرداخت ديون ديگر كه مازاد بر آن است، نيز نميباشد و از آنجا كه محكومله واحد است، طرح دعواي ديگر اعسار به دليل استماع دفاعيات وي (محكومله) در دعواي اعسار اول، امري عبث است؛ مگر آنكه محكومعليه مدعي حدوث وضعيت جديد مالي براي خود باشد و به عبارت ديگر، تعديل در حكم تقسيط قبلي را خواستار شود. ثانياً، در فرض سؤال، صرف نظر از آنكه در خصوص محكومله و محكومعليه واحد، نميبايست احكام اعسار و تقسيط متعدد صادر ميشد، اگر دادگاه چندين حكم تقسيط مختلف را صادر كرده باشد، چه بسا مقصود آن باشد كه نسبت به هر يك از احكام محكوميت، در همان حد تقسيطشده، محكومعليه قدرت بر پرداخت دارد و اجراي تمامي احكام تقسيط مدنظر دادگاه باشد كه در اين صورت مستلزم رفع ابهام از سوي دادگاه است؛ اما اگر بدون توجه به احكام تقسيط قبلي، آراء بعدي صادر شده است، به نظر ميرسد آخرين حكمي كه در خصوص اعسار محكومعليه صادر شده است، مبين آخرين وضعيت مالي وي است و عليالاصول بايد چنين حكمي اجرا شود.
ج- همانگونه كه آورده شد، چنانچه مقصود از طرح دعواي اعسار، تعديل حكم اعسار نباشد، طرح مجدد دعواي يادشده امري عبث بوده و وفق بند 7 ماده 84 ناظر بر ماده 89 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، قرار رد دعوا صادر خواهد شد.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/714 مورخ 1403/01/26
موضوع استعلام درباره وضعیت م. ع. و محکومله در خصوص چندین حکم محکومیت و اعسار است. در این راستا، پرسشها به شرح زیر است:
1- آیا پرداخت اقساط حکم اعساری که زودتر به اجرا درآمده است، میتواند موجب آزادی م. ع. و جلوگیری از جلب وی شود؟ 2- آیا با صدور نخستین حکم اعسار، نیاز به طرح دادخواست اعسار و تقسیط برای سایر محکومیتها وجود ندارد؟ 3- آیا طرح مجدد دادخواست اعسار برای سایر محکومیتها قابل استماع است یا خیر؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که اگر اعسار برای یکی از محکومیتها اثبات شود، م. ع. ب. طریق اولی برای سایر محکومیتها نیز معسر محسوب میشود و نیازی به طرح مجدد دعوای اعسار نیست، مگر در صورت ادعای وضعیت مالی جدید. همچنین، اگر چندین حکم تقسیط صادر شده باشد، باید آخرین حکم اعسار اجرا شود. در نهایت، طرح مجدد دعوای اعسار بدون درخواست تعدیل، طبق بند 7 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1379، رد خواهد شد.
تاریخ نظریه: 1403/01/26
شماره نظریه: 7/1402/714
شماره پرونده: 1402-26-714ح
چنانچه محکومله و م. ع. واحد بوده و چند فقره حکم محکومیت برای م. ع. صادر شده و وی به همان تعداد حکم اعسار با پیشقسط جداگانه برای هر یک دریافت کرده باشد، ب. ت. ب. ماده 18 آییننامه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1399/06/18، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
الف- چنانچه م. ع. صرفاً اقساط و پیشقسط حکم اعساری که زودتر به اجرای احکام واصل شده است را بپردازد، آیا باید بلافاصله آزاد شود و امکان جلب وی نیست؟ در غیر این صورت، ترتیب اجرای دیگر احکام اعسار و تقسیط صادره برای محکومعلیه چیست؟
ج- چنانچه بهرغم صدور حکم اعسار برای یکی از پروندهها، م. ع. نسبت به دیگر محکومیتهای متعدد خ. ن. ب. محکومله واحد، مجدد دادخواست دهد، ب. ت. ب. صدور احکام قبلی در خصوص اعسار و تقسیط، آیا این دعوا قابل استماع نیست؟
الف و ب- اولاً، چنانچه م. ع. دارای محکومیتهای متعدد به نفع محکومله واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وی در خصوص یکی از محکومیتها، چنین شخصی به طریق اولی نسبت به دیگر محکومیتها نیز معسر است؛ زیرا هرگاه قادر به پرداخت دین (محکومبه) موضوع حکم اعسار نباشد، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز نمیباشد و از آنجا که محکومله واحد است، طرح دعوای دیگر اعسار به دلیل استماع دفاعیات وی (محکومله) در دعوای اعسار اول، امری عبث است؛ مگر آنکه م. ع. مدعی حدوث وضعیت جدید مالی برای خود باشد و به عبارت دیگر، تعدیل در حکم تقسیط قبلی را خواستار شود.
ثانیاً، در فرض سوال، صرف نظر از آنکه در خصوص محکومله و م. ع. واحد، نمیبایست احکام اعسار و تقسیط متعدد صادر میشد، اگر دادگاه چندین حکم تقسیط مختلف را صادر کرده باشد، چه بسا مقصود آن باشد که نسبت به هر یک از احکام محکومیت، در همان حد تقسیطشده، م. ع. قدرت بر پرداخت دارد و اجرای تمامی احکام تقسیط مدنظر دادگاه باشد که در این صورت مستلزم رفع ابهام از سوی دادگاه است؛ اما اگر بدون توجه به احکام تقسیط قبلی، آراء بعدی صادر شده است، به نظر میرسد آخرین حکمی که در خصوص اعسار م. ع. صادر شده است، مبین آخرین وضعیت مالی وی است و علیالاصول باید چنین حکمی اجرا شود.
موارد مرتبط 32
آرای مرتبط 30
-
رأی
هماستناد
(1)- اثر عدم ابلاغ رای تصحیحی به محکوم علیه بر تجدیدنظرخواهی وی (2)-مطالبه حصه ثمن مربوط به زمان تنظیم سند (3)- ضمانت اجرای تأخیر در پرداخت دیون نقدی مربوط به قرارداد
ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رددعوی نخستین م
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد د
-
رأی
هماستناد
درخواست تخلیه در اجاره مشمول قانون 1376
ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رفع موانع استماع دعوی در مرحله تجدیدنظر
ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد
-
رأی
هماستناد
تاثیر ملی شدن بانک ها بر مطالبه سهام خوانده دعوی مطالبه سهام بانک ها
ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرطِ رسیدگی به دعوایِ جلب ثالث
ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
فرجامخواهی توسط وکیل پایه دو
ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت عقد بیع در صورت فزونی هزینه انجام شرط توسط فروشنده از ثمن قرارداد - قلمرو ایراد اعتبار امر مختومه
مواد 89 و 88 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه بدوی به شماره 732 - 89 - 8
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادها
ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی وهمچنین مواد 11 - 13 - 26 - 97 قانون مذکور
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم درج نام متعهد له در سفته
ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد ق
-
رأی
هماستناد
احراز اعتبار امر مختومه در خصوص قرار
ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه اوراق مشارکت مفقودشده
ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید
-
رأی
هماستناد
الزام به اخذ پایان کار علی رغم محکومیت خوانده به رفع تخلف شهرداری توسط کمیسیون ماده 100
ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند 4 ماده 84 آن
-
رأی
هماستناد
اثر انتقال مورد قرارداد به شخص ثالث
ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نقض رای بدوی در دعوای خسارت عیوب ساختمان به دلیل مسئولیت قانونی سازندگان و اعاده جهت رسیدگی ماهوی
ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای احراز عدم وقوع بیع
ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی توسط مدیر تصفیه شرکت
ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط صحت عقد رهن
ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند 4 ماده 84 قانون اشعاری قرار رد
-
رأی
هماستناد
شرایط دعوای اعتراضِ ثالث
ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ملاک ذینفع بودن در دعوای حقوقی
ماده 89 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می گردد
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال رأی داور به دلیل مغایرت با نظریه کارشناس
قانون آیین دادرسی مدنی و لحاظ ماده 89
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی تقابلخوانده قراردادن دایره اجرائیات ثبت در دعوای ابطال سندرسمیخوانده دعوی ابطال سند رسمی انتقال اجرایی
ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بربند 4 ماده 84 از همین قانون قرار رد
-
رأی
هماستناد
شرط احراز سمت وکیل
ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی خلع ید در فرض عدم مالکیت رسمی
ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می دارد
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه فوق العاده شغل خدمت خارج از کشور
ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای خلع ید از ملک موروثی
ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به ایشان قرار رد دعوی صادرو اعلام می
-
رأی
هماستناد
(1)- مرجع صالح رسیدگی به دعوی موت فرضی (2)- نوع صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی
قانون آیین دادرسی مدنی و با رعایت ماده 89
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوای اعتراض به تصمیم عدم قابلیت افراز
ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای تعیین مبلغ حدودی خواسته در لوایح ضمیمه دادخواست
مواد 89 و 348 و 358 ازقانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قراررددعوی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای تعارض ستون خواسته و متن دادخواست
ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2484 مورخ 1397/09/10
ماده 89 قانون آیین دادرسی در امور مدنی قرار رد دعوای خواهان صادر می شود و
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 89 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
