نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1402/853 مورخ 1403/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
با عنايت به مفاد بند «ث» ماده يك قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، داير بر تطبيق واژه وسيله نقليه بر وسايل نقليه موتوري و با عنايت به مفاد بند «ت» اين ماده و تطبيق عنوان شخص ثالث بر تمامي زيانديدگان بدني در حوادث رانندگي ناشي از وسيله نقليه موتوري؛ به استثناي راننده وسيله نقليه مسبب حادثه، خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
1- در فرض وقوع تصادف بين وسيله نقليه غير موتوري مانند دوچرخه و وسيله نقليه موتوري و مقصر بودن راكب وسيله نقليه غير موتوري، آيا مقصر در حكم شخص ثالث و مشمول ماده 4 قانون صدرالذكر است و از عنوان شخص ثالث استثنا نشده است و به مانند عابر پياده مقصر از مزاياي بيمه برخوردار ميشود؟
2- آيا تصادفات و حوادث واقع شده بين وسايل نقليه غير موتوري مانند دوچرخه و عابران پياده، مشمول قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 ميباشد و مصدومان اين حوادث از مزاياي بيمه به شرح مواد قانون مذكور برخوردار ميشوند؟
3- ب. ت. ب. الزامي نبودن اخذ گواهينامه براي رانندگي با دوچرخه و نيز عدم شمول قانون صدرالذكر نسبت به آن، آيا حوادث ناشي از تقصير راكب دوچرخه مشمول ماده 3 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 ميشود و راكب دوچرخه مسبب حادثه از مزاياي بيمه حوادث راننده بهرهمند ميباشد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1، 2 و 3- اولاً، وفق بند «ث» ماده يك قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، منظور از وسيله نقليه، «وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي شهري و بين شهري و واگن متصل يا غير متصل به آن و يدك و كفي (تريلر) متصل به آنها» ميباشد؛ بنابراين، دوچرخه كه نيروي محرك آن نيروي وارد شده به ركاب توسط راكب است و از منظر فني «موتوري» محسوب نميشود، از شمول تعريف مذكور خارج بوده و به تبع از شمول قانون صدرالذكر خروج موضوعي دارد. ثانياً، نظر به اينكه راننده مسبب حادثه، مندرج در ذيل بند «ت» ماده يك قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، ب. ت. ب. تعريف ارائه شده از وسيله نقليه در بند «ث» ماده يادشده، منصرف از راننده دوچرخه ميباشد؛ بر اين اساس، در فرض سؤال كه تصادف بين وسيله نقليه غير موتوري (دوچرخه) و وسيله نقليه موتوري رخ داده است، هر چند راكب دوچرخه مسبب حادثه بوده است؛ اما وي مشمول اطلاق حكم مقرر در صدر بند «ت» اين ماده يعني شخص آسيبديده به سبب حوادث موضوع قانون يادشده ميباشد.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/853 مورخ 1403/12/25
موضوع استعلام درباره تفسیر و شمول قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 است. این استعلام به تصادفات بین وسایل نقلیه موتوری و غیر موتوری، به ویژه دوچرخه، و وضعیت حقوقی راکب دوچرخه در این حوادث میپردازد. پرسشها شامل وضعیت راکب دوچرخه در تصادف با وسیله نقلیه موتوری، شمول قانون نسبت به تصادفات بین دوچرخه و عابران پیاده، و تاثیر عدم نیاز به گواهینامه برای دوچرخهسواری بر حقوق راکب در حوادث م. ب.. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که دوچرخه به دلیل نداشتن نیروی محرکه موتوری، از شمول قانون بیمه اجباری خارج است. بنابراین، راکب دوچرخه در تصادف با وسیله نقلیه موتوری، حتی اگر مقصر باشد، به عنوان شخص ثالث از مزایای بیمه برخوردار نخواهد بود. همچنین، در تصادفات بین دوچرخه و عابران پیاده، این قانون اعمال نمیشود. علاوه بر این، راننده دوچرخه به عنوان مسبب حادثه مشمول بند «ت» ماده یک این قانون نمیباشد.
تاریخ نظریه: 1403/12/25
شماره نظریه: 7/1402/853
شماره پرونده: 1402-68-853ع
2- آیا تصادفات و حوادث واقع شده بین وسایل نقلیه غیر موتوری مانند دوچرخه و عابران پیاده، مشمول قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 م. ب. و مصدومان این حوادث از مزایای بیمه به شرح مواد قانون مذکور برخوردار میشوند؟
ثانیاً، ن. ب. ا. راننده مسبب حادثه، مندرج در ذیل بند «ت» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، ب. ت. ب. تعریف ارائه شده از وسیله نقلیه در بند «ث» ماده یادشده، منصرف از راننده دوچرخه میباشد؛ بر این اساس، در فرض سوال که تصادف بین وسیله نقلیه غیر موتوری (دوچرخه) و وسیله نقلیه موتوری رخ داده است، هر چند راکب دوچرخه مسبب حادثه بوده است؛ اما وی مشمول اطلاق حکم مقرر در صدر بند «ت» این ماده یعنی شخص آسیبدیده به سبب حوادث موضوع قانون یادشده م. ب..
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
