نظر مشورتی 7/1402/764 مورخ 1402/10/05 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه سردفتر اسناد رسمی بهعنوان کارکنان دستگاه اجرایی محسوب نمیشود. درآمد سردفتران شامل حقوق و مزایا نیست
پرسش: آیا سردفتر اسناد رسمی کارمند دولت بوده و درآمد وی مشمول توقفت حقوق است؟
پاسخ: خیر، سردفتر اسناد رسمی کارمند دولت محسوب نمیشود و درآمد متغیر حاصل از حقالتحریر وی مشمول ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی نیست.
به زبانِ ساده
پرسش درباره توقیف حسابهای سردفتر محکومعلیه و شمول محدودیتهای توقیف حقوق کارکنان بر اوست. متن موجود میگوید سردفتر کارمند دستگاه اجرایی نیست و درآمد او با حقوق و مزایای مستمر کارکنان تفاوت دارد؛ اما بخش پایانی پاسخ درباره میزان توقیف در دسترس نیست.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسشکننده نامشخص است و موضوع درباره سردفتر اسناد رسمیِ محکومعلیه است.
چگونه: درباره کارمند محسوب شدن سردفتر و نحوه توقیف حساب او پرسش شد. پاسخ موجود، کارمند نبودن سردفتر و تفاوت درآمد او با حقوق و مزایای کارکنان را بیان میکند، اما متن پیش از پایان نظر قطع شده است.
چرا مهم است: این نظر برای وکلای پروندههای اجرای حکم و سردفتران در بررسی توقیف درآمد و حسابها مفید است، ولی نتیجه کامل درباره میزان توقیف از متن موجود روشن نیست.
قوانینِ مرتبط: قانون مدیریت خدمات کشوری، مواد ۱، ۲، ۳ و ۷؛ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۹۶؛ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، مواد ۵۳ و ۵۴؛ قانون توزیع حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی، نامطمئن
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
شخصي كه سردفتر اسناد رسمي ميباشد، محكومعليه واقع شده است و حسابهاي وي از جمله حساب مربوط به دفتر اسناد رسمي توقيف شده است؛ در اين خصوص خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
1- آيا سردفتر اسناد رسمي جزء كارمندان دولت و ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 در مورد وي قابل اجرا است؟
2- چنانچه سردفتر اسناد رسمي كارمند دولت محسوب نشود، آيا تمام موجودي حساب سردفتر بايد توقيف شود و يا آنكه موجودي حساب بايد با لحاظ پانزده درصد حق دفتريار و حقالتحرير سردفتر اسناد رسمي توقيف شود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- اولاً، ب. ت. ب. مواد 1، 2، 3 و 7 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي، سردفتر اسناد رسمي در زمره كاركنان دستگاه اجرايي محسوب نميشود. ثانياً، در ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 عبارت «حقوق و مزاياي» كاركنان به كار رفته است كه ناظر بر حقوق و مزاياي مستمر كاركنان است؛ در حاليكه در خصوص سردفتران اسناد رسمي، عبارت حقوق و مزايا موضوعيت ندارد و درآمد محسوب ميشود؛ همچنانكه در قانون توزيع حقالتحرير دفاتر اسناد رسمي موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354، مصوب 1373 از عبارت درآمد حاصل از حقالتحرير و در ماده 53 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 با اصلاحات بعدي از درآمد حاصل از حق ثبت ياد شده است و بر اين اساس، درآمد سردفتران اسناد رسمي كه متغير است، از شمول ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 خارج است.
2- ب. ت. ب. بندهاي 1 و 2 قانون توزيع حقالتحرير دفاتر اسناد رسمي موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354، مصوب 1373 و ماده 3 قانون اصلاح پارهاي از مواد قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354، مصوب 1371، چنانچه سهم مربوط به بيمه، بازنشستگي و از كارافتادگي و امور رفاهي و درماني سردفتران و دفترياران اسناد رسمي موضوع بند يك قانون صدرالذكر و سهم متعلق به دفترياران و حق پاداش كاركنان موضوع ماده 3 يادشده از درآمد حاصله از حقالتحرير از سوي سردفتر پرداخت شده باشد، كل موجودي حساب قابل توقيف است و چنانچه مبالغ مذكور پرداخت نشده باشد، پس از محاسبه مبالغ مذكور و حقوق دفتريار و پاداش كاركنان، مابقي موجودي آن در قبال بدهي سردفتر قابل توقيف ميباشد.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/764 مورخ 1402/10/05
موضوع استعلام مربوط به وضعیت حقوقی سردفتر اسناد رسمی م. ع. و توقیف حسابهای وی است. در پاسخ به پرسش اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که سردفتر اسناد رسمی بر اساس مواد 1، 2، 3 و 7 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، جزء کارکنان دولت محسوب نمیشود. بنابراین، ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که به «حقوق و مزایای» کارکنان اشاره دارد، شامل حال وی نمیشود. در پاسخ به پرسش دوم، مشخص شده است که اگر سهم بیمه، بازنشستگی و دیگر امور رفاهی و درمانی سردفتر پرداخت شده باشد، کل موجودی حساب قابل توقیف است. اما اگر این مبالغ پرداخت نشده باشد، پس از محاسبه آنها و همچنین حقوق دفتریار و پاداش کارکنان، تنها مابقی موجودی حساب در قبال بدهی سردفتر قابل توقیف خواهد بود. این موارد بر اساس بندهای 1 و 2 قانون توزیع حقالتحریردفاتر اسناد رسمی و مواد مرتبط با آن استنباط شده است.
تاریخ نظریه: 1402/10/05
شماره نظریه: 7/1402/764
شماره پرونده: 1402-3/1-764ح
شخصی که سردفتر اسناد رسمی میباشد، م. ع. واقع شده است و حسابهای وی از جمله حساب مربوط به دفتر اسناد رسمی توقیف شده است؛ در این خصوص خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
2- ب. ت. ب. بندهای 1 و 2 قانون توزیع حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354، مصوب 1373 و ماده 3 قانون اصلاح پارهای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354، مصوب 1371، چنانچه سهم مربوط به بیمه، بازنشستگی و از کارافتادگی و امور رفاهی و درمانی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی موضوع بند یک قانون صدرالذکر و سهم متعلق به دفتریاران و حق پاداش کارکنان موضوع ماده 3 یادشده از درآمد حاصله از حقالتحریر از سوی سردفتر پرداخت شده باشد، کل موجودی حساب قابل توقیف است و چنانچه مبالغ مذکور پرداخت نشده باشد، پس از محاسبه مبالغ مذکور و حقوق دفتریار و پاداش کارکنان، مابقی موجودی آن در قبال بدهی سردفتر قابل توقیف م. ب..