Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/80 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مزایده #مهریه #اجرای_احکام #ابطال_مزایده #اشتباه #تملیک #عملیات_اجرایی #نرخ_روز #محکوم‌علیه #برنده_مزایده #سند_رسمی #اجرای_احکام_مدنی #مجوز_قانونی #حق_شکایت #قضاییه #صورت #املاک #ابطال #محکوم #تشریفات #اعاده‌وضع #احقاق #آیین_دادرسی #انقلاب #نظریه‌مشورتی #مهلت #احراز #صحت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا طرح دعوای ابطال مزایداختصاصی یا عمليات اجرايي دادگاه دارای وجاهت قانونی است؟

پاسخ: طرح دعوای مستقل تحت عنوان ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است، اما دادگاه موظف به احراز صحت جریان مزایده و عدول از اشتباهات است.

به زبانِ ساده

مهریه به‌اشتباه بیش از میزان واقعی محاسبه شده و ملکی در مزایده به همسر محکوم‌علیه واگذار شده بود. نظر مشورتی می‌گوید راه، طرح دعوای جداگانه برای ابطال عملیات اجرایی نیست؛ دادگاه باید صحت مزایده را بررسی کند و در صورت احراز اشکال، دستور مقتضی و مستدل بدهد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلام‌کننده، محکوم‌علیه و محکوم‌لها در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: پرسش درباره محاسبه اشتباه مهریه و انتقال ملک پس از مزایده مطرح شده است. اداره کل حقوقی میان دعوای ابطال عملیات اجرایی و تکلیف دادگاه به بررسی صحت مزایده تفکیک کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌علیه، محکوم‌لها و مراجع اجرای احکام در مواجهه با ایراد در مزایده کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶.

مفاهیمِ حقوقی: عملیات اجرایی دادگاه، مزایده، شکایت از مزایده، احراز صحت مزایده، محکوم‌به، عدول از تصمیم اجرایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا برای ابطال عملیات اجرایی دادگاه، از جمله مزایده، می‌توان دعوای جداگانه مطرح کرد؟

خیر؛ متن می‌گوید چنین دعوایی وجاهت قانونی ندارد و باید مردود اعلام شود.

آیا دادگاه با وجود پایان مهلت یک‌هفته‌ای شکایت از مزایده می‌تواند به ایراد آن رسیدگی کند؟

بله؛ دادگاه موظف است صحت جریان مزایده را احراز کند و اگر متوجه اشکال شود، با دستور مستدل از مزایده عدول کند.

کلیدواژه‌ها: مزایده، اجرای احکام، ابطال عملیات اجرایی، محکوم‌به، قانون اجرای احکام مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در پرونده زوج به پرداخت مهريه همسرش به نرخ روز (بدون ذكر مبلغ) محكوم شده است؛ در اجراي احكام ميزان مهريه به اشتباه به رقم بيشتري محاسبه شده است. در راستاي اخذ محكوم‌به، املاكي از محكوم‌عليه معرفي شده و پس از برگزاري تشريفات مزايده، محكوم‌لها برنده مزايده شده و تمليك به وي نيز صورت گرفته است. ب. ت. ب. اشتباه صورت گرفته در محاسبه مهريه، آيا پس از تمليك املاك موضوع مزايده به محكوم‌لها، اجراي احكام مي‌تواند رأساً در جهت اعاده وضع به حالت سابق و به نوعي عدول از تصميمات قبلي براي احقاق حق محكوم‌عليه اقدام كند يا مستلزم طرح دعواي ابطال مزايده از سوي محكوم‌عليه است؟ توضيح آن‌كه، املاك مذكور فاقد سند رسمي است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، طرح دعواي ابطال عمليات اجرايي دادگاه از جمله ابطال مزايده فاقد وجاهت قانوني است؛ بنابراين دادگاهي كه اين دعوا نزد آن مطرح مي‌شود، مجوز قانوني مبني بر صدور حكم داير بر ابطال عمليات اجرايي ندارد و بايد به استناد ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، آن را مردود اعلام كند. ثانياً، گرچه حق شكايت موضوع ماده 142 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 مقيد به مهلت يك هفته‌اي مذكور در اين ماده است؛ اما با عنايت به ماده 143 اين قانون، دادگاه نيز موظف به احراز صحت جريان مزايده است و هرگاه به هر دليلي متوجه اشكال در جريان مزايده شود، بايد به نحو مستدل با صدور دستور مقتضي، از مزايده صورت گرفته عدول كند. نظریه مشورتی شماره 7/1402/80 مورخ 1402/03/30 موضوع استعلام درباره اشتباهی در محاسبه مهریه و انتقال املاک به محکوم‌لها پس از برگزاری مزایده است. سوال این است که آیا اجرای احکام می‌تواند به‌صورت خودکار برای بازگشت به وضعیت قبلی اقدام کند یا نیاز به طرح دعوای ابطال مزایده توسط م. ع. دارد. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرده است که طرح دعوای ابطال مزایده وجاهت قانونی ندارد و دادگاه باید بر اساس ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، حکم به رد این دعوا بدهد. همچنین، بر اساس ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، در صورت بروز اشکال در جریان مزایده، دادگاه باید با صدور دستور مقتضی از مزایده صرف‌نظر کند. تاریخ نظریه: 1402/03/30 شماره نظریه: 7/1402/80 شماره پرونده: 1402-3/1-80ح در پرونده زوج به پرداخت مهریه همسرش به نرخ روز (بدون ذکر مبلغ) محکوم شده است؛ در اجرای احکام میزان مهریه به اشتباه به رقم بیشتری محاسبه شده است. در راستای اخذ محکوم‌به، املاکی از م. ع. معرفی شده و پس از برگزاری تشریفات مزایده، محکوم‌لها برنده مزایده شده و تملیک به وی نیز صورت گرفته است. ب. ت. ب. اشتباه صورت گرفته در محاسبه مهریه، آیا پس از تملیک املاک موضوع مزایده به محکوم‌لها، اجرای احکام می‌تواند راساً در جهت اعاده وضع به حالت سابق و به نوعی عدول از تصمیمات قبلی برای احقاق حق م. ع. اقدام کند یا مستلزم طرح دعوای ابطال مزایده از سوی م. ع. است؟ توضیح آن‌که، املاک مذکور فاقد سند رسمی است. در پرونده زوج به پرداخت مهریه همسرش به نرخ روز )بدون ذکر مبلغ( محکوم شده است؛ در اجرای احکام میزان مهریه به اشتباه به رقم بیشتری محاسبه شده است. در راستای اخذ محکومبه، املاکی از م. ع. معرفی شده و پس از برگزاری تشریفات مزایده، محکوملها برنده مزایده شده و تملیک به وی نیز صورت گرفته است. ب. ت. ب. اشتباه صورت گرفته در محاسبه مهریه، آیا پس از تملیک املاک موضوع مزایده به محکوملها، اجرای احکام میتواند رأساً در جهت اعاده وضع به حالت سابق و به نوعی عدول از تصمیمات قبلی برای احقاق حق م. ع. اقدام کند یا مستلزم طرح دعوای ابطال مزایده از سوی م. ع. است؟ توضیح آنکه، املاک مذکور فاقد سند رسمی است. اولا،ً طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح میشود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دایر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 آن را مردود اعلام کند. ثانیا،ً گرچه حق شکایت موضوع ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مقید به مهلت یک هفتهای مذکور در این ماده است؛ اما با عنایت به ماده 143 این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید به نحو مستدل با صدور دستور مقتضی، از مزایده صورت گرفته عدول کند. دکتر …

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 30

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین