نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1402/760 مورخ 1403/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
1- در جرم زنا، زاني بالاي هجده سال و داراي شرايط احصان و زانيه بالغ زير هجده سال است. با نگاه مستقل به هر يك، رسيدگي به اتهام زاني در صلاحيت دادگاه كيفري يك و رسيدگي به اتهام زانيه در صلاحيت دادگاه ويژه اطفال و نوجوانان است؛ اما با لحاظ جلوگيري از صدور آراي متعارض، كدام مرجع صلاحيت رسيدگي به اتهام اين دو شخص را دارد؟
2- همانگونه كه مستحضريد، تبصره ماده 312 قانون آيين دادرسي كيفري به صورت مطلق اعلام ميكند «در جرايمي كه تحقق آن منوط به فعل دو يا چند نفر است، در صورتي كه رسيدگي به اتهام يكي از متهمان در صلاحيت دادگاه اطفال و نوجوانان باشد، رسيدگي به اتهام كليه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل ميآيد ...»؛ اما آيا دادگاه اطفال كه با يك قاضي تشكيل و اداره ميشود، ميتواند به مجازات سالب حيات حكم دهد؟
3- در موردي كه زانيه طفل (نابالغ) و زاني بالاي هجده سال و داراي شرايط احصان باشد، مرجع صالح كدام است؟
4- مطابق تبصره ماده 311 قانون آيين دادرسي كيفري، هرگاه دو يا چند نفر متهم به مشاركت يا معاونت در ارتكاب جرم باشند و يكي از آنان جزء مقامات مذكور در مواد 307 و 308 اين قانون باشد، به اتهام همه آنان، حسب مورد، در دادگاههاي كيفري تهران و يا مراكز استان رسيدگي ميشود. حال در بزه رشا و ارتشاء كه در آن مرتشي يكي از مقامات مذكور در ماده 307 است، رسيدگي به اتهام راشي و مرتشي كه فعل آنان منطبق بر مشاركت يا معاونت در ارتكاب بزه قرار نميگيرد، در صلاحيت كدام مرجع است؟
5- به طور كلي، مرجع صالح در رسيدگي به جرائمي همانند زنا، رشا و ارتشاء، ربا يا خريد و فروش مواد مخدر، در جايي كه مرتكبين بزه از قواعد صلاحيت متفاوت تبعيت ميكنند، چگونه تعيين ميشود؟ آيا الزاماً و تحت هر شرايطي به اتهام همه اشخاص دخيل در ارتكاب اينگونه جرايم، بايد به صورت توأمان و يكجا در يك مرجع قضايي رسيدگي شود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1 و 2- به موجب رأي وحدت رويه شماره 549 مورخ 21/12/1369 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، جرمي كه تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد جرم واحد است و چنانچه رسيدگي به اتهام يكي از متهمان در صلاحيت دادگاه كيفري يك باشد رسيدگي به اتهام متهم ديگر نيز بالملازمه در صلاحيت اين دادگاه است. همچنين به موجب تبصره ماده 312 قانون آيين دادرسي كيفري «در جرايمي كه تحقق آن منوط به فعل دو يا چند نفر است، در صورتي كه رسيدگي به اتهام يكي از متهمان در صلاحيت دادگاه اطفال و نوجوانان باشد، رسيدگي به كليه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل ميآيد. در اين صورت اصول حاكم بر رسيدگي به جرايم اشخاص بالاتر از هجده سال تابع قواعد عمومي است.» از طرفي، دادگاه كيفري يك ويژه رسيدگي به جرايم نوجوانان نيز نوعي دادگاه افتراقي براي رسيدگي به اتهام اين افراد است؛ بنابراين رسيدگي به جرم موضوع سؤال، در صلاحيت دادگاه كيفري يك ويژه رسيدگي به جرايم نوجوانان است.
3- نظر به اينكه به موجب ماده 146 قانون مجازات اسلامي افراد نابالغ مسؤوليت كيفري ندارند و از طرفي به موجب تبصره ماده 224 اين قانون زناي با دختر نابالغ در حكم زناي به عنف است، بنابراين رسيدگي به اتهام شخص بزرگسال در صلاحيت دادگاه كيفري يك است.
4- در جرائمي مانند رشا و ارتشاء كه از «جرائم مرتبط» ميباشند، صرفنظر از آنكه عناوين شركت يا معاونت در جرم نسبت به آنها صادق باشد و يا داراي مجازات مستقلي باشند؛ چنانچه يكي از متهمان از مقامات مذكور در مواد 307 يا 308 قانون پيشگفته باشد بر اساس قواعد كلي مربوط به لزوم وحدت مرجع رسيدگي در جرم مشترك و احتراز از صدور احكام متباين در امر واحد و با استفاده از ماده 103 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و بر اساس هدف مقنن از وضع ماده 311 و ملاك تبصره ماده 312 قانون پيشگفته، رسيدگي به اتهامات ساير متهمان مطابق تبصره ماده 311 قانون يادشده حسب مورد در دادگاههاي كيفري تهران يا مركز استان انجام خواهد شد.
5- ب. ت. ب. پاسخ سؤالات فوق، پاسخ به اين سؤال روشن است.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/760 مورخ 1403/04/12
در استعلامی از اداره کل حقوقی قوه قضاییه، سوالاتی درباره صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به جرائم زنا، رشا و ارتشاء مطرح شده است. در پاسخ به این استعلام، با استناد به رای وحدت رویه شماره 549 مورخ 1369/12/21 و تبصره ماده 312 قانون آیین دادرسی کیفری، مشخص شد که اگر رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان باشد، رسیدگی به اتهامات سایر متهمان نیز در همین دادگاه صورت میگیرد. اصول حاکم بر رسیدگی به جرایم افراد بالای هجده سال تابع قواعد عمومی است. همچنین، در مورد زنا با دختر نابالغ، به دلیل عدم مسئولیت کیفری نابالغین، رسیدگی به اتهام فرد بزرگسال در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارد. در جرائم رشا و ارتشاء، بر اساس مواد 307 و 308 قانون، اگر یکی از متهمان از مقامات مذکور باشد، رسیدگی به اتهامات سایر متهمان در دادگاههای کیفری تهران یا مرکز استان انجام میشود. در نهایت، مرجع صالح برای رسیدگی به این جرائم ب. ت. ب. قواعد صلاحیت متفاوت و به منظور جلوگیری از صدور آرای متعارض، به وضوح تعیین شده است.
تاریخ نظریه: 1403/04/12
شماره نظریه: 7/1402/760
شماره پرونده: 1402-168-760ک
5- به طور کلی، مرجع صالح در رسیدگی به جرائمی همانند زنا، رشا و ارتشاء، ربا یا خرید و فروش مواد مخدر، در جایی که مرتکبین بزه از قواعد صلاحیت متفاوت تبعیت میکنند، چگونه تعیین میشود؟ آیا الزاماً و تحت هر شرایطی به اتهام همه اشخاص دخیل در ارتکاب اینگونه جرایم، باید به صورت توامان و یکجا در یک مرجع قضایی رسیدگی شود؟
1 و 2- به موجب رای وحدت رویه شماره 549 مورخ 1369/12/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور، جرمی که تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد جرم واحد است و چنانچه رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد رسیدگی به اتهام متهم دیگر نیز بالملازمه در صلاحیت این دادگاه است. همچنین به موجب تبصره ماده 312 قانون آیین دادرسی کیفری «در جرایمی که تحقق آن منوط به فعل دو یا چند نفر است، در صورتی که رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان باشد، رسیدگی به کلیه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل میآید. در این صورت اصول حاکم بر رسیدگی به جرایم اشخاص بالاتر از هجده سال تابع قواعد عمومی است.» از طرفی، دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان نیز نوعی دادگاه افتراقی برای رسیدگی به اتهام این افراد است؛ بنابراین رسیدگی به جرم موضوع سوال، در صلاحیت دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان است.
3- ن. ب. ا. به موجب ماده 146 قانون مجازات اسلامی افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند و از طرفی به موجب تبصره ماده 224 این قانون زنای با دختر نابالغ در حکم زنای به عنف است، بنابراین رسیدگی به اتهام شخص بزرگسال در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.
5- ب. ت. ب. پاسخ سوالات فوق، پاسخ به این سوال روشن است.
موارد مرتبط 105
آرای مرتبط 35
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اتهامات مدیران شرکتهای دولتی
مواد 308 و 311 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی توامان توسط دادگاه
مواد 310 و 311 و 117 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه سوء استفاده از چک سفید امضاء
مواد 310 و 311 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اتهامات مدیران شرکتهای دولتی
مواد 308 و 311 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه سوء استفاده از چک سفید امضاء
مواد 310 و 311 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی توأمان توسط دادگاه
مواد 310 و 311 و 117 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
مواد 310 و 311 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
اختلاف در صلاحیت دادسرا و دادگاه
مواد 310 و 311 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی
مواد 307 و 309 و 311 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی
مواد 310 و 311 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح به رسیدگی به بزه پولشویی
مواد 116 و310 و311 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیت
مواد 310 و 311 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیت
مواد 310 و 311 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیت
مواد 310 و 311 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی ابطال اسناد رسمی در فرض تعاقب ایادی
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رسیدگی توامان صادر گردید ه است
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق به دلیل ناباروری زوج
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رسیدگی توامان صادر می نماید و ختم رسی
-
رأی
هماستناد
ضابطه طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی هر چند باید در چند دادخواست تقدیم شود نبود
-
رأی
هماستناد
اثر ارتباط دعاوی بر قابلیت فرجام پذیری آرا
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی به نظر معاونت محترم دادگستری رسیده به شعبه
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای رسیدگی توامان به هر دو پرونده را دا
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان دو دعوی مطرح کرده یکی مطالبه اجرت ا
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه در دعوای ابطال رای داور به جهت فسخ قرارداد
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- دعوی بطلان طلاق به ادعای صوری بودن طلاق (2)- رجوع از طلاق بائن یائسه
مواد 103 و 17 قانون آیین دادرسی مدنی را داریم ثالثا: صدور گواهی جهت مراجعه به م
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق به دلیل ناباروری زوج
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رسیدگی توامان صادر می نماید و ختم رسی
-
رأی
هماستناد
(1)- دعوی بطلان طلاق به ادعای صوری بودن طلاق (2)- رجوع از طلاق بائن یائسه
مواد 103 و17 قانون آیین دادرسی مدنی را داریم ثالثا: صدور گواهی جهت مراجعه به م
-
رأی
هماستناد
اثر ارتباط دعاوی بر قابلیت فرجام پذیری آرا
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی به نظر معاونت محترم دادگستری رسیده به شعبه
-
رأی
هماستناد
ضابطه طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی هر چند باید در چند دادخواست تقدیم شود نبود
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی ابطال اسناد رسمی در فرض تعاقب ایادی
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رسیدگی توامان صادر گردید ه است
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان دو دعوی مطرح کرده یکی مطالبه اجرت ا
-
رأی
هماستناد
رأی: #فسخ (1393/12/24)
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به آن دعاوی به صورت توامان را ایجاب
-
رأی
هماستناد
تأثیر محکومیت راشی بر مجازات مرتشی
ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری به صورت یکجا در دادگاه و دادسرای کارکنان
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 863 مورخ 1404/03/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم نظامیان در صورت معاونت یا مشارکت با متهمان غیرنظامی
ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و در راستای لزوم وحدت رسیدگی
-
رأی
هماستناد
ماهیت بزه حمل مواد مخدر
ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری صادر شده است
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم
ماده 311 قانونی آیین دادرسی کیفری به کلیه اتهامات متهم در دادگاهی رسیدگی م
-
رأی
هماستناد
شماره 110 /15016 /9000 - 7 /11 /1402
مواد 311 و 317 و 302 و 303 و 473 و 570 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه 140301390000491230 دیوان عالی کشور
ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری منصرف از صلاحیت ذاتی است و امکان رسیدگی ت
نظریات مشورتی 33
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2950 مورخ 1396/11/30
ماده 103 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2188 مورخ 1398/04/19
ماده 103 قانون آیین دادرسی در امور مدنی با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته با
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
تصمیم دادگاه در صورت اعتراض ثالث در اجرای وصول محکومبه با استناد به قرارداد عادی
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/2003 — 1400/01/16
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/938 — 1400/09/03
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1670 — 1401/06/19
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/756 — 1398/07/21
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/642 — 1399/01/30
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1945 مورخ 1397/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 103 قانون آیین دادرسی در امور مدنی امکان رسیدگی موازی و صدور رای احیا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2188 مورخ 1398/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- ضرورت رعایت تشریفات دعوای اعسار از محکوم¬به در فرض رجوع طرفین به داوری (2)- اثر طرح دعوای جلب ثالث یا تق
ماده 103 قانون آیین دادرسی در امور مدنی با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته با
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/821 مورخ 1402/12/07 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، بر این است که دعاوی مرتبط با یک موض
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/756 مورخ 1398/07/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص زمان تعیین قیمت خواسته و دریافت هزینه دادرسی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1670 مورخ 1401/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ادعای جعل و دعوای تقسیم ترکه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/938 مورخ 1400/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه 1- طرح دعوای طاری در خارج از مهلت مقرر قانونی از موجبات صدور قرار عدم استماع دعوا نیست. 2- دعوای ابطال
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/2003 مورخ 1400/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی در فرض طرح دعاوی مرتبط با هم در چند شعبه مستقر در یک حوزه قضایی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1698 مورخ 1398/03/21 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص رسیدگی به دعاوی مرتبط و صلاحیت شعب مختلف دادگاهها بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی 1379 و قانون شوراهای حل اخت
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی که در موارد وجود ارتباط کامل به منظور جلوگ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/756 مورخ 1398/07/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص زمان تعیین قیمت خواسته و وصول آن توسط دادگاه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2950 مورخ 1396/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 103 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/43 مورخ 1403/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1409 مورخ 1396/06/21
مواد 311 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ضرورت رسیدگی توامان به اتهامات مته
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1326 مورخ 1396/06/12
ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 متضمن قاعده است و اطلاق آن علاوه بر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2715 مورخ 1395/10/25
ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری دو حالت پیش بینی شده حالت اول اشخاصی با م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/18 مورخ 1397/01/15
ماده 311 و 312 و 314 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و همچنین اقتضای ذات این جرم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/158 مورخ 1400/04/07
ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با توجه به آنچه در بند 1 بیان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/198 مورخ 1397/02/09
ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به اتهام شخص حقوقی در مرجعی که مسئول
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/718 مورخ 1401/09/01
ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است که به وضعیت حقوقی خریدار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/278 مورخ 1400/08/30
مواد 311 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
حدود اختیارات دادرس جانشین بازپرس - نشست قضایی (2)
مواد 311 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/443 — 1399/06/02
مواد 311 و 314 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و لحاظ اینکه تحقق بزه انتسابی منوط ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/893 — 1398/10/15
مواد 311 ، 310 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری با دادگاهی است که به اتهامات مطروحه در پر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/158 — 1400/04/07
ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با توجه به آنچه در بند 1 بیان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/278 — 1400/08/30
ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صرفا استثنایی بر اصل صلاحیت محل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/863 — 1400/11/11
مواد 311 ، 310 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
نشستهای قضایی 22
-
نشست قضایی
هماستناد
ارایه دادخواست تکمیلی مبنی بر افزایش خواسته بعد از پایان دادرسی
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی مذکور
-
نشست قضایی
هماستناد
تاثیر تجمیع و لف پروندههای شورای حل اختلاف در صلاحیت شورا به لحاظ نصاب ریالی خواسته
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده ها تجمیع و در یک شعبه رسیدگی و پس ا
-
نشست قضایی
هماستناد
محاسبه حق الوکاله وکیل در دعاوی متعدد در یک دادخواست
قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به صدر ماده 103
-
نشست قضایی
هماستناد
تعرفه حقالوکاله
ماده 103 قانون مالیات های مستقیم و قانون آیین دادرسی مدنی و آیین نامه تعرف
-
نشست قضایی
هماستناد
واخواهی از دو دادنامه غیابی محکومیت در دو موضوع واحد از محاکم کیفری
مواد 103 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی که به لزوم رسیدگی به پرونده های متعدد مرتب
-
نشست قضایی
هماستناد
چگونگی تعیین تکلیف دعوای مطالبه نفقه یا الزام به تمکین تا زمان صدور حکم قطعی تایید فسخ
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ادغام پرونده های اجرایی مجزا
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی مستثنی است
-
نشست قضایی
هماستناد
تعیین دعوای مطالبه نفقه یا الزام به تمکین تا زمان صدور حکم قطعی دعوای تایید فسخ از سوی زوج یا زوجه
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صلاحیتدار جهت دعوی اعسار
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تقدیم دادخواست دعوای تقابل خارج از موعد قانونی
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی به هر دو دعوا به صورت توام رسیدگی خواهد کر
-
نشست قضایی
هماستناد
ارتکاب جرم توسط مجنون ادواری
قانون آیین دادرسی در امور کیفری و مواد 311
-
نشست قضایی
هماستناد
معاونت نظامیان (حین خدمت) در جرایم ارتکابی خارج از صلاحیت سازمان توسط سایر اشخاص
ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نشست قضایی
هماستناد
رسیدگی به جرایم غیر نظامیان
ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نشست قضایی
هماستناد
تعیین متهم اصلی
ماده 311 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی متهم
-
نشست قضایی
هماستناد
سرقت
ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهامات هر دو نفر در صلاحیت محا
-
نشست قضایی
هماستناد
قرار عدم صلاحیت در جرم حمل مواد مخدر - هماهنگ استانی کرمان- 7 از 7
ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری محل صالح به اتهام تمامی متهمین شهرستان کر
-
نشست قضایی
هماستناد
صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی کارکنان وظیفه
ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری و نظر به اینکه رسیدگی به اتهامات شرکا و م
-
نشست قضایی
هماستناد
رسیدگی به معاونت و مباشرت شخص واحد درحوزه متفاوت
ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح برای معاونت در جرایم مهم
ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده است
-
نشست قضایی
هماستناد
صلاحیت
ماده 311 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی از قو
-
نشست قضایی
هماستناد
صلاحیت محلی جهت رسیدگی به جرایم طرفینی (منوط به ارتکاب دو نفر)
ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان بوده و بیانی نسبت به فرض مسئ
-
نشست قضایی
هماستناد
وظایف دادرس در جانشینی بازپرس
مواد 311 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ضرورت رسیدگی توامان به اتهامات مته
مواد مرتبط 3
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 312 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 312 قانون آیین دادرسی کیفری به صورت مطلق اعلام می کند «در جرایمی که ت
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 311 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 103 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
دکترین 12
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی جزایی — گردیده و در صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری
ماده 312 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی جزایی — البته ناظر به تعیین صلاحیت برای رسیدگی
ماده 312 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی جزایی — البته ناظر به تعیین صلاحیت برای رسیدگی
ماده 312 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادگاه عمومی ویژه اطفال — برابر تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی
مواد 312، 315 و 402 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادگاه عمومی ویژه اطفال — مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه تجدید نظر
مواد 312، 315 و 402 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادگاه عمومی ویژه اطفال — مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه تجدید نظر
مواد 312، 315 و 402 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی — (ردیف ۶/۸۵)
مواد 312، 315 و 402 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی — در دادگاه ویژه اطفال برخوردار است
مواد 312، 315 و 402 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
در دعوی اثبات مالکیت علیه فروشنده که فوت نموده است خواهان تنها
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مقاله
هماستناد
خواهان نمی تواند کسی را که در واقع باید خوانده اصلی باشد
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مقاله
هماستناد
خواهان نمی تواند کسی را که در واقع باید خوانده اصلی باشد
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مقاله
هماستناد
بررسی انتقادی صلاحیت اضافی محاکم کیفری اختصاصی در مواجهه با همکاری مجرمانه
ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عدول که منجر به رسیدگی متعدد تو
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
