Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/724 مورخ 1402/11/23 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اینکه در فرضی که یک شرکت خارجی، به عنوان محکوم به پرداخت یک مبلغ به اجرای ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مو

سبدِ من

#اجرای_احکام_مدنی #اجرای_احکام #اداره_کل #محکوم‌به #شرکت #اتباع_بیگانه #ملک #نیابت #اموال_غیرمنقول #تملک #مزایده #محکوم‌له #مجری #تنظیم_سند #شخص_حقیقی #دفترخانه #جمهوری #شرکت_خارجی #شخص_حقوقی #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #قانون_مدنی #حقوق_مدنی #قانون_اساسی #قوانین #حضرت_امام #رضا #روابط_کنسولی #قرارداد #مال_غیر #دفتر_اسناد_رسمی #تابعیت #ضرورت #انتقال_مال_غیر #اجرای_حکم #سند_رسمی_انتقال #حاکمیتی #حقوق_خصوصی #اتباع_خارجی #اشخاص_حقوقی #حقوق #محکوم #احکام #صورت #نظریه‌مشورتی #قضاییه #قلمرو #کنوانسیون‌وین #سیاسی #جایز #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ممنوعیت تملک اموال غیرمنقول برای اتباع بیگانه شامل اشخاص حقوقی با مدیران خارجی شده و اجرای احکام مکلف به انتقال است؟

پاسخ: تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه جزء امور حاکمیتی است و ضوابط خاص خود را دارد؛ نامطمئن در خصوص جزئیات تکالیف اجرا احکام در این فرض خاص.

به زبانِ ساده

پرسش درباره انتقال ملکی است که در مزایده به یک شرکت خارجی رسیده، اما متن نظریه مشورتی ناقص است. از بخش موجود فقط می‌توان گفت موضوع تملک ملک توسط اتباع بیگانه، امری حاکمیتی دانسته شده است؛ نتیجه نهایی معلوم نیست.

چه کسی: استعلام از سوی مرجع نامشخصی مطرح شده و پاسخ‌دهنده اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ محکوم‌له، شرکتی خارجی معرفی شده است.

چگونه: پس از مزایده بدون خریدار، شرکت خارجیِ محکوم‌له ملک را پذیرفته و میان مرجع مجری نیابت، مرجع معطی نیابت و دفترخانه درباره تنظیم سند اختلاف پیش آمده است؛ پاسخ نظریه در متن ارسالی ناتمام است.

چرا مهم است: این متن برای مراجع اجرای احکام، دفترخانه‌ها و شرکت‌های خارجی مرتبط با انتقال ملک اهمیت دارد، اما برای نتیجه‌گیری درباره تکلیف نهایی کافی نیست.

قوانینِ مرتبط: آیین‌نامه استملاک اتباع خارجه مصوب ۱۰/۵/۱۳۲۸ هیأت وزیران؛ ادامه پاسخ درباره مقررات دیگر نامطمئن است.

مفاهیمِ حقوقی: اجرای احکام مدنی، نیابت قضایی، مزایده، محکوم‌له، تملک مال غیرمنقول، اتباع بیگانه، تنظیم سند رسمی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ممنوعیت تملک ملک توسط اتباع بیگانه شامل شرکت‌هایی با مدیران و صاحبان امضای بیگانه هم می‌شود؟

در متن موجود، پاسخ کامل ارائه نشده است؛ فقط آمده که تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه از امور حاکمیتی است.

آیا اجرای احکام باید با وجود اعلام ممنوعیت، سند انتقال را تنظیم کند؟

نامطمئن؛ ادامه نظریه مشورتی در متن موجود نیست.

آیا دفترخانه باید از وزارت امور خارجه و نهادهای دیگر استعلام کند؟

نامطمئن؛ پاسخ این بخش در متن موجود نیست.

کلیدواژه‌ها: اتباع بیگانه، اموال غیرمنقول، اجرای احکام، اشخاص حقوقی، سند رسمی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در پرونده اجراي احكام مدني و پس از اعطاي نيابت جهت وصول محكوم‌به، مال غير منقولي در حوزه مرجع مجري نيابت معرفي و با برگزاري مزايده به جهت عدم وجود خريدار، محكوم‌له كه شركتي خارجي است، مال موضوع مزايده را پذيرفته است؛ پس از مكاتبه با دفتر اسناد رسمي جهت انتقال سند، دفترخانه به سبب تابعيت بيگانه محكوم‌له اعلام داشته است تنظيم سند رسمي انتقال امكانپذير است؛ اما مرجع معطي نيابت همچنان بر ضرورت تنظيم سند رسمي انتقال اصرار دارد. ب. ت. ب. مراتب پيش‌گفته خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: الف- آيا ممنوعيت انتقال اموال غيرمنقول به اتباع بيگانه بر اساس آيين‌نامه استملاك اتباع خارجه مصوب 10/5/1328 هيأت وزيران شامل شخص حقوقي (شركت) كه صاحبان امضاء و مديران آن اتباع بيگانه هستند نيز مي‌شود؟ آيا بين شخص حقيقي و حقوقي و همچنين اقدام از طريق اجراي احكام و يا طرق عادي انتقال تفاوت است؟ ب- در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا اجراي احكام مرجع مجري نيابت، به‌رغم اعلام ممنوعيت انتقال مال غير منقول به اتباع بيگانه و اعلام مجدد و صريح مرجع معطي نيابت بر انتقال، مكلف به اجراي حكم و تنظيم سند رسمي انتقال است؟ ج- در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا دفترخانه بايد از وزارت امور خارجه و ديگر نهادهاي سياسي، امنيتي مربوطه استعلام و با پاسخ مثبت آنان، سند رسمي انتقال را تنظيم كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف و ب- اولاً، موضوع تملك اموال غيرمنقول توسط اتباع بيگانه جزء امور حاكميتي است و با لحاظ شق نخست بند «و» ماده 8 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 نمي‌توان آن را جزء حقوق خصوصي اشخاص تلقي و اتباع خارجي را به نحو اطلاق از اين حق بهره‌مند دانست. بر اين اساس، هرچند وفق ماده 961 قانون مدني اتباع بيگانه مي‌توانند از تمامي حقوق مدني برخوردار شوند؛ مگر در بند‌هاي سه‌گانه اين ماده؛ اما اين اصل بايد با رعايت بند هشتم اصل چهل و سوم و اصل يكصد و پنجاه و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و رعايت ديگر قوانين و مقررات راجع به استملاك اتباع بيگانه در ايران اعمال شود. ثانياً، بنا به مراتب يادشده، اصل بر ممنوعيت تملك اموال غيرمنقول توسط اتباع بيگانه در قلمرو جغرافيايي جمهوري اسلامي ايران است؛ مگر آنكه در زمره استثنائات قانوني قرار گيرد؛ مانند حكم مقرر در ماده واحده قانون حمايت از طرح بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده پيرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) مصوب 1384 با اصلاحات بعدي و يا آنكه به موجب معاهدات منعقده با كشورهاي خارجي كه به طور معمول به شرط معامله متقابل منوط شده است، چنين تملكي مجاز ‌باشد؛ مانند بند يك ماده 2 و ماده 30 كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي مصوب 1353 و مواد دوم و بيست و يكم قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسي مصوب 1343؛ ممنوعيت قانوني يادشده به نحو اطلاق است و اعم از آن است كه تبعه خارجي، شخص حقيقي باشد و يا شخص حقوقي؛ بر اين اساس، در فرض سؤال كه محكوم‌له كه شركت خارجي است و در اجراي ماده 131 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 مال موضوع مزايده را قبول كرده است، تملك ملك توسط اين شركت صرفاً در حدود موارد مصرح قانوني جايز است و در غير اين موارد بر قبول ملك موضوع مزايده توسط محكوم‌له اثري مترتب نيست و مرجع مجري نيابت نيز نمي‌تواند ملك را به شركت يادشده انتقال دهد. ج- پاسخ به اين پرسش با لحاظ بند فوق منتفي است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/724 مورخ 1402/11/23 در خصوص استعلام مربوط به انتقال اموال غیرمنقول به اتباع بیگانه در پرونده اجرای احکام مدنی، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این نتیجه رسیده است که تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه به عنوان یک موضوع حاکمیتی، بر اساس بند «و» ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، ممنوع است. این ممنوعیت شامل اشخاص حقوقی نیز می‌شود. بنابراین، هرچند اتباع بیگانه بر اساس ماده 961 قانون مدنی از حقوق مدنی برخوردارند، این حقوق باید با رعایت بند هشتم اصل چهل و سوم و اصل یکصد و پنجاه و سوم قانون اساسی و دیگر قوانین مرتبط با استملاک اتباع بیگانه اعمال شود. بنابراین، تملک ملک توسط شرکت خارجی در این مورد تنها در چارچوب موارد قانونی مجاز است و مرجع مجری نیابت نمی‌تواند ملک را به این شرکت انتقال دهد. همچنین، در پاسخ به پرسش سوم، ب. ت. ب. ممنوعیت‌های قانونی، دفترخانه نیز مجاز به تنظیم سند رسمی انتقال نخواهد بود. تاریخ نظریه: 1402/11/23 شماره نظریه: 7/1402/724 شماره پرونده: 1402-3/1-724ح الف- آیا ممنوعیت انتقال اموال غیرمنقول به اتباع بیگانه بر اساس آیین‌نامه استملاک اتباع خارجه مصوب 1328/05/10 هیات وزیران شامل شخص حقوقی (شرکت) که صاحبان امضا و مدیران آن اتباع بیگانه هستند نیز می‌شود؟ آیا بین شخص حقیقی و حقوقی و همچنین اقدام از طریق اجرای احکام و یا طرق عادی انتقال تفاوت است؟ ثانیاً، بنا به مراتب یادشده، اصل بر ممنوعیت تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه در قلمرو جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران است؛ مگر آنکه در زمره استثنائات قانونی قرار گیرد؛ مانند حکم مقرر در ماده واحده قانون حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) مصوب 1384 با اصلاحات بعدی و یا آنکه به موجب معاهدات منعقده با کشورهای خارجی که به طور معمول به شرط معامله متقابل منوط شده است، چنین تملکی مجاز ‌باشد؛ مانند بند یک ماده 2 و ماده 30 کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مصوب 1353 و مواد دوم و بیست و یکم قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصوب 1343؛ ممنوعیت قانونی یادشده به نحو اطلاق است و اعم از آن است که تبعه خارجی، شخص حقیقی باشد و یا شخص حقوقی؛ بر این اساس، در فرض سوال که محکوم‌له که شرکت خارجی است و در اجرای ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مال موضوع مزایده را قبول کرده است، تملک ملک توسط این شرکت صرفاً در حدود موارد مصرح قانونی جایز است و در غیر این موارد بر قبول ملک موضوع مزایده توسط محکوم‌له اثری مترتب نیست و مرجع مجری نیابت نیز نمی‌تواند ملک را به شرکت یادشده انتقال دهد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین