Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/844 مورخ 1403/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #لیسانس #حقوق #پروانه_وکالت #لایحه #دانشنامه #جمهوری #شرایط_مندرج #قضاییه #فقه #استقلال #کانون_وکلای_دادگستری #نظریه‌مشورتی #قانون_برنامه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دارندگان مدرک لیسانس فقه و مبانی حقوق اسلامی واجد شرایط اخذ پروانه وکالت هستند؟

پاسخ: بله، طبق ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، این افراد هم‌ردیف دارندگان لیسانس حقوق بوده و می‌توانند پروانه وکالت اخذ کنند.

به زبانِ ساده

پاسخ به این پرسش است که آیا مدرک کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی برای دریافت پروانه وکالت قابل پذیرش است. نظر مشورتی می‌گوید دارندگان این مدرک، در صورت داشتن سایر شرایط مقرر، می‌توانند بر اساس بند «د» ماده ۸ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری پروانه بگیرند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده مشخص نیست و پرسش درباره دارندگان مدرک فقه و مبانی حقوق اسلامی است.

چگونه: اداره کل حقوقی از ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و دو مقرره آیین‌نامه‌ای یادشده، هم‌ردیفی این مدرک را نتیجه گرفته و آن را به داشتن دیگر شرایط بند «د» ماده ۸ مشروط کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای متقاضیان پروانه وکالت و وکلایی مفید است که باید وضعیت مدرک کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی را در شرایط اخذ پروانه ارزیابی کنند.

قوانینِ مرتبط: بند «د» ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳؛ ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶؛ ماده ۴۶ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری؛ تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه

مفاهیمِ حقوقی: پروانه وکالت دادگستری، کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی، کارشناسی حقوق، شرایط اخذ پروانه، هم‌ردیفی مدارک

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دارندگان کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی می‌توانند پروانه وکالت دادگستری بگیرند؟

بله؛ اگر دیگر شرایط مقرر در بند «د» ماده ۸ را داشته باشند، می‌توانند پروانه بگیرند.

نظر مشورتی برای هم‌ردیف دانستن این مدرک با کارشناسی حقوق به چه مقرراتی استناد کرده است؟

به ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، ماده ۴۶ آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا و تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه استناد کرده است.

کلیدواژه‌ها: پروانه وکالت، فقه و مبانی حقوق، کانون وکلا، لیسانس حقوق، شرایط وکالت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در خصوص بند «د» ماده 8 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1333 با اصلاحات بعدي كه مقرر كرده است كساني كه داراي ليسانس حقوق قضايي باشند، پروانه وكالت دريافت مي‌كنند؛ آيا اين بند افراد داراي ليسانس فقه و حقوق را نيز شامل مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : از ماده 2 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدي، چنين مستفاد است كه اين ماده دارندگان دانشنامه ليسانس رشته فقه و مباني حقوق اسلامي را هم‌رديف دارندگان دانشنامه ليسانس حقوق به عنوان اشخاص واجد شرايط اخذ پروانه وكالت دادگستري معرفي كرده است؛ در مـاده 46 آييـن‌نامه اجـرايي لايحه قانـوني استقـلال كانـون وكلاي دادگـستري مصوب 2/4/1400 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره 2 ماده 10 آيين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي مصوب 28/11/1397 با اصلاحات و الحاقات بعدي نيز به اين حكم تصريح شده است؛ بر اين اساس، دارندگان دانشنامه ليسانس فقه و مباني حقوق اسلامي كه ديگر شرايط مندرج در بند «د» ماده 8 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1333 با اصلاحات بعدي را دارند، مي‌توانند وفق بند يادشده پروانه وكالت دادگستري اخذ كنند. نظریه مشورتی شماره 7/1402/844 مورخ 1403/02/31 موضوع استعلام به بند «د» ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 مربوط می‌شود و بررسی می‌کند که آیا این بند شامل دارندگان لیسانس فقه و حقوق می‌شود یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که بر اساس ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376، افرادی که دارای دانشنامه لیسانس در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی هستند، به‌عنوان افراد واجد شرایط برای دریافت پروانه وکالت دادگستری شناخته می‌شوند. این موضوع همچنین در ماده 46 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400 و تبصره 2 ماده 10 آیین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب 1397 ذکر شده است. بنابراین، دارندگان لیسانس فقه و مبانی حقوق اسلامی که سایر شرایط ذکر شده در بند «د» را نیز دارا باشند، می‌توانند پروانه وکالت دادگستری دریافت کنند. تاریخ نظریه: 1403/02/31 شماره نظریه: 7/1402/844 شماره پرونده: 1402-97-844ح از ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنین مستفاد است که این ماده دارندگان دانشنامه لیسانس رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی را هم‌ردیف دارندگان دانشنامه لیسانس حقوق به عنوان اشخاص واجد شرایط اخذ پروانه وکالت دادگستری معرفی کرده است؛ در ماده 46 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400/04/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره 2 ماده 10 آیین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب 1397/11/28 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز به این حکم تصریح شده است؛ بر این اساس، دارندگان دانشنامه لیسانس فقه و مبانی حقوق اسلامی که دیگر شرایط مندرج در بند «د» ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 با اصلاحات بعدی را دارند، می‌توانند وفق بند یادشده پروانه وکالت دادگستری اخذ کنند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 27

آرای مرتبط 13

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 1

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین