نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1402/752 مورخ 1402/10/23 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص 1- مقصود قانونگذار با تصویب آییننامه جدید یا اصلاح آییننامه فعلی مصوب 5/6/1393 در خصوص تغییر و ارتقاء گروه
استعلام :
با عنايت به حكم مقرر در جزء 2 بند «ح»
تبصره 12 قانون بودجه كل كشور در سال 1402 كه مقرر ميدارد: «برابر تبصره 5 ماده 14 قانون مديريت خدمات كشوري ضوابط مربوط به تغيير و تجديدنظر در مقام و ارتقاء گروه (12) تا (20) قضات با در نظر گرفتن سوابق تجربي در امور قضايي، تحصيلات، ارزشيابي و توانايي آنان در انجام وظايف محوله به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رئيس قوه قضاييه از محل منابع داخلي خود خواهد بود»، دستور فرماييد در خصوص پرسشهاي زير اعلام نظر شود:
1- آيا حكم مقرر در جزء «2»
بند «ح»
تبصره 12 قانون بودجه كل كشور در سال 1402، مستلزم اصلاح كل آييننامه تعيين گروههاي شغلي و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغيير مقام قضات مصوب 5/6/1393 است و يا آنكه اجراي اين مقرره قانوني در قالب دستوري اداري يا بخشنامه يا الحاق يك ماده به آييننامه مذكور و يا ترتيبات ديگر اداري يا اجرايي به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رئيس قوه قضاييه نيز امكانپذير است؟
2- ب. ت. ب. واژگان «تغيير تجديدنظر در مقام» و «ارتقاء گروه»، آيا قوه قضاييه در فرض اجراي حكم مقرر در جزء «2»
بند «ح»
تبصره 12 قانون بودجه كل كشور در سال 1402، مكلف به ارتقاي گروه قضات است و يا آنكه اختيار كاهش گروههاي خاصي از قضات در قالب «تغيير و تجديدنظر در مقام» آنها را هم دارد؟ به عبارت ديگر، تغيير و تجديدنظر در مقام بايد بهگونهاي باشد كه توأم با ارتقاي گروه باشد و يا آنكه اختيار كاهش گروه در لواي تغيير و تجديدنظر در مقام نيز ممكن است؟
3- در برخي قوانين خاص ضوابط و معيارهايي براي گروههاي خاصي از قضات پيشبيني شده است؛ به عنوان مثال، تبصره ماده 5 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 مقرر ميدارد «رؤساي شعب دادگاههاي عالي انتظامي و عالي تجديدنظر در بالاترين گروه شغلي و مستشاران و عضو معاون دادگاههاي مذكور به ترتيب در يك گروه يا دو گروه پايينتر قرار ميگيرند»؛ همچنين در تبصره يك ماده 13 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب آمده است: «گروه شغلي دادستانها برابر گروه شغلي رئيس دادگستري شهرستان، گروه شغلي دادستان تهران برابر رئيس كل دادگستري استان تهران خواهد بود» و يا در تبصره 2 همين ماده آمده است «گروه شغلي معاون دادستان و بازپرس برابر گروه شغلي رئيس دادگاه عمومي و گروه شغلي داديار برابر گروه شغلي دادرس عليالبدل دادگاه خواهد بود»؛ همچنين در تبصره ماده 581 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 ضابطهاي در خصوص همترازي گروه شغلي و حقوق و مزاياي قضات شاغل در سازمان قضايي نيروهاي مسلح پيشبيني شده است. همانگونه كه استحضار داريد اين مقررات، ضوابط و معيارهايي را معين كرده و عدد خاصي را به عنوان گروه شغلي اين قشر از قضات معين نكرده است. اولاً، آيا اين مقررات و يا مقررههاي قانوني ديگري كه متضمن معيار يا معيارهايي براي گروه شغلي برخي قضات هستند، با حكم مقرر در جزء 2 بند «ح»
تبصره 12 قانون بودجه كل كشور در سال 1402 نسخ شدهاند؟ ثانياً، در فرض عدم نسخ، آيا قوه قضاييه در هنگام «تجديدنظر و تغيير مقام و ارتقاي گروههاي شغلي قضات» ملزم به رعايت ضوابط و معيارهاي مقرر در قوانين خاص است و يا از آنجا كه اختيار تجديدنظر و تغيير ارتقاء به رئيس قوه قضاييه داده شده است، ايشان ميتواند ضوابط مقرر در قوانين خاص را هم لغو و يا محدود كرده يا ارتقاء دهند؟
4- در آييننامه فعلي حاكم بر گروههاي شغلي قضات، مزاياي بهرهمندي از گروه بالاتر براي برخي دارندگان وضعيتهاي خاص پيشبيني شده است؛ به عنوان مثال، ميتوان به مزاياي پيش بيني شده براي دارندگان مدرك تحصيلي تكميلي حوزوي يا دانشگاهي و ايثارگران و يا بابت گذراندن دورههاي آموزشي يا خدمت در مناطق خاص اشاره كرد. ب. ت. ب. اينكه عليالاصول اثر قانون نسبت به آتيه است و بسياري از قضات سالها از اين مزايا استفاده كرده و نوعي حق مكتسبه قانوني براي آنها ايجاد شده است، آيا قوه قضاييه در صورت اعمال حكم مقرر در جزء 2 بند «ح»
تبصره 12 قانون بودجه كل كشور در سال 1402، ميتواند اين امتيازات را لغو و به نحوي حقوق ايجاد شده بر اساس آييننامه فعلي را محدود نمايد؟
5- اصولاً نسبت جزء 2 بند «ح»
تبصره 12 قانون بودجه كل كشور در سال 1402 در خصوص «تغيير و تجديدنظر در مقام» و «ارتقاي گروه شغلي» آنها با احكام خاص مقرر در قوانين موضوعه ديگر در اين خصوص چيست؟ آيا حكم قانون بودجه سال 1402 ناسخ تمامي قوانين مغاير است و يا در مقام اعمال حكم مقرر در اين قانون، بايد ضوابط و مقررات قانوني مندرج در ديگر قوانين نيز رعايت شود؟
6- ب. ت. ب. عبارت «سوابق تجربي در امور قضايي، تحصيلات، ارزشيابي و توانايي آنان در انجام وظايف محوله» در جزء 2 بند «ح»
تبصره 12 قانون بودجه كل كشور در سال 1402، مرجع تشخيص وجود اين شرايط يا سلب آنها كدام بخش از قوه قضاييه است؟ آيا دادسرا و دادگاه عالي انتظامي قضات بايد وجود يا فقدان اين امور را احراز كند يا بخشهاي اداري قوه قضاييه نيز چنين اختياري دارند و يا آنكه به طور كلي تعيين مرجع صلاحيتدار در اين خصوص از اختيارات رئيس محترم قوه قضاييه ميباشد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- ب. ت. ب. عبارت «ضوابط مربوط به تغيير و تجديد نظر در مقام و ارتقاي گروه» و «پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رئيس قوه قضاييه» در جزء 2 بند «ح»
تبصره 12 قانون بودجه كل كشور در سال 1402، مقصود مقنن از اين مقرره قانوني با تصويب «آييننامه جديد» و يا اصلاح آييننامه فعلي «تعيين گروههاي شغلي و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغيير مقام قضات مصوب 5/6/1393» قابل تحقق است.
2- ب. ت. ب. واژه «ارتقاء» در جزء 2 بند «ح»
تبصره 12 قانون بودجه كل كشور در سال 1402، قوه قضاييه مكلف به ارتقاي گروههاي شغلي دارندگان پايه قضايي است و تنزل گروه آنان از سوي مقنن تجويز نشده است.
3- مقررات جزء 2 بند «ح»
تبصره 12 قانون بودجه كل كشور در سال 1402، مبين نسخ قوانين خاص مربوط به همترازي دارندگان پايه قضايي و يا ضوابط و معيارهاي موضوع برخي قوانين در خصوص گروههاي خاصي از آنان نميباشد.
4- حقوق مكتسبه ايجاد شده براي دارندگان پايه قضايي به سبب تصويب و اجراي مقررات سابق و فعلي همچنان به قوت خود باقي است و آييننامه جديد نميتواند حقوق مذكور را ناديده بگيرد.
5- سؤال مطروحه كلي بوده و پاسخ به آن حسب مورد متفاوت و مستلزم بررسي هر يك از قوانين و مقررات ناظر بر موضوع استعلام و يا مرتبط با آن است.
6- مرجع تعيين ضوابط تأثير سوابق تحصيلي و ارزشيابي و تجربه و سنوات قضايي با در نظر داشتن و رعايت مقررات و قوانين مذكور در استعلام، رياست محترم قوه قضاييه است و حسب مورد توسط بخشهاي مخـتلف قوه قضاييه با تفويض اختيار از سوي ايشان قابل اعمال است.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/752 مورخ 1402/10/23
موضوع استعلام به اجرای جزء 2 بند «ح»
تبصره 12 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 و تاثیر آن بر آییننامههای مربوط به تغییر و تجدیدنظر در مقام و ارتقاء گروه قضات مربوط میشود. پرسشهای مطرحشده شامل امکان اصلاح آییننامه، اختیارات قوه قضاییه در ارتقاء یا کاهش گروه قضات، نسخ یا عدم نسخ قوانین خاص، حفظ حقوق مکتسبه قضات و مرجع تعیین ضوابط مربوط به سوابق تجربی و تحصیلی است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که تصویب آییننامه جدید یا اصلاح آییننامه فعلی امکانپذیر است. قوه قضاییه ملزم به ارتقاء گروه قضات است و کاهش گروه مجاز نیست. مقررات مذکور قوانین خاص را نسخ نمیکنند، حقوق مکتسبه قضات حفظ میشود و مرجع تعیین ضوابط مربوط به سوابق قضایی، ریاست قوه قضاییه است که میتواند با تفویض اختیار به بخشهای مختلف قوه، این موضوع را مدیریت کند.
تاریخ نظریه: 1402/10/23
شماره نظریه: 7/1402/752
شماره پرونده: 1402-1/10-752ع
1- آیا حکم مقرر در جزء «2»
بند «ح»
تبصره 12 قانون بودجه کل کشور در سال 1402، مستلزم اصلاح کل آییننامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مصوب 1393/06/05 است و یا آنکه اجرای این مقرره قانونی در قالب دستوری اداری یا بخشنامه یا الحاق یک ماده به آییننامه مذکور و یا ترتیبات دیگر اداری یا اجرایی به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضاییه نیز امکانپذیر است؟
2- ب. ت. ب. واژگان «تغییر تجدیدنظر در مقام» و «ارتقاء گروه»، آیا قوه قضاییه در فرض اجرای حکم مقرر در جزء «2»
بند «ح»
تبصره 12 قانون بودجه کل کشور در سال 1402، مکلف به ارتقای گروه قضات است و یا آنکه اختیار کاهش گروههای خاصی از قضات در قالب «تغییر و تجدیدنظر در مقام» آنها را هم دارد؟ به عبارت دیگر، تغییر و تجدیدنظر در مقام باید بهگونهای باشد که توام با ارتقای گروه باشد و یا آنکه اختیار کاهش گروه در لوای تغییر و تجدیدنظر در مقام نیز ممکن است؟
3- در برخی قوانین خاص ضوابط و معیارهایی برای گروههای خاصی از قضات پیشبینی شده است؛ به عنوان مثال، تبصره ماده 5 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 مقرر میدارد «روسای شعب دادگاههای عالی انتظامی و عالی تجدیدنظر در بالاترین گروه شغلی و مستشاران و عضو معاون دادگاههای مذکور به ترتیب در یک گروه یا دو گروه پآیینتر قرار میگیرند»؛ همچنین در تبصره یک ماده 13 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب آمده است: «گروه شغلی دادستانها برابر گروه شغلی رئیس دادگستری شهرستان، گروه شغلی دادستان تهران برابر رئیس کل دادگستری استان تهران خواهد بود» و یا در تبصره 2 همین ماده آمده است «گروه شغلی معاون دادستان و بازپرس برابر گروه شغلی رئیس دادگاه عمومی و گروه شغلی دادیار برابر گروه شغلی دادرس علیالبدل دادگاه خواهد بود»؛ همچنین در تبصره ماده 581 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ضابطهای در خصوص همترازی گروه شغلی و حقوق و مزایای قضات شاغل در سازمان قضایی نیروهای مسلح پیشبینی شده است. همانگونه که استحضار دارید این مقررات، ضوابط و معیارهایی را معین کرده و عدد خاصی را به عنوان گروه شغلی این قشر از قضات معین نکرده است. اولاً، آیا این مقررات و یا مقررههای قانونی دیگری که متضمن معیار یا معیارهایی برای گروه شغلی برخی قضات هستند، با حکم مقرر در جزء 2 بند «ح»
تبصره 12 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 نسخ شدهاند؟
1- ب. ت. ب. عبارت «ضوابط مربوط به تغییر و تجدید نظر در مقام و ارتقای گروه» و «پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضاییه» در جزء 2 بند «ح»
تبصره 12 قانون بودجه کل کشور در سال 1402، مقصود مقنن از این مقرره قانونی با تصویب «آییننامه جدید» و یا اصلاح آییننامه فعلی «تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مصوب 1393/06/05» قابل تحقق است.
5- سوال مطروحه کلی بوده و پاسخ به آن حسب مورد متفاوت و مستلزم بررسی هر یک از قوانین و مقررات ناظر بر موضوع استعلام و یا مرتبط با آن است.
6- مرجع تعیین ضوابط تاثیر سوابق تحصیلی و ارزشیابی و تجربه و سنوات قضایی با در نظر داشتن و رعایت مقررات و قوانین مذکور در استعلام، ریاست محترم قوه قضاییه است و حسب مورد توسط بخشهای مختلف قوه قضاییه با تفویض اختیار از سوی ایشان قابل اعمال است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 11
آرای مرتبط 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 71 مورخ 1392/11/06 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 13 و 14 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1146 مورخ 1399/09/02 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 14 و 15 آیین نامه و همچنین ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2544 مورخ 1392/12/28
مواد 13 و14 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/752 مورخ 1402/10/23
ماده 14 قانون مدیریت خدمات کشوری ضوابط مربوط به تغییر و تجدیدنظر در مقام
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/1086 مورخ 1395/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 581 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1216 مورخ 1396/05/31
مواد 581، 568 و 268 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1086 مورخ 1395/05/11
مواد 581 و 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه نظامی
مواد 581، 568 و 268 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
مواد مرتبط 2
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 14 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 14 قانون مدیریت خدمات کشوری ضوابط مربوط به تغییر و تجدیدنظر در مقام
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 581 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 581 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ضابطه ای در خصوص هم ترازی گروه
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
سازمان قضایی نیروهای مسلح: در قانون
ماده 581 قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی 08/07/1393
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
