Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/938 مورخ 1403/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #کارشناس #دستمزد #دستمزد_کارشناس #حق_الزحمه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #نفقه #عدالت #قضاییه #تعرفه #نظریه‌مشورتی #آیین_دادرسی #انقلاب #اصلاحیه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دادگاه در تعیین دستمزد کارشناس رسمی ملزم به رعایت تعرفه است؟

پاسخ: خیر، دادگاه می‌تواند با رعایت کمیت، کیفیت و ارزش کار، دستمزد را تعیین کند و الزامی به تبعیت محض از تعرفه ندارد.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که دستمزد کارشناس رسمی را دادگاه باید طبق تعرفه تعیین کند یا می‌تواند نوع و میزان کار را در نظر بگیرد. نظر می‌گوید دادگاه با توجه به کمیت، کیفیت و ارزش کار دستمزد را تعیین می‌کند و می‌تواند از تعرفه به‌عنوان راهنما استفاده کند، اما ملزم به اجرای آن نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است. پرسش را استعلام‌کننده مطرح کرده و متن از طرفین پرونده‌ای مشخص نام نمی‌برد.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به مواد قانونی یادشده توضیح داده که تعرفه می‌تواند مبنا باشد، ولی دادگاه در تعیین دستمزد به کمیت، کیفیت و ارزش کار توجه می‌کند و ملزم به اعمال تعرفه نیست.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها، کارشناسان و کسانی مفید است که درباره میزان دستمزد کارشناسی اختلاف یا پرسش دارند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۲۰/۸/۱۴۰۲

مفاهیمِ حقوقی: کارشناس رسمی دادگستری، حق‌الزحمه کارشناسی، تعرفه دستمزد، اختیار دادگاه، کمیت و کیفیت کار

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادگاه باید دستمزد کارشناس را دقیقاً طبق تعرفه تعیین کند؟

خیر؛ دادگاه الزامی به اعمال تعرفه ندارد.

دادگاه هنگام تعیین حق‌الزحمه کارشناس چه چیزی را در نظر می‌گیرد؟

کمیت، کیفیت و ارزش کار کارشناس.

تعرفه دستمزد کارشناسان چه جایگاهی در تصمیم دادگاه دارد؟

می‌تواند ملاک و مبنای تعیین دستمزد باشد.

کلیدواژه‌ها: کارشناس رسمی، دستمزد، تعرفه، دادگاه، حق‌الزحمه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : آيا دادگاه در خصوص تعيين دستمزد كارشناس رسمي دادگستري ب. ت. ب. نوع و ميزان عملكرد كارشناس اختيار دارد دستمزد را تعيين كند و يا بايد از تعرفه تعيين شده تبعيت نمايد؟ توضيح آنكه، در برخي موضوعات مانند تعيين ميزان نفقه فعاليت خاصي از سوي كارشناس صورت نمي‌گيرد و تعيين دستمزد ب. ا. ت. به دور از عدالت است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با عنايت به حكم ماده 264 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 كه مقرر مي‌دارد حق‌الزحمه كارشناس با رعايت كميت و كيفيت و ارزش كار از جانب دادگاه تعيين مي‌شود و همچنين با لحاظ حكم مشابه مقرر در ماده 157 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، اصلاحيه تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 20/8/1402 رياست محترم قوه قضاييه مي‌تواند به عنوان ملاك و مبناي تعيين دستمزد كارشناس براي دادگاه محسوب شود و دادگاه الزامي براي اعمال آن ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/1402/938 مورخ 1403/02/15 موضوع استعلام درباره اختیار دادگاه در تعیین دستمزد کارشناس رسمی دادگستری است، به‌ویژه در مواردی که کارشناس فعالیت خاصی انجام نمی‌دهد و پیروی از تعرفه تعیین شده ممکن است ناعادلانه باشد. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 157 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بیان می‌کند که دادگاه باید حق‌الزحمه کارشناس را ب. ت. ب. کمیت، کیفیت و ارزش کار تعیین کند. همچنین، اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1402/08/20 می‌تواند به عنوان مبنا و معیار تعیین دستمزد استفاده شود، اما دادگاه ملزم به اعمال آن نیست. تاریخ نظریه: 1403/02/15 شماره نظریه: 7/1402/938 شماره پرونده: 1402-100-938ح با عنایت به حکم ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر می‌دارد حق‌الزحمه کارشناس با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار از جانب دادگاه تعیین می‌شود و همچنین با لحاظ حکم مشابه مقرر در ماده 157 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1402/08/20 ریاست محترم قوه قضاییه می‌تواند به عنوان ملاک و مبنای تعیین دستمزد کارشناس برای دادگاه محسوب شود و دادگاه الزامی برای اعمال آن ندارد.

موارد مرتبط 58

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 20

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 2

دکترین 21

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین