Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/942 مورخ 1402/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #شخص_ثالث #بیمه_اجباری #تشخیص #وسیله_نقلیه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #کارشناس #صدمه_بدنی #قانون_کار #کارگاه #پرداخت_خسارت #بیمه #نظریه_کارشناسی #مسئولیت_مدنی #تأمین_اجتماعی #گونه #سانحه #فوت #دیه #شرکت #مجازات #نظریه_کارشناس #محقق #قتل #کارفرما #کارگر #حقوق_کار #بازرسان_کار #حادثه_ناشی_از_کار #تصمیم‌گیری #قضاییه #صورت #اتفاق #طریقیت #تصمیم #مقصر #نظریه‌مشورتی #قضایی #احراز #احکام #صندوق‌تامین‌خسارت‌های‌بدنی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا حوادث رانندگی حین کار مشمول قانون کار است یا قانون بیمه شخص ثالث؟

پاسخ: این حوادث مشمول هر دو نظام حقوقی کار و تصادفات بوده و باید از نظر کارشناسان هر دو حوزه استفاده شود.

به زبانِ ساده

متن درباره حادثه‌ای است که هنگام انجام کار و در جریان رانندگی رخ می‌دهد؛ مانند رانندگی کارگر با وسیله نقلیه در ارتباط با کار. چنین حادثه‌ای می‌تواند هم‌زمان تابع مقررات کار و مقررات تصادفات باشد. متنِ ارائه‌شده پیش از تکمیل پاسخ درباره کارشناسان و نحوه رسیدگی به اختلاف نظر آنان قطع شده است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده است. موضوع، حادثه رانندگی کارگر هنگام انجام کار و تشخیص تقصیر است.

چگونه: استعلام درباره شمول قوانین بیمه اجباری و کار و نیز مرجع کارشناسی پرسیده است. اداره کل حقوقی حادثه ناشی از کار را تعریف کرده و گفته حادثه رانندگی حین انجام کار مشمول هر دو نظام حقوقی است؛ ادامه پاسخ در متن موجود ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای کارگران، کارفرمایان، بیمه‌گران و مقام‌های رسیدگی‌کننده به حوادث رانندگی حین کار اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، بندهای «پ» و «ث» ماده ۱؛ قانون کار مصوب ۱۳۶۹؛ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، ماده ۱۲؛ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، ماده ۳۶.

مفاهیمِ حقوقی: حادثه ناشی از کار، حادثه رانندگی، مسئولیت مدنی، بیمه اجباری شخص ثالث، تقصیر، کارشناسی، حقوق کار

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا حادثه رانندگی حین انجام کار فقط تابع قانون کار است؟

خیر؛ چنین حادثه‌ای هم‌زمان مشمول نظام حقوق کار و نظام تصادفات است.

آیا حادثه ناشی از کار منحصر به حوادث داخل کارگاه است؟

خیر؛ حادثه ناشی از کار، حادثه‌ای است که هنگام انجام کار اتفاق بیفتد و منحصر به محیط کارگاه نیست.

برای تشخیص تقصیر در این حوادث باید از کارشناسان کدام حوزه نظر گرفت؟

متنِ موجود پاسخ این پرسش را کامل بیان نمی‌کند؛ بخش مربوط به ارجاع کارشناسی در انتها قطع شده است.

کلیدواژه‌ها: حادثه ناشی از کار، قانون کار، بیمه شخص ثالث، کارشناس، تصادفات، مسئولیت مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : اولاً، ب. ت. ب. بندهاي «پ» و «ث» ماده يك قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 آيا حادثه قتل يا ايراد صدمه بدني ناشي از وسايل نقليه محل كارگاه؛ مانند ليفتراك مشمول اين قانون است يا از شمول آن خارج و مشمول قانون كار مصوب 1369 و حوادث ناشي از آن است؟ ثانياً، آيا مقام قضايي براي تشخيص مقصر و ميزان تقصير بايد موضوع را به كارشناسان هيأت عالي تصادفات ارجاع دهد يا كارشناسان حوادث ناشي از كار؟ در صورت لزوم ارجاع به هر دو كارشناس در رشته‌هاي يادشده و بروز اختلاف نظر بين آنها، راهكار چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- اولاً، با عنايت به ماده 12 قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 و ماده 36 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 با اصلاحات بعدي، حادثه ناشي از كار، حادثه‌اي است كه در حين انجام كار اتفاق افتاده باشد و منحصر به حوادث در محيط كارگاه نيست. ثانياً، كارگري كه به سبب انجام كار در حال رانندگي است، مانند ديگر اشخاص بايد مقررات راهنمايي رانندگي را رعايت كند؛ همچنان كه كارفرما نيز بايد ضوابط مربوط به كار را در خصوص كارگر مراعات كند؛ بنابراين حادثه رانندگي كه حين انجام كار اتفاق مي‌افتد، مشمول هر دو نظام حقوق كار و تصادفات و از جمله قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 و قانون كار مصوب 1369 قرار مي‌گيرد و در نتيجه، در اين‌گونه حوادث بايد از نظر كارشناسان راهنمايي و رانندگي و بازرسان كار هر دو استفاده شود. ثالثاً، ب. ت. ب. تعاريف «حوادث»، «شخص ثالث» و «وسيله نقليه» كه به ترتيب در بندهاي «پ»، «ت» و «ث» ماده يك قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 بيان شده است و به‌ويژه اطلاق عبارت «هر گونه سانحه ناشي از وسايل نقليه» كه در بند «پ» ماده پيش‌گفته آمده است، چنانچه پس از بررسي‌هاي لازم و كسب نظر متخصصين امر (كارشناس تصادفات) احراز شود وسيله نقليه (ليفتراك) در وقوع حادثه منجر به صدمه بدني يا فوت مؤثر بوده است، چنين حادثه‌اي، حادثه ناشـي از وسـيله نقليه محـسوب مي‌شود و در اين حوادث، پرداخت خسارت بدني (ديه) مشمول احكام مقرر در قانون پيش‌گفته است و حسب مورد توسط شركت بيمه يا صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني پرداخت مي‌شود. 3- اولاً، از تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و مواد 166، 280 و 341 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، چنين مستفاد است كه نظريه كارشناسي براي دادگاه، طريقيت دارد و نه موضوعيت؛ اين طريقيت تا آنجا است كه براي قاضي رسيدگي‌كننده به پرونده قناعت وجدان و علم متعارف حاصل شود و به همين سبب چنانچه به تشخيص قاضي نظريه كارشناس يا هيأت كارشناسان با اوضاع و احوال معلوم و محقق قضيه منطبق نباشد، مانع قانوني در ارجاع امر به هيأت كارشناسان ديگر وجود ندارد و دادگاه بر اساس تشخيص خود اتخاذ تصميم مي‌كند. ثانياً، در صورت اختلاف نظر كارشناسان، قاضي ذيربط با رعايت مقررات ماده 165 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اتخاذ تصميم مي‌نمايد. نظریه مشورتی شماره 7/1402/942 مورخ 1402/12/12 موضوع استعلام مربوط به این است که آیا حوادث ناشی از وسایل نقلیه در محیط کار، مانند لیفتراک، تحت پوشش قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث قرار می‌گیرند و چگونگی ارجاع این موضوع به کارشناسان مختلف برای تعیین مقصر و میزان تقصیر چگونه باید باشد. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، حادثه ناشی از کار به معنای وقوع آن در حین انجام کار است و شامل حوادثی که در محیط کارگاه اتفاق می‌افتد، نمی‌شود. بنابراین، حادثه رانندگی در حین کار تحت پوشش هر دو نظام حقوقی، یعنی قانون بیمه اجباری خسارات و قانون کار قرار می‌گیرد. در صورت وقوع حادثه‌ای که وسیله نقلیه در آن نقش داشته باشد، پرداخت خسارت بدنی بر اساس قانون بیمه مذکور انجام می‌شود. همچنین، نظریه کارشناسی برای قاضی جنبه راهنمایی دارد و در صورت اختلاف نظر بین کارشناسان، قاضی می‌تواند با استناد به ماده 165 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تصمیم‌گیری کند. تاریخ نظریه: 1402/12/12 شماره نظریه: 7/1402/942 شماره پرونده: 1402-108-942ع ثانیاً، آیا مقام قضایی برای تشخیص مقصر و میزان تقصیر باید موضوع را به کارشناسان هیات عالی تصادفات ارجاع دهد یا کارشناسان حوادث ناشی از کار؟ در صورت لزوم ارجاع به هر دو کارشناس در رشته‌های یادشده و بروز اختلاف نظر بین آنها، راهکار چیست؟ 1 و 2- اولاً، با عنایت به ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و ماده 36 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات بعدی، حادثه ناشی از کار، حادثه‌ای است که در حین انجام کار اتفاق افتاده باشد و منحصر به حوادث در محیط کارگاه نیست. ثالثاً، ب. ت. ب. تعاریف «حوادث»، «شخص ثالث» و «وسیله نقلیه» که به ترتیب در بندهای «پ»، «ت» و «ث» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 بیان شده است و به‌ویژه اطلاق عبارت «هر گونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه» که در بند «پ» ماده پیش‌گفته آمده است، چنانچه پس از بررسی‌های لازم و کسب نظر متخصصین امر (کارشناس تصادفات) احراز شود وسیله نقلیه (لیفتراک) در وقوع حادثه منجر به صدمه بدنی یا فوت موثر بوده است، چنین حادثه‌ای، حادثه ناشی از وسیله نقلیه محسوب می‌شود و در این حوادث، پرداخت خسارت بدنی (دیه) مشمول احکام مقرر در قانون پیش‌گفته است و حسب مورد توسط شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود. 3- اولاً، از تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 166، 280 و 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، چنین مستفاد است که نظریه کارشناسی برای دادگاه، طریقیت دارد و نه موضوعیت؛ این طریقیت تا آنجا است که برای قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده قناعت وجدان و علم متعارف حاصل شود و به همین سبب چنانچه به تشخیص قاضی نظریه کارشناس یا هیات کارشناسان با اوضاع و احوال معلوم و محقق قضیه منطبق نباشد، مانع قانونی در ارجاع امر به هیات کارشناسان دیگر وجود ندارد و دادگاه بر اساس تشخیص خود اتخاذ تصمیم می‌کند. ثانیاً، در صورت اختلاف نظر کارشناسان، قاضی ذیربط ب. ر. م. ماده 165 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اتخاذ تصمیم می‌نماید.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 115

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 34

نشست‌های قضایی 16

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 19

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین