پرسش: آیا معافیت شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر از هزینه دادرسی بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۰ صحیح است؟
پاسخ: خیر، احکام قانون بودجه سال ۱۳۹۰ صرفاً در همان سال قابل اجرا بوده و معافیت مذکور در سالهای بعد فاقد اعتبار است.
به زبانِ ساده
پرسش درباره معافیت یک نهاد از هزینه دادرسی، زمان محاسبه خسارت تأخیر تأدیه و اختیار دادگاه بدوی پس از رأی تجدیدنظر است. متنِ نقلشده پیش از ارائه پاسخ کامل به پرسشها پایان مییابد؛ بنابراین درباره نتیجه نهایی نمیتوان اظهارنظر کرد.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ استعلام راجع به اعتراض شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان به حکمی در دادگاه عمومی حقوقی است. متن از طرف مقابل نام نمیبرد.
چگونه: شورا به حکم دادگاه اعتراض کرده و به بند ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ برای معافیت از هزینه دادرسی استناد کرده است. قضات بدوی و تجدیدنظر، بنا بر متن استعلام، پرداخت هزینه را لازم دانستهاند؛ پاسخ نظریه در متن موجود ناقص است.
چرا مهم است: این متن برای نهادهای عمومی، وکلا و دادگاههایی مفید است که با معافیت از هزینه دادرسی یا خسارت تأخیر تأدیه روبهرو هستند؛ اما برای پاسخ قطعی، متن کامل نظریه لازم است.
قوانینِ مرتبط: قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۰، بندهای ۱۳۲ و ۱۳۶؛ رأی شمارههای ۱۲۵۴ و ۱۲۵۵ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. پاسخ کامل در متنِ ارائهشده موجود نیست.
آیا شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان بر اساس بند ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ از هزینه دادرسی معاف است؟
متنِ ارائهشده پاسخ کامل این پرسش را در بر ندارد؛ بخش موجود اصل را بر پرداخت هزینه دادرسی دستگاههای اجرایی میداند و استثنا را نیازمند تصریح قانونی میشمارد.
از چه زمانی باید خسارت تأخیر تأدیه محاسبه شود؟
نامطمئن؛ پاسخ مربوط در متنِ ارائهشده موجود نیست.
آیا شعبه بدوی پس از قطعیت رأی تجدیدنظر میتواند دادنامه تکمیلی صادر کند؟
نامطمئن؛ پاسخ مربوط در متنِ ارائهشده موجود نیست.
کلیدواژهها: هزینه دادرسی، قانون بودجه، دستگاه اجرایی، معافیت قانونی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدراستان به حكمي كه عليه اين شورا در دادگاه عمومي حقوقي صادر شده است، اعتراض كرده و به استناد بند 132 قانون بودجه كل كشور در سال 1390 خود را معاف از پرداخت هزينه دادرسي دانسته است؛ اما نظر قضات دادگاه بدوي و تجديدنظر استان بر پرداخت هزينه دادرسي است. شعبه بدوي پس از رأي صادره از دادگاه تجديدنظر استان، بار ديگر با ورود به پرونده و صدور دادنامه تكميلي خسارت تأخير تأديه را از تاريخ صدور رأي بدوي تا زمان اجراي حكم محاسبه كرده است. در همين راستا خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
1- آيا معافيت نهاد يادشده از پرداخت هزينه دادرسي مستند به بند 132 قانون بودجه كل كشور در سال 1390 صحيح ميباشد؟
2- در صورت منفي بودن پاسخ، خسارت تأخير تأديه از تاريخ رأي تجديدنظر محاسبه ميشود يا از تاريخ رأي دادگاه بدوي؟
3- آيا شعبه بدوي پس از قطعيت دادنامه صادره از سوي دادگاه تجديدنظر، ميتواند با ورود به پرونده و صدور دادنامه تكميلي، خسارت تأخير تأديه را از تاريخ صدور رأي بدوي تا زمان اجراي حكم محاسبه كند؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- اولاً، اصل بر پرداخت هزينههاي دادرسي توسط دستگاههاي اجرايي است و استثناء از شمول اين اصل مستلزم تصريح قانوني است. ثانياً، به تصريح بند (136) قانون بودجه كل كشور در سال 1390، «احكام اين قانون فقط در سال 1390 قابل اجراست.»؛ بنابراين و با عنايت به رأي شماره 1254 و 1255 مورخ 13/11/1394 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، حكم مقرر در بند (132) قانون مذكور، فقط در خصوص دعاوي مربوط به حفظ حقوق بيتالمال در سال 1390 قابل اعمال بوده است و در سالهاي بعد قابل اجرا نيست. 2 و 3- پرسش مطرح شده مبهم است و به كيفيت طرح شده قابليت پاسخگويي ندارد.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/860 مورخ 1403/01/19
موضوع استعلام مربوط به معافیت شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان از پرداخت هزینه دادرسی بر اساس بند 132 قانون بودجه کل کشور در سال 1390 و سوالاتی درباره محاسبه خسارت تاخیر تادیه و صلاحیت شعبه بدوی برای صدور دادنامه تکمیلی است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام اعلام کرده است که بهطور کلی، دستگاههای اجرایی موظف به پرداخت هزینههای دادرسی هستند و استثناها باید بهصورت صریح در قانون ذکر شده باشند. همچنین، طبق بند 136 قانون بودجه کل کشور در سال 1390، احکام این قانون تنها در همان سال قابل اجرا بوده و نمیتوان در سالهای بعد به آن استناد کرد. در مورد سوالات دوم و سوم، اداره کل حقوقی به دلیل ابهام در طرح پرسشها، قادر به ارائه پاسخ نبوده است.
تاریخ نظریه: 1403/01/19
شماره نظریه: 7/1402/860
شماره پرونده: 1402-127-860ح
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان به حکمی که علیه این شورا در دادگاه عمومی حقوقی صادر شده است، اعتراض کرده و به استناد بند 132 قانون بودجه کل کشور در سال 1390 خود را معاف از پرداخت هزینه دادرسی دانسته است؛ اما نظر قضات دادگاه بدوی و تجدیدنظر استان بر پرداخت هزینه دادرسی است. شعبه بدوی پس از رای صادره از دادگاه تجدیدنظر استان، بار دیگر با ورود به پرونده و صدور دادنامه تکمیلی خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ صدور رای بدوی تا زمان اجرای حکم محاسبه کرده است. در همین راستا خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
2- در صورت منفی بودن پاسخ، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ رای تجدیدنظر محاسبه میشود یا از تاریخ رای دادگاه بدوی؟
3- آیا شعبه بدوی پس از قطعیت دادنامه صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر، میتواند با ورود به پرونده و صدور دادنامه تکمیلی، خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ صدور رای بدوی تا زمان اجرای حکم محاسبه کند؟
ثانیاً، به تصریح بند (136) قانون بودجه کل کشور در سال 1390، «احکام این قانون فقط در سال 1390 قابل اجراست.»؛ بنابراین و با عنایت به رای شماره 1254 و 1255 مورخ 1394/11/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حکم مقرر در بند (132) قانون مذکور، فقط در خصوص دعاوی مربوط به حفظ حقوق بیتالمال در سال 1390 قابل اعمال بوده است و در سالهای بعد قابل اجرا نیست.