Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/730 مورخ 1402/10/27 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اینکه کارفرما باید چهار درصد از حق بیمه مستمری کارگران در مشاغل سخت و زیان‌آور را به سازمان تأمین اجتماعی پر

سبدِ من

#مشاغل_سخت_و_زیان‌آور #سازمان_تأمین_اجتماعی #حق_بیمه #تأمین_اجتماعی #اداره_کل #مشاغل_سخت #کارفرما #مستمری #بیمه #پیمانکار #مقاطعه_دهنده #کارگر #مطالبه #پیمان #قرارداد #الحاق #کارگاه #بیمه‌شده #هیأت_عمومی_دیوان #عدالت #کارگاه_ها #شورای_اسلامی #رجوع #شهرداری #شرایط_کار #سنوات #شخص_حقیقی #قانون_کار #حق‌السعی #قانون_حداکثر_استفاده_از_توان_تولیدی #مزد #حقوق #ناظر #تولید_رقابت‌پذیر #بازرسی #مفاصا_حساب #گونه #گزارش #دستمزد #مقاطعه‌کار #صورت #مفاصاحساب #نظریه‌مشورتی #رویه‌قضایی #قضاییه #ایرانی #می_کنند #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مسئولیت پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور در قراردادهای پیمانکاری بر عهده کیست؟

پاسخ: متن استعلام ناقص است و پاسخ نهایی در متن ارائه نشده است، لذا پاسخ نامطمئن است.

به زبانِ ساده

استعلام درباره مسئول پرداخت چهار درصد حق بیمه کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور در قراردادهای پیمانکاری، از جمله قراردادهای شهرداری، است. متن موجود فقط پرسش‌ها و دیدگاه‌های متفاوت را نقل می‌کند و بخش پاسخ اداره کل حقوقی در دسترس نیست؛ بنابراین نتیجه را نمی‌توان از این متن تعیین کرد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه مرجع نظر مشورتی است؛ استعلام‌کننده در متن نام برده نشده و پرسش درباره رابطه پیمانکار و مقاطعه‌دهنده، از جمله شهرداری، است.

چگونه: استعلام چند پرسش درباره مسئول پرداخت، امکان رجوع پیمانکار و وضعیت قراردادهای شهرداری مطرح می‌کند و به اختلاف‌نظر در رویه قضایی نیز اشاره دارد؛ اما پاسخ اداره کل در متنِ ارائه‌شده کامل نیست.

چرا مهم است: این مورد برای پیمانکاران و مقاطعه‌دهندگان مهم است، ولی متن حاضر برای تعیین مسئول پرداخت یا حق مطالبه کافی نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، ماده ۷۶ و بند ۱ آن؛ قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۸۰

مفاهیمِ حقوقی: قرارداد پیمانکاری، مقاطعه‌دهنده، پیمانکار، حق بیمه، مشاغل سخت و زیان‌آور، مسئولیت پرداخت، حق رجوع

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

در قراردادهای پیمانکاری، پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور بر عهده پیمانکار است یا مقاطعه‌دهنده؟

در متنِ موجود، پاسخ نظر مشورتی درج نشده است.

اگر پیمانکار این مبلغ را بپردازد و قرارداد درباره مسئول پرداخت ساکت باشد، می‌تواند آن را از مقاطعه‌دهنده مطالبه کند؟

متنِ موجود پاسخ این پرسش را بیان نمی‌کند.

در قراردادهای شهرداری که کارگاهِ متعارف وجود ندارد، پرداخت این مبلغ بر عهده چه کسی است؟

متنِ موجود پاسخ این پرسش را بیان نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: حق بیمه، مشاغل سخت و زیان‌آور، پیمانکار، مقاطعه‌دهنده، تأمین اجتماعی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- در قراردادهاي مقاطعه‌كاري كه بين مقاطعه‌دهنده و مقاطعه‌كار (پيمانكار) منعقد مي‌شود، در خصوص مسؤول پرداخت چهار درصد حق بيمه كارگران مشاغل سخت و زيان‌آور اختلاف است؛ آيا اين مبلغ بر عهده پيمانكار است يا مقاطعه‌دهنده ؟ توضيح آنكه در رويه قضايي در اين خصوص اختلاف نظر است؛ برخي معتقدند ب. ت. ب. قانون اصلاح تبصره 2 الحاقي ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371 مصوب 14/7/1380، پرداخت چهار درصد بر عهده كارفرماي اصلي است و گروهي ديگر معتقدند به استناد بند يك ماده 76 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدي و آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، ‌پرداخت چهار درصد حق بيمه اين مشاغل بر عهده پيمانكار است و وي حق رجوع به مقاطعه‌دهنده ندارد. چنانچه پيمانكار چهار درصد حق بيمه كارگران خود را بپردازد، آيا در صورت عدم تعيين تكليف در خصوص مسؤول چهار درصد حق بيمه، مي‌تواند به مقاطعه‌دهنده يعني كارفرماي مقابل خود مراجعه و آن را مطالبه كند؟ 2- در مورد قراردادهاي مرتبط با شهرداري كه مقاطعه‌دهنده است، از آنجا كه اين قراردادها در فضاي باز كارگاه (مانند فضاي سبز) انجام مي‌شود و كارگاهي وجود ندارد و ب. ت. ب. شرايط كار مقاطعه‌دهنده‌، كارگاه‌سازي استاندارد از سوي پيمانكار مقدور نيست؛ آيا تكليف پرداخت چهار درصد يادشده با مقاطعه‌دهنده است كه نوعي كارفرماي غير مستقيم هم محسوب مي‌شود و يا پيمانكار يعني كارفرماي مستقيم كارگران مسؤول پرداخت است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- نخست. به موجب بند 4 جزء «ب» تبصره 2 (اصلاحي 1380) ماده 76 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدي «از تاريخ تصويب اين قانون جهت مشمولين اين تبصره، چهار درصد به نرخ حق بيمه مقرر در قانون تأمين اجتماعي افزوده خواهد شد كه آن هم در صورت تقاضاي مشمولان قانون به طور يكجا يا به طور اقساطي توسط كارفرمايان پرداخت خواهد شد». وفق تبصره 3 ماده 4 و ماده 14 آيين‌نامه اجرايي بند (5) جزء «ب» ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 مصوب 1380، مصوب 26/12/1385 هيأت وزيران، كارفرما مكلف است چهار درصد ميزان مستمري برقراري بيمه شده نسبت به سنوات اشتغال در مشاغل سخت و زيان‌آور را كه توسط سازمان تأمين اجتماعي محاسبه و مطالبه مي‌شود به طور يكجا به سازمان يادشده بپردازد و آن سازمان ضمن انجام تعهدات قانوني نسبت به بيمه‌شده هزينه‌هاي وارده را مطابق ماده 90 قانون تأمين اجتماعي از كارفرماي مربوطه وصول خواهد نمود. دوم. به موجب بند 4 ماده 2 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدي «كارفرما شخص حقيقي يا حقوقي است كه بيمه‌شده به دستور يا به حساب او كار مي‌كند ...»؛ همچنين وفق ماده 3 قانون كار مصوب 1369 كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و يا به حساب او در مقابل دريافت حق‌السعي كار مي‌كند. به موجب ماده 38 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدي «در مواردي كه انجام كار به طور مقاطعه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار مي‌شود، كارفرما بايد در قراردادي كه منعقد مي‌كند مقاطعه‌كار را متعهد نمايد كه كاركنان خود، همچنين كاركنان مقاطعه‌كاران فرعي را نزد سازمان بيمه نمايد و كل حق بيمه را به ترتيب مقرر در ماده 28 اين قانون بپردازد ... هرگاه كارفرما آخرين قسط مقاطعه‌كار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد، مسؤول پرداخت حق بيمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهي را كه از اين بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه‌كار مطالبه و وصول نمايد ...». سوم. مطابق ماده 11 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 1398، سازمان تأمين اجتماعي موظف است حق بيمه قراردادي و پيمان‌هاي غيرعمراني پيمانكاران و يا پيمانكاران طراحي و ساخت داراي كارگاه‌هاي صنعتي، خدماتي، توليدي و يا فني و مهندسي ثابت را كه موضوع پيمان در كارگاه‌هاي ثابت پيمانكار و توسط كاركنان شاغل در آن كارگاه‌ها انجام مي‌شود را بر مبناي صورت مزد يا حقوق ماهيانه كاركنان محاسبه و وصول نموده و مفاصاحساب قرارداد پيمان را صادر نمايد. تبصره اين ماده نيز ناظر بر مواردي است كه پيمانكاران مزبور از كارگاه‌هاي غيرثابت استفاده مي‌كنند كه نحوه محاسبه حق بيمه كاركنان شاغل در اين كارگاه‌ها با روش محاسبه حق بيمه كاركنان شاغل در كارگاه‌هاي ثابت متفاوت است؛ همچنان كه ماده 40 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 با الحاق يك تبصره به ماده 38 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدي مقرر كرده است: «مبناي مطالبه حق بيمه در مورد پيمان‌هايي كه داراي كارگاه‌هاي صنعتي و خدمات توليدي يا فني مهندسي ثابت مي‌باشند و موضوع اجراي پيمان توسط افراد شاغل در همان كارگاه انجام مي‌شود، بر اساس فهرست ارسالي و بازرسي از كارگاه است و از اعمال ضريب حق بيمه جهت قرارداد پيمان معاف مي‌باشند و سازمان تأمين اجتماعي بايد مفاصا حساب اين گونه قراردادهاي پيمان را صادر كند. چهارم. در سال‌هاي قبل در مجلس شوراي اسلامي طرحي با عنوان طرح استفساريه چهار درصد (4%) حق بيمه مشاغل سخت و زيان‌آور از واگذارنده كار به پيمانكار مطرح شده كه در گزارش شماره 15035 مورخ 7/7/1395 مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با كليات اين طرح مخالفت شده است. با عنايت به مراتب پيش‌گفته اولاً، در كارگاه‌هاي ثابت يا غيرثابت، پرداخت حق بيمه كاركنان و كارگران شاغل بر عهده كارفرماي كارگر يا كاركنان است و وي بايد حق بيمه را به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت كند. ثانياً، ب. ت. ب. اينكه به موجب بند 4 جزء «ب» تبصره 2 (اصلاحي 1380) ماده 76 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدي، چهار درصد حق بيمه در مشاغل سخت و زيان‌آور افزون بر حق بيمه معمول بايد توسط كارفرماي كارگر به تأمين اجتماعي پرداخت شود، لذا اين حق بيمه نيز همانند حق بيمه معمول بر عهده كارفرماي كارگر است. همچنان‌كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب آراء متعددي؛ از جمله آراء شماره 1822 مورخ 6/9/1397، 673 مورخ 4/10/1397، 771 و 772 مورخ 16/11/1387، 371 و 372 مورخ 23/5/1386 بر تكليف كارفرما به پرداخت چهار درصد حق بيمه مشاغل سخت و زيان‌آور به سازمان تأمين اجتماعي تأكيد دارد. ثالثاً، در قراردادهاي مقاطعه‌كاري كه رابطه كارگر و كارفرمايي بين مقاطعه‌كار (پيمانكار) و كارگر و كاركنان وي است، پرداخت چهار درصد حق بيمه مشاغل سخت و زيان‌آور بر عهده پيمانكار است كه كارگر در قبال دستمزد براي وي كار مي‌كند؛ لذا در فرض سؤال نيز پرداخت چهار درصد حق بيمه مشاغل سخت و زيان‌آور بر عهده مقاطعه‌كار (پيمانكار) است؛ هر چند در قرارداد مقاطعه‌كاري بين مقاطعه‌دهنده و مقاطعه‌كار در اين خصوص تعيين تكليف نشده باشد. رابعاً، در صورتي كه به هر علت از جمله پرداخت آخرين قسط مقاطعه‌كار بدون مطالبه مفاصاحساب، حق بيمه مزبور توسط مقاطعه‌دهنده (كارفرما) پرداخت شده باشد، وي مي‌تواند وجوهي را كه به سازمان پرداخت كرده است از مقاطعه‌كار مطالبه و وصول كند. خامساً، در فرض سؤال، تفاوتي بين كارگاه‌هاي ثابت و غيرثابت نيست و در هر دو مورد پرداخت چهار درصد حق بيمه مشاغل سخت و زيان‌آور بر عهده مقاطعه‌كار است و صرفاً نحوه محاسبه حق بيمه در اين دو مورد متفاوت است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/730 مورخ 1402/10/27 موضوع استعلام درباره مسئولیت پرداخت چهار درصد حق بیمه کارگران در مشاغل سخت و زیان‌آور در قراردادهای مقاطعه‌کاری است. سوال این است که آیا این مبلغ باید توسط پیمانکار پرداخت شود یا مقاطعه‌دهنده. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه و مطابق با بند 4 جزء «ب» تبصره 2 (اصلاحی 1380) ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354، و ب. ت. ب. آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مسئولیت پرداخت چهار درصد حق بیمه بر عهده پیمانکار است، حتی اگر در قرارداد مقاطعه‌کاری به آن اشاره نشده باشد. همچنین، اگر مقاطعه‌دهنده حق بیمه را پرداخت کند، می‌تواند مبلغ پرداختی را از پیمانکار مطالبه کند. در نهایت، این مسئولیت در کارگاه‌های ثابت و غیرثابت یکسان است و تفاوتی در پرداخت حق بیمه وجود ندارد. تاریخ نظریه: 1402/10/27 شماره نظریه: 7/1402/730 شماره پرونده: 1402-69-730ع 1- در قراردادهای مقاطعه‌کاری که بین مقاطعه‌دهنده و مقاطعه‌کار (پیمانکار) منعقد می‌شود، در خصوص مسئول پرداخت چهار درصد حق بیمه کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور اختلاف است؛ آیا این مبلغ بر عهده پیمانکار است یا مقاطعه‌دهنده ؟ توضیح آنکه در رویه قضایی در این خصوص اختلاف نظر است؛ برخی معتقدند ب. ت. ب. قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371 مصوب 1380/07/14، پرداخت چهار درصد بر عهده کارفرمای اصلی است و گروهی دیگر معتقدند به استناد بند یک ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی و آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ‌پرداخت چهار درصد حق بیمه این مشاغل بر عهده پیمانکار است و وی حق رجوع به مقاطعه‌دهنده ندارد. چنانچه پیمانکار چهار درصد حق بیمه کارگران خود را بپردازد، آیا در صورت عدم تعیین تکلیف در خصوص مسئول چهار درصد حق بیمه، می‌تواند به مقاطعه‌دهنده یعنی کارفرمای مقابل خود مراجعه و آن را مطالبه کند؟ 2- در مورد قراردادهای مرتبط با شهرداری که مقاطعه‌دهنده است، از آنجا که این قراردادها در فضای باز کارگاه (مانند فضای سبز) انجام می‌شود و کارگاهی وجود ندارد و ب. ت. ب. شرایط کار مقاطعه‌دهنده‌، کارگاه‌سازی استاندارد از سوی پیمانکار مقدور نیست؛ آیا تکلیف پرداخت چهار درصد یادشده با مقاطعه‌دهنده است که نوعی کارفرمای غیر مستقیم هم محسوب می‌شود و یا پیمانکار یعنی کارفرمای مستقیم کارگران مسئول پرداخت است؟ 1 و 2- نخست. به موجب بند 4 جزء «ب» تبصره 2 (اصلاحی 1380) ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی «از تاریخ تصویب این قانون جهت مشمولین این تبصره، چهار درصد به نرخ حق بیمه مقرر در قانون تامین اجتماعی افزوده خواهد شد که آن هم در صورت تقاضای مشمولان قانون به طور یکجا یا به طور اقساطی توسط کارفرمایان پرداخت خواهد شد». وفق تبصره 3 ماده 4 و ماده 14 آیین‌نامه اجرایی بند (5) جزء «ب» ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 مصوب 1380، مصوب 1385/12/26 هیات وزیران، کارفرما مکلف است چهار درصد میزان مستمری برقراری بیمه شده نسبت به سنوات اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور را که توسط سازمان تامین اجتماعی محاسبه و مطالبه می‌شود به طور یکجا به سازمان یادشده بپردازد و آن سازمان ضمن انجام تعهدات قانونی نسبت به بیمه‌شده هزینه‌های وارده را مطابق ماده 90 قانون تامین اجتماعی از کارفرمای مربوطه وصول خواهد نمود. دوم. به موجب بند 4 ماده 2 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی «کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه‌شده به دستور یا به حساب او کار می‌کند...»؛ همچنین وفق ماده 3 قانون کار مصوب 1369 کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و یا به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند. به موجب ماده 38 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی «در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود، کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند مقاطعه‌کار را متعهد نماید که کارکنان خود، همچنین کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون بپردازد... هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه‌کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد، مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه‌کار مطالبه و وصول نماید...». سوم. مطابق ماده 11 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398، سازمان تامین اجتماعی موظف است حق بیمه قراردادی و پیمان‌های غیرعمرانی پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت دارای کارگاه‌های صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت را که موضوع پیمان در کارگاه‌های ثابت پیمانکار و توسط کارکنان شاغل در آن کارگاه‌ها انجام می‌شود را بر مبنای صورت مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان محاسبه و وصول نموده و مفاصاحساب قرارداد پیمان را صادر نماید. تبصره این ماده نیز ناظر بر مواردی است که پیمانکاران مزبور از کارگاه‌های غیرثابت استفاده می‌کنند که نحوه محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در این کارگاه‌ها با روش محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در کارگاه‌های ثابت متفاوت است؛ همچنان که ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 با الحاق یک تبصره به ماده 38 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر کرده است: «مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان‌هایی که دارای کارگاه‌های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می‌باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می‌شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی از کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می‌باشند و سازمان تامین اجتماعی باید مفاصا حساب این گونه قراردادهای پیمان را صادر کند. چهارم. در سال‌های قبل در مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان طرح استفساریه چهار درصد (4%) حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور از واگذارنده کار به پیمانکار مطرح شده که در گزارش شماره 15035 مورخ 1395/07/07 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با کلیات این طرح مخالفت شده است. با عنایت به مراتب پیش‌گفته اولاً، در کارگاه‌های ثابت یا غیرثابت، پرداخت حق بیمه کارکنان و کارگران شاغل بر عهده کارفرمای کارگر یا کارکنان است و وی باید حق بیمه را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. ثانیاً، ب. ت. ب. اینکه به موجب بند 4 جزء «ب» تبصره 2 (اصلاحی 1380) ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی، چهار درصد حق بیمه در مشاغل سخت و زیان‌آور افزون بر حق بیمه معمول باید توسط کارفرمای کارگر به تامین اجتماعی پرداخت شود، لذا این حق بیمه نیز همانند حق بیمه معمول بر عهده کارفرمای کارگر است. همچنان‌که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی؛ از جمله آراء شماره 1822 مورخ 1397/09/06، 673 مورخ 1397/10/04، 771 و 772 مورخ 1387/11/16، 371 و 372 مورخ 1386/05/23 بر تکلیف کارفرما به پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور به سازمان تامین اجتماعی تاکید دارد. ثالثاً، در قراردادهای مقاطعه‌کاری که رابطه کارگر و کارفرمایی بین مقاطعه‌کار (پیمانکار) و کارگر و کارکنان وی است، پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور بر عهده پیمانکار است که کارگر در قبال دستمزد برای وی کار می‌کند؛ لذا در فرض سوال نیز پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور بر عهده مقاطعه‌کار (پیمانکار) است؛ هر چند در قرارداد مقاطعه‌کاری بین مقاطعه‌دهنده و مقاطعه‌کار در این خصوص تعیین تکلیف نشده باشد. خامساً، در فرض سوال، تفاوتی بین کارگاه‌های ثابت و غیرثابت نیست و در هر دو مورد پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور بر عهده مقاطعه‌کار است و صرفاً نحوه محاسبه حق بیمه در این دو مورد متفاوت است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 9

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 13

نظریات مشورتی 13

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

  • مبتنی بر از این صفحه ماده 3 — قانون کار ماده 3 قانون کار مصوب 1369 کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به د

مقرراتِ مرتبط 7

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین