Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/83 مورخ 1402/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #شرکت #بیمه #صندوق #بیمه‌نامه #شخص_ثالث #بیمه‌گر #بیمه_اجباری #محکوم‌له #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #رای_وحدت_رویه #ضبط_وثیقه #جبران_خسارت #حکم_قطعی #اجرای_احکام_کیفری #وسیله_نقلیه #محکوم‌به #خسارت #توقیف #ضمانت #اولیای_دم #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #اجرای_احکام_مدنی #اجرای_احکام #قصاص_نفس #دیه #قوانین #تشریفات_قانونی #مراجع_قضائی #ناظر #سقف #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #وثیقه #پرداخت_خسارت #پیش‌بینی #ذی‌نفع #اشخاص_ثالث #دادستان #محکوم‌علیه #قضاییه #صورت #صندوق‌تامین‌خسارت‌های‌بدنی #تعارض #مقنن #راننده‌مسبب #بلامانع #تکالیف #کنند_و #عضو #حاکم #نظریه‌مشورتی #لازم‌الاجرا #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا امکان برداشت خسارت از حساب شرکت بیمه بدون محکومیت آن در پرونده وجود دارد؟

پاسخ: خیر، برداشت از حساب بیمه‌گر تنها در صورتی مجاز است که شرکت بیمه طرف دعوا قرار گرفته و محکوم شده باشد.

به زبانِ ساده

پرسش این است که آیا برای جبران خسارت زیان‌دیده می‌توان مستقیماً از حساب شرکت بیمه برداشت کرد. نظر می‌گوید برداشت فقط وقتی ممکن است که شرکت بیمه یا صندوق طرف دعوا بوده و در حکم محکوم شده باشد؛ بخش پایانی متن درباره ضمانت اجراهای دیگر ناتمام است.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ استعلام درباره زیان‌دیدگان و اولیای دم، راننده مسبب حادثه و شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است.

چگونه: اداره کل حقوقی پاسخ داده است که برداشت از حساب بیمه‌گر یا صندوق به محکوم شدن آن در دادنامه وابسته است؛ متن ارائه‌شده پیش از پایان کامل پاسخ قطع شده است.

چرا مهم است: این نظر برای زیان‌دیدگان، اولیای دم و مراجع اجرای احکام روشن می‌کند که برداشت از حساب بیمه‌گر بدون حکم محکومیت علیه او مجاز نیست.

قوانینِ مرتبط: ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵؛ مواد ۲۱۹ و تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۳۳، تبصره ماده ۳۶ و ماده ۵۷ قانون بیمه اجباری یادشده.

مفاهیمِ حقوقی: بیمه‌نامه شخص ثالث، زیان‌دیده، محکوم‌علیه، توقیف حساب، برداشت محکوم‌به، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان بدون صدور حکم علیه شرکت بیمه، از حساب آن برای پرداخت خسارت برداشت کرد؟

خیر؛ شرکت بیمه یا صندوق باید طرف دعوا قرار گرفته و محکوم‌علیه دادنامه باشد.

اگر شرکت بیمه یا صندوق در حکم محکوم شده باشد، آیا توقیف و برداشت از حساب آن ممکن است؟

بله؛ با رعایت مقررات مربوط، توقیف و برداشت محکوم‌به از حساب آن‌ها بلامانع است.

اگر حکمی علیه بیمه‌گر صادر نشده باشد، آیا متن هیچ ضمانت اجرایی دیگری ذکر می‌کند؟

بله؛ متن به ضمانت اجراهای اداری و قانونی پیش‌بینی‌شده در مواد ۳۳، تبصره ماده ۳۶ و ماده ۵۷ قانون بیمه اجباری اشاره می‌کند.

کلیدواژه‌ها: بیمه شخص ثالث، خسارت بدنی، اجرای احکام، محکوم‌علیه، توقیف اموال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : به دلالت ماده 49 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 و مواد 219 و تبصره 3 ماده 217 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 به صورت ضمني، بيمه‌نامه وسيله نقليه راننده مسبب حادثه به عنوان وثيقه خسارات وارد شده توسط راننده مسبب حادثه به اشخاص ثالث پذيرفته شده است. وقتي كه در پرونده‌هاي كيفري راننده مسبب حادثه محكوم به پرداخت خسارت بدني و مالي د. ح. زيان‌ديدگان مي‌شود و وسيله نقليه مربوطه داراي بيمه‌نامه شخص ثالث معتبر باشد، در صورت اسنتكاف بيمه‌گر از پرداخت خسارت، آيا امكان ضبط بيمه‌نامه و برداشت خسارت محكوم‌له از محل بيمه‌نامه از حساب شركت بيمه‌گر مربوطه به دستور دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري وجود دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، برداشت از حساب شركت بيمه‌گر يا صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني صرفاً در صورتي مجاز است كه شركت و يا صندوق مذكور حسب مورد طرف دعوا قرار گرفته و محكوم‌عليه دادنامه باشد؛ در اين صورت با رعايت مقررات مربوط، توقيف و برداشت محكوم‌به از حساب آن‌ها بلامانع است. ثانياً، چنان‌چه حكمي عليه شركت بيمه و يا صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني حسب مورد صادر نشده باشد، علاوه بر ضمانت اجراي اداري و قانوني كه به موجب مواد قانوني نظير ماده 33، تبصره ماده 36 و ماده 57 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 پيش‌بيني شده است، ذي‌نفع (زيانديده) يا اولياي دم در صورت خودداري شركت بيمه يا صندوق موضوع ماده 21 اين قانون در اجراي تكاليف مذكور در مواد 30 و 31 قانون ياد شده، مي‌توانند مطابق بندهاي «الف» و «ب» ماده 4 قانون مذكور و رأي وحدت رويه شماره 734 مورخ 22/7/1393 هيأت عمومي ديوان عالي كشور حسب مورد عليه شركت بيمه يا صندوق ياد شده مبادرت به طرح دعوي كنند و در هر صورت مادام كه حكم لازم‌الاجرا از سوي دادگاه صادر نشده باشد، موجب قانوني جهت مداخله واحدهاي اجراي احكام (مدني يا حقوقي) نيست. توضيح آن‌كه حكم مقرر در ماده 116 آيين‌نامه نحوه اجراي احكام حدود، سلب حيات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، ديات، شلاق، تبعيد، نفي بلد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل يا محل‌هاي معين مصوب 26/3/1398 رئيس قوه قضاييه مبني بر اختيار قاضي اجراي احكام كيفري به وصول ديه حسب مورد از شركت بيمه يا صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني به استثناي ماده 17 قانون فوق‌الذكر، متضمن رعايت قوانين و مقررات حاكم است و نمي‌تواند موجبي براي عدم رعايت تشريفات قانوني يادشده باشد. ثالثاً، ضبط وثيقه در مورد بيمه‌نامه به لحاظ تعارض با مقصود مقنن در مراجع قضايي موضوعاً منتفي است؛ زيرا بيمه‌نامه ناظر به مسؤليت شركت بيمه‌گر به جبران خسارت بدني و مالي تا سقف بيمه‌نامه است كه با صدور حكم قطعي و از طريق اجراي احكام كيفري قابل اقدام و وصول و ايصال به محكوم له است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/83 مورخ 1402/02/31 موضوع استعلام به امکان برداشت خسارت از بیمه‌نامه وسیله نقلیه راننده‌ای که مسبب حادثه بوده و به پرداخت خسارت بدنی و مالی به زیاندیدگان محکوم شده است، مربوط می‌شود. بر اساس ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب 1395 و مواد 219 و تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بیمه‌نامه به عنوان وثیقه خسارات پذیرفته شده است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرده است که برداشت از حساب شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارت تنها زمانی مجاز است که این شرکت یا صندوق طرف دعوا بوده و م. ع. قرار گیرد. در غیر این صورت، ذینفع می‌تواند بر اساس مواد 30 و 31 قانون بیمه و رای وحدت رویه شماره 734 اقدام به طرح دعوی کند. همچنین، ضبط وثیقه بیمه‌نامه به دلیل تعارض با هدف مقنن منتفی است و مسئولیت جبران خسارت بر عهده شرکت بیمه است که باید با صدور حکم قطعی و از طریق اجرای احکام کیفری انجام شود. تاریخ نظریه: 1402/02/31 شماره نظریه: 7/1402/83 شماره پرونده: 1402-68-83ک اولاً، برداشت از حساب شرکت بیمه‌گر یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی صرفاً در صورتی مجاز است که شرکت و یا صندوق مذکور حسب مورد طرف دعوا قرار گرفته و م. ع. دادنامه باشد؛ در این صورت ب. ر. م. مربوط، توقیف و برداشت محکوم‌به از حساب آن‌ها بلامانع است. ثانیاً، چنان‌چه حکمی علیه شرکت بیمه و یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی حسب مورد صادر نشده باشد، علاوه بر ضمانت اجرای اداری و قانونی که به موجب مواد قانونی نظیر ماده 33، تبصره ماده 36 و ماده 57 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 پیش‌بینی شده است، ذی‌نفع (زیاندیده) یا اولیای دم در صورت خودداری شرکت بیمه یا صندوق موضوع ماده 21 این قانون در اجرای تکالیف مذکور در مواد 30 و 31 قانون یاد شده، می‌توانند مطابق بندهای «الف» و «ب» ماده 4 قانون مذکور و رای وحدت رویه شماره 734 مورخ 1393/7/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور حسب مورد علیه شرکت بیمه یا صندوق یاد شده مبادرت به طرح دعوی کنند و در هر صورت مادام که حکم لازم‌الاجرا از سوی دادگاه صادر نشده باشد، موجب قانونی جهت مداخله واحدهای اجرای احکام (مدنی یا حقوقی) نیست. توضیح آن‌که حکم مقرر در ماده 116 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 1398/3/26 رئیس قوه قضاییه مبنی بر اختیار قاضی اجرای احکام کیفری به وصول دیه حسب مورد از شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی به استثنای ماده 17 قانون فوق‌الذکر، متضمن رعایت قوانین و مقررات حاکم است و نمی‌تواند موجبی برای عدم رعایت تشریفات قانونی یادشده باشد. ثالثاً، ضبط وثیقه در مورد بیمه‌نامه به لحاظ تعارض با مقصود مقنن در مراجع قضایی موضوعاً منتفی است؛ زیرا بیمه‌نامه ناظر به مسولیت شرکت بیمه‌گر به جبران خسارت بدنی و مالی تا سقف بیمه‌نامه است که با صدور حکم قطعی و از طریق اجرای احکام کیفری قابل اقدام و وصول و ایصال به محکوم له است. اولا،ً برداشت از حساب شرکت بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی صرفاً در صورتی مجاز است که شرکت و یا صندوق مذکور حسب مورد طرف دعوا قرار گرفته و م. ع. دادنامه باشد؛ در این صورت ب. ر. م. مربوط، توقیف و برداشت محکومبه از حساب آنها بلامانع است. ثانیا،ً چنانچه حکمی علیه شرکت بیمه و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی حسب مورد صادر نشده باشد، علاوه بر ضمانت اجرای اداری و قانونی که به موجب مواد قانونی نظیر ماده ، 33 تبصره ماده 36 و ماده 57 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 پیشبینی شده است، ذینفع )زیاندیده( یا اولیای دم در صورت خودداری شرکت بیمه یا صندوق موضوع ماده 21 این قانون در اجرای تکالیف مذکور در مواد 30 و 31 قانون یاد شده، میتوانند مطابق بندهای »الف« و »ب« ماده 4 قانون مذکور و رأی وحدت رویه شماره 734 مورخ 1393/7/22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور حسب مورد علیه شرکت بیمه یا صندوق یاد شده مبادرت به طرح دعوی کنند و در هر صورت مادام که حکم لازمالاجرا از سوی دادگاه صادر نشده باشد، موجب قانونی جهت مداخله واحدهای اجرای احکام )مدنی یا حقوقی( نیست. توضیح آنکه حکم مقرر در ماده 116 آییننامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محلهای معین مصوب 1398/3/26 رئیس قوه قضاییه مبنی بر اختیار قاضی اجرای احکام کیفری به وصول دیه حسب مورد از شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی به استثنای ماده 17 قانون فوقالذکر، متضمن رعایت قوانین و مقررات حاکم است و نمیتواند موجبی برای عدم رعایت تشریفات قانونی یادشده باشد. ثالثا،ً ضبط وثیقه در مورد بیمهنامه به لحاظ تعارض با مقصود مقنن در مراجع قضایی موضوعاً منتفی است؛ زیرا بیمهنامه ناظر به مسؤلیت شرکت بیمهگر به جبران خسارت بدنی و مالی تا سقف بیمهنامه است که با صدور حکم قطعی و از طریق اجرای احکام کیفری قابل اقدام و وصول و ایصال به محکوم له است. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 60

آرای مرتبط 14

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین