Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/893 مورخ 1403/02/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #دادستان #محکوم‌له #نمایندگی #خسارت #توقیف_اموال #مجازات #جرایم_نیروهای_مسلح #دادرسی #نیروهای_مسلح #حکم_قطعی #اجرای_احکام #محکومیت_های_مالی #اجرای_احکام_مدنی #محکومیت_مالی #اجرای_حکم #محکوم‌علیه #حقوق #بیت_المال #رد_مال #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #حبس #بازداشت #ارتش #رسیدگی #صلاحیت #زیان #توقیف #محکوم‌به #قوانین #نماینده #جبران_خسارت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مطالبه #شناسایی_اموال_محکوم‌علیه #محکومیت #حکم_قطعی_دادگاه #ضرر_و_زیان #کیفر #شناسایی_اموال #قضاییه #نظریه‌مشورتی #تقنینی #تعقیب #مقنن #شروع #تشریفات #احکام #نمایندگان #مصونیت #محکوم #صورت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دادستان نظامی می‌تواند به نمایندگی از یگان نظامی تقاضای اجرای حکم مالی کند؟

پاسخ: با توجه به ماده ۱۳۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، دادستان نظامی در مقام تعقیب جنبه عمومی، سمت نمایندگی نیروهای مسلح را برای دریافت خسارات داراست.

به زبانِ ساده

متن درباره خسارت مالی واردشده به نیروهای مسلح بر اثر جرمی است که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه نظامی قرار دارد. پرسش این است که آیا دادستان نظامی می‌تواند برای اجرای حکم مالی و شناسایی یا توقیف اموال محکوم‌علیه اقدام کند. متن ارسالی پیش از ارائه پاسخ به این پرسش قطع شده است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه مرجع نظریه مشورتی است؛ استعلام‌کننده در متن معرفی نشده و موضوع درباره دادستان نظامی و یگان نظامی است.

چگونه: استعلام‌کننده با استناد به ماده ۱۳۴ و مقررات اجرای احکام، درباره امکان درخواست شناسایی و توقیف اموال از سوی دادستان پرسیده است؛ پاسخ در متن موجود نیست.

چرا مهم است: این متن برای یگان‌های نظامی و دادستان‌های نظامی مرتبط است، اما برای تعیین نتیجه باید بخش کامل نظریه در دسترس باشد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، ماده ۱۳۴؛ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده‌های ۲ و ۳؛ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۲.

مفاهیمِ حقوقی: دادستان نظامی، نمایندگی نیروهای مسلح، خسارت مالی، محکوم‌له، محکوم‌علیه، اجرای احکام، شناسایی اموال، توقیف اموال

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادستان نظامی می‌تواند به نمایندگی از یگان نظامی، درخواست شناسایی و توقیف اموال محکوم‌علیه را مطرح کند؟

نامطمئن؛ متن ارائه‌شده پرسش را مطرح می‌کند اما پاسخ نظریه مشورتی را در بر ندارد.

در صورت محکوم‌له شدن یگان نظامی، دادستان چه اختیاری برای اجرای حکم دارد؟

نامطمئن؛ بخش پایانی متن و پاسخ اداره کل حقوقی ناقص است.

کلیدواژه‌ها: دادستان نظامی، اجرای احکام، نیروهای مسلح، خسارت، محکومیت مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در ماده 134 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح كه سابقه تقنيني در قانون دادرسي وكيفر ارتش نيز دارد، مقرر شده است: «هرگاه در اثر وقوع بزهي كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه‌هاي نظامي است، خسارت يا زيان مالي متوجه نيروهاي مسلح شده باشد، دادستان نظامي با تعقيب موضوع از لحاظ جنبه عمومي از حيث دريافت خسارات در دادگاه، سمت نمايندگي نيروهاي مسلح را دارا خواهد بود.» ب. ت. ب. اين‌كه مقنن از عبارت «دريافت خسارات» استفاده نموده و فرآيند دريافت خسارت نيز عملاً پس از صدور حكم قطعي و در مرحله اجراي احكام شروع مي‌شود و در محكوميت‌هاي مالي به استناد ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، مرجع اجراكننده رأي به تقاضاي محكوم‌له (يا نماينده قانوني او) مكلف است نسبت به شناسايي اموال محكوم‌عليه و توقيف آن به ميزان محكوم‌به اقدام كند و از طرفي به استناد ماده 2 قانون اجراي احكام مدني و ساير قوانين موضوعه، نماينده محكوم‌له نيز مانند شخص محكوم‌له مي‌تواند درخواست اجراي احكام را از دادگاه داشته باشد، حال در فرضي كه به موجب حكم قطعي دادگاه، يگان نظامي با رعايت تشريفات دادرسي محكوم‌له واقع شود، آيا دادستان به استناد ماده 134 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و ماده 2 قانون ا جراي احكام مدني و در اجراي مقررات مواد 2 و 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌ مالي مي‌تواند (در مواردي كه يگان اجراي حكم محكوميت مالي محكوم‌عليه را از دادگاه درخواست نمي‌نمايد) به نمايندگي از يگان نظامي تقاضاي شناسايي و توقيف اموال محكوم‌عليه (كه مقدمه ضروري دريافت خسارت از محكوم‌عليه است) و سپس درخواست حبس وي از دادگاه بنمايد؟ (لازم به ذكر است كه در برخي موارد نمايندگان حقوقي يگان‌ها در جهت رعايت حقوق بيت‌المال اهتمام لازم و جدي ندارند و عدم اقدام دادستان در اين مورد و به نمايندگي از يگان نظامي موجب تضييع حقوق بيت‌المال و مصونيت محكوم‌عليه از جبران خسارت وارده به دولت مي‌گردد.) نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق تبصره ماده 537 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ماده 540 اين قانون، اجراي حكم رد مال و ضرر و زيان ناشي از جرم مطابق مقررات قانون اجراي احكام مدني و قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي است و مطابق ماده 22 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، محكوميت به رد مال و ضرر و زيان ناشي از جرم و از آن جمله مواد 2 و 3 اين قانون داير بر بازداشت محكوم مشمول مقررات اين قانون است؛ لذا در فرضي كه حكم به رد مال به نفع دولت صادر مي‌شود و به اموال محكوم دسترسي نيست مقامي كه مطابق قانون حق مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم را دارد (همانند دادستان) مي‌تواند نسبت به شناسايي و توقيف اموال اقدام و در صورت وجود شرايط قانوني درخواست بازداشت وي را نيز تقديم كند. نظریه مشورتی شماره 7/1402/893 مورخ 1403/02/02 موضوع استعلام درباره امکان اقدام دادستان نظامی برای شناسایی و توقیف اموال م. ع. ب. نمایندگی از یگان نظامی پس از صدور حکم قطعی دادگاه است. پرسش مطرح شده این است که آیا دادستان می‌تواند بر اساس ماده 134 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بدون درخواست یگان نظامی، به شناسایی و توقیف اموال م. ع. و درخواست حبس او اقدام کند؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس تبصره ماده 537 و ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اجرای حکم رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم بر اساس مقررات قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی انجام می‌شود. همچنین، طبق ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مقام دارای حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، از جمله دادستان، می‌تواند به شناسایی و توقیف اموال اقدام کند و در صورت وجود شرایط قانونی، درخواست بازداشت م. ع. را نیز ارائه دهد. تاریخ نظریه: 1403/02/02 شماره نظریه: 7/1402/893 شماره پرونده: 1402-168-893ک در ماده 134 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که سابقه تقنینی در قانون دادرسی و کیفر ارتش نیز دارد، مقرر شده است: «هرگاه در اثر وقوع بزهی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های نظامی است، خسارت یا زیان مالی متوجه نیروهای مسلح شده باشد، دادستان نظامی با تعقیب موضوع از لحاظ جنبه عمومی از حیث دریافت خسارات در دادگاه، سمت نمایندگی نیروهای مسلح را دارا خواهد بود.» ب. ت. ب. این‌که مقنن از عبارت «دریافت خسارات» استفاده نموده و فرآیند دریافت خسارت نیز عملاً پس از صدور حکم قطعی و در مرحله اجرای احکام شروع می‌شود و در محکومیت‌های مالی به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مرجع اجراکننده رای به تقاضای محکوم‌له (ی. ن. ق. او) مکلف است نسبت به شناسایی اموال م. ع. و توقیف آن به میزان محکوم‌به اقدام کند و از طرفی به استناد ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی و سایر قوانین موضوعه، نماینده محکوم‌له نیز مانند شخص محکوم‌له می‌تواند درخواست اجرای احکام را از دادگاه داشته باشد، حال در فرضی که به موجب حکم قطعی دادگاه، یگان نظامی با رعایت تشریفات دادرسی محکوم‌له واقع شود، آیا دادستان به استناد ماده 134 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده 2 قانون ا جرای احکام مدنی و در اجرای مقررات مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌ مالی می‌تواند (در مواردی که یگان اجرای حکم محکومیت مالی م. ع. را از دادگاه درخواست نمی‌نماید) به نمایندگی از یگان نظامی تقاضای شناسایی و توقیف اموال م. ع. (که مقدمه ضروری دریافت خسارت از م. ع. است) و سپس درخواست حبس وی از دادگاه بنماید؟ (لازم به ذکر است که در برخی موارد نمایندگان حقوقی یگان‌ها در جهت رعایت حقوق بیت‌المال اهتمام لازم و جدی ندارند و عدم اقدام دادستان در این مورد و به نمایندگی از یگان نظامی موجب تضییع حقوق بیت‌المال و مصونیت م. ع. از جبران خسارت وارده به دولت می‌گردد.)

موارد مرتبط 74

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 2

دکترین 23

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین