نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1402/794 مورخ 1403/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
1- آيا اساساً وفق مواد 230 و 236 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي، در صورت تخلف كفيل يا وثيقهگذار، بين پروندههاي كيفري و حقوقي تفاوتي وجود دارد؟ يعني اينكه در صورت تخلف كفيل يا وثيقهگذار و صدور دستور ضبط در اين موارد، در صورت حاضر نمودن محكومعليه توسط كفيل يا وثيقهگذار و قبل از اتمام عمليات اجرايي در پروندههاي حقوقي و كيفري دادستان ميتواند تا يك چهارم وجه قرار را ضبط كند؟ يا اين كه ضبط وجه قرار تا يك چهارم مختص به امور كيفري است و در امور حقوقي جاري و ساري نميشود؟ در صورتي كه در پرونده حقوقي محكومعليه حاضر نشود و كفيل يا وثيقهگذار ظرف مهلت بيست روز نيز ايشان را حاضر ننمايند و دستور ضبط وجهالوثاقه يا وجهالكفاله صادر شود و وثيقه يا كفيل تا قبل از اتمام عمليات اجرايي، محكومعليه را حاضر نمايد يا محكومعليه خود حاضر شود، آيا مقررات آيين دادرسي كيفري از جمله ماده 236 قانون اخيرالذكر اعمال ميشود و رئيس دادگاه يا دادستان صرفاً دستور اخذ يا ضبط حداكثر يك چهارم وجه قرار را صادر ميكند؟ در صورت ضبط وجه قرار تا يك چهارم مبلغ مذكور به صندوق دولت واريز ميشود يا به محكومله مسترد ميشود؟
2- در پروندهاي در اجراي احكام مدني دستور ضبط وجهالوثاقه صادر ميشود و متعاقب آن وثيقهگذار به دستور ضبط صادره اعتراض مينمايد و پرونده جهت رسيدگي به اعتراض وثيقه اشتباهاً به جاي آن كه به دادگاه تجديدنظر استان ارسال شود به دادگاه كيفري دو شهرستان ارسال ميشود و قاضي شعبه كيفري دو نيز آن را تأييد ميكند. عمليات اجرايي ادامه پيدا ميكند در نهايت مزايده دوم نيز اجرا ميشود و ملك وثيقهگذار به نام محكومله منتقل ميشود. حال دو سال بعد از آخرين مزايده، وثيقهگذار درخواستي را به واحد اجراي احكام مدني ارائه نموده است و بيان ميدارد هرچند نتوانستهام محكومعليه را حاضر نمايم؛ لكن بعد از صدور دستور ضبط توسط قاضي اجراي احكام مدني، محكومعليه در زندان در حال تحمل حبس بوده است و قاضي ميبايست تا يك چهارم را صرفاً ضبط مينمود نه كل وجهالوثاقه را و نامبرده اين درخواست را تحويل قاضي اجراي احكام مدني نموده است. آيا قاضي اجراي احكام مدني در خصوص درخواست ايشان تكليفي دارد؟ در صورت مكلف بودن قاضي اجراي احكام چه تصميم يا تصميماتي بايد اتخاذ شود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
در رسيدگيهاي كيفري كه برابر ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 پس از حضور متهم از دستور سابق رفع اثر و دادستان دستور اخذ يا ضبط حداكثر تا يك چهارم از وجه قرار را صادر ميكند، اعتبار قرار تأمين صادره به قوت خود باقي است؛ در حاليكه در اجراي تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، بقاي قرار تأمين فاقد موضوعيت است؛ بنابراين اعمال ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در خصوص موارد مشمول ذيل تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي، فاقد موقعيت قانوني است. مفاد ماده 740 قانون مدني مؤيد اين نظر است.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/794 مورخ 1403/02/25
موضوع استعلام درباره تفاوتهای بین پروندههای کیفری و حقوقی در خصوص تخلف کفیل یا وثیقهگذار و نحوه ضبط وجه قرار است. سوال اول این است که آیا دادستان میتواند در صورت تخلف کفیل یا وثیقهگذار، حداکثر یک چهارم وجه قرار را در هر دو نوع پرونده ضبط کند، یا این محدودیت فقط به پروندههای کیفری مربوط میشود. همچنین، در صورت حضور محکومعلیه، آیا مقررات آیین دادرسی کیفری اعمال میشود و وجوه ضبط شده به کجا واریز میگردد. سوال دوم درباره وضعیت پروندهای است که به اشتباه به دادگاه کیفری ارجاع شده و اینکه آیا قاضی اجرای احکام مدنی در خصوص درخواست وثیقهگذار وظیفهای دارد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که در رسیدگیهای کیفری، بر اساس ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، پس از حضور متهم، دادستان میتواند حداکثر یک چهارم وجه قرار را ضبط کند. اما در اجرای تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، بقای قرار تامین فاقد موضوعیت است. بنابراین، اعمال ماده 236 در موارد مشمول تبصره یک ماده 3 قانونی نیست و قاضی اجرای احکام مدنی نیز در این خصوص وظیفهای ندارد.
تاریخ نظریه: 1403/02/25
شماره نظریه: 7/1402/794
شماره پرونده: 1402-168-794ک
1- آیا اساساً وفق مواد 230 و 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، در صورت تخلف کفیل یا وثیقهگذار، بین پروندههای کیفری و حقوقی تفاوتی وجود دارد؟ یعنی اینکه در صورت تخلف کفیل یا وثیقهگذار و صدور دستور ضبط در این موارد، در صورت حاضر نمودن م. ع. توسط کفیل یا وثیقهگذار و قبل از اتمام عملیات اجرایی در پروندههای حقوقی و کیفری دادستان میتواند تا یک چهارم وجه قرار را ضبط کند؟ یا این که ضبط وجه قرار تا یک چهارم مختص به امور کیفری است و در امور حقوقی جاری و ساری نمیشود؟ در صورتی که در پرونده حقوقی م. ع. حاضر نشود و کفیل یا وثیقهگذار ظرف مهلت بیست روز نیز ایشان را حاضر ننمایند و دستور ضبط وجهالوثاقه یا وجهالکفاله صادر شود و وثیقه یا کفیل تا قبل از اتمام عملیات اجرایی، م. ع. را حاضر نماید یا م. ع. خود حاضر شود، آیا مقررات آیین دادرسی کیفری از جمله ماده 236 قانون اخیرالذکر اعمال میشود و رئیس دادگاه یا دادستان صرفاً دستور اخذ یا ضبط حداکثر یک چهارم وجه قرار را صادر میکند؟ در صورت ضبط وجه قرار تا یک چهارم مبلغ مذکور به صندوق دولت واریز میشود یا به محکومله مسترد میشود؟
2- در پروندهای در اجرای احکام مدنی دستور ضبط وجهالوثاقه صادر میشود و متعاقب آن وثیقهگذار به دستور ضبط صادره اعتراض مینماید و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض وثیقه اشتباهاً به جای آن که به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال شود به دادگاه کیفری دو شهرستان ارسال میشود و قاضی شعبه کیفری دو نیز آن را تایید میکند. عملیات اجرایی ادامه پیدا میکند در نهایت مزایده دوم نیز اجرا میشود و ملک وثیقهگذار به نام محکومله منتقل میشود. حال دو سال بعد از آخرین مزایده، وثیقهگذار درخواستی را به واحد اجرای احکام مدنی ارائه نموده است و بیان میدارد هرچند نتوانستهام م. ع. را حاضر نمایم؛ لکن بعد از صدور دستور ضبط توسط قاضی اجرای احکام مدنی، م. ع. د. زندان در حال تحمل حبس بوده است و قاضی میبایست تا یک چهارم را صرفاً ضبط مینمود نه کل وجهالوثاقه را و نامبرده این درخواست را تحویل قاضی اجرای احکام مدنی نموده است. آیا قاضی اجرای احکام مدنی در خصوص درخواست ایشان تکلیفی دارد؟ در صورت مکلف بودن قاضی اجرای احکام چه تصمیم یا تصمیماتی باید اتخاذ شود؟
در رسیدگیهای کیفری که برابر ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پس از حضور متهم از دستور سابق رفع اثر و دادستان دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر میکند، اعتبار قرار تامین صادره به قوت خود باقی است؛ در حالیکه در اجرای تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، بقای قرار تامین فاقد موضوعیت است؛ بنابراین اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 72
آرای مرتبط 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 295 مورخ 1398/06/25 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 تقاضای رد دادخواست خواهان مور
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1977 مورخ 1400/02/01
مواد 740 و 744 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/222 مورخ 1403/05/15
ماده 740 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1985 — 1400/01/31
ماده 740 قانون مدنی نیز موید این نظر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1977 — 1400/02/01
مواد 740 و 744 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/442 — 1400/04/28
ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1198 — 1398/09/02
ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/148 — 1404/04/30
ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/922 — 1398/07/01
ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/222 مورخ 1403/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 740 قانون مدنی که بیان می دارد «کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1198 مورخ 1398/09/02 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص رفع اثر از ضبط وثیقه پس از معرفی یا حضور محکومعلیه در اجرای احکام با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/922 مورخ 1398/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص صدور دستور جلب محکوم همزمان با صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقه گذار برای تسلیم محکوم با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/164 مورخ 1398/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومی
ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/50 مورخ 1397/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی و اقدام در فرض عدم تسلیم محکومعلیه توسط کفیل یا وثیقهگذار، ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی طبق
ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/442 مورخ 1400/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص قرار تأمین صادره از سوی دادستان پس از حضور متهم و تبصره 1 ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات و الحاقات
ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2006 مورخ 1396/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- عدم تقاضای شناسایی اموال محکوم علیه توسط محکوم له در اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (2)-
ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2101 مورخ 1396/09/08 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص استیفای محکومبه از محل وثیقه و تأثیر تأخیر در صدور دستور استیفا بر حق محکومله و آثار تعلیقی دادخواست واخواه
ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1977 مورخ 1400/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مسؤولیت کفیل در صورت تحویل مکفول خارج از وقت اداری و بدون اخطار اجرای احکام در مرجعی غیر از اجرای احکام مدنی
مواد 740 و 744 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1985 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان رفع اثر دستور ضبط وثیقه و وجه الکفاله محکوم علیه در صورت معرفی و تسلیم محکوم پس از سپری شدن مهلت قا
ماده 740 قانون مدنی نیز موید این نظر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/636 مورخ 1398/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص قرار تأمین صادره در رسیدگی های کیفری برابر ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/3314 مورخ 1398/02/21 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص بررسی تعارضات قانونی در خصوص تأمینهای کیفری و مالی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/912 مورخ 1403/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1842 مورخ 1399/12/10
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و نحوه وصول آن در صورت عدم حضور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1008 مورخ 1399/07/15
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/331 مورخ 1398/03/18
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1302 مورخ 1402/01/20
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/745 مورخ 1403/11/17
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود یا قبل از آن؟ 3- آیا تمام دیات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2779 مورخ 1395/11/11
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری دستور اخذ وجه الکفاله را صادر نموده است پ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/333 مورخ 1396/02/13
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مجاز نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/318 مورخ 1399/03/25
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 وثیقه گذار جز مالی که به وثیقه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1354 مورخ 1400/11/11
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این نیست که سند وثیقه گذار ابطا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/45 مورخ 1395/01/17
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1942 مورخ 1399/02/07
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری در حالتی که متهم وثیقه کفالت سپرده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/333 مورخ 1398/03/26
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که مقرر می دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/333 مورخ 1396/02/13
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مجاز نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/557 مورخ 1401/09/15
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/770 مورخ 1401/09/27
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1162 مورخ 1403/02/04
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مقرر می دارد: «دستور دادستان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/908 مورخ 1402/11/04
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/27 مورخ 1398/02/04
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که مقرر می دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2203 مورخ 1396/09/19
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری است
نشستهای قضایی 18
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه مطالبه و دریافت وجهالکفاله از کفیل بازنشسته
ماده 740 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف وثیقه یا وجه الکفاله در صورت فوت محکوم علیه
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نشست قضایی
هماستناد
کسر بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق و مزایای کفیل
مواد 230 و 233 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نشست قضایی
هماستناد
ابلاغ واقعی اخطاریه
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نشست قضایی
هماستناد
ملاک عملیات اجرایی ضبط وثیقه
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این نیست که سند وثیقه گذار ابطا
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان ضبط وثیقه در صورت عدم حضور متهم جهت اجرای مجازات
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز پیش بینی نموده است
-
نشست قضایی
هماستناد
دستور ضبط وثیقه ضامن محکوم علیه در صورت برنگشتن وی از مرخصی
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری دستور اخذ وثیقه یا وجه الکفاله باید توسط
-
نشست قضایی
هماستناد
وضعیت دادسرا در صورت صدور دستور ضبط وجهالکفاله و وثاقه و ورشکستگی کفیل یا وثیقهگذار
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نشست قضایی
هماستناد
انجام عملیات اجرای احکام حقوقی توسط اجرای احکام کیفری
ماده 230 و 537 قانون آیین دادرسی کیفری بود
-
نشست قضایی
هماستناد
ترتیبات جلب متهم با وصف داشتن کفیل یا وثیقه گذار
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری با ضامن است و در صورت تخلف وجه تامین به د
-
نشست قضایی
هماستناد
شرط صدور دستور ضبط وثیقه یا وجه التزام
مواد 230، 231 و 500 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
مقام تایید کننده صحت جریان مزایده
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری و اعتراض به آن موضوع ماده 35 قانون آیین د
-
نشست قضایی
هماستناد
تایید صحت برگزاری مزایده در اجرای احکام کیفری
قانون آیین دادرسی کیفری در مواد 230
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور برگ جلب متهم پس از اخذ تامین در مرحله تحقیقات مقدماتی
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت بیان شده است و هرگونه عمل بر خلا
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف وثیقه گذار در فرض ربوده شدن محکوم علیه (عدم دسترسی)
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف هزینه های اجرایی مزایده مال وثیقه گذار در اجرای احکام کیفری
مواد 230 و 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و همچنین مواد 158 و 76 قانون اج
-
نشست قضایی
هماستناد
ملاحظات مستثنیات دین در وثیقه تودیع شده توسط متهم
مواد 230 و 233 قانون آیین دادرسی کیفری پرداخته و بر عدم لحاظ مستثنیات دین در صور
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور دستور ضبط وجه الکفاله و وجه الوثاقه پس از ابلاغ اخطاریه به صورت قانونی از طریق سیستم رایانه ای
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری
مواد مرتبط 3
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 236 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پس از حضور متهم از دستور سابق ر
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 740 — قانون مدنی
ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 230 — قانون آیین دادرسی کیفری
مواد 230 و 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
مقرراتِ مرتبط 3
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه رئیس قوه قضاییه به منظور یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری به حساب درآمد خدمات قضایی ردیف 140101 قان
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور در خصوص «یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی»
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری به حساب درآمد خدمات قضایی ردیف 140101 قان
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی سال ۱۳۹۶
ماده 230 قانون آئین دادرسی کیفری به حساب درآمد خدمات قضایی ردیف 140101 قان
دکترین 7
-
مقاله
هماستناد
کفیل و وثیقه گذار
ماده 230 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
کفیل و وثیقه گذار — شخص ثالث دیگر که مسئول بوده و
ماده 230 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — مرور زمان گاه نسبت به تأثیر قانون
مواد 236 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
متدولوژی تفسیر قوانین و قرار دادها خواهی بیست روز برای اشخاص مقیم
مواد 236 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — متدولوژی تفسیر قوانین و قرار دادها خواهی
مواد 236 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
نقدی بر ضمانت قهری کفیل «مقرر در ماده ۷۴۰ق.م.» (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 740ق.م
-
مقاله
هماستناد
واکاوی چالش های اجرایی دستور ضبط وثیقه در شعب اجرای احکام کیفری
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نحوه اجرای دستور ضبط وثیقه را ب
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
