Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/874 مورخ 1402/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #کیفرخواست #دفاتر_اسناد_رسمی #قرار_جلب_به_دادرسی #سردفتر #دفتریار #دادستان #حکم_قطعی #رسیدگی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #بازپرس #مراجع_قضائی #دادیار #دادسرا #سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #تفکیک #ثبت_اسناد_و_املاک #صادرکننده #مجری #دادرسی #قضاییه #محاکمه #شروع #نظریه‌مشورتی #قرار_مجرمیت #می_کنند #تأیید #قضایی #مقنن #جرایم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا صدور قرار جلب به دادرسی برای سردفتر، موجب تعلیق او طبق ماده ۱۳ قانون دفاتر اسناد رسمی می‌شود؟

پاسخ: خیر، تعلیق سردفتر صرفاً منوط به صدور کیفرخواست است و قرار جلب به دادرسی موجب تعلیق نمی‌شود.

به زبانِ ساده

موضوع، تعلیق سردفتر یا دفتریار در جریان رسیدگی کیفری است. طبق متن، صرف صدور قرار جلب به دادرسی کافی نیست و باید کیفرخواست صادر شود. با صدور کیفرخواست، تعلیق اثر قانونی دارد و اجرای آن به سازمان ثبت اعلام می‌شود.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. پرسش‌کننده و سردفتر یا دفتریارِ مورد نظر در متن نام‌گذاری نشده‌اند.

چگونه: در پی پرسشی درباره اثر قرار جلب به دادرسی و دیگر قرارهای ذکرشده، اداره کل حقوقی ماده ۱۳ را تفسیر کرده است. متنِ ارائه‌شده پس از بیان نظر درباره قرار جلب به دادرسی ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای سردفتران، دفتریاران و مراجع ثبت روشن می‌کند که صرف قرار جلب به دادرسیِ منتهی‌نشده به کیفرخواست، مبنای تعلیق نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴، ماده ۱۳.

مفاهیمِ حقوقی: کیفرخواست، قرار جلب به دادرسی، تعلیق سردفتر، تعلیق دفتریار، اثر قانونی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا صرف صدور قرار جلب به دادرسی از سوی بازپرس موجب تعلیق سردفتر یا دفتریار می‌شود؟

خیر؛ اگر به صدور کیفرخواست منتهی نشود، موجب تعلیق نیست.

اثر تعلیقِ ناشی از صدور کیفرخواست چیست؟

تعلیق، اثر قانونیِ صدور کیفرخواست است و باید از سوی مقام صادرکننده به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام و اجرا شود.

کلیدواژه‌ها: سردفتر، تعلیق، کیفرخواست، جلب به دادرسی، قانون دفاتر اسناد رسمی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : به صراحت ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 با اصلاحات بعدي، سردفتران و دفترياراني كه از سوي مراجع قضايي عليه آنها كيفرخواست صادر مي‌شود، تا صدور حكم قطعي معلق خواهند شد. از آنجا كه گاهي دادگاه و يا بازپرس رسيدگي‌كننده قرار جلب به دادرسي و يا قرار مجرميت صادر مي‌كنند و پس از تأييد اين قرار توسط دادستان و يا داديار دادسرا و يا صدور قرار از طرف دادگاه كيفري، سردفتر يا دفتريار مربوطه تعليق مي‌شود. با عنايت به تبعات و آثار حقوقي مترتب بر كيفرخواست و قرارهاي يادشده و از آنجا كه در ماده 13 قانون صدرالذكر صرفاً به صدور كيفرخواست تصريح شده است، خواهشمند است در خصوص اعمال يا عدم اعمال ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 با اصلاحات بعدي با صدور قرارهاي مذكور اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، ب. ت. ب. ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 با اصلاحات بعدي، تعليق سردفتر يا دفتريار به واسطه صدور كيفرخواست از سوي مرجع قضايي ذيربط ناشي از حكم قانون و اثر قانوني مترتب بر صدور كيفرخواست است كه علي¬القاعده از سوي مقام صادركننده آن (دادستان) بايد به سازمان مجري حكم قانون (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور) اعلام شود و به مورد اجرا درآيد؛ بنابراين، صرف صدور قرار جلب به دادرسي از سوي بازپرس در صورتي كه منتهي به صدور كيفرخواست نشود، موجب تعليق سردفتر يا دفتريار نخواهد بود. ثانياً، عبارت «عليه آن‌ها كيفرخواست صادر شود» در ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 با اصلاحات بعدي از باب ذكر مصداق غالب جهات شروع به رسيدگي در دادگاه‌هاي كيفري موضوع بند «الف» ماده 335 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 يعني صدور كيفرخواست از سوي دادستان است؛ بر اين اساس، با الغاء خصوصيت از عبارت مذكور و با عنايت به هدف مقنن از وضع ماده 12 (بند 4 اين ماده) و ماده 13 قانون پيش‌گفته كه دور بودن سردفتران و دفترياران تحت محاكمه از اشتغال به سمت‌هاي مذكور است، قرار جلب به دادرسي كه از طرف دادگاه در اجراي مواد 269، 274 و 276 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 صادر مي‌شود، با لحاظ تفكيك به عمل آمده در بندهاي «الف» و «ب» ماده 335 قانون اخيرالذكر، به مانند كيفرخواست دادستان، از جهات شروع به رسيدگي دادگاه‌هاي كيفري است كه به موجب آن متهم تحت محاكمه كيفري قرار مي‌گيرد؛ بنابراين، صدور اين قرار از طرف دادگاه موجب معلق شدن سردفتر و دفتريار متهم به ارتكاب جرايم موضوع ماده 13 قانون صدرالذكر مي‌شود و با ارسال نسخه‌اي الكترونيكي از آن از سوي دادگاه (در اجراي ماده 66 آييـن‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 28/12/1399) به سازمان ثبت اسناد و املاك تا صدور حكم قطعي معلق خواهند شد. نظریه مشورتی شماره 7/1402/874 مورخ 1402/11/30 موضوع این استعلام بررسی آثار حقوقی ناشی از صدور کیفرخواست و قرارهای جلب به دادرسی برای سردفتران و دفتریاران بر اساس ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با اصلاحات بعدی است. سوال مطرح شده این است که آیا صدور قرار جلب به دادرسی نیز باعث تعلیق سردفتران و دفتریاران می‌شود یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که تعلیق سردفتر یا دفتریار تنها با صدور کیفرخواست از سوی مرجع قضایی مربوطه انجام می‌شود و صرف صدور قرار جلب به دادرسی توسط بازپرس، در صورتی که به صدور کیفرخواست منجر نشود، موجب تعلیق نخواهد بود. با این حال، اگر دادگاه قرار جلب به دادرسی صادر کند و متهم تحت محاکمه کیفری قرار گیرد، این وضعیت مشابه کیفرخواست دادستان است و موجب تعلیق سردفتر و دفتریار تا زمان صدور حکم قطعی خواهد شد. این موضوع با استناد به ماده 66 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1399/12/28 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام می‌شود. تاریخ نظریه: 1402/11/30 شماره نظریه: 7/1402/874 شماره پرونده: 1402-61-874ح به صراحت ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با اصلاحات بعدی، سردفتران و دفتریارانی که از سوی مراجع قضایی علیه آنها کیفرخواست صادر می‌شود، تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد. از آنجا که گاهی دادگاه و یا بازپرس رسیدگی‌کننده قرار جلب به دادرسی و یا قرار مجرمیت صادر می‌کنند و پس از تایید این قرار توسط دادستان و یا دادیار دادسرا و یا صدور قرار از طرف دادگاه کیفری، سردفتر یا دفتریار مربوطه تعلیق می‌شود. ثانیاً، عبارت «علیه آن‌ها کیفرخواست صادر شود» در ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با اصلاحات بعدی از باب ذکر مصداق غالب جهات شروع به رسیدگی در دادگاه‌های کیفری موضوع بند «الف» ماده 335 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 یعنی صدور کیفرخواست از سوی دادستان است؛ بر این اساس، با الغاء خصوصیت از عبارت مذکور و با عنایت به هدف مقنن از وضع ماده 12 (بند 4 این ماده) و ماده 13 قانون پیش‌گفته که دور بودن سردفتران و دفتریاران تحت محاکمه از اشتغال به سمت‌های مذکور است، قرار جلب به دادرسی که از طرف دادگاه در اجرای مواد 269، 274 و 276 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر می‌شود، با لحاظ تفکیک به عمل آمده در بندهای «الف» و «ب» ماده 335 قانون اخیرالذکر، به مانند کیفرخواست دادستان، از جهات شروع به رسیدگی دادگاه‌های کیفری است که به موجب آن متهم تحت محاکمه کیفری قرار می‌گیرد؛ بنابراین، صدور این قرار از طرف دادگاه موجب معلق شدن سردفتر و دفتریار متهم به ارتکاب جرایم موضوع ماده 13 قانون صدرالذکر می‌شود و با ارسال نسخه‌ای الکترونیکی از آن از سوی دادگاه (در اجرای ماده 66 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1399/12/28) به سازمان ثبت اسناد و املاک تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد.

موارد مرتبط 72

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 37

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 2

دکترین 17

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین