Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : 1- آيا اساساً وفق مواد 230 و 236 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، در صورت تخلف كفيل يا وثيقه‌گذار، بين پرونده‌هاي كيفري و حقوقي تفاوتي وجود دارد؟ يعني اينكه در صورت تخلف كفيل يا وثيقه‌گذار و صدور دستور ضبط در اين موارد، در صورت حاضر نمودن محكوم‌عليه توسط كفيل يا وثيقه‌گذار و قبل از اتمام عمليات اجرايي در پرونده‌هاي حقوقي و كيفري دادستان مي‌تواند تا يك چهارم وجه قرار را ضبط كند؟ يا اين كه ضبط وجه قرار تا يك چهارم مختص به امور كيفري است و در امور حقوقي جاري و ساري نمي‌شود؟ در صورتي كه در پرونده حقوقي محكوم‌عليه حاضر نشود و كفيل يا وثيقه‌گذار ظرف مهلت بيست روز نيز ايشان را حاضر ننمايند و دستور ضبط وجه‌الوثاقه يا وجه‌الكفاله صادر شود و وثيقه يا كفيل تا قبل از اتمام عمليات اجرايي، محكوم‌عليه را حاضر نمايد يا محكوم‌عليه خود حاضر شود، آيا مقررات آيين دادرسي كيفري از جمله ماده 236 قانون اخيرالذكر اعمال مي‌شود و رئيس دادگاه يا دادستان صرفاً دستور اخذ يا ضبط حداكثر يك چهارم وجه قرار را صادر مي‌كند؟ در صورت ضبط وجه قرار تا يك چهارم مبلغ مذكور به صندوق دولت واريز مي‌شود يا به محكوم‌له مسترد مي‌شود؟ 2- در پرونده‌اي در اجراي احكام مدني دستور ضبط وجه‌الوثاقه صادر مي‌شود و متعاقب آن وثيقه‌گذار به دستور ضبط صادره اعتراض مي‌نمايد و پرونده جهت رسيدگي به اعتراض وثيقه اشتباهاً به جاي آن كه به دادگاه تجديدنظر استان ارسال شود به دادگاه كيفري دو شهرستان ارسال مي‌شود و قاضي شعبه كيفري دو نيز آن را تأييد مي‌كند. عمليات اجرايي ادامه پيدا مي‌كند در نهايت مزايده دوم نيز اجرا مي‌شود و ملك وثيقه‌گذار به نام محكوم‌له منتقل مي‌شود. حال دو سال بعد از آخرين مزايده، وثيقه‌گذار درخواستي را به واحد اجراي احكام مدني ارائه نموده است و بيان مي‌دارد هرچند نتوانسته‌ام محكوم‌عليه را حاضر نمايم؛ لكن بعد از صدور دستور ضبط توسط قاضي اجراي احكام مدني، محكوم‌عليه در زندان در حال تحمل حبس بوده است و قاضي مي‌بايست تا يك چهارم را صرفاً ضبط مي‌نمود نه كل وجه‌الوثاقه را و نامبرده اين درخواست را تحويل قاضي اجراي احكام مدني نموده است. آيا قاضي اجراي احكام مدني در خصوص درخواست ايشان تكليفي دارد؟ در صورت مكلف بودن قاضي اجراي احكام چه تصميم يا تصميماتي بايد اتخاذ شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در رسيدگي‌هاي كيفري كه برابر ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 پس از حضور متهم از دستور سابق رفع اثر و دادستان دستور اخذ يا ضبط حداكثر تا يك چهارم از وجه قرار را صادر مي‌كند، اعتبار قرار تأمين صادره به قوت خود باقي است؛ در حالي‌كه در اجراي تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، بقاي قرار تأمين فاقد موضوعيت است؛ بنابراين اعمال ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در خصوص موارد مشمول ذيل تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، فاقد موقعيت قانوني است. مفاد ماده 740 قانون مدني مؤيد اين نظر است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/794 مورخ 1403/02/25 موضوع استعلام درباره تفاوت‌های بین پرونده‌های کیفری و حقوقی در خصوص تخلف کفیل یا وثیقه‌گذار و نحوه ضبط وجه قرار است. سوال اول این است که آیا دادستان می‌تواند در صورت تخلف کفیل یا وثیقه‌گذار، حداکثر یک چهارم وجه قرار را در هر دو نوع پرونده ضبط کند، یا این محدودیت فقط به پرونده‌های کیفری مربوط می‌شود. همچنین، در صورت حضور محکوم‌علیه، آیا مقررات آیین دادرسی کیفری اعمال می‌شود و وجوه ضبط شده به کجا واریز می‌گردد. سوال دوم درباره وضعیت پرونده‌ای است که به اشتباه به دادگاه کیفری ارجاع شده و اینکه آیا قاضی اجرای احکام مدنی در خصوص درخواست وثیقه‌گذار وظیفه‌ای دارد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که در رسیدگی‌های کیفری، بر اساس ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، پس از حضور متهم، دادستان می‌تواند حداکثر یک چهارم وجه قرار را ضبط کند. اما در اجرای تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، بقای قرار تامین فاقد موضوعیت است. بنابراین، اعمال ماده 236 در موارد مشمول تبصره یک ماده 3 قانونی نیست و قاضی اجرای احکام مدنی نیز در این خصوص وظیفه‌ای ندارد. تاریخ نظریه: 1403/02/25 شماره نظریه: 7/1402/794 شماره پرونده: 1402-168-794ک 1- آیا اساساً وفق مواد 230 و 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در صورت تخلف کفیل یا وثیقه‌گذار، بین پرونده‌های کیفری و حقوقی تفاوتی وجود دارد؟ یعنی اینکه در صورت تخلف کفیل یا وثیقه‌گذار و صدور دستور ضبط در این موارد، در صورت حاضر نمودن م. ع. توسط کفیل یا وثیقه‌گذار و قبل از اتمام عملیات اجرایی در پرونده‌های حقوقی و کیفری دادستان می‌تواند تا یک چهارم وجه قرار را ضبط کند؟ یا این که ضبط وجه قرار تا یک چهارم مختص به امور کیفری است و در امور حقوقی جاری و ساری نمی‌شود؟ در صورتی که در پرونده حقوقی م. ع. حاضر نشود و کفیل یا وثیقه‌گذار ظرف مهلت بیست روز نیز ایشان را حاضر ننمایند و دستور ضبط وجه‌الوثاقه یا وجه‌الکفاله صادر شود و وثیقه یا کفیل تا قبل از اتمام عملیات اجرایی، م. ع. را حاضر نماید یا م. ع. خود حاضر شود، آیا مقررات آیین دادرسی کیفری از جمله ماده 236 قانون اخیرالذکر اعمال می‌شود و رئیس دادگاه یا دادستان صرفاً دستور اخذ یا ضبط حداکثر یک چهارم وجه قرار را صادر می‌کند؟ در صورت ضبط وجه قرار تا یک چهارم مبلغ مذکور به صندوق دولت واریز می‌شود یا به محکوم‌له مسترد می‌شود؟ 2- در پرونده‌ای در اجرای احکام مدنی دستور ضبط وجه‌الوثاقه صادر می‌شود و متعاقب آن وثیقه‌گذار به دستور ضبط صادره اعتراض می‌نماید و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض وثیقه اشتباهاً به جای آن که به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال شود به دادگاه کیفری دو شهرستان ارسال می‌شود و قاضی شعبه کیفری دو نیز آن را تایید می‌کند. عملیات اجرایی ادامه پیدا می‌کند در نهایت مزایده دوم نیز اجرا می‌شود و ملک وثیقه‌گذار به نام محکوم‌له منتقل می‌شود. حال دو سال بعد از آخرین مزایده، وثیقه‌گذار درخواستی را به واحد اجرای احکام مدنی ارائه نموده است و بیان می‌دارد هرچند نتوانسته‌ام م. ع. را حاضر نمایم؛ لکن بعد از صدور دستور ضبط توسط قاضی اجرای احکام مدنی، م. ع. د. زندان در حال تحمل حبس بوده است و قاضی می‌بایست تا یک چهارم را صرفاً ضبط می‌نمود نه کل وجه‌الوثاقه را و نامبرده این درخواست را تحویل قاضی اجرای احکام مدنی نموده است. آیا قاضی اجرای احکام مدنی در خصوص درخواست ایشان تکلیفی دارد؟ در صورت مکلف بودن قاضی اجرای احکام چه تصمیم یا تصمیماتی باید اتخاذ شود؟ در رسیدگی‌های کیفری که برابر ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پس از حضور متهم از دستور سابق رفع اثر و دادستان دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند، اعتبار قرار تامین صادره به قوت خود باقی است؛ در حالی‌که در اجرای تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، بقای قرار تامین فاقد موضوعیت است؛ بنابراین اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 72

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 18

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین