Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/808 مورخ 1402/11/07 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اینکه ۱- کاهش میزان مصرف آب در پروانه بهره‌برداری از سوی مرجع صدور، پس از ده سال از صدور حکم دادگاه، استنکاف

سبدِ من

#پروانه_بهره‌برداری #اداره_کل #مصرف_آب #وزارت_نیرو #شرکت_آب_منطقه‌ای #رسیدگی #منابع_آب #محکوم‌علیه #مجازات #مفاد_حکم #صدور_مجوز #آب_های_زیرزمینی #اجازه #مجری #اعتراض #حفر_چاه #قطعیت_رأی #عملیات_اجرایی #اجرای_احکام #محکوم‌له #پروانه_حفر_چاه #اجرای_حکم #پرونده_اجرایی #صادرکننده #نظارت #حاکمیت #مجوز_برداشت #تشخیص #شرکت #آب_زیرزمینی #پروانه #استنکاف #قضایی #نظریه‌مشورتی #آیین_دادرسی #انقلاب #تعزیرات #محکوم #ارشاد #قضاییه #مختومه_شده #مختومه #تخصصی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا کاهش میزان مصرف آب در پروانه بهره‌برداری توسط وزارت نیرو پس از اجرای حکم قطعی، استنکاف از اجرای حکم است؟

پاسخ: متن استعلام ناقص است و امکان ارائه پاسخ حقوقی کامل وجود ندارد.

به زبانِ ساده

موضوع، کاهش میزان برداشت آب از چاه پس از اجرای یک حکم قطعی است. استعلام درباره آثار این کاهش و امکان مراجعه دوباره به دادگاه پرسیده است، اما متن موجود فقط استعلام را آورده و نظر اداره حقوقی یا نتیجه را نشان نمی‌دهد.

چه کسی: استعلام‌کننده، وزارت نیرو یا شرکت آب منطقه‌ای را به‌عنوان مرجع صدور مجوز معرفی کرده است؛ مرجع صادرکننده نظر، اداره کل حقوقی قوه قضائیه است. طرف‌های پرونده سابق در متن نام برده نشده‌اند.

چگونه: پس از صدور و اجرای حکم قطعی درباره میزان بهره‌برداری از چاه، بیش از یک دهه گذشته و میزان مصرف پروانه کاهش یافته است؛ سپس درباره آثار این اقدام استعلام شده است. پاسخ و روند بعدی در متن موجود نیست.

چرا مهم است: برای آگاهی از آثار حقوقی کاهش مجوز برداشت آب پس از اجرای حکم مفید است، اما متن حاضر نتیجه‌ای برای استناد قطعی ارائه نمی‌کند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵)

مفاهیمِ حقوقی: پروانه بهره‌برداری، برداشت از آب‌های زیرزمینی، اجرای حکم، محکوم‌علیه، استنکاف از اجرای رأی، اوضاع و احوال حادث

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا کاهش میزان برداشت آب پس از اجرای حکم، استنکاف از اجرای رأی است؟

نامطمئن؛ متن نظر مشورتی را در این باره نقل نکرده است.

آیا محکوم‌علیه می‌تواند رأساً مفاد حکم را تغییر دهد؟

نامطمئن؛ متن پاسخی به این پرسش ارائه نمی‌کند.

آیا محکوم‌علیه می‌تواند پس از بیش از یک دهه از همان شعبه نظر مشورتی اجرایی بخواهد؟

نامطمئن؛ متن پاسخی به این پرسش ارائه نمی‌کند.

مرجع رسیدگی به ادعای تغییر اوضاع و احوال کدام است؟

نامطمئن؛ متن پرسش را ناتمام گذاشته و پاسخ را نقل نکرده است.

کلیدواژه‌ها: پروانه بهره‌برداری، وزارت نیرو، اجرای حکم، استنکاف، آب‌های زیرزمینی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : وزارت نيرو يا شركت آب منطقه‌اي به عنوان مرجع صدور مجوزهاي حفر چاه و برداشت از آب‌هاي زيرزميني، در نتيجه رسيدگي قضايي به صدور مجوز با ميزان مشخصي از بهره‌برداري از چاه محكوم شده و پس از قطعيت رأي توسط محكوم‌عليه اجرا شده و عمليات اجرايي در اجراي احكام دادگستري خاتمه يافته است. پس از سپري شدن بيش از يك دهه از اجراي رأي دادگاه حقوقي، به دليل تغيير شرايط اقليمي و كاهش ظرفيت دشت و يا به استناد قانوني مؤخرالتصويب، محكوم‌عليه پرونده سابق، ميزان مصرف و برداشت پروانه صادره را كاهش داده است. در اين فرض خواهشمند است به پرسش‌هاي زير را پاسخ دهيد: 1- آيا اقدام وزارت نيرو يا شركت آب منطقه‌اي در كاهش ميزان مصرف مندرج در پروانه بهره‌برداري به منزله استنكاف از اجراي رأي و مصداق ماده 8 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و ماده 576 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) است؟ 2- آيا محكوم‌عليه رأساً قادر به تغيير مفاد حكم قضايي است و اين امر نيازمند طرح دعواي جديد و مراجعه به مرجع صالح، در ادامه همان سابقه قضايي نيست؟ 3- آيا محكوم‌عليه مي‌تواند پس از سپري شدن بيش از يك دهه از اجراي رأي، با عنوان ارشاد قضايي، موضوع را از همان شعبه دادگاه استعلام كرده و صدور نظر مشورتي اجرايي را درخواست كند؟ آيا صدور اين نظريه مشورتي از سوي رئيس دادگاه حقوقي، وجاهت قانوني دارد و مي‌تواند مغاير دادنامه سابق‌الصدور باشد؟ 4- آيا رسيدگي به ادعاي حدوث اوضاع و احوال و شرايط خاص، مستلزم طرح دعوا در مرجع صالح قضايي و رسيدگي طبق مقررات قانوني حاكم است؟ آيا حق مكتسبه محكوم‌له در اين فروض قابل زوال است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1، 2 و 5- اولاً، درفرض سوال كه وزارت نيرو يا شركت آب منطقه‌اي به عنوان مرجع صدور پروانه حفر چاه و بهره‌برداري از آب‌هاي زيرزميني به صدور مجوز با ميزان مشخص بهره‌برداري از چاه محكوم شده و با اجراي حكم پرونده اجرايي مختومه شده است؛ اما پس از ده سال از اجراي حكم، مرجع صادركننده مجوز ب. ت. ب. خصوصيات هيدرولوژي منطقه و كاهش منابع آب منطقه، ميزان مصرف مندرج در پروانه را كاهش داده است (ماده 3 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي)، ب. ت. ب. اجراي رأي دادگاه و مختومه شدن پرونده، اقدام بعدي محكوم‌عليه و مرجع صدور پروانه به منزله استنكاف از اجراي رأي محسوب نمي‌شود و موضوع از ماده 8 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و ماده 576 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 خارج است. ثانياً، با عنايت به عموم و اطلاق مقررات قانون توزيع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ از قبيل مواد 1، 3، 14، 18 و 19 اين قانون در خصوص بهره‌برداري از منابع آب‌هاي سطحي و زيرزميني؛ مطابق مصالح عامه و مسؤوليت دولت نسبت به حفظ، نظارت و صدور اجازه بهره‌برداري از آن‌ها، نحوه جبران نقصان آب‌دهي يا خشك شدن منابع آب مجاور، تعيين ميزان مصرف معقول آب براي امور كشاورزي، صنعتي يا شهري از منابع آب كشور و تبديل آن به اجازه مصرف معقول و صدور پروانه مصرف معقول، اين مقررات در مواردي كه سطح آب‌هاي زيرزميني دچار افت شديد شود هم حاكميت دارد؛ بنـابراين، در وضـعيت اخـيرالذكر نيز تعديل يا كاهـش مجوز برداشت آب و در صـورت ضرورت، تهـيه و اجـراي طرح‌هاي اصلاح پروانه با تعديل برداشت ميزان آب كه تشخيص آن از امور فني و تخصصي است، توسط مراجع مذكور در قانون مجاز است و اين امر تغيير در مفاد حكم قضايي تلقي نمي‌شود. 3- بنا به مراتب پيش‌گفته، موجب قانوني براي استعلام از دادگاه مجري حكم سابق و اخذ نظريه مشورتي در خصوص اجراي آن حكم، آنگونه كه در فرض سؤال آمده است، نمي‌باشد. 4- ب. ت. ب. مراتب يادشده، در فرض سؤال اعتراض دارنده پروانه به تعديل يا كاهش بعدي ميزان آب قابل بهره‌برداري توسط وزارت نيرو يا شركت آب منطقه‌اي، مستلزم طرح دعوا و رسيدگي توسط مرجع صالح است و موجبي براي توسل به حكم اجرا شده قبلي نيست. نظریه مشورتی شماره 7/1402/808 مورخ 1402/11/07 در پاسخ به استعلام درباره کاهش میزان مصرف در پروانه بهره‌برداری از چاه‌های آب زیرزمینی که توسط وزارت نیرو یا شرکت آب منطقه‌ای انجام می‌شود، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که این اقدام به‌عنوان استنکاف از اجرای رای محسوب نمی‌شود و تحت شمول ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 قرار نمی‌گیرد. همچنین، تغییر مفاد حکم قضایی نیازمند طرح دعوای جدید و مراجعه به مرجع صالح است و استعلام از دادگاه مجری حکم قبلی برای دریافت نظریه مشورتی قانونی نیست. در نهایت، هرگونه اعتراض به تعدیل یا کاهش میزان آب قابل بهره‌برداری باید از طریق مرجع صالح قضایی پیگیری شود و حق مکتسبه محکوم‌له در این موارد قابل زوال نیست. تاریخ نظریه: 1402/11/07 شماره نظریه: 7/1402/808 شماره پرونده: 1402-3/1-808ح وزارت نیرو یا شرکت آب منطقه‌ای به عنوان مرجع صدور مجوزهای حفر چاه و برداشت از آب‌های زیرزمینی، در نتیجه رسیدگی قضایی به صدور مجوز با میزان مشخصی از بهره‌برداری از چاه محکوم شده و پس از قطعیت رای توسط م. ع. اجرا شده و عملیات اجرایی در اجرای احکام دادگستری خاتمه یافته است. پس از سپری شدن بیش از یک دهه از اجرای رای دادگاه حقوقی، به دلیل تغییر شرایط اقلیمی و کاهش ظرفیت دشت و یا به استناد قانونی موخرالتصویب، م. ع. پرونده سابق، میزان مصرف و برداشت پروانه صادره را کاهش داده است. در این فرض خواهشمند است به پرسش‌های زیر را پاسخ دهید: 1- آیا اقدام وزارت نیرو یا شرکت آب منطقه‌ای در کاهش میزان مصرف مندرج در پروانه بهره‌برداری به منزله استنکاف از اجرای رای و مصداق ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) است؟ 2- آیا م. ع. راساً قادر به تغییر مفاد حکم قضایی است و این امر نیازمند طرح دعوای جدید و مراجعه به مرجع صالح، در ادامه همان سابقه قضایی نیست؟ 3- آیا م. ع. می‌تواند پس از سپری شدن بیش از یک دهه از اجرای رای، با عنوان ارشاد قضایی، موضوع را از همان شعبه دادگاه استعلام کرده و صدور نظر مشورتی اجرایی را درخواست کند؟ آیا صدور این نظریه مشورتی از سوی رئیس دادگاه حقوقی، وجاهت قانونی دارد و می‌تواند مغایر دادنامه سابق‌الصدور باشد؟ 1، 2 و 5- اولاً، درفرض سوال که وزارت نیرو یا شرکت آب منطقه‌ای به عنوان مرجع صدور پروانه حفر چاه و بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی به صدور مجوز با میزان مشخص بهره‌برداری از چاه محکوم شده و با اجرای حکم پرونده اجرایی مختومه شده است؛ اما پس از ده سال از اجرای حکم، مرجع صادرکننده مجوز ب. ت. ب. خصوصیات هیدرولوژی منطقه و کاهش منابع آب منطقه، میزان مصرف مندرج در پروانه را کاهش داده است (ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی)، ب. ت. ب. اجرای رای دادگاه و مختومه شدن پرونده، اقدام بعدی م. ع. و مرجع صدور پروانه به منزله استنکاف از اجرای رای محسوب نمی‌شود و موضوع از ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 خارج است. ثانیاً، با عنایت به عموم و اطلاق مقررات قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 از قبیل مواد 1، 3، 14، 18 و 19 این قانون در خصوص بهره‌برداری از منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی؛ مطابق مصالح عامه و مسئولیت دولت نسبت به حفظ، نظارت و صدور اجازه بهره‌برداری از آن‌ها، نحوه جبران نقصان آب‌دهی یا خشک شدن منابع آب مجاور، تعیین میزان مصرف معقول آب برای امور کشاورزی، صنعتی یا شهری از منابع آب کشور و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول و صدور پروانه مصرف معقول، این مقررات در مواردی که سطح آب‌های زیرزمینی دچار افت شدید شود هم حاکمیت دارد؛ بنابراین، در وضعیت اخیرالذکر نیز تعدیل یا کاهش مجوز برداشت آب و در صورت ضرورت، تهیه و اجرای طرح‌های اصلاح پروانه با تعدیل برداشت میزان آب که تشخیص آن از امور فنی و تخصصی است، توسط مراجع مذکور در قانون مجاز است و این امر تغییر در مفاد حکم قضایی تلقی نمی‌شود. 3- بنا به مراتب پیش‌گفته، موجب قانونی برای استعلام از دادگاه مجری حکم سابق و اخذ نظریه مشورتی در خصوص اجرای آن حکم، آنگونه که در فرض سوال آمده است، نمی‌باشد. 4- ب. ت. ب. مراتب یادشده، در فرض سوال اعتراض دارنده پروانه به تعدیل یا کاهش بعدی میزان آب قابل بهره‌برداری توسط وزارت نیرو یا شرکت آب منطقه‌ای، مستلزم طرح دعوا و رسیدگی توسط مرجع صالح است و موجبی برای توسل به حکم اجرا شده قبلی نیست.

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 30

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین