Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/75 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #خسارت_تأخیر_تأدیه #شهرداری #محکوم‌به #پرداخت_خسارت #تأدیه #واحد_اجرای_احکام #توقیف_اموال #بودجه #ابلاغ_اجرائیه #رأی_قطعی #اجرای_احکام #محکوم‌له #صادرکننده #دین #خسارت #اجرائیه #ابلاغ #توقیف #اجرای_احکام_مدنی #مفاد_حکم #قوانین #گونه #پرداخت_محکوم‌به #فاصله_زمانی #غیرمنقول #سال_مالی #قضاییه #تأخیر #پایان #احتساب #صورت #اموال #مهلت #محکوم #زمان #نظریه‌مشورتی #آیین_دادرسی #انقلاب #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شهرداری در مهلت قانونی از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است؟

پاسخ: بله، شهرداری از تاریخ ابلاغ اجراییه تا پایان سال مالی آتی برای تأمین اعتبار و پرداخت محکوم‌به معاف از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه است.

به زبانِ ساده

موضوع، مهلت پرداخت محکوم‌به از سوی شهرداری و معافیت از خسارت تأخیر تأدیه است. متن می‌گوید اگر شهرداری اعتبار لازم را در سال مورد عمل نداشته باشد، باید مبلغ را در بودجه سال بعد منظور و پرداخت کند و در فاصله مشخص‌شده از تأمین اموال و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است. متن ارائه‌شده در میانه جمله پایان می‌یابد؛ بنابراین پاسخ کامل به پرسش درباره اختیار واحد اجرا از آن به دست نمی‌آید.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادرکننده نظریه است؛ استعلام‌کننده، شهرداری محکوم‌علیه و محکوم‌له در متن با نام معرفی نشده‌اند.

چگونه: درباره اثر قانون منع توقیف اموال شهرداری بر اجرای حکم قطعی خسارت تأخیر تأدیه استعلام شده است؛ پاسخ موجود، مهلت پرداخت و معافیت شهرداری در فرض نبود اعتبار را توضیح می‌دهد، اما متن ناقص است.

چرا مهم است: این نظریه برای شهرداری‌ها، محکوم‌لهم و واحدهای اجرای احکام در تعیین مهلت پرداخت و خسارت تأخیر تأدیه اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۱.

مفاهیمِ حقوقی: شهرداری، محکوم‌به، خسارت تأخیر تأدیه، اجراییه، اعتبار بودجه، تأمین اموال، اجرای حکم قطعی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا واحد اجرای احکام می‌تواند از اجرای حکم قطعی شهرداری درباره خسارت تأخیر تأدیه خودداری کند؟

متن ارائه‌شده پاسخ کامل این پرسش را در بر ندارد.

معافیت شهرداری از خسارت تأخیر تأدیه در چه فاصله‌ای بیان شده است؟

در فاصله ابلاغ اجراییه تا پایان سال بعد، در فرضی که شهرداری اعتبار لازم برای پرداخت در سال جاری نداشته باشد.

اگر شهرداری اعتبار لازم برای پرداخت محکوم‌به را داشته باشد، چه تکلیفی دارد؟

باید محکوم‌به را در همان سال پرداخت کند.

کلیدواژه‌ها: شهرداری، خسارت تأخیر تأدیه، توقيف اموال، محکوم‌به، اجرای احکام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : همانگونه كه مستحضريد قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 1361 مقرر مي‌دارد پرداخت وجوه مربوط به محكوم‌به شهرداري‌ها بدون احتساب خسارت تأخير تأديه به محكوم‌له پرداخت مي‌شود. چنانچه دادگاه صادركننده رأي بدون در نظر گرفتن حكم مقرر در اين ماده شهرداري را به پرداخت خسارت تأخير تأديه محكوم كند، آيا واحد اجراي احكام مي‌تواند به استناد ماده واحده يادشده از اجراي رأي قطعي در رابطه با خسارت تأخير تأديه خودداري كند؟ آيا حكم مقرر در ماده واحده مربوط به زمان صدور حكم است يا محاسبه دين در واحد اجراي احكام مدني؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 1361 به شهرداري‌ها مهلت داده شده است كه چنانچه در سال مورد عمل، شهرداري اعتبار لازم را براي پرداخت وجه محكوم‌به نداشته باشد، از بودجه سال آتي خود بدون احتساب خسارت تأخير تأديه، وجه محكوم‌به را به محكوم‌لهم پرداخت كند؛ بنابراين و به عنوان مثال، در فرضي كه حكم صادره در سال 1397 قطعي و اجراييه صادر و ابلاغ شده است، شهرداري مكلف است در صورت داشتن اعتبار لازم براي پرداخت محكوم‌به، در همان سال وجه محكوم‌به را پرداخت كند؛ در غير اين صورت، موظف است در بودجه سال 1398 آن را منظور و پرداخت كند و در اين فاصله يعني از تاريخ ابلاغ اجراييه تا پايان سال 1398 از تأمين اموال و پرداخت خسارت تأخير تأديه معاف است. در اين فرض از ابتداي سال 1399 هم توقيف و تأمين اموال شهرداري امكان‌پذير است و هم از اين تاريخ تأخير در پرداخت محكوم‌به، موجب تعلق خسارت تأخير تأديه مي‌شود. ثانياً، مستفاد از ماده 8 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و ماده 24 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 با صدور حكم و قطعيت آن، تا زماني كه از طرق قانوني و توسط مراجع ذيصلاح حكم نقض نشده باشد، مفاد حكم لازم‌الاجراست و اجراي احكام نمي‌تواند به جهت اينكه حكم را مغاير قوانين و مقررات حاكم مي‌داند از اجراي آن جلوگيري يا خودداري نمايد. ثالثاً، همان گونه كه آورده شد، وفق ماده واحده يادشده، شهرداري در صورت فقدان اعتبار لازم براي پرداخت محكوم‌به در فاصله زماني ابلاغ اجراييه تا پايان سال بعد از پرداخت خسارت تأخير تأديه معاف است و پس از اين مدت اجراي احكام مكلف به محاسبه و وصول خسارت تأخير تأديه است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/75 مورخ 1402/03/30 موضوع استعلام درباره امکان خودداری واحد اجرای احکام از اجرای رای قطعی دادگاه در خصوص خسارت تاخیر تادیه شهرداری‌ها بر اساس ماده واحده قانون مربوط به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرد که شهرداری‌ها در صورتی که اعتبار لازم برای پرداخت وجه محکوم‌به را نداشته باشند، تا پایان سال مالی بعد از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف هستند. همچنین، طبق ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، مفاد حکم قطعی تا زمانی که به طور قانونی نقض نشده باشد، لازم‌الاجراست و واحد اجرای احکام نمی‌تواند به دلیل مغایرت حکم با قوانین از اجرای آن خودداری کند. بنابراین، پس از پایان مهلت معافیت، واحد اجرای احکام موظف به محاسبه و وصول خسارت تاخیر تادیه خواهد بود. تاریخ نظریه: 1402/03/30 شماره نظریه: 7/1402/75 شماره پرونده: 1402-66-75ع همانگونه که مستحضرید قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 مقرر می‌دارد پرداخت وجوه مربوط به محکوم‌به شهرداری‌ها بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه به محکوم‌له پرداخت می‌شود. چنانچه دادگاه صادرکننده رای بدون در نظر گرفتن حکم مقرر در این ماده شهرداری را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم کند، آیا واحد اجرای احکام می‌تواند به استناد ماده واحده یادشده از اجرای رای قطعی در رابطه با خسارت تاخیر تادیه خودداری کند؟ آیا حکم مقرر در ماده واحده مربوط به زمان صدور حکم است یا محاسبه دین در واحد اجرای احکام مدنی؟ اولاً، در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 به شهرداری‌ها مهلت داده شده است که چنانچه در سال مورد عمل، شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکوم‌به نداشته باشد، از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه، وجه محکوم‌به را به محکوم‌لهم پرداخت کند؛ بنابراین و به عنوان مثال، در فرضی که حکم صادره در سال 1397 قطعی و اجراییه صادر و ابلاغ شده است، شهرداری مکلف است در صورت داشتن اعتبار لازم برای پرداخت محکوم‌به، در همان سال وجه محکوم‌به را پرداخت کند؛ در غیر این صورت، موظف است در بودجه سال 1398 آن را منظور و پرداخت کند و در این فاصله یعنی از تاریخ ابلاغ اجراییه تا پایان سال 1398 از تامین اموال و پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف است. در این فرض از ابتدای سال 1399 هم توقیف و تامین اموال شهرداری امکان‌پذیر است و هم از این تاریخ تاخیر در پرداخت محکوم‌به، موجب تعلق خسارت تاخیر تادیه می‌شود. ثالثاً، همان گونه که آورده شد، وفق ماده واحده یادشده، شهرداری در صورت فقدان اعتبار لازم برای پرداخت محکوم‌به در فاصله زمانی ابلاغ اجراییه تا پایان سال بعد از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف است و پس از این مدت اجرای احکام مکلف به محاسبه و وصول خسارت تاخیر تادیه است.

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 30

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین