Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/960 مورخ 1402/11/11 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اینکه با توجه به اطلاق عبارت «جرایم قابل گذشت» در ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، حکم این ماده شا

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #ماده_۷۹ #اداره_کل #دادرسی #مرور_زمان #قرار_ترک_تعقیب #قذف #مجازات #حد #دیه #شاکی #جرم #انحصار #مجری #ترک_تعقیب #آیین_دادرسی #جرایم #تعزیری #نظریه‌مشورتی #قضاییه #دانسته #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا صدور قرار ترک تعقیب در جرم حدی قذف با درخواست شاکی امکان‌پذیر است؟

پاسخ: بله، با توجه به اطلاق «جرایم قابل گذشت» در قانون آیین دادرسی کیفری، صدور قرار ترک تعقیب در حد قذف فاقد منع قانونی است.

به زبانِ ساده

پرسش این است که آیا شاکی در پرونده قذف می‌تواند درخواست کند تعقیب متوقف شود. نظر مشورتی می‌گوید ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری شامل حد قذف و دیه‌ای که جنبه حق‌الناسی دارند نیز می‌شود و با درخواست شاکی می‌توان قرار ترک تعقیب صادر کرد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده و طرفین پرونده مشخص نشده‌اند و موضوع درباره شاکی در جرم قذف است.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره امکان ترک تعقیب در جرم حدی قذف، اداره کل حقوقی با توجه به اطلاق عبارت «جرایم قابل گذشت» در ماده ۷۹، شمول آن بر قذف و دیه را پذیرفته است.

چرا مهم است: این نظر برای شاکیان، وکلا و مراجع قضایی در تشخیص امکان توقف تعقیب با درخواست شاکی در این جرایم کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۷۹؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ماده ۱۰۶.

مفاهیمِ حقوقی: حد قذف، جرایم قابل گذشت، ترک تعقیب، مرور زمان، حق‌الناس، دیه، درخواست شاکی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا در جرم حدی قذف می‌توان با درخواست شاکی قرار ترک تعقیب صادر کرد؟

بله؛ صدور این قرار با درخواست شاکی منع قانونی ندارد.

آیا ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری درباره جرایم قابل گذشت شامل حد قذف و دیه هم می‌شود؟

بله؛ طبق نظر مشورتی، اطلاق عبارت «جرایم قابل گذشت» این جرایم را نیز دربرمی‌گیرد.

کلیدواژه‌ها: ترک تعقیب، قذف، جرایم قابل گذشت، آیین دادرسی کیفری، حق‌الناس

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : با عنايت به اين‌كه ترك تعقيب نوعاً مرور زمان محسوب مي‌شود و از طرفي مرور زمان در حدود جاري نمي‌شود، آيا با رعايت شرايط ماده 79 قانون آيين دادرسي مصوب كيفري 1392، در جرم حدي قذف، صدور قرار ترك تعقيب امكان‌پذير است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : قانون‌گذار در مواردي كه به انحصار حكم به جرايم تعزيري نظر داشته است، به اين امر تصريح كرده است و از جمله ماده 106 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مي‌باشد كه مرور زمان اعلام شكايت را صرفاً در جرايم تعزيري قابل گذشت مجري دانسته است؛ بنابراين ب. ت. ب. اطلاق عبارت «جرايم قابل گذشت» در ماده 79 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، حكم اين ماده شامل حد قذف و ديه كه صرفاً جنبه حق‌الناسي دارد مي‌شود و صدور قرار ترك تعقيب با درخواست شاكي در اين جرايم، فاقد منع قانوني است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/960 مورخ 1402/11/11 موضوع استعلام درباره امکان صدور قرار ترک تعقیب در جرم حدی قذف با رعایت شرایط ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که قانونگذار به وضوح در موارد مربوط به جرایم تعزیری اشاره کرده است و طبق ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مرور زمان اعلام شکایت تنها در جرایم تعزیری قابل گذشت اعمال می‌شود. بنابراین، ب. ت. ب. اطلاق عبارت «جرایم قابل گذشت» در ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری، حکم این ماده شامل حد قذف و دیه که جنبه حق‌الناسی دارند نیز می‌شود و در نتیجه، صدور قرار ترک تعقیب با درخواست شاکی در این جرایم، منع قانونی ندارد. تاریخ نظریه: 1402/11/11 شماره نظریه: 7/1402/960 شماره پرونده: 1402-168-960ک قانون‌گذار در مواردی که به انحصار حکم به جرایم تعزیری نظر داشته است، به این امر تصریح کرده است و از جمله ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 م. ب. که مرور زمان اعلام شکایت را صرفاً در جرایم تعزیری قابل گذشت مجری دانسته است؛ بنابراین ب. ت. ب. اطلاق عبارت «جرایم قابل گذشت» در ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، حکم این ماده شامل حد قذف و دیه که صرفاً جنبه حق‌الناسی دارد می‌شود و صدور قرار ترک تعقیب با درخواست شاکی در این جرایم، فاقد منع قانونی است.

موارد مرتبط 67

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 13

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین