Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/782 مورخ 1403/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #دادستان #حق_دادخواهی #نظارت #دستور_موقت #اجازه #تخلیه #دستور_قضایی #نمایندگی #مالکیت #حریم_رودخانه #قضات #تصمیم‌گیری #دادخواهی #اخلال_در_نظم #قانون_مدنی #گونه #حقوق #وزارت_نیرو #تشخیص #مزاحمت #برق #وزارتخانه #رسیدگی #ذی‌نفع #صدور_مجوز #قضاییه #محاکم #نظریه‌مشورتی #تصمیم #صورت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: ماهیت مداخله دادستان در تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب چیست و آیا معترض حق دادخواهی در دادگاه حقوقی دارد؟

پاسخ: تصمیم به تخلیه و قلع اعیانی در بستر رودخانه‌ها ماهیت اجرایی دارد و معترض می‌تواند برای احقاق حق خود به دادگاه حقوقی مراجعه کند.

به زبانِ ساده

وقتی دادستان دستور می‌دهد ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم رودخانه تخریب شود، اگر کسی مدعی باشد که ملکش در حریم نیست و مالک قانونی است، می‌تواند از دادستان به دادگاه حقوقی شکایت کند. این نظر تأکید دارد که حق شکایت و حتی گرفتن دستور موقت (برای توقف تخریب تا زمان رسیدگی) برای مردم محفوظ است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین: دادستان و معترض (مالک).

چگونه: با تفکیک بین نظارت دادستان و حق ذاتی افراد برای دادخواهی در محاکم قضایی.

چرا مهم است: این متن برای حفظ حقوق مالکانه اشخاص در برابر اقدامات اجرایی دادستان‌ها اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، قانون آیین دادرسی مدنی

مفاهیمِ حقوقی: دستور موقت، حق دادخواهی، حریم رودخانه، خود دادگری، صلاحیت دادگاه حقوقی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا معترض به اقدام دادستان در تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، حق دادخواهی در دادگاه حقوقی دارد؟

بله، معترض حق دادخواهی در محاکم حقوقی را دارد.

آیا صدور دستور موقت در دادگاه حقوقی علیه اقدام دادستان ممکن است؟

بله، معترض می‌تواند تقاضای دستور موقت کند.

کلیدواژه‌ها: توزیع عادلانه آب، دادستان، بستر رودخانه، حق دادخواهی، قلع و قمع

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : اولاً، ماهيت مداخله دادستان (اجازه و نظارت) در تبصره 4 ماده 2 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدي چيست؟ آيا دستور قضايي است و يا نمايندگي ساده محسوب مي‌شود و يا آنكه داراي ماهيت ديگري است؟ ثانياً، چنانچه معترض به اين اقدام، مدعي مالكيت و خروج آن از بستر و حريم رودخانه باشد، آيا حق دادخواهي در محاكم حقوقي را دارد؟ آيا دستور موقت در مورد اين خواسته قابل صدور است و يا به سبب آنكه مقابل دستور دادستان است، فاقد حق دادخواهي و صدور دستور موقت است؟ توضيح آنكه برخي قضات معتقدند كه ماهيت «دستوري» دارد و صدور دستور موقت در دادگاه حقوقي امكانپذير نيست و قانون آمره است و خلاف آن قابل تصميم‌گيري نيست و‌الاّ موجب نقض غرض است. عده‌اي ديگر معتقدند تبصره 4 ماده 2 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدي نوعي «خود دادگري» است و نه دادخواهي و نقش دادستان در واقع نظارت به منظور عدم اخلال در نظم و استفاده از قوه قهريه است. در ماده 103 قانون مدني نيز نمونه اين گونه خود دادگري‌ها مقرر شده است و از آنجا كه بحث حقوق دولتي است، دادستان هم حمايت مضاعف از اين خود دادگري مي‌كند و لذا معترض به اين عمل، مطابق قواعد عام حق دادخواهي در محاكم حقوقي را دارا است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : هرچند تصميم به تخليه و قلع اعياني‌هاي موجود در بستر و حريم انهار و رودخانه‌ها، كانال‌هاي عمومي، مسيل‌ها، مرداب و بركه‌هاي طبيعي به شرح مذكور در تبصره 4 ماده 2 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدي و اجراي آن با وزارت نيرو است؛ اما اين اقدام بايد با اجازه و نظارت دادستان باشد و چنانچه بر خلاف تشخيص وزارت نيرو، دادستان اعياني و مستحدثات مذكور را فاقد مزاحمت بر اين امور مربوط به آب يا برق بداند، موافقت با درخواست آن وزارتخانه محمل قانوني ندارد؛ اما از آن‌جايي كه مجوز دادستان در فرآيند رسيدگي ترافعي صادر نشده است، ذي‌نفع براي احقاق حق و مراجعه به مرجع صالح منعي ندارد و موضوع از اين حيث تابع عمومات است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/782 مورخ 1403/02/01 موضوع استعلام مربوط به نقش دادستان در تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدی و حق دادخواهی معترضان به اقدامات دادستان است. در پاسخ به این استعلام، مشخص شده که نقش دادستان نظارتی است و به منظور جلوگیری از اختلال در نظم و استفاده از نیروی قهریه انجام می‌شود. همچنین، ب. ت. ب. اینکه تصمیم برای تخلیه و قلع اعیانی‌ها باید با اجازه و نظارت دادستان صورت گیرد، در صورت عدم صدور مجوز از سوی دادستان، ذینفع می‌تواند به مرجع صالح مراجعه کرده و از حق دادخواهی خود استفاده کند. بنابراین، معترضان به این اقدام می‌توانند درخواست صدور دستور موقت نمایند و این موضوع تابع قواعد عمومی است. تاریخ نظریه: 1403/02/01 شماره نظریه: 7/1402/782 شماره پرونده: 1402-33-782ح

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 11

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

  • تفسیر از این صفحه ماده 103 — قانون مدنی ماده 103 قانون مدنی نیز نمونه این گونه خود دادگری ها مقرر شده است و از آنج

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین