نظر مشورتی 7/1402/788 مورخ 1402/10/11 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اینکه اگر شاکی اعلام کند در جرایم غیر قابل گذشت از شکایت خود منصرف شده است، دادگاه باید ادله را بررسی کند. ا

استعلام : در پرونده ايراد ضرب و جرح منتهي به شكستگي استخوان، دادگاه بدوي مبادرت به صدور حكم به پرداخت ديه از لحاظ جنبه حق‌الناسي و تحمل شش ماه حبس تعزيري از لحاظ جنبه عمومي وفق ماده 614 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات نموده است. پرونده در دادگاه تجديدنظر مطرح و در اين مرحله شاكي خصوصي اعلام رضايت مي‌نمايد. دادگاه تجديدنظر قبل از اظهار نظر در ماهيت پرونده، متوجه مي‌شود كه اساساً جرمي واقع نشده است و دلايل وقوع بزه كفايت نمي‌كند. حال سؤال اينجاست كه در اين فرض دادگاه تجديدنظر مي‌بايست صرفنظر از اعلام رضايت شاكي خصوصي، مبادرت به صدور حكم برائت كند يا اينكه نسبت به جنبه حق‌الناسي و پرداخت ديه قرار موقوفي تعقيب و نسبت به جنبه عمومي حكم برائت صادر كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در جرايم غير قابل گذشت در صورت اعلام گذشت شاكي خصوصي در دادگاه تجديد نظر، مرجع قضايي بايد به رسيدگي خود ادامه دهد و حسب مورد مطابق ماده 455 قانون آيين دادرسي كيفري در صورت وجود ادله كافي بر ارتكاب بزه، رأي بر محكوميت و الا رأي برائت صادر كند. بديهي است جنبه خصوصي جرم ب. ت. ب. گذشت شاكي «سالبه به انتفاء موضوع» خواهد بود و در هر حال اعلام گذشت شاكي خصوصي موجب صدور قرار موقوفي تعقيب نسبت به جنبه خصوصي جرايم يادشده نمي‌شود. ثانياً، با عنايت به مراتب مذكور در بند اولاً، موجبي براي صدور حكم برائت از حيث جنبه عمومي جرم نيست؛ زيرا جنبه‌هاي عمومي و خصوصي جرم تفكيك‌ناپذيرند؛ به نحوي كه جنبه عمومي جرم، فعل مجرمانه ديگري تلقي نمي‌شود؛ در نتيجه نسبت به يك فعل مجرمانه نمي¬توان از جهتي، قرار موقوفي تعقيب و از جهت ديگر، حكم برائت صادر نمود. نظریه مشورتی شماره 7/1402/788 مورخ 1402/10/11 موضوع این استعلام به پرونده‌ای مربوط می‌شود که در آن اتهام ضرب و جرح منجر به شکستگی استخوان مطرح شده و دادگاه بدوی حکم به پرداخت دیه و تحمل شش ماه حبس تعزیری صادر کرده است. در مرحله تجدیدنظر، شاکی خصوصی رضایت خود را اعلام می‌کند، اما دادگاه متوجه می‌شود که جرمی واقع نشده است. پرسش این است که آیا دادگاه تجدیدنظر باید ب. ت. ب. رضایت شاکی خصوصی، حکم برائت صادر کند یا قرار موقوفی تعقیب نسبت به جنبه حق‌الناسی و حکم برائت نسبت به جنبه عمومی صادر نماید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که در جرایم غیرقابل گذشت، اعلام گذشت شاکی خصوصی موجب موقوفی تعقیب نسبت به جنبه خصوصی نمی‌شود و دادگاه باید بر اساس ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری به بررسی ادامه دهد و در صورت عدم وجود ادله کافی، حکم برائت صادر کند. همچنین، جنبه‌های عمومی و خصوصی جرم تفکیک‌ناپذیرند و نمی‌توان از یک فعل مجرمانه به‌طور همزمان قرار موقوفی تعقیب و حکم برائت صادر کرد. تاریخ نظریه: 1402/10/11 شماره نظریه: 7/1402/788 شماره پرونده: 1402-168-788ک در پرونده ایراد ضرب و جرح منتهی به شکستگی استخوان، دادگاه بدوی مبادرت به صدور حکم به پرداخت دیه از لحاظ جنبه حق‌الناسی و تحمل شش ماه حبس تعزیری از لحاظ جنبه عمومی وفق ماده 614 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات نموده است. پرونده در دادگاه تجدیدنظر مطرح و د. ا. م. شاکی خصوصی اعلام رضایت می‌نماید. دادگاه تجدیدنظر قبل از اظهار نظر در ماهیت پرونده، متوجه می‌شود که اساساً جرمی واقع نشده است و دلایل وقوع بزه کفایت نمی‌کند. حال سوال اینجاست که در این فرض دادگاه تجدیدنظر می‌بایست صرفنظر از اعلام رضایت شاکی خصوصی، مبادرت به صدور حکم برائت کند یا اینکه نسبت به جنبه حق‌الناسی و پرداخت دیه قرار موقوفی تعقیب و نسبت به جنبه عمومی حکم برائت صادر کند؟ اولاً، در جرایم غیر قابل گذشت در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی در دادگاه تجدید نظر، مرجع قضایی باید به رسیدگی خود ادامه دهد و حسب مورد مطابق ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت وجود ادله کافی بر ارتکاب بزه، رای بر محکومیت و الا رای برائت صادر کند. بدیهی است جنبه خصوصی جرم ب. ت. ب. گذشت شاکی «سالبه به انتفاء موضوع» خواهد بود و در هر حال اعلام گذشت شاکی خصوصی موجب صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جنبه خصوصی جرایم یادشده نمی‌شود.